به دنبال خروج

ترجمه: سارا بنی‌صدر-بیشتر بریتانیایی‌ها فکر می‌کنند اسکاتلند به سمت استقلال می‌رود. اکثر اسکاتلندی‌ها خواهان آن هستند، ولی ابزار به دست آوردن آن را ندارند.

 در 28 ژانویه وقتی بوریس جانسون به سمت شمال پرواز کرد تا تلاش کند اسکاتلندی‌ها را درباره ارزش اتحاد متقاعد کند به نظر می‌رسید زمینی که بر فراز آن پرواز می‌کند آماده تجزیه است. بسیاری از طرفداران اتحاد فکر می‌کنند بریتانیا به احتمال زیاد تجزیه خواهد شد. برگزیت پیوندهای میان چهار ملت را سست کرده است. تعداد بریتانیایی‌هایی که فکر می‌کنند اسکاتلند طی 10 سال استقلال پیدا خواهد کرد بیش از دو برابر کسانی است که فکر می‌کنند اتحاد آنها ادامه خواهد یافت. کمتر از نیمی از آنها گفته‌اند جدایی اسکاتلند آنها را ناراحت خواهد کرد.

انتظار می‌رود حزب ملی اسکاتلند در انتخابات پارلمان اسکاتلند که در ماه می برگزار خواهد شد اکثریت را به‌دست آورد که از آن برای برگزاری دومین همه‌پرسی جدایی استفاده خواهد شد. در اولین رای‌گیری که در سال 2014 برگزار شد، اسکاتلندی‌ها به ماندن با بریتانیا رای دادند، اما اکنون اکثریت آنها دائماً می‌گویند خواهان استقلال هستند. نیکلا استرجن رهبر حزب ملی اسکاتلند از رتبه تایید بالایی برخوردار است، در حالی که جانسون این‌طور نیست. برگزیت در صنعت ماهیگیری اسکاتلند فاجعه به بار آورده است. اسکاتلندی‌ها فکر می‌کنند استقلال آنها را فقیرتر خواهد کرد ولی مانند برگزیت این پروژه نیز پیروزی آرمان‌های قانونی بر منافع اقتصادی است.

با وجود این از نظر ملی‌گرایان اسکاتلندی بریتانیا به طرز آزاردهنده‌ای جدی به نظر می‌رسد. به‌رغم حمایت از استقلال، ساز‌و‌کاری برای جدا شدن از بریتانیا دور از دسترس است. در 24 ژانویه مایکل راسل وزیر مسوول قانون اساسی در حزب ملی اسکاتلند، اعضای جدید خود را به همراه طرحی برای برگزاری رفراندوم دوم معرفی کرد؛ طرحی که شانس کار کردن آن بسیار اندک است.

علت قانون اساسی بریتانیاست. هیچ معادل بریتانیایی برای ماده 15 اتحادیه اروپا وجود ندارد، بند مربوط به جدایی که هر کشوری می‌تواند به آن استناد کند. اساسنامه اسکاتلند، که پارلمان اسکاتلند را به وجود آورده است، تصریح می‌کند که قانون اساسی در حوزه وست مینیستر قرار دارد. دولت دیوید کامرون مجوز رفراندوم سال 2014 را مطابق حکم بخش 30 صادر کرد، ابزاری که به پارلمان اسکاتلند اجازه می‌دهد قوانینی را در مناطقی که معمولاً به وست مینیستر اختصاص دارد تصویب کند. جانسون می‌گوید چنین دستوری را نخواهد داد و فاصله زمانی میان رفراندوم بریتانیا برای اروپا در سال 1975 و 2016 شکاف خوبی است، که به طور ضمنی بر عدم رای‌گیری در اسکاتلند تا سال 2055 اشاره می‌کند.

با وجود این دولت در مورد حمایت از استقلال اسکاتلند نگران است و در حال تدبیر استراتژی‌هایی برای تقویت همبستگی است. جانسون از دیدار خود برای تقدیر از نقش وایت‌هال و ارتش بریتانیا برای رساندن واکسن کووید 19 به اسکاتلند استفاده کرد. او برای رای‌گیری که کامرون انجام داد از سوی اعضای حزب خود تحت فشار قرار ندارد. یک شکاف طولانی‌مدت در اسکاتلند به محافظه‌کاران اجازه می‌دهد آرای اسکاتلندی‌های طرفدار همبستگی را جمع‌آوری کنند.

بسیاری از ملی‌گرایان از آن آگاه هستند. آنها از این می‌ترسند که اگر موضع قاطعانه جانسون در جلسه آنلاین 22 ژانویه با گروهی موسوم به All Under One Banner، گروهی که تظاهرات استقلال را سازماندهی می‌کند، پخش شود، استقلال از لای انگشتانشان لیز بخورد. برخی سخنرانان خواستار اعتصاب و اعتراض خارج از مقر حزب ملی اسکاتلند هستند؛ و برخی دیگر رهبری حزب را به انتقال راحت و آسان اختیارات متهم می‌کنند. آنگوس مک نیل از اعضای پارلمانی حزب ملی اسکاتلند می‌گوید اگر جانسون حالا با رفراندوم موافقت کند یک احمق است، حزب ملی اسکاتلند باید از انتخابات ماه می به عنوان برگه رای برای رفراندوم استفاده کند. جوانا چری، جانشین بالقوه استرجن، معتقد است استقلال ایرلند پس از اینکه سین فین از اعضای پارلمان، با کسب حداکثر آرا در ایرلند پیروز شد، به دست آمد، به این معنی که هیچ رفراندومی لازم نیست. برخی از فعالان نیز به چگونگی جدا شدن کوزوو و لیتوانی چشم دارند.

