قاره تعلیق

مرتضی مرادی: بعد از اینکه آمریکای لاتین برای دهه‌ها سیاستگذاری اقتصادی را بدون توجه به بنیان‌های اقتصاد کلان پیگیری می‌کرد و اکثر خط‌مشی‌هایش بر اساس دخالت‌های سنگین دولت و دوری از تجارت آزاد بود، نهایتاً کشورهای این منطقه شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاستگذاری اقتصادی بودند. این تغییرات ابتدا در اوایل دهه 1970 میلادی در شیلی آغاز شدند و سپس به دیگر کشورهای منطقه سرایت کردند. این انقلاب در سیاستگذاری به‌طور مستقیم کسری‌های دولت را نشانه رفت و همچنین تغییرات قابل توجهی در مدل دخالت دولت در اقتصاد و سیاست‌های جانشین واردات به وجود آورد. سیاست‌هایی که بعد از پایان رکود بزرگ دهه 1930 و پایان جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرده بودند. عوامل زیادی در پس این تغییرات در به وجود آوردن یک مدل توسعه‌ای جدید نهفته بودند؛ اما می‌توان عواملی را متذکر شد که از بقیه بیشتر جلوه می‌کنند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

عاملان تغییر

عامل مهم اول، عملکرد بسیار ضعیف بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در اواخر سال‌های دهه 1970 بود. در این سال‌ها در بعضی از کشورهای این منطقه، افسار اسب تورم از دست رفته و ابرتورم را به وجود آورده بود (در بولیوی در سال 1985، در پرو در سال 1989 و در آرژانتین در سال‌های 1989 تا 1989). همچنین در بعضی دیگر از کشورها همچون برزیل (در سال‌های 1985 تا 1993) بحران اقتصادی ایجاد شده بود. در حالی که در بعضی از دیگر کشورها این تمایل به وضوح وجود داشت که موانع رشد اقتصادی پایدار از سر راه برداشته شود (برای مثال در کلمبیا در سال 1990، در ال‌سالوادور در 1990 و در ونزوئلا در 1989 این تمایل برای تغییر دیده می‌شد).

عامل مهم دوم مشاهده عملکرد قابل توجه کشورهای آسیای شرقی بود. عامل سوم گذار موفق اقتصاد شیلی بود که توسط رژیم رئیس‌جمهور پینوشه آغاز شد و دولت‌های دموکراتیک را در این کشور با خود به همراه داشت. این مثال از این جهت اهمیت داشت که یک گذار موفق را برای یکی از کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌داد. عامل چهارم اثر نهادهای مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه‌ای کشورهای آمریکای لاتین بود (این نهادها از طریق گفتمان اقتصادی‌شان و حمایت‌هایشان از اصلاحات ساختاری کشورهای آمریکای لاتین را به سمت تغییر سوق دادند). عامل پنجم، فروپاشی مدل سوسیالیستی در شرق و اروپای مرکزی و همچنین شوروی سابق بود.

مدل جدید

مدل جدید روی ثبات اقتصاد کلان، یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی، مقررات‌زدایی و تبدیل ساختار بازار به یک فضای رقابتی تاکید داشت. همچنین، دولت را مسوول ایجاد نهادهای ضروری برای بهبود عملکرد اقتصاد بازار می‌دانست. به علاوه در مدل جدید دولت مسوول ارائه کالاهای عمومی و بهبود دسترسی گروه‌های فقیر به خدمات اجتماعی بود. در این مدل، برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، تامین مالی عمومی می‌بایست در اولویت قرار می‌گرفت و همچنین سیاست‌های مربوط به نرخ ارز و سیاست پولی می‌بایست با هدف اصلی دستیابی به کاهش تورم طراحی می‌شد. به علاوه این سیاست‌ها می‌بایست حساب تراز پرداخت کشورهای آمریکای لاتین را متعادل‌تر می‌کرد. ایجاد یک بانک مرکزی مستقل هم بخشی از تلاش برای ساختن نهادهای ضروری جهت به وجود آوردن ثبات اقتصاد کلان بود.

در این مدل جدید، نقش بخش عمومی نیز به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرد. اکنون دولت مسوول ارائه ثبات اقتصاد کلان به مردم به شکل کسری حساب جاری پایدار (به این معنا که کسری حساب جاری سال‌به‌سال جهش نداشته باشد) و همچنین نرخ‌های تورم پایین و قابل پیش‌بینی بود. همچنین دولت باید برای ایجاد بسترهای لازم به منظور به وجود آمدن اقتصاد خصوصی رقابتی و باز تلاش می‌کرد. در کنار همه اینها مقرر شد که دولت نهایتاً سیاست‌های حمایتی تجاری را کنار بگذارد و از بازارهای مالی و بازار نیروی کار قانون‌زدایی کند. همچنین دولت می‌بایست پایش را از کفش تولید و توزیع کالاهای خصوصی بیرون می‌کشید. مضاف بر همه اینها دولت باید یک چارچوب تنظیمی مناسب را برای بهبود رقابت و مالکیت خصوصی در ارائه بخشی از خدمات عمومی (مثل برق و آب و گاز) و توسعه یک سیستم امن و خوب مالی ایجاد می‌کرد. اما اینها همه ماجرا نبود. دولت در کنار همه این کارها باید تلاش‌هایش را روی توسعه سیستمی متمرکز می‌کرد که در آن حقوق مالکیت به خوبی تعریف و تعیین می‌شد (به طور شفاف) و مساله فقط تعریف شفاف حقوق مالکیت نبود بلکه به اجرا درآمدن حقوق مالکیت نیز اهمیت بسیار بالایی داشت. همچنین بسیار اهمیت داشت که گروه‌های فقیر دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی و آموزشی ابتدایی داشته باشند.

