بالا بردن کف

ترجمه: نیما شایان‌مهر- مدت‌ها اقتصاددانان، که درآمد میانه‌شان براساس یک پژوهش از انجمن اقتصاددانان آمریکا (AEA) 104 هزار دلار در سال است، تعیین حداقل دستمزد را مضر می‌دانستند. تحقیقی توسط AEA در سال 1992 نشان داد که 79 درصد از پاسخ‌دهندگان موافق بودند که تعیین حداقل دستمزد، بیکاری را میان جوانان و کارگران غیرماهر بالا می‌برد. در رشته‌ای اغلب لغزان، این عدد نزدیک‌ترین حالت به اجماعی است که می‌توان متصور بود. با وجود اینکه بسیاری از اقتصاددانان می‌دانند که حقوق پایین در واقع مشکلی حقیقی است، اما این مساله را نیز پیش می‌کشند که بی‌حقوقی بدتر است. آنها تنها کسانی نبودند که اینگونه فکر می‌کردند. بحثی مشابه توسط سیاستمداران جمهوریخواه پیش کشیده شده است. درسال 1968، دستمزد حداقل فدرال در آمریکا به بالاترین حد خود از زمان ایجاد آن در سال 1938 رسیده بود. طی دو دهه بعد از آن این رقم، بر اساس ارزش واقعی، 44 درصد کاهش یافت. هرچند جیمی کارتر دستمزد را در هر چهار سالی که رئیس‌جمهور بود با توجه به تورم، بالا برد، ریچارد نیکسون این کار را تنها دوبار در شش سال انجام داد و رونالد ریگان در هشت سال ریاست‌جمهوری‌اش انجام نداد. برخی سیاستمداران ایالتی و محلی که اغلب از دموکرات‌ها هستند، سعی کردند این کاهش را با افزایش حداقل حقوق خودشان جبران کنند و ترکیبی از سطوح مختلف شکل دهند. تفاوت‌های ایجادشده از طریق این مساله اجازه داد که تحقیقات تجربی ظریفی از تاثیر سیاست‌ها انجام گیرد و وسیله‌ای فراهم کرد که اجماع اقتصاددانان تحلیل برود. این باور عمومی در مورد حداقل دستمزد، تنها در آمریکا اتفاق نیفتاد، بلکه باعث مشاهده چنان سیاست‌هایی در نقاط دیگر جهان نیز شد. بریتانیا حداقل دستمزدی ملی را در سال 1998 معرفی کرد، و در سال‌های اخیر نیز آن را افزایش داده است. آلمان نیز در سال 2015 چنین کاری انجام داد. در 90 درصد کشورها نوعی از کف قانونی دستمزد برقرار شده است، هرچند نحوه اعمال آن بسیار متفاوت است. اقتصاددانان اکنون داده‌های زیادی دارند که به کمک آنها دریابند حداقل دستمزد چگونه در عمل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و همچنین وعده کاندیدای دموکرات رئیس‌جمهوری، جو بایدن، به بالابردن حداقل دستمزد فدرال آمریکا به 15 دلار، چه تاثیری دارد و اینکه تا کجا می‌تواند بالا برود. دغدغه این مساله که حداقل دستمزدها باعث ازبین رفتن مشاغل می‌شود در یکی از پایه‌ای‌ترین اصول مدل‌های اقتصادی قرار دارد: عرضه و تقاضا. اگر کار گران‌تر شود، کارفرمایان احتمالاً میزان کمتری از آن را تقاضا خواهند کرد. کتاب‌های درسی اقتصاد می‌گویند که در غیاب یک حداقل دستمزد، یک کارگر به میزان «تولید ارزش کار»‌ش حقوق می‌گیرد که به معنی ارزش چیزی است که تولید می‌کند. جایی برای انحراف از این دستمزد در هیچ جهتی وجود ندارد. اگر کارفرمایی سعی کند به کارگری کمتر حقوق بدهد، یک شرکت رقیب جای او را خواهد گرفت. اگر دولت حداقل دستمزدی را که بالاتر از ارزش تولید کارِ کارگر است اعمال کند، شرکت با استخدام او ضرر می‌کند. کارگر نیز در عوض بیکار می‌شود. واقعیت پیچیده‌تر است. شرکت‌ها نمی‌دانند هر کارگر چقدر در درآمدش نقش دارد. کارگرانِ کمی به راحتی کاری جدید پیدا می‌کنند. با این