تشخیص مصلحت

در مقاله «قوانین به جای مصلحت‌اندیشی» که در سال 1977 به وسیله آکادمی سوئد منتشر شد، پرسکات و کیدلند ثابت کردند که تصمیمات سیاستی مقام پولی اغلب با هم سازگار نیستند. این بدان معناست که تغییرات سیاست‌های پولی که برای رفع مشکلاتی فوری مانند بیکاری در نظر گرفته شده است، دارای عواقب ناخواسته‌ای است که برخلاف هدف مدنظر یعنی کاهش بیکاری عمل می‌کند.

ایده و تز اصلی مقاله «قوانین به جای مصلحت‌اندیشی» این است که نظریه کنترل بهینه ابزار مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیست و حتی به رفاه اجتماعی نیز منجر نمی‌شود.

نظریه کنترل بهینه شاخه‌ای از بهینه‌سازی ریاضی است که با یافتن کنترل برای یک سیستم پویا در طی یک دوره زمانی سروکار دارد به‌طوری که تابع هدف بهینه شود. این نظریه کاربردهای بی‌شماری در تحقیقات علمی، مهندسی و عملیاتی دارد. به عنوان مثال، سیستم پویا می‌تواند اقتصاد یک کشور باشد که هدف آن به حداقل رساندن بیکاری است. کنترل در این مورد می‌تواند سیاست مالی و پولی باشد.

از سوی دیگر نظریه کنترل بهینه ابزاری مناسب برای برنامه‌ریزی در شرایطی است که نتایج فعلی و حرکت وضعی سیستم تنها به تصمیمات سیاسی گذشته و حال و شرایط حال حاضر بستگی دارد و به همین سبب بعید به نظر می‌رسد که در مورد سیستم‌های اقتصادی پویا کاربردی داشته باشد. تصمیمات فعلی کارگزاران اقتصادی تا حدی به انتظارات آنها از اقدامات سیاسی آینده بستگی دارد. تنها در صورت عدم تغییر در برنامه سیاست آینده، نظریه کنترل بهینه مناسب است زیرا انتظارات کارگزاران اقتصادی را برآورده می‌کند.

به عبارت بهتر اگر یک بنگاه اقتصادی بر مبنای آنچه دولت اکنون به عنوان یک سیاست کارآمد برای بهبود تورم در دوره آتی اعلام می‌کند، تصمیم‌گیری کند، مثلاً تصمیم به خرید اوراق قرضه یا... بگیرد و پس از گذشت دوره زمانی دولت نتواند به وعده‌ای که داده است عمل کند یا هدف مدنظر خود را تغییر دهد و در نتیجه تورم از آنچه هدف‌گذاری دولت بوده است فاصله قابل توجهی داشته باشد، در این صورت آن بنگاه با مشکل مواجه خواهد شد زیرا اوراق قرضه خریداری‌شده از سوی وی بر مبنای سیاست کنترل تورم خریداری شده بود و اکنون بنگاه را دچار زیان خواهد کرد.

اگر این مورد را به سایر بنگاه‌ها یا ارگان‌های مختلف اقتصادی تعمیم دهیم در نهایت به ناپایدار شدن اقتصاد و از بین رفتن ثبات آن منجر می‌شود.

تکه‌های پازل

بین رکود بزرگ و اوایل دهه 1970 نظریه اقتصادی کینزی حاکم بود. جان مینارد کینز بیان کرد که سیاست پولی می‌تواند برای تثبیت اقتصاد و پایین نگه داشتن نرخ بیکاری مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه آن زمان این بود که تورم و بیکاری با هم رابطه معکوس دارند، بنابراین هرچه میزان یکی افزایش می‌یافت، دیگری کاهش می‌یافت. آنچه مهم بود، مدیریت سمت تقاضا در معادله عرضه و تقاضا بود. اگر بیکاری زیاد بود، بانک مرکزی با استفاده از سیاست پولی انبساطی برای مقابله با بیکاری عمل می‌کرد، به عنوان مثال، با افزایش عرضه پول یا کاهش نرخ «وجوه فدرال شبانه» این کار را انجام می‌داد.

دهه 1970 اشکال مهمی به نظریه اقتصاد کلان کینزی وارد شد، نظریه‌ای که بیان می‌کرد تورم و بیکاری نمی‌توانند همزمان نرخ بالایی داشته باشند. اما چنین شد و تلاش‌ها برای مبارزه با تورم به شکست انجامید. این مساله، همراه با بحران نفت در سال 1973 و متعاقب آن رکود جهانی، برخی از شکاف‌های اصلی نظریه اقتصادی کینزی را آشکار کرد.

اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن و ادموند فلپس پیش از این نسبت به برخی از جنبه‌های نظریه کینزی ابراز تردید کرده بودند، اما رابرت لوکاس، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو (برنده نوبل 1995)، چارچوب نظری ارائه داد که نارسایی‌های اساسی نظریه کینز را مطرح ساخت.

وی در مقاله‌ای که در سال 1976 منتشر و به «انتقاد لوکاس» معروف شد، تصریح کرد سیاست‌های پولی اتخاذشده به رفتارهای دائماً در حال تغییر افراد مختلف که سعی در بهینه ساختن تصمیم‌های خود دارند، توجهی نکرده است. لوکاس گفت، همین تصمیمات کوچک، که شامل اطلاعات مربوط به وضع کلی اقتصاد و انتظارات افراد در مورد تصمیمات سیاستی آینده است، به تغییرات بزرگ‌تر اقتصاد منجر خواهد شد.

پرسکات که اوایل تحت تاثیر لوکاس قرار داشت، در سال 1963 به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی وارد کارنگی ملون شد، همان سال لوکاس به عنوان استادیار به دانشگاه پیوست. پرسکات پس از دریافت دکترا در دانشگاه پنسیلوانیا به تدریس پرداخت. لوکاس و پرسکات کار مشترک خود را آغاز کردند و مقاله‌ای با عنوان «سرمایه‌گذاری تحت شرایط عدم اطمینان» در سال 1971 و مقاله دیگری به نام «تعادل جست‌وجو و بیکاری» را در سال 1974 منتشر کردند.

در همین حال، پرسکات در سال 1971 به کارنگی ملون بازگشت و به تدریس در آنجا پرداخت.

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد پیشرفته وی، کیدلند بود و خیلی زود پرسکات مشاور پایان‌نامه او شد. کیدلند، که نروژی بود، پس از دریافت درجه دکترای خود در سال 1973، برای تدریس در مدرسه اقتصاد و اداره بازرگانی نروژ به برگن بازگشت.  وی مقدمات دیدار پرسکات را در سال تحصیلی 1975-1974 فراهم کرد. در آن بهار، آنها مقاله خود را در مورد ناسازگاری زمانی نوشتند، که دو سال بعد  منتشر شد.

در مقاله «قوانین به جای مصلحت‌اندیشی» که در سال 1977 به وسیله آکادمی سوئد منتشر شد، پرسکات و کیدلند ثابت کردند که تصمیمات سیاستی مقام پولی اغلب با هم سازگار نیستند. این بدان معناست که تغییرات سیاست‌های پولی که برای رفع مشکلاتی فوری مانند بیکاری در نظر گرفته شده است، اغلب دارای عواقب ناخواسته‌ای است که برخلاف مدنظر یعنی کاهش بیکاری عمل می‌کند.

هنگامی که دولت برای رفع مشکلی کوتاه‌مدت، راه‌حلی را اعلام می‌کند، افراد و شرکت‌ها رفتار خود را بر مبنای گفته دولت تنظیم می‌کنند و بر اساس آن اطلاعات تصمیمات جدید می‌گیرند.

این تصمیمات جدید بنگاه‌ها فضای اقتصاد را تغییر می‌دهد و دولت نیز با مشاهده تغییر وضعیت تمایل خود به اجرای تصمیم اعلام‌شده را از دست می‌دهد. بنابراین، اگر دولت با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اختیار اجرای هر سیاستی را که می‌خواهد داشته باشد و نتواند به قول‌هایی که می‌دهد پایبند بماند، با آنچه پرسکات و کیدلند به عنوان مشکل «اعتبار» می‌نامند، روبه‌رو خواهیم شد. برای مقابله با این موضوع، منطقی است که بانک مرکزی بر اهداف بلندمدت تمرکز کند و با تلاش برای تقویت اشتغال یا تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت، از چنین رفتارهای شتاب‌زده‌ای پرهیز کند.

از سوی دیگر کیدلند و پرسکات در مقاله خود اظهار داشتند حتی دولت‌هایی که عمیقاً به شهروندان خود اهمیت می‌دهند اغلب دارای مشکلات «ناسازگاری با زمان» هستند.

ناسازگاری زمان، هنگامی اتفاق می‌افتد که مقام اقتصادی (دولت یا بنگاه‌ها) تصمیمی را که قرار بود در دوره زمانی بعد عملی سازد، پس از رسیدن آن دوره انجام نمی‌دهد و به نوعی ترجیحات وی تغییر می‌کند که این موجب بی‌تعادلی در اقتصاد می‌شود.