جاده‌ای به سمت اصلاحات

از دهه 1960 صحبت‌ها در مورد اینکه سیاست‌هایی که در کشورهای آمریکای لاتین اجرا می‌شود درست است یا خیر به شدت در حال بالا گرفتن بود. یکی از اولین انتقادات به خط‌مشی‌های اقتصادی در این منطقه، از سوی روبرتو کامپوس در سال 1961 در برزیل مطرح شد. روبرتو کامپوس اقتصاددان برزیلی بود که در سال 1917 به دنیا آمد و در سال 2001 از دنیا رفت. کامپوس تاکید روی صنعت و کنار گذاشتن کشاورزی را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین منتقد این حرف بود که تورم می‌تواند شکل‌گیری سرمایه را به شکل درست تسهیل کند و به این جهت مورد استفاده قرار گیرد. کامپوس به ویژه بیان کرد که انگیزه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در عملکرد کشورهای آمریکای لاتین است. با این حال این تفکرات کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (وابسته به سازمان ملل) بود که نقش دولت در حمایت‌گرایی و گرفتن نقش توسعه‌ای به خود را تعیین می‌کرد و این نهاد بود که روی سیاستگذاری‌های کشورهای آمریکای لاتین تا اواخر دهه 60 میلادی بیشترین نقش را داشت.

در آن زمان با اینکه تورم به یک مشکل بسیار جدی برای کشورهای آمریکای لاتین بدل شده بود، اما بازبینی سیستم حمایت‌گرایی به اندازه برگرداندن ثبات به اقتصاد کلان مورد توجه قرار نداشت. با این حال به‌خاطر  برنامه‌های ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، نرخ‌های ارز  که پایین بودند تعدیل شدند و همچنین سیستم ارزی چندنرخی یا از بین رفت یا بهبود یافت (این کارها به عنوان راهی برای کاهش بخشی از تورش ضدصادرات یا anti export bias مورد توجه قرار داشتند).

اگرچه به خاطر اینکه کسری بخش عمومی کاهش نیافت، نرخ‌های ارز پایین به سرعت برگشتند و همچنین تورش ضدصادرات نیز باقی ماند (زمانی تورش ضدصادرات داریم که قیمت کالاها برای مصرف داخلی بیشتر از قیمت این کالاها در بازار جهانی باشد و به زبان دیگر، قیمت کالاها در داخل یک کشور بیشتر از قیمت آن کالاها در صادرات باشد که این وضعیت ضدصادرات خواهد بود) با این حال تعدادی از خط‌مشی‌های جانشینی واردات کنار گذاشته شدند که اهمیت قابل توجهی نیز داشتند و بخشی از این تغییر به خاطر ظهور نسل جدیدی از اقتصاددانان بود. در اواخر دهه 1950 و به‌خصوص در دهه 1960، تعداد کسانی که از آمریکای لاتین برای مطالعه اقتصادی به خارج از کشور می‌رفتند به شدت رو به افزایش گذاشت به طوری که دانشجویان بسیاری از کشورهای این منطقه برای مطالعه اقتصاد در سطوح پیشرفته کشورشان را به مقصد ایالات متحده و اروپا ترک می‌کردند. وقتی این افراد اقتصاد را در ایالات متحده و اروپا فرا می‌گرفتند و سپس به کشورهایشان بازمی‌گشتند، سطح بحث‌های اقتصادی را در کشورشان به طور قابل توجهی ارتقا می‌دادند.

تلاش برای آزادسازی

در زمانی که کشورهای آمریکای لاتین درگیر عمیق‌تر کردن سیاست‌های جانشین واردات بودند، برزیل اصلاحاتی را در پیش گرفت که به منظور بهبود کارکرد بازارها طراحی شده بود. این اصلاحات همچنین به منظور بهبود سودسازی در فعالیت‌هایی که به صادرات منجر می‌شدند در دستور کار قرار گرفتند. آنچه در جریان اصلاحات در برزیل مدنظر قرار گرفته بود شامل 1- نرخ ارز واقع‌گرایانه‌تر و حذف بیشتر مالیات‌های صادرات؛ 2- معرفی اعتبارهای یارانه‌ای به منظور تشویق فعالیت‌های صادراتی؛ 3- کاهش کسری بخش عمومی و کنترل تورم؛ 4- توسعه بازار سرمایه و 5- تعدیل رو به پایین دستمزد حقیقی بود. بعد از برزیل، آرژانتین نیز در زمان ریاست‌جمهوری خوان کارلوس اونگانیا در سال 1966، کلمبیا در سال 1967، شیلی در سال‌های 1964 تا 1970 و مکزیک در سال 1967، تلاش‌هایشان را برای کاهش تورش ضدصادرات ناشی از خط‌مشی‌های تجاری غلطشان آغار کردند.