حال، مدل‌های اولیه حقیقتی مهم را نشان می‌دهند: کارگرانی که بیش از همه در نتیجه حداقل دستمزد، در برابر از دست دادن شغل خود آسیب‌پذیرند، آنهایی هستند که تولید کمی دارند‌- همان عده‌ای که این سیاست برای حمایت از آنها طراحی شده است. تئوری‌پردازی‌های پیچیده‌تر در مورد بازار کار اذعان می‌کنند که آنها کاملاً رقابتی نیستند. هیچ تک‌دستمزدی وجود ندارد که کارگر بر اساس آن کارفرمایش را انتخاب کند. در نتیجه، شرکت‌ها احتمالاً کمتر از تولید درآمد حاشیه‌ای آنها، به آنها پرداخت می‌کنند. اینکه چه مقدار کمتر به چانه‌زنی بستگی دارد و اینکه چه کسی بهتر این کار را می‌کند به قدرت چانه‌زنی. در این چارچوب، هدف از حداقل دستمزد شکست دادن منطق بازار نیست، بلکه ممانعت از شرکت‌ها برای داشتن دست بالا و موقعیت قوی چانه‌زنی در تحت فشار قرار دادن کارگرانشان است. حد بالا در حداقل دستمزد هنوز اعمال می‌شود: شرکت‌ها با اختیار خود، کارگران را در ازای ضرر و زیان به کار نخواهند گرفت. اما پایین‌تر از این سقف، اثر حداقل دستمزد مبهم است. این مساله به مجموعه‌ای از سوالات بستگی دارد. آیا یک شرکت می‌تواند کارگرانش را با ماشین‌ها تعویض کند؟ آیا می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و مشتریانش را وادارد که حداقل دستمزد را بپردازند؟ آیا با رقابتی از سوی شرکت‌های خارجی که با قوانین سهل‌گیرانه‌تری مواجه هستند، روبه‌رو است؟ مقایسه‌ای بین کارخانه‌ها و رستوران‌ها را در نظر بگیرید. به طور منطقی، زمینه کمی برای افزایش پرداختی تولید با استفاده از حداقل دستمزد وجود دارد، زیرا شرکت‌ها رقابت شدید بین‌المللی‌ای را از سر می‌گذرانند و مشاغل مدام در حال خودکار شدن هستند. در طرف مقابل، مشاغل در رستوران‌ها سخت خودکار می‌شوند و با رقابتی خارجی نیز مواجه نیستند. هر افزایشی در هزینه‌ها که کل بخش را متاثر کند باید به مشتریان انتقال یابد. از دست دادن مشاغل باید کمتر باشند، مخصوصاً اگر مشخص شود که مشتریان حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند. بنابراین آیا حداقل دستمزد می‌تواند برای هر دو بخش عدالت را به ارمغان آورد؟ مطالعه تجربی‌ای که جدال بر روی مساله حداقل دستمزد را در دهه 90 رونق داد، از سوی دیوید کارد و آلن کروگر انجام شد که آن زمان هر دو در دانشگاه پرینستون بودند. در سال 1992، ایالت نیوجرسی کف دستمزد ساعتی خود را از 25 /4 دلار به 05 /5 دلار افزایش داد. ایالت همسایه، پنسیلوانیا، این میزان را برای خود در 25 /4 دلار ثابت نگه داشت. با توجه به زمینه مطالعه موردی‌ای که این‌چنین ایجاد شده بود، دو اقتصاددان اطلاعات کار در رستوران‌های فست‌فود را در هردو ایالت قبل از افزایش ماه آوریل و مجدداً چند ماه بعد جمع‌آوری کردند. صنعت فست‌فود به نظر شرایط ایده‌آلی برای مطالعه داشت: از این جهت که صنعتی بود همگن با کارگرانی غیرماهر. افزایش در کف دستمزد به از بین رفتن مشاغل در نیوجرسی منجر نشد، بلکه استخدام در رستوران‌هایی که آنها مشاهده کرده بودند افزایش یافت. نویسندگان همچنین هیچ نشانه‌ای از اینکه باز شدن رستوران‌های جدید از این امر متاثر شده باشد، مشاهده نکردند. با نگاهی به رشد تعداد رستوران‌های مک دونالد در آمریکا، آنها مشاهده کردند که هیچ تمایلی برای بازگشایی کمتر در جاهایی که حداقل دستمزد افزایش یافته است، دیده نمی‌شود. کتاب آنها، افسانه و اندازه‌گیری، منتشر‌شده در سال 1995، ذهن بسیاری را تغییر داد. تا سال 2000، تنها 46 درصد از اعضای AEA مطمئن بودند که حداقل دستمزد، بیکاری را میان جوانان و کارگران غیرماهر افزایش می‌دهد: برای دیگران، دیدگاه کتاب‌های درسی -‌که می‌گفت با افزایش هزینه استخدام کارگران، شرکت‌ها تعداد کمتری را استخدام می‌کنند- اشتباه بود. اما چرا؟ طی 20 سال گذشته شمار روزافزونی از تحقیقات نشان داده‌اند که متغیر کلیدی در این میان قدرتی است که کارفرمایان در اختیار دارند. این مکتب فکری استدلال می‌کند که برخی از بازارهای کار با ساختاری به نام مونوپسونی یا انحصار خرید مشخص می‌شوند. تحت یک رژیم مونوپولیستی، یک عرضه‌کننده غالب به بسیاری از خریداران می‌فروشد، درحالی‌که در یک رژیم مونوپسونی، یک خریدار غالب از بسیاری از فروشندگان می‌خرد. درست مانند مونوپولیستی که می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر از میزان یک بازار رقابتی نگه دارد، یک مونوپسونیست می‌تواند قیمت‌ها را به طور مصنوعی پایین‌تر نگه دارد. بنابراین، اگرچه ممکن است غیربدیهی و نامعقول به نظر برسد که دستمزد بالاتر به اشتغال بیشتر می‌انجامد، اما این مساله می‌تواند این‌طور درک شود که قانونگذار، دستمزدی مصنوعاً پایین نگه داشته‌شده توسط مونوپسونی را به حدی که در بازاری با رقابت و عرضه و تقاضا می‌بود، بالا می‌برد. افرادی که به دنبال شغلی با 10 دلار دستمزد در ساعت نبودند، اکنون به بازاری با پیشنهاد 15 دلار در ساعت می‌روند. اما کشاندن حداقل دستمزد به میزان بسیار بالاتر از آن حد، باعث می‌شود که اشتغال به راستی از بین برود، چون شرکت‌ها نیروی کار را بسیار گران خواهند یافت. هنگامی‌که نقش رقابت در بازار کار پذیرفته شود، جدال بر روی حداقل دستمزد روشن‌تر و تجربی‌تر خواهد شد. جمع‌آوری داده‌ها کار ساده‌ای نیست. محققان باید در نظر داشته باشند که مشاغل را دنبال کنند یا کارگران را؟ و آیا گروه‌های مشخصی مانند جوانان یا کارگران غیرماهر را بررسی کنند یا بخش‌های وسیع‌تری را؟ و بازار کار نیز با عواملی بیشتر از تنها حداقل دستمزد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ساخت حقایق متضاد اما منطقی کار دشواری است.

شمال غرب خاص

مثالی از شهر سیاتل را در نظر بگیرید. این شهر خط مقدم کمپین «نبرد برای 15 دلار» بود که با درخواست آقای بایدن، ایجاد شد و افزایش سریع دستمزدهای این ایالت، آزمایشگاه جالبی برای مطالعات اقتصادی شد، باوجود این حقیقت که برخی گلایه داشتند که این امر نماینده خوبی از این ایالت نیست. مقاله‌ای از اکاترینا جاردیم و دیگران از دانشگاه واشنگتن در سال 2017 دریافت که افزایش حداقل دستمزد در شهر در سال‌های 2015 و 2016 باعث شد که کارفرمایان در بخش‌های با پرداختی پایین، ساعات کاری را کاهش دهند. به طور میانگین، کارگران با دریافتی کم، به ازای هرساعت بیشتر دریافت می‌کردند، اما به علت اینکه ساعات کمتری کار می‌کردند، درآمد ماهیانه‌شان، 74 دلار، معادل پنج ساعت کاری، کاهش یافت. آن مقاله داده‌های تجمیعی بر روی ساعات کار و درآمدها را براساس بخش‌های مختلف استفاده کرده بود. در مقاله‌ای که در سال 2018 منتشر شد، همان نویسندگان داده‌های اداری