تسلط محدودکننده‌ها
چرا صادرات در سطح جهانی روندی کاهشی داشته است؟
تجارت جهانی از آغازین ماه‌های سال جاری میلادی تا به امروز نوسانات مختلفی را تجربه کرده است و روند کلی آن حکایت از کاهشی تامل‌برانگیز در مقایسه با سال قبل دارد. در نوشتار حاضر به بررسی عوامل موثر بر این کاهش و چشم‌انداز احتمالی آن در ماه‌های آینده خواهیم پرداخت. به منظور تحلیل شرایطی که به کاهش و تعدیل تجارت و صادرات جهانی در یک سال گذشته انجامیده است، باید به اقداماتی که کشورها در این زمینه انجام داده‌اند توجه کرد.
تجارت جهانی از آغازین ماه‌های سال جاری میلادی تا به امروز نوسانات مختلفی را تجربه کرده است و روند کلی آن حکایت از کاهشی تامل‌برانگیز در مقایسه با سال قبل دارد. در نوشتار حاضر به بررسی عوامل موثر بر این کاهش و چشم‌انداز احتمالی آن در ماه‌های آینده خواهیم پرداخت. به منظور تحلیل شرایطی که به کاهش و تعدیل تجارت و صادرات جهانی در یک سال گذشته انجامیده است، باید به اقداماتی که کشورها در این زمینه انجام داده‌اند توجه کرد. عمده این اقدامات در حوزه محدودکننده‌های تجاری اعم از صادرات و واردات بوده است هرچند این مساله در کشورهای مختلف از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده اما کلیت آن در مورد ماه‌های گذشته صدق می‌کند. در این تحلیل می‌توان از دو نگاه عملکرد کلی و عملکرد بازیگران اصلی بهره جست که در ادامه درباره هرکدام جداگانه بحث می‌کنیم.
عملکرد کلی
یک روی تحلیل می‌تواند به کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اختصاص یابد که در این صورت گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهای عضو در یک سال منتهی به جولای سال جاری میلادی اقدام محدودکننده تجارت را به اجرا درآورند که ازجمله آنها می‌توان به افزایش تعرفه‌های ممنوعیت واردات، موانع خاص هزینه‌های مالیاتی و واردات و صادرات اشاره داشت. نکته قابل توجه اینجاست که کشورهای عضو گروه ۲۰ بخش قابل توجهی از این اقدامات را به ویژه در حوزه محدودیت واردات به اجرا درآوردند.
روی دیگر سکه هم بررسی اقدامات تسهیل‌کننده تجارت جهانی از سوی این کشورها در همین دوره زمانی است. به‌طور مشخص اقداماتی از قبیل کاهش تعرفه‌های واردات حذف یا تسهیل روندهای گمرکی و نیز کاهش تعرفه‌های وارداتی از این جمله‌اند. بر اساس تخمین سازمان تجارت جهانی این تسهیلگری‌ها حدوداً افزایش اندکی را ارمغان آورده است. اما قصه به همین جا ختم نمی‌شود چراکه آمار حاکی از آن است که اقدامات محدودکننده در این دوره زمانی و نیز تنش‌های تجاری میان کشورهای بزرگ اثر خود را در خنثی کردن بخش قابل توجهی از اقدامات تسهیلی یادشده گذاشته است. بدین معنی که تجارت جهانی در مقایسه با نسخه قبلی گزارش سازمان تجارت جهانی (به ویژه در حوزه صادرات) در مجموع کاهش نسبتاً تامل‌برانگیزی را از خود نشان می‌دهد.
آمریکا و چین
چین و آمریکا که با تنش یا به عبارت دیگر حتی با جنگ تجاری متقابل روبه‌رو هستند می‌کوشند تا به هر نحوی سهم بیشتر و البته باثبات‌ترین تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند اما این تقابل مستقیم به ناچار به بازی وضع تعرفه‌های محدودکننده میان دو کشور دامن زده است. فارغ از تحلیل این شرایط در اقتصاد داخلی دو کشور، آنچه در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به چشم می‌آید، چشم‌اندازی از کاهش کلی صادرات و تجارت و نیز انتظار ادامه این روند تا سال ۲۰۲۰ است. شاخص چشم‌انداز جهانی تجارت حاکی از آن است که در صورت ادامه این روند بخش قابل توجهی از حجم تجارت در سطح جهانی به خطر خواهد افتاد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود. این شاخص چشم‌انداز تا سال ۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار داده است. همچنین تاثیر این منازعات تجاری بر تولید ناخالص داخلی کل جهان مشهود خواهد بود. هرچند شرایطی که برای جنگ اقتصادی تمام‌عیار در سطح جهانی پیش‌بینی شده است، با رعایت مفروضاتی همچون گسست همکاری‌های بین‌المللی و وضع تعرفه‌های حداکثری است، اما همین شرایط فرضی نیز می‌تواند زنگ خطری باشد تا عواقب منازعات و تنش‌های فعلی را در افقی کوتاه‌مدت بهتر درک کنیم.