در شیلی در زمان بعد از آلنده بود که بیشتر تغییرات و حمله‌ها به مدل توسعه‌ای پیشین اتفاق افتاد. در واقع شیلی در سال 1975 به معرفی برنامه‌هایی جهت به ثبات رساندن اقتصاد کلان و تغییرات ساختاری روی آورد؛ برنامه‌هایی که هدفشان از بین بردن ناترازی‌ها در حساب‌های اقتصاد کلان و ایجاد وضعیتی برای رشد پایدار بود. چنین تلاش‌های مشابهی در آرژانتین نیز در سال 1976 آغاز شد. همچنین در اروگوئه نیز در سال 1974 برنامه‌هایی برای تعدیل حساب‌های اقتصاد کلان و به وجود آوردن وضعیتی جهت رشد پایدار معرفی شدند. با این حال نه در آرژانتین و نه در اروگوئه، این تلاش‌ها و برنامه‌ها خیلی موفق نبودند و اصلاحات در این کشورها آن‌طور که باید صورت نگرفت. در مورد شیلی نیز اگرچه تلاش برای اصلاحات در این کشور در دهه 80 میلادی با مشکلات بسیار جدی مواجه شد، اما مدل شیلی توانست از شر این مشکلات نجات یابد و در برابر آنها زنده بماند و سپس تقویت شود.

شوک نفتی و بحران بدهی 1982

با همه تلاش‌هایی که برای اصلاحات در آمریکای لاتین انجام می‌شد، این تلاش‌ها فقط در بعضی کشورها موفق بود و در بعضی از کشورها نیز فقط در حد معرفی برنامه‌های مختلف باقی می‌ماند و در واقع بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تا اواخر دهه 70 میلادی هنوز به اصلاحات اقتصادی به طور حقیقی روی نیاورده بودند. اما با رخ دادن شوک نفتی دوم در سال 1979 و در زمانی که گزینه قرض گرفتن از خارجیان از روی میز سیاستگذاران کشورهای آمریکای لاتین کنار گذاشته شد، نیاز به اصلاحات اقتصادی به بقیه کشورهای این منطقه نیز گسترش یافت. در سال‌های بعد از شوک نفتی دوم، ارزیابی مجدد خط‌مشی‌های اقتصادی در تقریباً همه کشورهای آمریکای لاتین در حال رخ دادن بود. بعد از سال 1982، کشورهای این منطقه، یکی‌یکی مجبور شدند خط‌مشی‌هایشان را تعدیل کنند چراکه دیگر نمی‌توانستند کسری حساب جاری‌شان را که قبل از بحران بدهی به وجود آمده بود، تامین مالی کنند. آنها همچنین این واقعیت را فهمیدند که به اصلاحات اساسی در خط‌مشی‌هایشان نیاز دارند تا از این طریق بتوانند کسری در حساب جاری‌شان را به طور پایدار کاهش دهند و در عین حال، فضا را برای رشد پایدار به وجود آورند. این اصلاحات دو مولفه کلیدی داشت. اولین مولفه از بین بردن ناترازی‌های اقتصاد کلان با تاکید بر هم‌سطح کردن تقاضا با تولید بود. همچنین نرخ‌های بالای تورم و کسری‌های تجاری بسیار بالا باید از بین می‌رفت؛ اهدافی که معمولاً نیازمند کاهش پایدار و قابل ‌توجه در مخارج دولتی هستند. مولفه دوم، تلاش برای افزایش کارایی با تمرکز روی خلق انگیزه‌های بهتر برای فعالان، برداشتن موانع تحرک عوامل تولید (factor mobility) و افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بود.

یک مولفه اساسی دیگر در این اصلاحات ساختاری، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد بود. این بازتعریف، نقش دولت را در تولید، مقررات‌گذاری و توزیع مورد ارزیابی قرار می‌داد. بنابراین تغییر در ساختار بنگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی اکثر آنها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌ها در اصلاحات در دستور کار قرار گرفت. ممکن است بپرسید که چرا این اصلاحات تا قبل از این اتفاق نمی‌افتاد و حتماً باید بحران بدهی در اوایل دهه 1980 رخ می‌داد که کشورهای آمریکای لاتین به طور جدی به اصلاحات روی آورند. پاسخ این سوال دو بخش دارد. اول اینکه بحران تقاضا برای اصلاحات را افزایش داد و دوم اینکه بحران، قدرت سیاسی گروه‌های رانت‌جو را که پیش از این در برابر اصلاحات مقاومت می‌کردند، کاهش داد.