چنین صحبت‌هایی باعث می‌شود تیم خانم استرجن عقب بکشد. او اصرار دارد هر رفراندومی باید فراتر از پرسش‌های قانونی باشد. در غیر‌ این‌صورت، به بن‌بست خواهد رسید؛ اتحادیه اروپا که اسکاتلند مستقل به دنبال عضویت در آن خواهد بود نتیجه را نخواهد پذیرفت. همین‌طور دولت بریتانیا که قرار است چانه‌زنی بر سر مناطق صید و مقرری در مذاکرات طولانی‌مدت جدایی با آنها صورت گیرد. بن‌بستی که کاتالونیا به دنبال رفراندوم 2017 به آن دچار شد، هشداری برای ماست.

طرح مایکل راسل قصد دارد میان ناامیدی اعضای خود و محدودیت‌های اساسنامه اسکاتلند حرکت کند. در صورتی که حزب ملی اسکاتلند در ماه می پیروز شود بار دیگر از جانسون برای فرمان بخش 30 درخواست خواهد کرد. اگر جانسون امتناع کند، پارلمان اسکاتلند به هر حال یک لایحه همه‌پرسی را تصویب می‌کند و دولت بریتانیا را برای به چالش کشیدن آن در دیوان عالی کشور به مبارزه خواهد طلبید.

به گفته یکی از اعضای حزب ملی اسکاتلند طرح راسل احتمالاً جنبش استقلال را تا ماه می متحد خواهد کرد ولی در حقیقت چیزی فراتر از آن ندارد. دولت انگلیس فکر می‌کند نتایج انتخابات هر‌چه باشد پارلمان اسکاتلند قدرت اعلام رفراندوم را ندارد؛ و در صورتی که دیوان عالی به نفع دولت اسکاتلند رای صادر کند پارلمان بریتانیا می‌تواند به سرعت قانون را تغییر دهد تا رای را برگرداند.

از سوی دیگر لندن می‌تواند استرجن را با جلو بردن رفراندوم ناشناخته‌ای که قصد جلوگیری از آن را داشت، به چالش بکشد. داگلاس راس رهبر اسکاتلندی‌های محافظه‌کار اعلام کرد هر رای‌گیری غیررسمی‌ای را تحریم خواهد کرد. استیون تیرنی استاد تئوری قانون اساسی در دانشگاه ادینبورگ نیز معتقد است تقسیمات قانونی اسکاتلند در خطر قرار خواهند گرفت اگر دو دولت نتوانند حتی در مورد مقررات حل‌وفصل آنها توافق کنند.

هرچه در ماه می اتفاق بیفتد لحظه سختی برای رهبری استرجن خواهد بود. تحقیقی در حال تفحص در مورد چیزهایی است که او در مورد اتهامات تعرض جنسی علیه رهبر پیشین حزب، الکس سالموند می‌داند. سالموند در دادگاه تبرئه شد.

در صورتی که جانسون بر موضع خود پافشاری کند، یا دادگاه عالی به نفع او حکم صادر کند، تقاضاها برای استقلال ممکن است بیشتر شود، که سبب می‌شود جدایی اسکاتلند تنها مشمول زمان شود. ولی به همان اندازه ممکن است با حل‌و‌فصل شدن برگزیت علت کمرنگ شود و تمرکز اسکاتلندی‌ها پس از 14 سال حکومت حزب ملی اسکاتلند به سمت وضعیت مدارس و بیمارستان‌هایشان برود.

جدا از اجتناب‌ناپذیر بودن، تجزیه بریتانیا از نظر تاریخی نیز واقعه‌ای مهم است. از زمان تولد حزب ملی اسکاتلند در سال 1934 بیش از 100 سرزمین به استقلال رسیده‌اند. تقریباً تمامی آنها از جنگ، استعمار و سقوط اقتصادی متولد شده‌اند. جدا شدن از دموکراسی در زمان صلح اما بحث دیگری است. نیکلا مک‌اوِن استاد سیاست‌های سرزمینی از دانشگاه ادینبورگ می‌گوید نمونه‌های بسیاری از جنبش‌های ملی‌گرایانه در کشورهای پیشرفته دموکراتیک وجود دارد، ولی هیچ‌کدام از آنها به استقلال منجر نشده است. حزب ملی اسکاتلند برای خود وظیفه غیرمعمول تجزیه بریتانیا را در میان محدودیت‌های یک دستورالعمل حقوقی که به نفع مخالفان آن جمع شده، تعیین کرده است. این کار به انقلاب نیاز دارد، بدون اینکه شیشه‌ای شکسته شود.

منبع : اکونومیست