سر ناسازگاری

استنلی فیشر در مقاله «نقش عوامل اقتصاد کلان در رشد» که در سال 1993 در NBER به چاپ رسید، سعی کرد با استفاده از رگرسیون و حسابداری رشد (Growth Accounting)، نشان دهد که رشد، با تورم، کسری بودجه بالا و همچنین بازارهای نرخ ارز که از تعادل منحرف شده‌اند، رابطه معکوس دارد. فیشر نشان داد که رابطه علت و معلولی از سمت خط‌مشی‌های اقتصاد کلان به سمت رشد اقتصادی برقرار است. یعنی این خط‌مشی‌های اقتصاد کلان هستند که تعیین می‌کنند موتور رشد اقتصادی روشن شود و به‌طور مداوم کار کند یا اینکه خاموش شده و اقتصاد وارد رکود شود. اما هم‌بخشی اصلی فیشر در مقاله‌ای که در سال 1993 نوشت، نشان دادن این رابطه نبود؛ بلکه چرایی آن بود. در واقع او سعی کرد به یکی از مهم‌ترین سوالاتی که آن زمان در حوزه اقتصاد کلان اذهان را درگیر کرده بود پاسخ دهد. مقاله «نقش عوامل اقتصاد کلان در رشد» می‌گوید: تورم از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود و کسری بودجه، انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری را کاهش می‌دهد. همچنین فیشر با مورد بررسی قرار دادن شواهد موجود در کشورهایی که نسبت به سایر کشورها استثنا به شمار می‌رفتند، نشان داد که اگرچه تورم‌های پایین و کسری بودجه کم، لزوماً برای رشدهای اقتصادی بالا حتی در بلندمدت ضروری نیستند، اما تورم‌های بالا با رشدهای پایدار سازگار نیستند.

تکه‌های پازل

زمانی که فیشر مقاله «نقش عوامل اقتصاد کلان روی رشد» را در سال 1993 به چاپ رساند، بین اقتصاددانان تا حد زیادی این موضوع مورد پذیرش بود که باثبات بودن فضای اقتصاد کلان، اگرچه برای رشد اقتصادی ضروری است، اما برای رشد اقتصادی کافی نیست. گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های 1989، 1990 و 1992 به وضوح بر این بینش صحه می‌گذاشتند. فیشر در مقاله خود این ادعا را کرد که سعی می‌کند با ارائه شواهد بین‌المللی، از این دیدگاه حمایت کند که رشد اقتصادی، به‌طور معکوس با تورم و به‌طور مستقیم با سیاست مالی و متعادل بودن بازار ارز، در ارتباط است. همچنین گفت: «من شواهدی را ارائه می‌کنم که نشان می‌دهند، علیت، تا حدی از سمت خط‌مشی مناسب اقتصاد کلان به سمت رشد اقتصادی برقرار است.»

در حالی که فیشر سعی کرد با استفاده از تحلیل رگرسیون و ابزار اقتصادسنجی نشان دهد که ثبات اقتصاد کلان به رشد اقتصادی منجر می‌شود، شواهد غیررگرسونی زیادی از این فرضیه حمایت می‌کردند. برای مثال در آمریکای لاتین، ریکاوری رشد اقتصادی در شیلی و مکزیک، زمانی اتفاق افتاد که بودجه، نظم پیدا کرد و تورم کاهش یافت. اگرچه هم در شیلی و هم در مکزیک، چندین سال طول کشید که تورم متعادل شود و به بازه 15 تا 30درصدی برسد. از طرف مقابل، بحران رشد در برزیل که سال‌های سال ادامه یافت، با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ارتباط بود (تورم‌های بسیار بالایی که دولت‌های برزیل از دهه 1960 به بعد همواره سعی می‌کردند با اقدامات مختلف آن را کنترل کنند ولی شکست می‌خوردند). این در حالی بود که کشورهای آسیای شرقی که رشدهای اقتصادی بالایشان توجه دنیا را به خود جلب کرده بود، توانسته بودند به تورم‌های تک‌رقمی یا دورقمی پایین برسند و آن را حفظ کنند. آنها تا مدت زیادی از رخ دادن بحران تراز پرداخت‌ها جلوگیری کردند و زمانی که دچار این بحران شدند، برای مثال در کره در سال 1980، به سرعت توانستند در مسیر مقابله با آن قرار گیرند. ادعای فیشر مبنی بر اینکه ثبات اقتصاد کلان برای رشد اقتصادی کافی نیست، از طریق شواهد موجود که از آفریقا به دست آمده بودند هم مورد حمایت بود. چراکه بیشتر کشورهای آفریقایی حوزه فرانک به‌رغم تورم‌های کم، رشد اقتصادی پایینی را از دهه 1980 به بعد تجربه کرده بودند.

