چرخش اقتصادی به سبک انگلیسی

تاریخ تمام ملت‌ها منظومه‌ای از تلاش‌های چندباره‌ای است که نشان از جست‌وجوی همیشگی آنها برای رسیدن به سعادت اقتصادی دارد. بررسی تاریخ‌ کشورهای مختلف  این مهم را در نظر می‌آورد که ملت‌ها طی سالیان طولانی در جست‌وجوی راهبردها، تکنیک‌ها و حتی ایدئولوژی‌های کور اقتصادی بوده‌اند تا به سرزمین آرام ثبات و سعادت برسند.

در تاریخ هفتم سپتامبر 1940، حدود 350 بمب‌افکن آلمانی از کانال گذشتند تا شهر لندن را بمباران کنند، پیش‌فرض فرماندهانی که این حمله را طراحی کرده بودند این بود که بمباران تمام نظم لندن را به هم می‌ریزد و هرج‌و‌مرج و آشوب و ناآرامی تمام شهر را فرا می‌گیرد. بیش از 80 هزار بمب روی لندن ریخته شد و یک میلیون ساختمان در پایتخت انگلستان آسیب دید و ویران شد و بیش از 40 هزار بریتانیایی جان خود را از دست دادند، به این روز شنبه سیاه می‌گویند. آنچه به ما گفته‌اند این است که ما موجوداتی خبیث و شرور هستیم که پوسته‌ای نازک از تمدن روی رفتارهای خبیثانه‌مان کشیده‌ایم که وقتی بحرانی رخ دهد این پوسته را می‌شکافیم و تبدیل به انسانی می‌شویم که گرگ انسان‌های دیگر است اما آنچه می‌توانست در انگلستان مبدأ ویرانی و ناامیدی شود به آغاز یک تاریخ پرفراز و نشیب در راه دستیابی به سعادت بدل شد، چیزی که بعد از این بمباران عجیب بود، این بود که شهر رفتارهای هیجانی و خارج از تمدن و انسانیت نشان نداد اتفاقاً یکی از لحظه‌های تاریخی انگلستان بود که آدم‌ها در کنار یکدیگر با همدلی ایستادند تا به هم کمک کنند.

این تاریخ و این مبدا را می‌توان سرآغاز عزت نفس یک ملت دانست، در واقع چندان جای شگفتی نیست که بریتانیا تا میانه دهه 1950 به جامعه‌ای با اعتماد به نفس و از خود مطمئن تبدیل شده بود و این بردی بود که از قبال دو جنگ جهانی برای این کشور به دست آمده بود. در خلال جنگ جهانی دوم (در سال 1940) بریتانیا تا نزدیکی پرتگاه شکست نیز پیش رفته بود، اما مردم این کشور در مواجهه با شکست‌های نظامی و بمباران‌های مداوم، شهامت بالایی از خود به نمایش گذاشته بودند و دولت نیز در مقایسه با دولت‌های دیگر کشورهای متخاصم، مهارت، نوآوری و توانایی بالاتری را در تجهیز و بسیج منابع ملی برای جنگ از خود نشان داده بود؛ البته در روی یک پاشنه نچرخید و معلوم شد که این «عصر احساسات خوب» دوام چندانی برای بریتانیا نخواهد داشت و در نهایت به واسطه آمیزه‌ای از بحران‌های ملی، مشکلات اقتصادی و اختلافات داخلی به فرجامی محتوم دچار شد و سلسله‌ای متوالی از دولت‌های بریتانیا را به جست‌وجو در پی یافتن راهی برای بازخلق دولت-ملت بریتانای پس از جنگ واداشت.

هماهنگی با نظم نوین اقتصادی

چرخش انگلیسی روند تحولات اقتصاد سیاسی بریتانیا در خلال سال‌های 1960 تا سال 2016 را در هفت پرده بررسی می‌کند، هرچند چرخش انگلیسی استدلال می‌کند که از سال 1960 تا سال 2016، دو اقتصاد نوین در اقتصاد سیاسی انگلستان ایجاد شده است.

 اولین مورد که توسط دولت محافظه‌کار «هارولد مک‌ میلان» آغاز شد و توسط حزب کارگر تحت رهبری «هارولد ویلسون» توسعه یافت، سوسیال‌دموکراتیک بود. این روند براساس تعهد دولت و هر دو طرف صنعت برای توسعه صنایع جدید، اشتغال کامل، رشد اقتصادی و نوسازی دولت رفاه بود. هدف این بود که از برابری اجتماعی بیشتر، افزایش ثروت و شکوفایی برای همه اطمینان حاصل شود.

