شیلی چه بود و چه شد؟
آیا فریدمن درست گفت؟
بیست و پنجم اکتبر مردم شیلی بالاخره پس از کشمکش‌های بسیار، برای برگزاری همه‌پرسی به پای صندوق‌های رای رفتند. اهمیت این امر زمانی بهتر معلوم می‌شود که بدانیم قانون اساسی این کشور چهار دهه است که دستخوش تغییر نشده و میراث ژنرال پینوشه و آزادسازی‌های اقتصادی عصر اوست. این همه‌پرسی اساساً در وهله اول برای تغییر قانون اساسی و در گام بعدی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید بود. در واقع شهروندان باید به تغییر قانون اساسی بله یا خیر می‌گفتند و سپس انتخاب می‌کردند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید را چه کسانی تدوین کنند. گزینه اول جمعی از نمایندگان کنونی پارلمان به همراه منتخبان مردم از میان معترضان بود و گزینه دیگر مجلس موسسانی که تمامی اعضای آن باید منتخبان مردم باشند. نکته جالب توجه این است که تقریباً نیمی از این افراد باید زن باشند. توجه به امر برابری جنسیتی در انعکاس نمایندگی در این سطح از نکات مهم این حرکت تاریخی بوده است. مردم شیلی به این گزینه رای دادند. بنابراین حالا تا بهار برای تشکیل این نهاد فرصت داده شده است و پس از آن به نظر می‌رسد در یک بازه 9ماهه که در صورت نیاز قابل تمدید هم هست، مجلس باید قانون اساسی جدید را تدوین کند و به همه‌پرسی بگذارد. یکی از نقاط پررنگ این همه‌پرسی میزان مشارکت مردم آن هم در زمانه کرونا و در حالی است که امکان اخذ رای به صورت پستی یا دیجیتال وجود ندارد. با این حال بیش از نیمی از واجدین شرایط رای‌دهی با حضور پای صندوق‌های رای رکوردی تازه از خود به جای گذاشتند. از آن جالب‌تر اینکه پرسش‌های این رفراندوم با اکثریتی حدود 80درصدی رای آورد. از این دو منظر این انتخابات را می‌توان از تمامی انتخابات‌های دهه‌های اخیر شیلی پرمشارکت‌تر دانست.
همه‌پرسی برای تغییر
اما واقعاً داستان از چه قرار است و چه چیزی مردم شیلی را به این تصمیم و میزان مشارکت رسانده است؟ از دهه 1990 میلادی، سه دهه است که گروه‌های مختلف اجتماعی به برخی نابرابری‌های اجتماعی اعتراض می‌کنند و احزابی هم که عمدتاً قدرت را به دست داشته‌اند دارای گرایش‌های چپ بوده‌اند. این امر در حالی رخ می‌دهد که در اوایل دهه 1980 میلادی زمانی که ژنرال پینوشه اقتداری کامل در این کشور داشت قانون اساسی را با هدف همسویی با سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد و گسترش هرچه بیشتر روابط تجاری دستخوش تغییر کرد. نتیجه این تغییرات در سال‌های اولیه برهم خوردن توزیع درآمد بود در حالی که البته شیلی به یکی از آزادترین کشورهای جهان با رشد اقتصادی بالا تبدیل شده بود. اما به مرور بیکاری بالا رفت و عواید حاصل از رشد اقتصادی آن‌طور که انتظار می‌رفت توزیع نشد. با کنار رفتن پینوشه از قدرت، این نابرابری‌ها همواره مشوقی برای انواع مختلف اعتراضات و حتی بالا گرفتن تب پوپولیسم در این کشور بوده است. از همین‌رو طی سه دهه گذشته کمتر پیش آمده است که دولتی راستگرا بر سرکار باشد. دولت فعلی که البته از جناح راست محسوب می‌شود در آخرین تحولات پس از آنکه سه هفته از درگیری‌ها و اعتراضات می‌گذشت، نهایتاً به خواسته معترضان پاسخ گفت و قانون اساسی را به همه‌پرسی نهاد. همچنین در مورد چیدمان سیاسی فعلی شیلی باید گفت که اکنون اکثریت مجلس در دست نیروهای راست و محافظه‌کار است. این در حالی است که هیچ یک از جبهه‌های سیاسی راست و چپ و میانه متعارف در حال حاضر حائز اکثریت نیستند.