را برای دنبال کردن کارگران منفرد به جای بررسی میانگین‌ها به کار گرفتند. این بار آنها دریافتند که کارگران با دریافتی پایین، افزایش درآمد هفتگی‌ای بین 8 تا 12 دلار در هفته را شاهد بوده‌اند. هرچند قسمت عمده این افزایش، از سوی حقوق‌بگیران پایین با تجربه‌ای بالاتر از میانگین، و برخی از آن توسط کارگرانی بود که ساعات کاری کم‌شده در سیاتل را با ساعاتی اضافه در دیگر نقاط ایالت واشنگتن جبران می‌کردند. در سال 2019، یک مقاله مروری به سفارش دولت بریتانیا از بیش از 50 مطالعه تجربی جدید بر روی حداقل دستمزد، حتی با افزایش‌های نسبتاً جاه‌طلبانه این مقدار، اثر این پدیده بر اشتغال را تقریباً بی‌ارتباط یافت. با این‌ حال برخی مطالعات تاثیرات بالاتری را یافتند. آریندراجیت دوب، نویسنده مقاله مروری، هشدار داد که شواهد هنوز در حال تکمیل هستند. این امر برای مثال می‌گوید که برای نظردادن در مورد افزایش 25‌درصدی در حداقل دستمزد در کره جنوبی بین سال‌های 2016 تا 2018 بسیار زود است. اثر حداقل دستمزد می‌تواند خارج از بخش دستمزدهای پایین نیز احساس شود. یک مطالعه اولیه در سال 2019 از اثر حداقل دستمزد در آلمان دریافت که این امر به جابه‌جایی بیشتر کارگران از شرکت‌های کوچک‌تر و با پرداخت پایین به شرکت‌های بزرگ‌تر و با دستمزدهای بالاتر منجر می‌شود. درهمان سال، مقاله‌ای در فصلنامه اقتصاد (Quarterly Journal of Economics) دریافت که اثرات سرریز کوچک اما مهم در بالای پلکان درآمدی اثر قوانین حداقل دستمزد بر میانگین دریافتی‌ها را چند برابر می‌کند. کارفرمایان تمایل دارند که نوعی از اختلاف دستمزدی برای کارکنان با مسوولیت‌پذیری بیشتر را نگه دارند. بنابراین اگر حداقل دستمزد باعث افزایش دریافتی کارگران بخش فست‌فود می‌شود، رستوران‌ها نیز نیاز دارند که دستمزد ناظران فست‌فودها را افزایش دهند. چه کسی بهای حداقل دستمزد را می‌پردازد؟ برروی کاغذ، هزینه بالاتر می‌تواند توسط قیمت‌های بالاتر به دوش مصرف‌کننده بیفتد یا توسط کارفرمایان به وسیله حاشیه سود کمتر جذب شود. در واقع امر، پاسخ در هر بازار متفاوت است. در بخش‌های رقابتی، مانند فست‌فود‌ها، مطالعات نشان داده‌اند که 10 درصد افزایش در حداقل دستمزد، قیمت برگرها را تنها 9 /0 درصد بالا می‌برد. در سال 2019 مطالعه‌ای در مورد سوپرمارکت‌ها در سیاتل، تاثیری بر قیمت‌های خرده‌فروشی ناشی از افزایش دستمزدها را گزارش نکرد. اقتصاددانان دیگر فکر نمی‌کنند که حداقل دستمزدهای بالاتر همواره بد هستند. اما این بدین معنی نیست که آنها همواره خوب هستند. در سال 2018 مقاله‌ای توسط آیساک سورکین و دیگران، به سیاستگذاران هشدار داد که به جای آنکه نگران بیکاری کوتاه‌مدت شوند دیدگاهی بلندمدت‌تر داشته باشند. نویسندگان این مقاله دریافتند که اگر شرکت‌ها حداقل دستمزدهای بالاتر را دائمی در نظر گیرند -نه امری که از طریق تورم از بین می‌رود‌- این مساله می‌تواند آنها را به اتوماسیون بیشتر و کاهش رشد اشتغال در آینده تشویق کند. ایده این مساله که یک حداقل دستمزد در برخی موارد می‌تواند به اشتغال بالاتری به جای بیکاری بالاتر بینجامد، بدین معنی نیست که اوضاع همواره این‌گونه است. سیاستگذاران وقتی کف را بالا می‌برند، باید مطمئن باشند که به سقف برخورد نمی‌کنند.

منبع: اکونومیست