موانع اصلاح حتی بعد از بحران

بعد از 1982، کشورهای آمریکای لاتین به برنامه‌های اصلاحی روی آوردند (برنامه‌هایی که گاه نه‌تنها اوضاع را بهتر نمی‌کردند بلکه بدتر می‌کردند). این اصلاحات در مکزیک در سال 1983 آغاز شد و در سال 1985 سرعت بسیار بیشتری به خود گرفت. در اروگوئه در سال 1984 استارت اصلاحات زده شد، در بولیوی در سال 1985، در ونزوئلا در سال 1989 و در کاستاریکا در سال 1985. شیلی، کشوری که بیشترین پیشرفت را در اصلاحات ساختاری تجربه کرده بود (قبل از اینکه در سال‌های 1982 و 1983 درگیر بحران شود) مجدداً در سال 1984 و بعد از پایان بحران اصلاحات را در دستور کار قرار داد. اصلاحاتی که هدف اصلی‌اش به ثبات رساندن اقتصاد کلان به منظور راهی برای ایجاد یک چارچوب مناسب جهت توسعه پایدار فعالیت‌هایی که به تجارت منجر شوند، بود.

در دهه 1990، پرو و آرژانتین رادیکال‌ترین برنامه‌های اصلاحی را در منطقه در پیش گرفتند و این در حالی بود که برزیل هم، از اوایل 1994 به پیشرفت‌های قابل توجهی در کاهش تورم و انجام اصلاحات عمیق در سیستم اقتصادی‌اش رسیده بود. ال ‌سالوادور و هندوراس نیز اصلاحات را در دستور کار قرار داده بودند و نیکاراگوئه نیز توانسته بود از شر ابرتورم خلاص شود و اقتصادش را اصلاح کند. اما در میان کشورهای آمریکای لاتین که همگی به اصلاحات روی آورده بودند، چند استثنا وجود داشت که بزرگ‌ترین آنها ونزوئلا بود. ونزوئلا بعد از بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در اوایل دهه 80 میلادی مجدداً به خط‌مشی‌های اقتصادی نادرست دهه‌های 50 و 60 میلادی روی آورد.

در اجرای این اصلاحات، مقاومت سیاسی بزرگ‌ترین مانع اصلاح بخش عمومی، رژیم تجاری، بازار نیروی کار و بازار داخلی بود. اصلاحات بخش عمومی و رژیم تجاری با مقاومت‌های بسیار جدی و تند از سوی رانت‌جویان مواجه شد. رانت‌جویانی که به طور سنتی از دولت بزرگ و زیاد بودن هزینه‌های عمومی منتفع می‌شدند. دولت بزرگ و اتحادیه‌های تجاری در کشورهای آمریکای لاتین برای رانت‌جویان همچون دریایی از سودهای بسیار کلان بودند که این امکان را برایشان فراهم می‌کردند که به راحتی منفعت کسب کنند. برزیل و ونزوئلا دو مثال بسیار خوب هستند که بررسی اقتصاد آنها از دهه‌ها پیش تا همین حالا نشان می‌دهد که رانت‌جویان چگونه به این خاطر که منافع‌شان درگیر بوده است مانع از به وقوع پیوستن اصلاحات اقتصادی شده‌اند و باعث شده‌اند که اصلاحات اقتصادی فقط در حد برنامه‌ریزی و حرف باقی بماند.

همچنین یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین، حمایت غیرقابل توجیه دولت از صنایع خاص بود. دهه‌ها حمایت از صنایع خاص در این کشورها باعث شد که تولیدکنندگان و کارگران این صنایع از رانت‌های بسیاری بهره ببرند. تولیدکنندگان و کارگران صنایعی که به شدت مورد حمایت دولت بودند، به یکی از بزرگ‌ترین مخالفان اصلاحات حتی بعد از بحران بدهی تبدیل شدند. مخالفانی که به خاطر حفظ منافع خود به همه‌چیز متوسل می‌شدند؛ از دروغ‌پردازی در مورد اینکه اگر دولت حمایتش را از صنایع بردارد چه اتفاقی خواهد افتاد تا لابی کردن با سیاسیون و تغذیه اقدامات عوام‌فریبانه.

در میان کشورهای آمریکای لاتین بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در کنترل تورم در آرژانتین، بولیوی، پرو، کاستاریکا و شیلی به دست آمد. اول شیلی و سپس مکزیک، کاستاریکا، بولیوی، ونزوئلا و اخیراً ال‌سالوادور و هندوراس، تاخت و تازهای عمده‌ای را در مسیر آزادسازی تجارت خارجی در دستور کار قرار دادند. همچنین پیشرفت‌های خوبی در بازسازی ساختارهای بخش عمومی و کاهش نقش دولت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی در آرژانتین، شیلی، پرو، بولیوی و مکزیک صورت گرفت. اگرچه دستیابی به نرخ‌های رشد بالای پایدار درآمد سرانه در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین بسیار مشکل بود. با این حال، به‌رغم مشکلاتی که کشورهای این منطقه با آنها روبه‌رو بودند، تقریباً همه کسانی که به اصلاحات اقتصادی می‌اندیشیدند به این وفاق رسیده بودند که لازمه دستیابی به رشد پایدار و کارا، به وجود آمدن نهادهای مناسب است. نهادهایی که رانت‌جویان و ذی‌نفعان وضعیت موجود با آنها مخالفت می‌کردند.