مقاله‌ای که فیشر در سال 1993 نوشت، نتایجی را که در مقاله سال 1991 خود به آنها دست یافته بود، توسعه داد و تقویت کرد. فیشر در مقاله سال 1991 خود، از رویکرد سنتی در افزودن متغیرهای اقتصاد کلان به معادله رگرسیون رشد، بهره برده بود. اما در مقاله سال 1993، رویکرد جایگزینی را بسط داد که بنیان‌های آن نتیجه کارهای ویکتور الیاس در سال 1992 بود. فیشر در عین استفاده از داده‌های بین‌کشوری، از داده‌های سری‌های زمانی نیز استفاده کرد. او همچنین «غیرخطی بودن» (Non-Linearity) را در روابط میان تورم و رشد بررسی کرد. البته غیرخطی بودن رابطه میان تورم و رشد در مقاله‌ای که لوین و زروس در سال 1992 نوشته بودند نیز مورد بررسی قرار گرفته بود.

فیشر در یک بخش مجزا از مقاله‌اش، به این موضوع پرداخت که رابطه علت و معلولی میان تورم و رشد اقتصادی از کدام سمت به کدام سمت برقرار است. سپس در بخشی دیگر چندین مورد استثنایی را مورد بررسی قرار داد: کشورهایی که به‌رغم داشتن تورم‌های بالا و کسری بودجه شدید، رشد اقتصادی را تجربه کرده بودند؛ و نتیجه گرفت این نگرش که ثبات اقتصاد کلان یک شرط ضروری برای رشد اقتصادی پایدار است همواره برقرار نیست؛ با این حال این حرف که ثبات اقتصاد کلان به این منجر می‌شود که رشد پایدار از بین نرود، حرف دقیقی است.

بخش اول از مقاله «نقش عوامل اقتصاد کلان در رشد» در مورد مفهوم یک «چارچوب اقتصاد کلان باثبات» بحث می‌کند و ملاحظات نظری میان رابطه رشد اقتصادی و سیاست‌های اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش دوم نیز به‌طور خلاصه شواهد موجود در مورد رابطه میان شرایط مختلف اقتصاد کلان و رشد را ارائه می‌دهد. در عمل، مفهوم «چارچوب اقتصاد کلان باثبات» به معنای استفاده از سیاست‌هایی است که به رشد اقتصادی منجر شوند. چارچوب اقتصاد کلان زمانی باثبات در نظر گرفته می‌شود که تورم پایین و قابل پیش‌بینی است، نرخ‌های بهره حقیقی متناسب با شرایط هستند، سیاست مالی باثبات و پایدار است، نرخ ارز حقیقی قابل پیش‌بینی و به دور از دستکاری و وضعیت تراز پرداخت‌ها نیز متعادل است. این تعریفی است که بانک جهانی در سال 1990 برای یک اقتصاد کلان باثبات ارائه داد. از میان پنج معیاری که گفته شد، فقط تورم پایین و باثبات چیزی است که می‌توان آن را به‌طور کمی اندازه گرفت. همچنین هیچ‌کدام از پنج متغیر دیگر را نمی‌توان به‌طور مستقیم از طریق خط‌مشی‌های اقتصادی کنترل کرد و همه آنها اگر بخواهند در شرایط بهینه قرار داشته باشند، باید در پاسخ به شوک‌های مختلف، تغییر کنند. بنابراین با توجه به مشکل موجود در مورد تعریف و اندازه‌گیری «چارچوب اقتصاد کلان باثبات»، (تعریف و اندازه‌گیری نرخ تورم بهینه یا متناسب، نرخ بهره حقیقی بهینه، نرخ ارز حقیقی بهینه و همین‌طور تا آخر)، فیشر در مقاله 1993 خود با استفاده از اندیکاتورهای سیاست‌های اقتصاد کلان کار خود را پیش برد. اندیکاتورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه و پرمیوم نرخ ارز در بازار سیاه هستند.