به نظر می‌رسد مساله اساسی در تدوین قانون اساسی جدید توزیع هر چه دموکراتیک‌تر قدرت سیاسی، چه در میان شهروندان و چه در میان مناطق و نیز توزیع امکانات اجتماعی باشد؛ امتیازهایی که تاکنون عمدتاً در دست اقلیتی بهره‌مند بوده است. این اقلیت با توجه به سهمی که احتمالاً در مجلس موسسان از آن خود خواهد کرد و با دستیازی به برخی سازوکارهای دیگر بدون مقاومت از این امتیازهای خود نخواهد گذشت. به عبارتی، ۲۰درصدی که در رای‌گیری یکشنبه رای منفی دادند نه نوشتن قانون اساسی جدید را ضروری می‌دانستند و نه تشکیل مجلس موسسانی که پارلمان کنونی با احزاب محافظه‌کاری که در آن اکثریت دارند نقشی عمده در آن نداشته باشد.
نکته اساسی فعلی در مورد آینده سیاسی شیلی این است که در طول دهه‌های گذشته، شیلی با انباشتی از مطالبات اجتماعی از افزایش حقوق مدنی گرفته تا مطالبات مدافعان حقوق زنان در راستای تامین برابری جنسیتی بیشتر، و نیز خواست اقلیت‌های قومی، عقیدتی جامعه مواجه بوده است. حالا در یک اقدام تاریخی قانون اساسی پس از چهار دهه به همه‌پرسی گذاشته شده و رای آورده است. از همین‌رو مجلس موسسان یا قانون اساسی این کشور کار پیچیده و دشواری در پیش دارد چراکه باید در پیش‌نویس متن جدید سعی کند بخش عمده‌ای از این مطالبات را بگنجاند. درواقع همه مردم شیلی انتظار دارند حالا که این فرصت تاریخی به آنها روی آورده است، از گذشته به گونه‌ای درس بگیرند که تا مدت‌ها نیازی به اصلاحات مجدد نباشد. البته 20 درصدی که با همه‌پرسی امروز موافقت نداشتند، همچنان تحت عنوان اقلیت مخالف با این موضوع باقی می‌مانند. و جلب نظر اقلیت در حقوق فردی و شهروندی از اهمیت بالایی برخوردار است.
چه بود و چه شد؟
برای درک بهتر آنچه امروز در شیلی می‌گذرد باید نیم‌قرن به عقب بازگردیم. سال ۱۹۷۰ است و سناتور سالوادور آلنده که یک پزشک مارکسیست و عضو حزب سوسیالیست شیلی است اکثریت آرا را در یک انتخابات به دست آورده است. پس از به دست گرفتن دولت، آلنده سعی در ارتقای منافع کارگران، اجرای کامل اصلاحات کشاورزی، بازسازی اقتصاد ملی به بخش‌های سوسیالیستی، ترکیبی و خصوصی داشت و مهم‌تر از همه در سیاست خارجی‌اش نیز رویکردی ملی‌گرایانه در پیش گرفت. او در یکی از معروف‌ترین سخنرانی‌هایش خواستار ملی شدن مالکیت بیگانه یعنی آمریکا در معادن اصلی مس در شیلی شد.