هرچند ویلسون در اوایل دهه 1950 به عنوان بخشی از جناح چپ حزب کارگر شناخته می‌شد ولی او در حقیقت یک سوسیالیست اصولگرا به شمار نمی‌آمد، چنان‌که دیدگاه‌های اقتصادی‌اش ترکیبی از لیبرالیسم افراطی «دیوید لوید جرج» و علاقه‌مندی «فابیان» به برنامه‌ریزی با نوعی نگرش تکنوکرات‌مآبانه انسانی بود. با این حال، در طول دهه 1970، این پروژه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی فزاینده‌ای قرار گرفت. این موارد با بی‌اعتبار کردن و خراب شدن اولین چرخش در زمستان 1979-1978 به اوج خود رسید. چرخش دوم توسط محافظه‌کاران تحت رهبری مارگارت تاچر پس از سال 1979 انجام شد. این نشان‌دهنده تغییر جهت به سمت بازار آزاد یا الگوی نئولیبرال است که با تورم پایین و خصوصی‌سازی صنایع دولتی مشخص می‌شود. فردگرایی، آرزوی شخصی، اشتغال شخصی و شرکت‌های خصوصی، همه از جمله مواردی بودند که در این برهه تشویق شدند، با این حال در طول سه سال بعد از سال 1979، این کشور تجربه یک شوک شدید اقتصادی و اجتماعی را از سر گذراند و در سال 1981، پیامدهای تلخ این رویداد شروع به خودنمایی کرد.

در ماه آوریل همان سال به موازات نزدیک شدن تعداد کل بیکاران به رکورد 5 /2 میلیون‌نفری، آشوب‌هایی در حومه بریکستون لندن شعله‌ور شد و در طول تابستان، عمدتاً در شهرهای بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تری نظیر بیرمنگام، لیدز، لیورپول و منچستر، گسترش بیشتری نیز یافت. آشوب‌طلبان غالباً جوان بودند و به اقلیت‌های قومی و نژادی تعلق داشتند، در آن برهه تلاش‌های رسانه‌ای در جهت اینکه عوامل شورش‌ها را به دو عامل بیکاری 20درصدی جوانان و با عاملیت اقلیت‌های قومی تقلیل دهند وجود داشت ولی چندان متقاعدکننده به نظر نمی‌رسید، تمامی این رویدادها موجب تضعیف جایگاه دولتی شد که محبوبیتش در نتیجه آمیزه‌ای از رکود سیر شتابنده و عظیم رشد بیکاری و آشوب‌های خشن در سیر قهقرایی افتاده بود، در نتیجه این اتفاق رخ داد که تا اواخر سال 1981، حتی طرفداران سینه‌چاک حزب محافظه‌کار نیز به این نتیجه رسیده بودند که شانس اندکی برای انتخاب مجدد دولت تاچر وجود دارد. دومین چرخش با سقوط مالی در سال‌های 2008-2007 به بحران کشیده شد. دولت‌ها از آن زمان تاکنون اقدام به ابداع مجدد دیگری نکرده‌اند، اگرچه قابل بحث است که لیبرالیسم نوین مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمیقی ایجاد کرده است.

حواشی یک انقلاب نئولیبرالی

بخش پایانی این کتاب تاریخ عجیب و غریب انگلیس در 60 سال گذشته را از نظر می‌گذراند؛ این کشور طی دهه‌های 1960 و 1970 میلادی مارپیچی از افول را تجربه می‌کند تا اینکه دولت تاچر آن را نجات می‌دهد و دوره‌ای از رونق، آزادی شخصی و نفوذ قوی بین‌المللی را در این کشور شکل می‌دهد. در این میان این استدلال مطرح می‌شود که یک سوسیال‌دموکراسی مرفه و مناسب، بدون مشکلات جدی، با یک انقلاب نئولیبرالی -که برخی از محافظه‌کارترین و قدرتمندترین منافع دولت انگلیس آن را پشتیبانی می‌کند- بی‌ثبات شده است. این، به نوبه خود، جامعه‌ای را ایجاد کرده است که دارای تقسیم ناخالص اجتماعی، موج فزاینده بیگانه‌ستیزی، اقتصادی ناپایدار و ناکارآمد وابسته به امور مالی، خدمات و سرمایه چند‌ملیتی و شکستگی‌های منطقه‌ای است که آینده اتحادیه را زیر سوال می‌برد.

در سال 1945، کارگران برنامه اشتغال کامل، مالکیت عمومی و دولت رفاه را معرفی کردند. دنیای جدید و شجاعانه توسعه و نوسازی اقتصادی، با مشکلات تورم، تعادل نامطلوب پرداخت‌های بین‌المللی و اجرای استرلینگ که در دولت‌های بعدی توری ادامه داشت، قطع شد. این مشکلات در دولت کارگر هارولد ویلسون که در سال 1964 بر برنامه‌ریزی و اصلاحات جانبی تاکید داشت، ادامه یافت. اما هدف افزایش رشد 25درصدی تا سال 1970، هدفی محقق‌نشده بود. رهبر توری‌ها، ادوارد هیت، بعداً مسوولیت اقتصاد مختلط را بر عهده گرفت، که هنوز شامل مالیات زیاد ثروتمندان بود. وی محدودیت‌های قدرت وام‌های بانک‌ها را برطرف کرد، به طوری که وجوه به طور فزاینده‌ای به سمت خرید املاک و سوداگری‌های مالی سرازیر شد. حزب او شروع به تقاضای درمان میلتون فریدمن برای تورم -‌کاهش در حجم پول و از بین رفتن هدف اشتغال کامل- کرد‌ و سرانجام برای تحریک اقتصاد برای ورود به جامعه اقتصادی اروپا (EEC)  مذاکره کرد.