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نیز که در حال حاضر عملکرد نسبتاً باثبات اما با کاهشی اندک را تجربه کرده است، دغدغه‌های خاص خود را دارد. این اتحادیه به‌عنوان یکی از شرکای اصلی چین و ایالات‌متحده در تجارت، با بزرگ‌ترین کش و قوس دهه‌های اخیر خود یعنی فرآیند خروج بریتانیا یا همان برگزیت مواجه است. پیامدهای این امر از آنجا حائز اهمیت است که به وضع تعرفه‌های جدید برای تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا و نیز احتمال قریب‌الوقوع وضع موافقت‌نامه‌های تجاری جدید این کشور با کشورهای بزرگ از جمله آمریکا و چین همراه خواهد شد. تاثیر این امر نیز به نوبه خود می‌تواند بر سطح تجارت و صادرات حداقل در حوزه یورو اثرگذار باشد. در واقع بریتانیا با این حرکت سودای تبدیل شدن به قدرتی مستقل از اتحادیه را در سر می‌پروراند،که فارغ از تبعات سیاسی آن، می‌تواند بر تعاملات تجاری این کشور تاثیر مستقیم داشته باشد. به علاوه، لازم به توضیح نیست که سرنوشت برگزیت در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹، تا چه حد می‌تواند معادلات را در این قاره دگرگون کند.
دیگر بازیگران
در این بخش از تحلیل به بررسی سایر کشورها و سهمشان در روندهای کنونی می‌پردازیم. هرچند بازیگران اصلی تجارت جهانی روندهای اصلی را شکل می‌دهند اما در بررسی عملکرد و چشم‌انداز صادرات، سایر کشورها نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. بر این اساس، اقتصادهای نوظهور و همچنین در حال توسعه‌ها عملکرد نسبتاً مثبتی را از خود نشان داده‌اند و حتی چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی را هم نشان می‌دهند، اما این چشم‌انداز مثبت نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در عدم کاهش صادرات و تجارت جهانی داشته باشد. به علاوه اینکه تاثیر مستقیم جنگ‌های تعرفه‌ای میان دو قدرت اصلی ممکن است به کمرنگ شدن اهمیت این کشورها بینجامد. اما توافقات تجاری منطقه‌ای می‌تواند به حفظ سطح صادرات و تجارت این کشورها منجر شود و تاثیر منفی یادشده را تا حدی کمرنگ کند. به علاوه نباید از نقش کشورهای صنعتی همچون ژاپن و آلمان نیز غافل شد که فارغ از درگیری‌های یادشده، هم ارتباطات بزرگی با بازیگران اصلی دارند و هم در حوزه تامین مواد اولیه و انرژی با کشورهای در حال توسعه در ارتباط‌اند. حتی شاید باید در این زمینه از هند و برزیل و کره جنوبی نیز نام برد. این بازیگران نه آنقدر بزرگ‌اند که در جنگ دوطرفه میان چین و آمریکا وارد شوند و نه به اندازه‌ای کم‌اهمیت‌اند که قابل چشم‌پوشی باشند. بنابراین مساله اقتصاد رو به رشد، تعاملات تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همگی می‌تواند عاملی به منظور حفظ موفقیت فعلی آنها و کاهش آسیب از تنش‌های بین‌المللی برایشان تلقی شود. همچنین کشورهای اصلی تولید و تامین‌کننده انرژی را هم باید در این تحلیل مد نظر داشت که عموماً به لطف وابستگی همیشگی دنیا به سوخت و انرژی، جایگاه نسبتاً ثابتی را در این بازار جهانی در اختیار دارند. اما تحولات بین‌المللی می‌تواند باعث جایگزینی هرکدام از آنها با دیگری شود. همچنین تحولات در این کشورها نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سایر بازارها در کشورهای صنعتی داشته باشد.
جمع‌بندی
در نهایت باید گفت از ابتدای سال جاری میلادی تحولات و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تجارت جهانی کاهشی نسبتاً محسوس در صادرات را به همراه داشته است. تنش‌های تجاری، تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های مالیاتی در مجموع سبب شده‌اند تا چنین امری اتفاق بیفتد و چشم‌انداز تجارت را در افق کوتاه‌مدت نیز دگرگون کند. از همین‌روست که نوسانات رخ‌داده در ماه‌های گذشته می‌تواند نگران‌کننده تلقی شود و سازمان تجارت جهانی نسبت به افق دو یا سه‌ساله آنها هشدار داده است. قاعدتاً به‌طور قطعی نمی‌توان گفت روند موجود به کدام سمت خواهد رفت اما همان‌طور که در این نوشتار تلاش شد، می‌توان بازیگران عمده و رفتارهایشان را مورد بحث و بررسی قرار داد تا دلایل این کاهش و چشم‌انداز آن بهتر مشخص شود. آنچه در افق پیش‌رو دیده می‌شود این است که این روند تا ابتدای سال ۲۰۲۰ به‌طور بالقوه می‌تواند ادامه یابد و بقیه ماجرا به تحولات و سمت و سوی تنش‌های یادشده بستگی خواهد داشت.