در ابتدای امر همه چیز خوب به نظر می‌رسید. رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد، همراهی و حمایت توده‌های مردم و آغاز سیاست‌های ملی‌سازی. اما دیری نپایید که سیاست‌های کنترل قیمتی، سیاست‌های توزیع درآمدی و نیز سیاست‌های کینزی مبتنی بر ایجاد کسری بودجه به منظور تولید بیشتر، اقتصاد دستاوردهای قبلی خود را یکی پس از دیگری از دست داد. این وضع تا جایی ادامه یافت که در سال 1972 تورم به بیش از 200 درصد و کسری بودجه به بیش از 23 درصد کل تولید ناخالص داخلی رسید و دستمزدهای واقعی بیش از 25 درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی بود که ژنرال پینوشه در سال 1973 کودتای نظامی را رهبری کرده و به‌جای آلنده نشست. پس از کودتا علیه دولت آلنده، سمت‌و‌سوی سیاسی و اقتصادی این کشور به کلی دگرگون شد. پینوشه هرچند پیشینه‌ای نظامی داشت و با کودتا قدرت را به دست گرفته بود اما سیاست درهای باز را در پیش گرفت و آزادی اقتصادی را بر هر چیز مقدم دانست. در قدم بعدی به دلیل نزدیکی به آمریکا، پینوشه از میلتون فریدمن و شاگردانش که در آن روزها به پسران شیکاگو شهرت داشتند درخواست کرد تا برای شیلی نسخه‌ای اقتصادی تجویز کنند و تاریخ شیلی را به گونه‌ای دیگر رقم بزنند. ماحصل مشورت‌های سیاستی فریدمن و همکارانش در اقتصاد شیلی این بود که طی 15 سال، درآمد سرانه مردم شیلی سه برابر شد و همان‌طور که فریدمن در همان سال‌ها در دانشگاه ملی شیلی وعده داده بود، سیستم سیاسی شیلی نیز هر روز بازتر شد تا اینکه در سال 1990 عملاً به یک دموکراسی تبدیل شد. البته همین چند سال سیاست‌های متفاوت کافی بود تا آثار جانبی دیگری نیز به همراه داشته باشد تا جایی که درنهایت به کنار رفتن خود پینوشه نیز منجر شود. اما آنچه مهم است این است که واکاوی آنچه در دهه 1980 بر اقتصاد شیلی گذشته است درک بهتری را از مطالبات مردم و وضع امروز معیشت آنها در شیلی به دست می‌دهد.
از طرف دیگر البته این دستاوردها چندان هم بی‌هزینه نبود. به‌طور دقیق‌تر باید گفت سیاست‌های بازار آزاد کشور را دو بار در یک دهه دچار رکود کرد، یک‌بار طی سال‌های 1974 و 1975 یعنی هنگامی که تولید ناخالص داخلی 12 درصد سقوط کرد و بار دیگر مربوط به سال‌های 1982 و 1983 است که تولید ناخالص داخلی با افتی 15درصدی مواجه شد. در همین سال‌ها میانگین رشد تولید ناخالص داخلی طی 15 سال تنها 2 /6 درصد بود که می‌توان آن را با رشد سالانه بیش از چهار درصد طی دوره 20ساله پیش از آن، که دولت نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می‌کرد، مقایسه کرد. در واقع علاوه بر دستاورد خیره‌کننده در حوزه رشد اقتصادی و سیاست درهای باز، هم فقر و هم نابرابری افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. درصد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار داشتند طی سال‌های دهه 1980 میلادی از 12 درصد به 15 درصد افزایش یافت. همچنین سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی از میانگین 26 درصد در اواخر دهه 60 میلادی به 20 درصد در اواخر دهه 80 رسید. که این امر در نتیجه کوچک کردن دولت و معکوس ساختن روند ملی‌سازی یعنی خصوصی‌سازی صنایع رخ داد.