اهمیت بحران در اصلاحات

کشورهای جهان به طور کلی سه نوع بحران مالی را تجربه کرده‌اند: بحران‌های بدهی، بحران‌های پولی و بحران‌های بانکی. در حالی که دلایل تکنیکال مختلفی در پس هر یک از این بحران‌ها وجود دارد، مهم‌ترین مشاهده‌ای که می‌توان کرد این است که در اغلب موارد، این سه نوع بحران همراه با یکدیگر رخ می‌دهند. دلیل این همزمانی این است که زمانی یک بحران مالی رخ می‌دهد که یک اقتصاد از نظر ساختاری نامتوازن است. ریشه عدم توازن‌های ساختاری (Structural imbalances) این است که برای مدتی طولانی سیاستگذاری‌های بد انجام می‌شوند، بدون اینکه اصلاحی در آنها صورت گیرد و عدم توازن در یک بخش از اقتصاد، باعث عدم توازن در بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود. یک مثال از سیاستگذاری بد این است که به جای اینکه گذاشته شود نرخ ارز یک کشور به طور شناور و بر اساس پویایی‌های عرضه و تقاضای بازار نوسان کند، نرخ ارز میخکوب شود. چنین سیاستی می‌تواند منجر به عدم مطابقت‌های مالی میان دارایی‌ها (assets) و بدهی‌های (liabilities) یک کشور شود. زیرا معمولاً بدهی‌های مالی بر حسب ارز بین‌المللی مانند دلار ایالات متحده اعلام می‌شوند، در حالی که دارایی‌های یک کشور و منابع درآمدی آن اساساً بر حسب ارز داخلی بیان می‌شوند.

هرچه نرخ ارز بیش از حد ارزش‌گذاری شود، احتمال اینکه پول داخلی در یک کشور متحمل کاهش ارزش شدید شود بیشتر است (این بحران پولی است). اگر اقتصاد یک کشور بیش از حد به وام‌های بین‌المللی وابسته باشد، ممکن است دیگر نتواند توانایی پرداخت بدهی‌هایش را داشته باشد که این به معنای کشیدن ماشه بحران بدهی است. اگر بانک‌ها مراقب گسترش اعتباردهی به وام‌گیرندگان خود نبوده باشند و در ضمن مقررات‌گذاری ضعیف بوده باشد، بحران بانکی نیز می‌تواند به وجود آید.

جهان از بحران‌های مالی گذشته پنج درس مهم گرفته است. اولین درس این است که زمان وقوع یک بحران مالی قابل پیش‌بینی نیست؛ بحران‌های مالی به طور ناگهانی ظهور می‌یابند و به طور آشفته نمو می‌کنند. تنها چیزی که کشورها می‌توانند قبل از وقوع بحران انجام دهند این است که خود را آماده کرده و برای اتفاق‌های غیرقابل اجتناب برنامه‌ریزی کنند. دومین چیز این است که زمانی که یک بحران بانکی در جریان است، نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی در راه باشد. مدت زمان بیشتری طول می‌کشد که یک کشور ریکاوری کند. دلیل آن نیز ساده است: مکانیسم‌هایی همچون سیاست‌های پولی و مالی که یک اقتصاد برای بازیابی بعد از یک بحران مالی به آنها نیاز دارد، در زمان بحران بانکی که سیستم بانکی نمی‌تواند به اندازه کافی خانوارها و شرکت‌ها را تامین مالی کند، کارایی بسیار کمتری دارند. سومین درس این است که پافشاری بر نظم مالی (financial discipline) از نظر سیاسی نامحبوب بوده و از این‌رو در دوره‌های نرمال اقتصادی، اصرار بر نظم مالی مشکل است. همچنین وقتی بحرانی رخ می‌دهد، سطح اعتماد میان سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و شهروندان یا حتی هر سه آنها ناگهان کاهش می‌یابد، اعتمادی که بازیابی آن بسیار سخت است. به همین دلیل است که کشورها نیاز دارند مکانیسم‌های ایمنی را برای حداقل کردن آسیب به وجود آورند.

