مصائب وابستگی

بانک‌های مرکزی در همه کشورها مسوول نظارت بر نظام‌های پرداخت و تسویه هستند. از این‌رو، آنها با توجه به اهمیت این مسوولیت، نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می‌کنند. درجه استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف یکسان نیست و میزان استقلال بانک مرکزی هر کشور با کشور دیگر، تفاوت قابل توجهی دارد. نتایج بسیاری از مطالعات گذشته درباره استقلال بانک مرکزی نشان‌دهنده تاثیر آن بر نرخ تورم است. به عنوان مثال مقالات بید و پارکین (1982)، آلسینا (1988 و 1989) و گریلی و همکاران (1991) به این نتیجه رسیدند که هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد، تورم کمتر خواهد بود. حال این سوال پیش می‌آید که استقلال بانک مرکزی چه تاثیری بر دیگر متغیرهای حقیقی اقتصادی مثل رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ بهره واقعی (نرخ بهره پس از کسر میزان تورم) می‌گذارد و آیا میان استقلال بانک مرکزی و این متغیرها همبستگی وجود دارد یا خیر؟ آلسینا و سامرز در مقاله «استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان (برخی شواهد تجربی)» که در سال 1993 در مجله Money, Credit and Banking به چاپ رسید به بررسی این موضوع پرداختند.

تکه‌های پازل

آلسینا و سامرز در بخش ابتدایی مقاله خود به بررسی مرور ادبیات و تئوری‌های اقتصادی بیان‌شده مربوط به این موضوع می‌پردازند. آنها بیان می‌کنند که نتایج بررسی‌های مقاله رگوف (1985) نشان‌دهنده آن است که بر اساس نظریات مربوط به تورم، بانک مرکزی مستقل‌تر نرخ تورم را کاهش می‌دهد و واگذاری سیاست پولی به نهادی که ترجیح این نهاد در دوری از تورم بیشتر از ترجیح جامعه باشد، احتمال دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر را بیشتر می‌کند. آلسینا و سامرز همچنین به نتایج مقاله آلسینا و گریلی (1992) اشاره می‌کنند که بر اساس مدلشان به این نتیجه رسیده بودند که جامعه علاقه زیادی به انتصاب بانک مرکزی‌ای‌ دارد که بیشتر از خودش نسبت به تورم حساس باشد؛ اما با گذر زمان، نظرات جامعه تغییر می‌کند و اظهار خواهند کرد که بانک مرکزی در مقابل تورم بیش از حد محافظه‌کار بوده است. آلسینا و سامرز اشاره می‌کنند که برای جلوگیری از این مشکلات و نگه‌داشتن تورم در سطح پایین، باید سیاست‌های پولی از جریانات سیاسی جدا شود و بدون استقلال بانک مرکزی نمی‌توان به این هدف اجتماعی دست یافت. به عبارت دیگر، بدون وجود درجاتی از استقلال بانک مرکزی، انتصاب یک بانک مرکزی که بیشتر از اکثریت جامعه از تورم بیزار باشد، غیرممکن است.

در ادامه، مقاله به دلایلی که ممکن است استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد اشاره می‌کند. اولین دلیلی که در این مقاله بر آن تاکید می‌شود، تاثیر در عامل ریسک نرخ بهره است. آلسینا و سامرز بیان می‌کنند که یک بانک مرکزی مستقل از فشارهای سیاسی، رفتار قابل پیش‌بینی‌تر از خود نشان می‌دهد که باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری کمتر شود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مستقل می‌تواند از دو طریق اقتصاد کشور را نسبت به سیکل‌های تجاری سیاسی (نوسانات در تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی را سیکل تجاری می‌گویند) محافظت کند؛ از نفوذ سیاسیون در دوران قبل از انتخابات جلوگیری می‌کند و شوک‌های پس از انتخابات حزبی را کاهش می‌دهد. دلیل دومی که در این مقاله برای اثرگذاری استقلال بانک مرکزی بر عملکرد اقتصادی گفته می‌شود این است که تورم‌های بالا از طریق ایجاد انحرافات، تشویق به فعالیت‌های سودجویانه و افزایش عوامل ریسک مختلف باعث به وجود آمدن اثرات نامطلوبی بر اقتصاد می‌شود. از این‌رو، استقلال بانک مرکزی به وسیله کاهش تورم می‌تواند بر عملکرد اقتصادی اثرگذار باشد. آلسینا و سامرز همچنین به این موضوع اذعان دارند که استقلال بانک مرکزی بر بیکاری هم موثر است و آنها به مقاله رومر (1989) اشاره می‌کنند که بر اساس آن، عامل اصلی بسیاری از رکودهای اقتصادی آمریکا، سیاست‌های ضدتورمی فدرال‌رزرو بوده است. در مقاله رومر بیان می‌شود که فدرال‌رزرو اجازه می‌داد تورم به مقدار زیادی افزایش یابد، سپس آن را در هم می‌شکست. از این‌رو، آلسینا و سامرز نتیجه می‌گیرند که وجود یک سیاست ضدتورمی باثبات می‌تواند عملکرد اقتصادی باثبات‌تری را به همراه داشته باشد.