به عبارت بهتر پینوشه با به کار گرفتن فارغ‌التحصیلان دانشگاه شیکاگو، سعی کرد اوضاع اقتصادی را دگرگون کند. کارخانه‌ها، معادن و شرکت‌ها خصوصی شدند، تعرفه واردات و مالیات کاهش پیدا کرد و تورم و بدهی‌های دولت کنترل شد. مهم‌تر از همه اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شد. البته این اقدامات منجر به کاهش دستمزد واقعی کارگران و افزایش نرخ بیکاری نیز شد. برخی شیلی را همچنان یک معجزه اقتصادی در آن دوران می‌نامند. در واقع اصطلاح معجزه اقتصادی لفظی است که میلتون فریدمن برای توصیف وضعیت اقتصادی شیلی در دهه 1980 به کار برد. البته مشخص نیست این نام‌گذاری فریدمن تا چه اندازه تحت تاثیر این موضوع بود که تمام سیاستگذاران اقتصادی شیلی در این دوره، پسران شیکاگویی بودند که این کشور را تبدیل به آزمایشگاه ایده‌های اقتصادی فریدمن کرده بودند و تا چه اندازه، واقعاً رضایت از عملکرد اقتصاد این کشور باعث این نام‌گذاری شده است. اما آنچه به گواهی تاریخ می‌دانیم این است که پینوشه اعتمادی کامل به فریدمن و پسران شیکاگو داشت و طی یک دوره بیش از 10ساله عملاً سکان هدایت اقتصاد کشور را مطابق با توصیه‌های آنان پیش برد. در واقع به نظر می‌رسد که تداوم همین مسیر بود که شیلی را به آزادترین اقتصاد آمریکای لاتین بدل کرد.
عدالت اجتماعی
بزرگ‌ترین دغدغه‌ای که در چهار دهه گذشته در عرصه سیاست عمومی شیلی رواج داشته است بحث عدالت اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی بوده است. اما مهم‌تر از آنکه بخواهیم به آمار و ارقام استناد کنیم، که در بعضی موارد موید این امر هستند، نقد اصلی متوجه خط‌مشی‌گذاری پینوشه و سیاستگذاری اقتصادی پسران شیکاگو است. این نقدی است که بارها و بارها به عنوان دستاویزی برای روی کار آمدن دولت‌های چپ‌گرا در سه دهه گذشته در شیلی مورد استفاده قرار گرفته است. اما شاید بد نباشد که برای درک بهتر این موضوع از زاویه‌ای دیگر نیز به آن بنگریم. اگر بپذیریم که مشی ژنرال پینوشه به دلیل نحوه روی کار آمدنش اقتدارگرایانه و دیکتاتوری بوده است آنگاه می‌توان استدلال کرد که این دولت در اینکه از چه کسی مشورت اقتصادی بگیرد آزاد بوده است. حال که آنها به سراغ فریدمن آمده بودند، در فضای دهه‌های 1970 و 1980 میلادی که موجی از آزادسازی و خصوصی‌سازی در جهان بر سر زبان‌ها بود، شیکاگویی‌ها مجالی یافتند تا با انجام اصلاحات اقتصادی رویکرد مورد نظر خود را به شیلی توصیه کنند. درواقع اقتدارگرایی و حکمرانی پینوشه از جوانب غیراقتصادی را نباید به پای فریدمن نوشت چنان‌که همیشه آنها از پینوشه برائت جسته‌اند و اتفاقاً معتقد بودند که برای آنها یک شانس بزرگ بود که جایی اتفاقی افتاد و از ما خواستند که نظریه‌هایمان را اجرا کنیم. اما کسانی که با نظریات فریدمن مخالف‌اند به نوعی همه جوانب این امر را در کنار هم می‌بینند. هرچند قصد این نوشتار بازاندیشی و بیان آرای فریدمن نیست اما چون شیلی به نوعی همواره با کارنامه کاری فریدمن گره خورده است بهتر است نگاهی به ایده او در باب عدالت اجتماعی بیندازیم و با این عینک حوادث سه دهه اخیر شیلی را بررسی کنیم. آنگاه احتمالاً بهتر درک می‌کنیم که در حالی که یک دولت متمایل به جناح راست سر کار است چرا بالاخره همه‌پرسی عملی شده است.