چهارمین درس از بحران‌های مالی گذشته این است که وقتی بحران رخ می‌دهد، اقدام سریع یکی از ضروریات برای موفقیت است. زیرا در طی بحران‌های مالی، سردرگمی و عدم اطمینان و نیز یک گرایش طبیعی در مقامات برای به تعویق انداختن تصمیمات تا زمانی که وضعیت واضح‌تر شود وجود دارد. آنچه دنیا آموخته این است که اینکه با صبر کردن شفافیت بیشتری حاصل شود بسیار نادر است و به جای آن، وضعیت به طرق مختلف مبهم‌تر می‌شود. به همین دلیل است که معمولاً صبر کردن، جواب اشتباهی است. بهتر است که در کمترین زمان ممکن، تصمیمات اتخاذ شوند حتی اگر این کار بدین معنا باشد که درباره صحت تصمیم، اطمینان زیادی نباشد. درس آخر این است که دولت‌هایی که درس‌های بحران‌های مالی را فراموش کنند، سرنوشتشان تکرار آن بحران‌هاست. آرژانتین یکی از مثال‌هایی است که هیچ‌گاه از بحران‌های مالی‌اش درس نگرفته است و در 50 سال گذشته، بیشتر از هر کشور دیگری بحران مالی را مکرراً تجربه کرده است.

آمریکای لاتین: شاگرد بد

اما سوال این است که چرا کشورهای آمریکای لاتین از بحران‌های اقتصادی‌شان درس نگرفتند و روی به اصلاحات عمیق و واقعی نیاوردند. دو دلیل می‌تواند وجود داشته باشد. اول اینکه مدیریت یک اقتصاد بسیار پیچیده است و نیازمند ترکیبی از سه فاکتور است: کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی. کنار هم آوردن این سه عنصر کار آسانی نیست. برای مثال، اقتصاددانان دانشگاهی، دانش مالی دارند اما اغلب فاقد تجربه واقعی جهانی هستند. همچنین سیاستگذاران که تجربه واقعی جهانی دارند در مواردی فاقد کارشناسی مالی هستند. بنابراین یک کشور به تکنوکرات‌هایی نیاز دارد که مهارت مالی و تجارب واقعی جهانی را با هم ترکیب کنند. اما اگر هم بتوانید دو عنصر اول را ترکیب کنید، سخت‌ترین کار در هر کشور این است که شهامت سیاسی با این دو عنصر همراه شود. این عمدتاً به این دلیل است که سیاستمداران معمولاً درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند و بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات نامحبوب هستند، تصمیمات نامحبوبی که تنها می‌توانند زمانی که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد گرفته شوند تا از اقتصاد در زمان بد و اجتناب‌ناپذیر حمایت کنند. بنابراین اگر تکنوکرات‌ها درس‌های بحران‌های اقتصادی را یاد گرفته باشند، غیاب فهم اقتصادی سیاستگذاران و عدم شهامت آنها، سد راه عمل به این درس‌ها خواهد شد.

دلیل دوم منحصر به بازارهای نوظهور است و این بدان خاطر است که غیاب نهادهای عمیق و حاکمیت قانون باعث موفقیت یا شکست یک کشور می‌شود که این هم عمیقاً وابسته به بصیرت اقتصادی فردی است که رهبر آن کشور بوده است. بیایید به سه کشور برای روشن کردن این نکات نگاه کنیم. اول از همه چین را در نظر بگیرید. مائو تسه‌دونگ یک رهبر سیاسی بزرگ بود که توانست چین را بعد از 150 سال تفرقه، متحد کند. اما سیاست‌های اقتصادی انزواگرایانه او کشور را به مرز تخریب اقتصادی کشاند. بعد از مائو، دنگ شیائوپنگ بر سر کار آمد که فهمید بدون آزادی اقتصادی و ادغام تجاری با غرب، سیستم سیاسی چین نهایتاً شکست خواهد خورد. او مفهوم «یک کشور، دو سیستم» را به مرحله اجرا درآورد که یک رویکرد عملگرایانه برای اجازه دادن به همزیستی سرمایه‌داری اقتصادی در کنار کمونیسم سیاسی بود. اگر به خاطر بصیرت اقتصادی شیائوپنگ نبود، به جای اینکه چین در مسیر تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد همچنان کشوری بود که در آن یک میلیارد نفر دوچرخه‌سواری می‌کردند! بعد از چین، آرژانتین را در نظر بگیرید، کشوری که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه از تاریخ درس نگرفته باشد.