حزب کارگر که به کار خود بازگشت، خواستار رویکرد پولی‌گرایی برای حل تورم بومی و بحران‌های تراز پرداخت در بازارهای مالی و حزب Tory شد. پاسخ، به رهبری تونی بن و استوارت هلند، به نفع ملی شدن بیشتر و کنترل بیشتر دولت بر صادرات سرمایه و سطح واردات. آنها استدلال کردند که شرکت‌های چند‌ملیتی، با تشکیل بیشتر از 100 شرکت برتر انگلیسی، قادر به فرار از کنترل اعتبار و مالیات بودند و در واقع یک کمیته پارلمانی در سال 2008 دریافت که یک‌چهارم شرکت‌های چند‌ملیتی انگلیس در سال‌های 2006-2005 به هیچ‌وجه مالیات شرکتی پرداخت نمی‌کنند. چپ‌ها، با تسلط بر کمیته اجرایی ملی حزب کارگر، یک هیات مدیره ایالتی را پیشنهاد دادند تا در 25 شرکت پیشرو برای حمایت از تولید محصولات جدید و جلوگیری از فشارهای احتکارآمیز که در آخرین دولت کارگر بود، منافع کنترلی ایجاد کند. متعاقباً بن از توافقنامه‌های برنامه‌ریزی اجباری با 100 شرکت برتر حمایت کرد. به طور کلی تشخیص داده شد که برای اجرای این کنترل‌ها نیاز به خروج از اتحادیه اروپاست. مساله سیاسی غالب به همه‌پرسی بازار مشترک تبدیل شد و پس از آن پرونده سیاست اقتصادی جایگزین از بین رفت. تاچر قدرت را به دست گرفت و طی چند سال با ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده و از بین بردن مقررات اقتصادی، رکود اقتصادی حاکم شد، اگرچه بخش خدمات رونق گرفت و مصرف شخصی به طور متوسط افزایش یافت. به دنبال سقوط وی، که به نگرش خصمانه او نسبت به پروژه اروپا مرتبط بود.

مقابله با چالش استقلال

از سال 2016 سرنوشت لیبرالیسم پس از 37 سال سیطره در ابهام فرو رفت. نابودی اقتصادی-سیاسی که موجب دوام و بقای اتحادیه‌ای شده بود که تمامی شکاف‌های آن به همان اندازه که اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بودند سیاسی نیز به شمار می‌آمدند، حالا به تهدیدی برای یکپارچگی این کشور سیاسی تبدیل شده بود. در بخش‌هایی گسترده از انگلستان و ولز، گرایشی قابل ملاحظه به سمت سیاست بیگانه‌هراسی و نسخه‌ای بریتانیایی از «پوژادیسم» ایجاد شده بود. اکنون ملی‌گرایی‌های خرده‌ریز محلی جایگزین این باور عمومی شده بودند که تمامی ساکنان این جزایر دارای موطنی واحد هستند. در مرزهای شمالی، به‌رغم پذیرش استقلال در سال 2014، انتخابات پارلمان اسکاتلند در سال 2016 به بازگشت حزب ملی اسکاتلند به قدرت البته بدون در اختیار گرفتن اکثریت منتهی شد، در شرایطی که موقعیت حزب کارگر همچنان به افول خود ادامه می‌داد و محافظه‌کاران به عنوان دومین حزب پرطرفدار جایگزین آنان شده بودند. حدود 50 درصد از رای‌دهندگان اسکاتلندی به حمایت خود از ملی‌گرایی پیشروانه حزب ملی اسکاتلند ادامه دادند و شاید آن را عاملی برای حفظ همان ارزش‌های «بریتانیایی» می‌پنداشتند که در انگلستان و ولز این‌گونه رو به کمرنگ شدن گذاشته است؛ اسکاتلندی‌ها همچنین در همه‌پرسی سال 2016 خود نیز با نسبت قاطع 62 به 38 درصد به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.

تا سال 2016، بخش‌های تشکیل‌دهنده بریتانیا در حال گسست از یکدیگر بودند. تولیدکنندگان بریتانیا به همراه اتحادیه قدرت خود را از دست داده بودند. این تصور چندان محتمل به نظر نمی‌رسید که بریتانیا نیز تنها در مدت حیات چند نسل آتی از هم بگسلد. بریتانیا در سال 1948 به شکل یک دولت رفاه بازخلق شد، در دهه‌های 1960 و 1970 به نوعی سوسیال‌دموکراسی دگردیسی یافت و پس از سال 1979 در قالب جامعه‌ای نولیبرالیستی فرو رفت. می‌توان این ادعا را مطرح ساخت که تا سال 2016 نیز موعدی دیگر برای بازخلق بریتانیا فرا رسیده بود، ولی پرسش اصلی اینجاست که آیا اساساً کشوری به نام بریتانیا برای بازخلق دوباره در آینده وجود خواهد داشت؟