مثلاً اگر دولت تورم هدف پنج درصد را برای سال آینده برنامه‌ریزی کند ولی پس از پایان سال عملاً با تورم بیشتر از پنج درصد مواجه شویم با مشکل ناسازگاری زمانی روبه‌رو خواهیم شد زیرا بنگاه‌ها بر اساس هدف‌گذاری تورم از سوی دولت برنامه‌ریزی‌های آتی خود را انجام می‌دهند ولی در عمل و با شکست هدف‌گذاری دولت مواجه شده و انتظارات تورمی آنها دستخوش تغییر می‌شود که در نهایت به بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد.

مثال دیگر آن، بیمه سیل است. بسیار واضح و روشن است که دولت به منظور پیشگیری از ساخت خانه در مناطق سیل‌خیز یارانه‌ای را برای بیمه آن خانه‌ها در نظر نمی‌گیرد، زیرا این امر مردم را به ساخت‌وساز در آنجا ترغیب می‌کند. با وجود این و عدم پرداخت یارانه از سوی دولت، باز هم مردم در آن مناطق ساخت‌وساز خواهند کرد زیرا باور دارند در صورت وقوع سیل دولت به آنها کمک خواهد کرد. بنابراین تنها راه‌حل ممکن، قانون منع ساخت‌وساز در آن مناطق است.

ریچارد راجرسون، استاد اقتصاد دانشکده تجارت ویلیام پی. کری در ASU، معضل تناقض زمان را با مثالی ساده‌تر توضیح می‌دهد: والدینی که فرزندان خود را تهدید به مجازات می‌کنند، معمولاً با مشکل عدم تطابق زمانی روبه‌رو هستند. برای مثال آنها به کودک خود می‌گویند فلان کار را انجام نده در غیر این صورت مجازات خواهی شد ولی با وجود این کودک آن کار را انجام می‌دهد زیرا متوجه می‌شود والدینش قصد مجازات او را ندارند، بنابراین می‌داند اگر این کار را دوباره انجام دهد مجازات نخواهد شد که این نشان‌دهنده «سیاست ناسازگار با زمان» آنهاست.

عدم برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت از سوی دولت و استفاده از رویکرد مصلحت‌اندیشی (تصمیمات در لحظه) سبب می‌شود تصمیمات بنگاه‌ها برای آینده فعالیت‌هایشان بی‌اثر شود.

به دنبال استدلال پرسکات و کیدلند، وقتی هدف فدرال‌رزرو واضح، سازگار و معتبر باشد، وضعیت افراد بهتر می‌شود. اگر فدرال‌رزرو اختیار تغییر مسیر را داشته باشد، نتیجه نامطلوب‌تری را به همراه خواهد داشت زیرا عدم اطمینان بیشتری در مورد تورم، دستمزد، نرخ بهره، بیکاری و... وجود خواهد داشت. به بیان بهتر ریشه اصلی بروز رکود تورمی در آمریکا حوالی سال‌های 1980 به علت سیاست‌های مصلحت‌اندیشانه (مداخله‌گرایانه) دولت بوده است.

تیتراژ پایانی

در این مقاله بیان شد که تئوری کنترل ابزار مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی پویا نیست زیرا تصمیمات فعلی فعالان اقتصادی به انتظار آنان از سیاست‌هایی که از سوی دولت برای دوره آتی اعلام می‌شود، بستگی دارد و از آنجا که دولت‌ها با مصلحت‌اندیشی‌ (مداخله‌گری‌)هایی که اتخاذ می‌کنند سیاست‌های اعلام‌شده از سوی خودشان در دوره‌های قبل را ناگهان تغییر می‌دهند، این امر در عمل موجب بی‌اثر شدن تصمیمات فعالان اقتصادی می شود و به بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد به‌طوری‌که ممکن است اقتصادی پایدار را ناپایدار کند.

تحقیقاتی که پرسکات و کیدلند در مورد «ناسازگاری زمانی» انجام دادند، به تمرکز بر چگونگی تقویت و استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی منجر شد تا از اعتبار آنها در مقابل تغییرات کوتاه‌مدت در اقتصاد اطمینان حاصل شود.

در پی این تحقیقات، بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان خود را متعهد به سیاست بلندمدت -ضمنی یا صریح- به منظور رسیدن به تورم پایین کرده‌اند. به عنوان مثال، ایالات متحده یک سیاست ضمنی برای دنبال کردن هدف تورم با نرخ اندک در اختیار دارد.

 از اوایل دهه 1990 نیز تعدادی از کشورها، از جمله نیوزیلند، سوئد و انگلستان، سیاست هدف‌گذاری تورم را اعمال کرده‌اند.