یک قرن پیش، آرژانتین هشتمین اقتصاد ثروتمند جهان بود. اما در نتیجه خط‌مشی‌های پوپولیستی مخرب پرون (Peron) تا کیرشنرها (Kirchner)، طی 60 سال، 8 بار با نکول بدهی‌های بین‌المللی خود مواجه شد و طی 50 سال گذشته، چهار بحران در سیستم بانکی خود تجربه کرد، یعنی بیشتر از هر کشوری در جهان. نهایتاً به ترکیه توجه کنید، کشوری که هم دوره طلایی اقتصادی و هم دوره بحران را تحت رهبری یک نفر تجربه کرده است. اردوغان در هشت سال اول بودن در قدرت، اجازه داد اصلاحات اقتصادی معناداری انجام شوند و اقتصاد ترکیه نیز به طور معناداری رونق یافت. اما در پنج سال گذشته، رویکرد اردوغان معکوس شد و شروع به دخالت بیشتر در عملکرد اقتصاد ترکیه کرد و تکنوکرات‌هایی را که این اصلاحات را اجرا کرده بودند کنار گذاشت و استقلال بانک مرکزی ترکیه را نیز عملاً از بین برد. در نتیجه کشوری که زمانی یک مقصد بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود اخیراً با بحران پولی مواجه شده است. در کشورهایی که در حوزه حاکمیت قانون و جدایی نهادهای قدرت پیشرفت نکرده‌اند، توانایی آنها برای اجرای اصلاحات اقتصادی وابسته به رهبری است که بتواند آن اصلاحات را دیکته کند. در واقع مسوولیت سرنوشت اقتصادی نهایی در این کشورها با رهبر آن کشورهاست. رهبرانی که کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً از داشتن آنها محروم بوده‌اند.

کشورهای آمریکای لاتین تقریباً از بحران‌های خود درس نگرفته‌اند و یاد نگرفته‌اند که باید ساختار اقتصادی و سیاسی خود را اصلاح کنند. بحران بدهی در سال‌های ابتدایی دهه 80 میلادی یکی از بهترین فرصت‌ها برای کشورهای آمریکای لاتین بود که ساختار خود را اصلاح کنند. یک جمله مشهور در چرخه‌های اقتصادی وجود دارد که می‌گوید: «هرگز نگذارید که یک بحران خوب، هدر برود!» منظور این جمله این است که تصمیمات اقتصادی که در زمان‌های خوب، مشکل و نامحبوب هستند ممکن است تنها در دوران بحران قابلیت اتخاذ داشته باشند و اگر آن تصمیمات در دوره بحران اتخاذ نشوند، آنگاه فرصت از دست خواهد رفت. این بدان دلیل است که فقط در زمانی که مردم از نظر اقتصادی به شدت آسیب می‌بینند، می‌فهمند که نیاز به دارویی برای درمان است. اقتصاددانان و تکنوکرات‌های خوب ممکن است با درس گرفتن از بحران‌های مالی دیگر بدانند که برای حمایت از یک اقتصاد چه کارهایی باید انجام داد؛ اما به عمل در آوردن آن به دلیل وجود سیاستمدارانی که فاقد درک اقتصادی هستند ممکن نیست. هرچه بحران شدیدتر باشد، تأثیر بزرگ‌تری روی مردم دارد و گاهی این اثر روی کل یک نسل باقی خواهد ماند.

ونزوئلایی که درس نگرفت

ونزوئلا از جمله کشورهای آمریکای لاتین است که سیاستگذار در آن حتی بعد از بحران‌های اقتصادی هم مانع اصلاحات اقتصادی می‌شد. مثال‌های درس نگرفتن از بحران‌های اقتصادی و روی نیاوردن به اصلاحات به مراتب بیشتر از مثال‌های درس گرفتن از آنهاست. ونزوئلا یکی از بارزترین مثال‌هاست. رهبران ونزوئلا این کشور غنی از نفت و گاز را به فلاکت کشاندند. هوگو چاوز سیاستش را بر این گذاشت که با استفاده از درآمد نفت سوبسید مصرف بدهد و محبوبیت بخرد. افت تولید کشور، ترک کشور از سوی کارشناسان و متخصصان، افزایش سرسام‌آور مصرف کالاهای سوبسیدی، کمبود کالا و اتفاق‌های دیگری که افتاد هم سبب نشد او به اشتباه بودن سیاست‌هایش اذعان کند. برعکس، مخالفان را سرکوب کرد، قوای دیگر را منکوب کرد، با تغییر قانون بر مسند حکومت باقی ماند و راه اشتباهی را که شروع کرده بود با قدرت ادامه داد. بعد از او هم جانشینش همین کار را کرد. علتش هم روشن بود. چاوز و مادورو که با قفسه‌های خالی روبه‌رو نبودند. سفره آنها همیشه انباشته از بهترین کالاهای خارجی بود. آنها نبودند که کمبود دارو را حس می‌کردند، آنها بهترین داروها را در اختیار داشتند. هزینه سیاست‌های مخربشان را خودشان نمی‌پرداختند. فراتر از این، شرایط بحرانی آنها را بر سرِ قدرت نگاه می‌داشت. چاوز به بهانه مخالفت دشمنانش بود که توانست مخالفان سیاسی را کنار بزند و بر سر قدرت باقی بماند. درس گرفتن از آنچه ما بحران می‌نامیم و سپس روی آوردن به اصلاحات، برای چاوزِ ونزوئلا بی‌معنی است. تنها یک چیز برای او بحران بود و آن نبودش در قدرت بود که به هر وسیله‌ای از آن جلوگیری کرد. در کشورهای دموکراتیک هم سیاستمداران هزینه رفتارشان را به طور مستقیم پرداخت نمی‌کنند ولی به دلیل چرخش قدرت و نیز عملکرد احزاب، هزینه‌هایی را به طور غیرمستقیم پرداخت می‌کنند. اشتباه یک سیاستمدار ممکن است سبب اخراج کل حزب او از قدرت شود و همین امر کنترلی را بر رفتار سیاستمدار اعمال می‌کند که در کشورهای اقتدارگرا دیده نمی‌شود.