در این مقاله همچنین به استدلال‌های طرف مقابل دیدگاه استقلال بانک مرکزی پرداخته می‌شود. طرفداران دیدگاه سنتی معتقد بودند سیاست‌های پولی باید مبتنی بر ملاحظات سیاسی باشد. طبق این دیدگاه، بانک مرکزی حساس در مقابل ملاحظات سیاسی نسبت به مسائلی مانند افزایش تولید، کاهش بیکاری و نرخ بهره‌های حقیقی از بانک مرکزی مستقل، نگران‌تر است و اهمیت بیشتری برای این اهداف قائل است. همچنین طبق این دیدگاه، اگر این اهداف با استفاده از سیاست‌های پولی تامین شود، بانک مرکزی مستقل تنها در صورت کاهش تولید و عملکرد اقتصادی ضعیف می‌تواند به هدف خود، که همان کاهش تورم است، دست یابد. این دیدگاه سنتی طبق مدل مقاله روگوف (1985) هم تایید شده است. بر اساس این مدل، هر چه بانک مرکزی از تورم بیشتر دوری کند، سیاست‌های تثبیتی کمتری به کار می‌برد و در نتیجه با نوسانات و سیکل‌های تجاری بیشتر روبه‌رو می‌شود.

در بخش دوم این مقاله به نحوه اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف پرداخته می‌شود. آلسینا و سامرز بیان می‌کنند که اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین مشکلات بررسی موضوعات مربوط به آن است. از این‌رو، آنها در مقاله خود از دو شاخص که در مقالات گذشته معرفی شده است، استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی به وسیله بید و پارکین در مقاله‌شان در سال 1982 تبیین شده است. طبق این شاخص، فرض شده است که استقلال سیاسی بر اساس روابط بنیادی میان بانک مرکزی و قوه‌ مجریه، مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مقامات دولتی در شورای بانک مرکزی و میزان تماس‌های بین قوه مجریه و بانک مرکزی تعیین می‌شود. این شاخص به وسیله آلسینا در مقاله‌اش در سال 1988 توسعه یافت.

شاخص دیگری که نشان‌دهنده میزان استقلال بانک مرکزی است و در این مقاله به کار رفته است مربوط به مقاله گریلی و همکاران (1991) است که در معیار آنها، علاوه بر استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی هم به کار رفته است. در ادامه، آلسینا و سامرز بر اساس معیارهای به‌کار‌رفته در مقاله‌شان، تعریفی از استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی ارائه می‌دهند. بر اساس این تعریف، استقلال سیاسی بانک مرکزی، وضعیتی است که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاسی خود را بدون دخالت دولت انتخاب کند و بر اساس آن اقداماتی انجام دهد. این معیار شامل عواملی مانند انتصاب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای بانک مرکزی از سوی دولت، طول دوران انتصاب، عضو بودن یا نبودن نمایندگان دولت در شورای بانک، لزوم تصویب دولت برای سیاست‌های پولی و نیز ثبت شدن هدف «ثبات قیمت‌ها» در اساسنامه بانک مرکزی، می‌شود. تعریف آلسینا و سامرز از استقلال اقتصادی این است که بانک مرکزی توانایی به‌کارگیری آزادانه و بدون محدودیت سیاست‌های پولی را داشته باشد و منظور آنها از محدودیت، میزان فشارهایی است که از طرف دولت برای تامین کسری بودجه به بانک مرکزی وارد می‌شود. از این‌رو، شاخص استقلال اقتصادی بر اساس سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه خود، اندازه‌گیری می‌شود. آلسینا و سامرز در این مقاله برای اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی از هر دو شاخص استفاده کردند و میانگین اعداد به‌دست‌آمده از دو شاخص را در مدل خود وارد کردند.

پس از اندازه‌گیری میزان استقلال بانک مرکزی، آلسینا و سامرز در بخش انتهایی مقاله خود به بررسی تاثیر این عامل بر روی عملکرد اقتصادی کشورها پرداختند. بدین منظور آنها از داده‌های مربوط به عملکرد اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره حقیقی برای دوره زمانی 1955 تا 1988 استفاده کردند. در این مقاله علاوه بر بررسی رابطه میان شاخص استقلال بانک مرکزی و میزان متغیرهای مربوط به عملکرد اقتصادی، رابطه این معیار با تغییرات این متغیرها نیز بررسی شده است. اولین رابطه‌ای که در این مقاله بررسی می‌شود، رابطه میان تورم و معیار استقلال بانک مرکزی است که نتیجه بدیهی آن نشان‌دهنده ارتباط منفی میان استقلال بانک مرکزی و سطح تورم است. همچنین نتایج نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی با تغییرات تورم نیز رابطه عکس دارد. به عبارت دیگر، با افزایش استقلال بانک مرکزی، تورم به ثبات بیشتری می‌رسد.