در نوشته‌ها و صحبت‌های برجای‌مانده از فریدمن، او صراحتاً اعلام می‌کند که مخالفتی با عدالت اجتماعی ندارد. او بر این باور است که همه چیزهای خوبی را که مخالف‌ها از عدالت اجتماعی می‌گویند، او نیز می‌خواهد. ولی بحث او این است که اعتقاد دارد روش مخالفان در عمل به آن چیزی که می‌خواهند، ختم نمی‌شود. فریدمن ادامه می‌دهد اگر خواهان رسیدن به عدالت اجتماعی هستید، این خواسته شما با تصدی‌گری دولت و انجام فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت که فعالیت‌های غیرضروری بسیاری را انجام دهد، سازگار نیست. مثلاً یکی از بارزترین مثال‌های این امر این است که دولت به بیکاران بسیاری بیمه بیکاری پرداخت کرده ولی این کار موجب افزایش آمار بیکاری شده است. دولت برای کارگران کف دستمزد تعیین کرده ولی وقتی این کف دستمزد را برداشته، برعکس دستمزد بالاتر رفته است. رویکرد فریدمن و همفکران او در مورد دولت این است که دولت و نظام حاکمه باید به مجموعه‌ای از وظایف اساسی خود عمل کند، که عبارت‌اند از صیانت از حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، تامین اجتماعی، تامین زیرساخت‌های نهادی و...؛ به عبارت بهتر دولت باید زمین بازی را آماده کند و سپس به سایرین اجازه بازی کردن بدهد. یکی از مشکلاتی که نه فقط در شیلی زمان آلنده در دهه 1970 بلکه در بسیاری از کشورها ایجاد شده بود، این است که گاهی دولت‌ها آنقدر درگیر بازی تصدی‌گری می‌شوند که وقت طراحی کردن آن را ندارند. درست مثل این است که داوران در بازی فوتبال، خود نیز پا به توپ شوند.
سخن پایانی
پیش‌بینی تحولات در شیلی و اینکه صحنه سیاسی این کشور خواهان چه تغییراتی است کار چندان آسانی نیست. اما آنچه روند سه دهه گذشته نشان می‌دهد این است که کاهش رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از آن اعداد طلایی و عوض شدن بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی سبب شده است تا برخی دغدغه‌ها، به اولویت‌های عرصه عمومی امروز شیلی بدل شوند. به نظر می‌رسد اینکه در راستای هرچه فراگیر شدن حقوق شهروندی و مشارکت دادن اقلیت‌ها در فرآیندهای عمومی گام برداریم حرکت درستی است اما آنچه در مورد شیلی نگران‌کننده است، این است که همواره این مطالبات اجتماعی با اهداف حزبی گره خورده‌اند و فرصت انعکاس درست در سطح جامعه را نداشته‌اند. حال که دولت شیلی به همه‌پرسی تن داده باید منتظر ماند و دید تا چه حد قادر است نیاز واقعی مردم شیلی را که برآمده از آمار و ارقام اقتصادی است، در پیش‌نویس قانون اساسی جدید منعکس سازد. اما در نهایت نکته حائز اهمیت این است که با وجود بسترهای فعلی اقتصادی و مسیری که شیلی در سال‌های پس از پینوشه در پیش گرفته است، حفظ میراث مثبت پینوشه یعنی رشد اقتصادی کار دشواری است. از همین رو سخن گفتن از عدالت اجتماعی نیز در زمانی که عواید حاصل از رشد، به کمترین حد خود رسیده است، همچنان محل بحث است. بنابراین ماه‌ها و حتی سال‌های پیش روی شیلی تعیین‌کننده این آزمون هستند که آیا واقعاً شیلیایی‌ها می‌خواهند یا می‌توانند تحت یک قانون اساسی جدید به مطالبات سال‌های اخیر خود دست یابند یا خیر. به نظر می‌رسد رد پای فریدمن و بحث اساسی و جنجالی او در باب عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی همچنان در شیلی پابرجاست. زمان گواه ماحصل این موضوع خواهد بود.
