تنهاییِ خودساخته

بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان میان ۱۵ کشور شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند و ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا (آسه آن) با عنوان «همکاری اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RECP) در نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) امضا شد. کشورهای حاضر در این پیمان با دارا بودن یک‌سوم جمعیت کره زمین، حدود ۳۰ درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. این اولین توافق‌نامه تجارت آزاد چندجانبه است که چین در آن حضور دارد و البته اولین توافق‌نامه تجارت آزاد بین سه کشور از چهار اقتصاد بزرگ آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی است. عده‌ای این توافق را به لحاظ اهمیت در مقابل شراکت ترنس-پاسیفیک (پیمان تجاری اقیانوس آرام-TTP) می‌دانند که زمانی با حضور آمریکا و به‌عنوان پیمان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری بین ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام بدون حضور چین بسته شد. توافقی جامع که به گفته بانک جهانی اگر امضاکنندگان آن را در کشورهای خود به تصویب می‌رساندند، GDP کشورهای عضو را تا سال ۲۰۳۰ به میزان 1 /1درصد و حجم دادوستد میان آنها را تا ۱۱ درصد افزایش می‌داد. توافقی که می‌توانست باعث کاهش وابستگی تجارت کشورهای همسایه چین به این کشور و نزدیک شدن آنها به آمریکا شود ولی خروج ترامپ از این پیمان در ژانویه ۲۰۱۷ این هدف را ناکام گذاشت. پیمان‌های تجاری با هدف گسترش بازار صادراتی محصولات (خدمات) بین کشورها و جذب محصولات موردنیاز از کشورهای دیگر با حداقل هزینه به‌منظور تمرکز بر محصولات دارای ارزش‌افزوده بیشتر و با تکیه ‌بر مزیت‌های رقابتی بسته می‌شود. از سویی، پیمان‌های تجاری نوعی زورآزمایی سیاسی-اقتصادی کشورهای قدرتمند در یارگیری و تضعیف کشورهای رقیب نیز به شمار می‌روند. مخلص کلام اینکه پیمان‌های مشترک اقتصادی می‌توانند بستری مناسب برای ارتباطات صنعتی و تجاری در جهت توسعه کشورها پدید آورند. برخی معتقدند تعدد ظهور پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی به سبب شکست ساختار موجود سازمان تجارت جهانی و عدم دستیابی به اهداف متصور در پیمان گات است، گروهی البته این پیمان‌ها را در راستای چندجانبه‌گرایی به‌عنوان الزام جهانی‌سازی دانسته و گروهی با اشاره به رشد پیمان‌های بدون حضور قدرت‌های غربی آن را به‌نوعی صف‌آرایی کشورهای آسیایی در برابر غرب و به‌خصوص آمریکا می‌دانند. در مورد RECP نیز توجه به عدم حضور آمریکا و حمایت صریح چین این مساله بیشتر به چشم می‌آید. کشورها با اتصال به پیمان‌ها به‌نوعی در وزن‌کشی قدرت اقتصادی و سیاسی شرکت و سطح خود را به لحاظ تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی تعیین می‌کنند. به‌عنوان ‌مثال در همین توافق اخیر برای اولین بار چین و ژاپن به توافقی تاریخی برای کاهش تعرفه‌ها دست پیدا کردند. در چنین مشارکت‌هایی همچون همیشه و منطقاً انتظار ابتدایی طرفین از آن، یک نتیجه دوسر برد است. اما اینکه در واقعیت تا چه میزان به این پیروزی‌های متصور دست پیدا کنیم خود جای تحلیل بیشتر دارد. از طرفی کشورها با حضور در پیمان‌های بین‌المللی معمولاً مشترکات خود را در نظر می‌گیرند. به‌عنوان نمونه ایران به سبب مشترکات با کشورهای مختلف در پیمان‌های متعدد نظیر پیمان اکو، گروه دی 8 و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضویت دارد. مشترکات مرزی و برخی مناسبات سیاسی-اقتصادی سبب هم‌پیمانی ایران با اعضای دیگر است. سوال مهم این است که مشارکت در پیمان‌های تجاری تا چه میزان می‌تواند به ایران برای اصلاح ساختار اقتصادی، ورود به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ایفای نقش به‌عنوان عنصری تاثیرگذار در اقتصاد جهان کمک کرده و از سویی ارتقای کمی و کیفی تولید، خدمت و تجارت کشور را سبب شود؟ پاسخ این سوالات به اهداف، ماهیت و ساختار پیمان‌ها و سازوکار عضویت در آنها باز‌می‌گردد. پیمان‌های جهانی کم‌وبیش به‌مثابه یک کلوپ (باشگاه) عمل می‌کنند. همان‌طور که یک باشگاه افراد دارای رفتار و سطوح زندگی متفاوت را به ترجیحات و اقدامات مشترک کشانده و همین خواست‌ها (و حتی نیازهای) مشترک سبب جمع شدن آنها می‌شود، در پیمان‌های جهانی نیز عضویت در گروه به‌شرط رعایت نکات ویژه و مفاد و چارچوب برای بقا در یک گروه و بهره‌مندی از مزایای عضویت در آن است. از طرفی همان‌طور که عضویت در باشگاه‌ها دارای شروط اولیه‌ای است که هرآنچه سختگیرانه‌تر باشد ارزش و اعتبار آن باشگاه را در خصوص کیفیت اعضا بالاتر می‌برد، عضویت در گروه‌ها، پیمان‌ها و مجامعی که دارای حداقل‌های