او از نرخ تورم به عنوان تنها و بهترین اندیکاتوری که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصاد کلان می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند بهره برد. ارتباط بالقوه میان تورم و رشد اقتصادی، در مقاله‌ای که فیشر در سال 1983 نوشته بود و همچنین مقاله‌ای که فیشر و مودیلیانی در سال 1978 نوشته بودند، بررسی شده بود. فیشر همچنین در مقاله 1993 خود، از مازاد و کسری بودجه به عنوان دومین اندیکاتور اصلی استفاده کرد. از نظر فیشر، نرخ تورم، اندیکاتوری برای بررسی توانایی دولت برای مدیریت اقتصاد بود. او می‌گفت از آنجا که هیچ استدلال خوبی وجود ندارد که از نرخ‌های تورم بالا حمایت کند، دولتی که تورم‌های بالا به وجود می‌آورد، دولتی است که کنترلش را روی اقتصاد از دست داده است. همه دولت‌ها اعلام می‌کنند که هدفشان رسیدن به نرخ‌های تورم پایین است و اینکه، می‌توان انتظار داشت که هر وضعیت اقتصاد کلان یا هر اقتصادی که تورم‌های بالا دارد، تغییر کند.

فیشر همچنین این موضوع را مطرح کرد که کشورها ممکن است برای یک مدت طولانی، در پایین نگه داشتن تورم از طریق سیاست‌هایی که خود این سیاست‌ها پایدار نیستند و در نهایت تغییر می‌کنند، موفق شوند. او می‌گفت این کشورها، برای مثال کشورهای آفریقایی حوزه فرانک، ممکن است با بحران بودجه‌ای (fiscal) یا بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شوند و این بحران‌ها ممکن است بتوانند به تغییرات ضروری بسیار سریع در خط‌مشی اقتصاد کلان منجر شوند و بنابراین در چنین شرایطی، به‌طور قطع، نااطمینانی در مورد اقتصاد کلان افزایش می‌یابد. کسری بودجه، اگرچه یک اندیکاتور ناقص، اما اندیکاتور خوبی برای رصد چنین وضعیت‌هایی است. مضاف بر این، فیشر در مقاله «نقش عوامل اقتصاد کلان در رشد» اذعان داشت که کسری بودجه از طریق اثرگذاری روی انباشت سرمایه، احتمالاً، رشد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنین از پرمیوم نرخ ارز در بازار سیاه به عنوان اندیکاتوری برای رصد پایداری و مناسب بودن نرخ ارز استفاده کرد. او معتقد بود که پرمیوم نرخ ارز در بازار سیاه، اندیکاتور خوبی برای این است که ببینیم بازار ارز تا چه اندازه دستکاری و کنترل می‌شود. با این حال به عنوان یک اندیکاتور برای ناپایداری نرخ ارز، آنقدرها خوب نیست. چراکه نرخ ارز می‌تواند حتی زمانی که بازار سیاهی برای ارز وجود ندارد، بیش از حد تعادلی‌اش باشد یا پایدار نباشد.