متغیر بعدی که ارتباطش با استقلال بانک مرکزی در این مقاله بررسی شد، سطح و تغییرپذیری رشد اقتصادی بود. آلسینا و سامرز از دو متغیر به عنوان مولفه‌ای از رشد اقتصادی استفاده کردند. مولفه اول، رشد تولیدات ناخالص داخلی (GDP) بود که ارتباطش با معیار استقلال بانک مرکزی، معنا‌دار نبود و ارتباط به خصوصی مشخص نشد. به عنوان مثال در سوئیس که به عنوان یکی از کشورهای دارای بانک مرکزی کاملاً مستقل شناخته می‌شود، رشد اقتصادی به مراتب کمتر از متوسط کشورهای بررسی‌شده بود؛ این در حالی است که آلمان و هلند که دارای بانک‌های مرکزی نسبتاً مستقل بودند، رشد اقتصادی خوبی را در آن دوره تجربه کرده بودند. علاوه بر این، بررسی‌های ارتباط بین معیار استقلال بانک مرکزی و تغییرپذیری رشد GDP نشان‌دهنده ارتباط خاصی نیست. به عنوان مثال در کشورهایی مانند اسپانیا و نیوزیلند که دارای بانک‌های مرکزی تقریباً نامستقل هستند، رشد اقتصادی متغیر بوده و در فرانسه با بانک مرکزی تقریباً نامستقل، نرخ رشد اقتصادی ثابت بوده است. متغیر دوم که به عنوان مولفه‌ای از رشد اقتصادی به کار گرفته شد، رشد تولیدات ناخالص ملی (GNP) بود که نتایج بررسی رابطه این متغیر با استقلال بانک مرکزی، مشابه نتایج مولفه قبلی بود. به عبارت دیگر، هیچ ارتباط خاصی بین سطح و تغییرپذیری رشد GNP با معیار استقلال بانک مرکزی یافت نشد.

متغیر دیگری که ارتباطش با استقلال بانک مرکزی بررسی می‌شود، نرخ بیکاری است. نتایج بررسی حاکی از آن است که ارتباط خاصی میان این دو متغیر وجود ندارد. ارتباط میان تغییرپذیری بیکاری نیز با مولفه استقلال بانک مرکزی معنا‌دار نیست. سامرز و آلسینا می‌گویند نتیجه به‌دست‌آمده در تضاد با نتیجه مقاله سامرز و وادوانی (1989) است که طبق آن، بیکاری با سطح تولید ناخالص داخلی همبستگی کمی دارد.

در انتهای مقاله، سامرز و آلسینا به بررسی رابطه آخرین متغیر با استقلال بانک مرکزی می‌پردازند. بدین منظور آنها از دو متغیر متوسط نرخ بهره واقعی ثانویه (Ex-post) و متوسط نرخ بهره واقعی اولیه (Ex-ante) به عنوان مولفه‌ای برای نرخ بهره واقعی استفاده کردند. نتایج بررسی این ارتباط نیز مانند متغیرهای قبلی، معنا‌دار نیست و ارتباط واضح و روشنی میان استقلال بانک مرکزی و متوسط نرخ بهره واقعی ثانویه (برابر است با اختلاف میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم) دیده نمی‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط معنا‌داری میان استقلال بانک مرکزی و متوسط نرخ بهره واقعی اولیه (برابر است با اختلاف میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری) نیز وجود ندارد. در نهایت، سامرز و آلسینا توضیحی برای نبود رابطه میان نرخ بهره حقیقی و استقلال بانک مرکزی ارائه می‌دهد. آنها بیان می‌کنند که سیاست پولی انبساطی در کوتاه‌مدت بر نرخ‌های واقعی تاثیرگذار است ولی در مدت زمان طولانی نمی‌تواند باعث کاهش نرخ‌های واقعی در اقتصاد شود.

تیتراژ پایانی

سامرز و آلسینا در مقاله «استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان» با استفاده از داده‌های مربوط به کشورهای مختلف به بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می‌پردازند. آنها به منظور اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی از دو شاخص که در مقالات گذشته معرفی شده بودند، استفاده کردند. پس از بررسی ارتباط میان مولفه استقلال بانک مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ بهره واقعی، به این نتیجه رسیدند که انضباط پولی (monetary discipline) که به دلیل وجود استقلال بانک مرکزی به وجود می‌آید، باعث کاهش نرخ تورم و همچنین ثبات تورم می‌شود، اما این استقلال بانک مرکزی تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد و رابطه میان این مولفه و متغیرهای بیکاری، رشد GDP و نرخ بهره‌های واقعی مشاهده نشده است. از این‌رو، نتایج این مقاله مهر تاییدی بر نظریات خنثایی پول (نظریه اقتصادی‌ای که بیان می‌کند تغییر در عرضه پول تاثیری بر متغیرهای واقعی مانند تولیدات داخلی و بیکاری ندارد) می‌زند. آلسینا و سامرز در انتها بیان می‌کنند که با وجود نداشتن تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر عوامل حقیقی، بر اساس برخی تفکرات، منافع تورمی حاصل از استقلال بانک مرکزی می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی آن غلبه کند.