ورودی سختگیرانه است (نظیر G-20) ارزشی دوچندان دارد. به‌عبارت ‌دیگر عضویت در پیمان‌های تجاری هم معلول و ناشی از قدرت سیاسی و نقش کشورها در اقتصاد جهانی است و هم تقویت‌کننده آن. بیراه نیست اگر بگوییم عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای منوط به رعایت چارچوب‌هایی است که فضای رقابت آزاد اقتصادی را فراهم کرده و با قوانین بین‌المللی هماهنگ است. لازمه این امر نیز در قدم اول استانداردسازی قوانین در حوزه کسب‌وکار است؛ آنچه ایران هنوز در پیچ‌وخم پیوستن به سازمان تجارت جهانی مشغول آن است. بر همین اساس از آنجا که مبنای پیمان‌های تجاری رایزنی چندجانبه کشورها با هدف آزادتر کردن بازارهای هر کشور برای صادرات کالاهای طرف مقابل، به‌خصوص در عرصه‌های دارای مزیت‌های رقابتی و البته اشتغال‌زا (برای صادرکننده) و البته واردات متقابل مواد خام یا محصولات است، وجود چنین پیمان‌هایی با روح اقتصادهای دولتی و دستوری سازگار نیست. از طرفی سابقه عضویت ایران در پیمان‌های چندجانبه همانند D8 و اکو نشان می‌دهد اگرچه گرایش ایران به سمت منطقه‌گرایی و مشارکت فعال در پیمان‌های بین‌المللی بوده و این را به‌عنوان یکی از اصول سیاست خارجی خود قرار داده اما بحران‌های متعدد داخلی، تکیه‌بر اقتصاد نفتی، عدم اجرای سیاست‌های صادرات‌محور و عدم بلوغ نظام اقتصادی، مصائب بیرونی نظیر تحریم‌ها و در نهایت عدم ارتباط مستمر با جامعه جهانی ایران را جز در پیمان‌های چندجانبه ضعیف که نقش بزرگی در اقتصاد جهانی ندارند قرار نداده است. به‌طور نمونه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با بیش از نیم‌قرن سابقه و 10 عضو هنوز بزرگ‌ترین قطب‌های اقتصادی آن را همان سه کشور پایه‌گذار یعنی ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل می‌دهند. پیوستن به پیمان‌های قدرتمند مزیت‌های اقتصادی بسیاری برای ایران به دنبال دارد، کمک به صادرکنندگان در بهره‌گیری از تخفیفات تعرفه‌ای برای صادرات کالای ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آن جمله است. همچنین افزایش سهم مبادلات داخل پیمان‌ها از طریق تهاترهای کالایی یا پرداخت با ارزهای ملی می‌تواند سبب کاهش وابستگی آنها به دلار یا یورو شود. عضویت در اتحادیه‌ها و پیمان با شبکه‌ای از قدرت‌های اقتصادی می‌تواند مانعی جدی برای تحریم ایران بوده و حتی آن را غیرممکن سازد. تکیه‌بر ظرفیت همسایگان که خود لزوماً دارای شرایط اقتصادی و سیاسی بهتری از ایران نیستند اگرچه یک موقعیت و هدف مناسب صادراتی محسوب می‌شود اما به‌تنهایی کمکی به رشد پایدار اقتصاد ما در جهان نخواهد کرد. در پاسخ به این پرسش که مشارکت در پیمان‌های تجاری تا چه میزان می‌تواند به ایران برای اصلاح ساختار اقتصادی، کمک ‌کند البته تحلیل دوسویه است. برای یک کشور شاید اقتصاد در بهترین بعد، مولد، درون‌زا و برونگراست. مشارکت در پیمان‌های تجاری و حضور در بازار رقابت آزاد جهانی هم معلول یک ساختار اقتصادی درست و ساختاریافته است و هم علت و مشوق برای ایجاد و توسعه آن. با این تاکید که تا اقتصاد قدرت کافی برای عرض اندام در قامت رقابت بین‌المللی نداشته باشد، فعالان اقتصادی آن با نظام مالی و حقوقی تجارت بین‌الملل آشنا و بر آن مسلط نباشند موفقیتی در عرصه‌های بین‌المللی یا کسب نمی‌کند یا در صورت کسب موفقیت پایدار نخواهد بود. ایران برای پیوستن به پیمان‌های اقتصادی بزرگ به‌عنوان یک راهکار استراتژیک، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد است. کشور باید با ایجاد یک پارادایم‌شیفت در حاکمیت و ابعاد مختلف سیاستگذاری اقتصادی خود ضریب اطمینان و اعتماد کشورها در دنیای کسب‌وکار را جلب کند. اقدامی که رقیب منطقه‌ای ایران فارغ از برخی موارد سیاسی به‌خوبی در حوزه اقتصاد به دست آورده. اصلاح ساختار اقتصادی نفت‌محور، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، حذف رانت‌های مالی و اطلاعاتی، رفع انحصار و سوبسیدهای طلایی، ایجاد شفافیت در اقتصاد داخلی، رفع مسائل و مشکلات بین‌المللی و در صدر آن حل مساله FATF، تعامل سیاسی موثر و قدرتمند با کشورها و از همه مهم‌تر ایجاد نظام مدیریت اقتصادی پایدار با تعهد اجرایی اهداف میان‌مدت می‌تواند به‌مثابه سیگنال‌های مثبت برای جامعه جهانی و پذیرش ایران در مجامع و پیمان‌های بزرگ اقتصادی فارغ از نفت باشد.  در نهایت اینکه ضمن تاکید بر حفظ، بهبود و ارتقای پیمان‌های دوجانبه با کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای دارای مشترکات فرهنگی و همسایگان بر پایه مزیت نسبی اقتصاد ایران باید تلاش خود را در راستای پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی انجام دهد و در نیل به این هدف راهی جز اصلاح ساختار و رقابتی شدن ندارد.