در آن زمان، تاکید رایج روی پایداری چارچوب اقتصاد کلان (به جای تاکید روی اثری که روی رشد اقتصادی دارد)، می‌گفت که دلیل اصلی اینکه عوامل اقتصاد کلان برای رشد اقتصادی مهم هستند این است که نااطمینانی روی رشد اثرگذار است. فیشر، دو کانال اصلی موجود برای اثرگذاری نااطمینانی روی رشد اقتصادی را در مقاله سال 1993 خود توضیح می‌دهد:

اول اینکه، نااطمینانی به‌وجود‌آمده در نتیجه سیاست‌های اقتصاد کلان، از کارایی مکانیسم قیمت‌ها می‌کاهد و برای این حرف خود، به مقاله‌ای که رابرت لوکاس با نام «شواهد بین‌المللی در مورد بده‌بستان میان تولید و تورم» در سال 1973 نوشته بود ارجاع می‌دهد. فیشر در ادامه توضیح می‌دهد که این نوع از نااطمینانی، که با تورم‌های بالا یا بی‌ثباتی بودجه یا حساب جاری همراه است، می‌تواند به کاهش سطح بهره‌وری و همچنین در فضای این بحث که بازتوزیع عوامل تولید بخشی از فرآیند رشد است، به کاهشِ «نرخ افزایش» بهره‌وری منجر شود. دوم، نااطمینانی موقتی در مورد روندهای اقتصاد کلان گرایش به این دارد که به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. چراکه سرمایه‌گذاران بالقوه منتظر می‌مانند که نااطمینانی از بین رود و سپس سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. فیشر برای اثبات این مدعا به مقاله پندیک و سولیمانو که در سال 1993 با عنوان «بی‌ثباتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کل» که البته در آن زمان هنوز این عنوان رسمی برای آن انتخاب نشده بود، ارجاع داد. فیشر توضیح می‌دهد که از این کانال، زمانی که نااطمینانی بالاست، سرمایه‌گذاری در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد. او همچنین توضیح می‌‌دهد که خروج سرمایه از کشور، که در زمان بی‌ثباتی داخلی گرایش به افزایش دارد، مکانیسم دیگری را به وجود می‌آورد که از طریق آن نااطمینانی اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی را کاهش می‌دهد.

تیتراژ پایانی

طیف وسیعی از شواهدی که فیشر در مقاله سال 1993 خود با عنوان «نقش عوامل اقتصاد کلان روی رشد» بررسی و ارائه کرد، از این دیدگاه سنتی حمایت می‌کنند که یک محیط باثبات برای اقتصاد کلان، یعنی نرخ‌های تورم پایین و کسری بودجه کم، موجب رشد اقتصادی پایدار می‌شود. فیشر سعی کرد با روش‌هایی که قبلاً مورد استفاده قرار نگرفته بودند، به این سوال پاسخ دهد که تورم از چه کانال‌هایی می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. همان‌طور که تئوری‌های آن زمان پیش‌بینی می‌کردند، نتایجی که فیشر به آن رسید دلالت بر این داشت که تورم، از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بهره‌وری، موجب کاهش رشد می‌شود. همچنین اینکه مازاد بودجه بالاتر از آنجا که به افزایش انباشت بیشتر سرمایه و رشد بیشتر بهره‌وری می‌انجامد، به شدت با رشد اقتصادی سریع‌تر در ارتباط است. در نهایت اینکه یک نرخ ارز تعادلی که از بی‌ثباتی به دور است، به رشد منجر می‌شود. فیشر نشان داد تورم‌های پایین و کسری بودجه پایین، ضرورتاً با رشدهای اقتصادی بالا سازگار نیستند؛ حتی در بلندمدت. اما از طرف دیگر، نرخ‌های تورم خیلی بالا، با رشد اقتصادی پایدار سازگار نیست.