عدم استقلال نهادها، مانع اصلاح

اینکه سیاستمداران به کارشناسان بی‌توجهی کنند، امری شناخته شده است. این رابطه سیاستمدار و اقتصاددان نیست که تعیین‌کننده جهت سیاست‌های اقتصادی است، بلکه نوع ساختار تصمیم‌گیری است که هر دو را تعیین می‌کند. وقتی ساختار تصمیم‌گیری فردی باشد و سیاستمداران و گروهشان در مقابل رفتار مخرب پاسخگو نباشند، هم انتخاب افراد برای مقام‌های اقتصادی بر مبنای رفاقت و نه بر مبنای کارشناسی صورت می‌گیرد و هم سیاست‌ها شکل مخرب به خود می‌گیرند. اگر بقای سیاستمداران به اتخاذ سیاست‌های صحیح وابسته باشد، رفقا و نزدیکانِ سیاستمداران کمتر احتمال دارد در جایگاهی کارشناسی قرار ‌گیرند. در بسیاری از کشورها، به‌خصوص کشورهای آمریکای لاتین «نهادهای مستقل» معنا و مفهومی برای سیاستمداران نداشته است. قرار دادن یک نهاد مستقل یا یک فرد مستقل در موضع تصمیم‌گیری، با ادبیات «تعهد» سازگاری دارد. اگر سیاستمداری بخواهد نشان دهد که مصمم به حل مشکلی خاص است، با انتصاب فردی که از او حرف‌شنوی ندارد، می‌تواند تعهد قاطع خود را برای حل مشکل نشان دهد. این راه‌حلی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در مورد بانک مرکزی‌شان انجام داده‌اند. هر وقت رئیس دولت فردی مستقل را برای ریاست بانک مرکزی برگزید که به خواسته‌های مالی دولت جواب منفی داد، می‌توان از عزم دولت برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.

اصلاحات اشتباه

در روی آوردن به اصلاحات اقتصادی، مساله مهم فقط پذیرفتن اینکه ساختار اقتصادی به اصلاح نیاز دارد نیست. مساله دیگری که به اندازه پی بردن به اهمیت اصلاحات باید مورد توجه قرار گیرد، روی آوردن به اصلاحات درست است. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین رهبران این کشورها به ضرورت اصلاحات پی برده بودند اما اصلاحات از نوع اشتباه آن را مورد نظر قرار دادند. وقتی کشورهای آمریکای لاتین با بحران بدهی در سال 1982 روبه‌رو شدند، رهبران تعدادی از کشورهای این منطقه به این نتیجه رسیدند که باید اقتصادشان را اصلاح کنند اما اشتباهشان این بود که اصلاحات را در افزایش دخالت دولت در اقتصاد می‌دیدند. آنها این‌گونه تصور می‌کردند که در زمان بحران باید دخالت‌های خود را در اقتصاد افزایش دهند تا به این طریق با آن مقابله کنند. برای مثال بحران پولی را در نظر بگیرید. زمانی که به دلیل سال‌ها سیاستگذاری پولی و ارزی اشتباه و مقررات ضعیف و سطحی در سیستم بانکی، نرخ ارز رو به افزایش می‌گذارد و ارزش پول ملی یک کشور آنقدر کاهش می‌یابد که می‌توان گفت اقتصاد آن کشور دچار بحران پولی شده است، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاستگذار، میخکوب نرخ ارز در یک سطح مشخص است. میخکوب نرخ ارز در کنار بازار رسمی یک بازار آزاد را به وجود می‌آورد که انتظارات در جامعه در مورد نرخ ارز و نوسانات آن بر اساس قیمت در این بازار شکل می‌گیرد. کم بودن عرضه ارز در بازار آزاد و بالا بودن تقاضای ارز در این بازار باعث می‌شود که قیمت ارز بسیار بالاتر از سطحی برود که اگر ارز میخکوب نمی‌شد در محدوده آن قیمت می‌بود. اما فضا برای اشتباه سیاستگذار به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر سیاستگذار پس از این دخالت در بازار از اشتباه خود باز هم درس نگیرد و تصمیم بگیرد دخالت خود در بازار را افزایش دهد، بازار آزاد ارز را غیرقانونی اعلام خواهد کرد و شرایطی را به وجود خواهد آورد که هرگونه خرید و فروش ارز در بازار آزاد به مثابه قاچاق ارز تلقی شود. در این شرایط تقاضای ارز تنها باید از کانال‌های رسمی که سیاستگذار معرفی کرده انجام شود.

زمانی که امکان تقاضای ارز تنها از کانال‌های رسمی فراهم است و هرگونه خرید ارز از بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود، توزیع رانت در بالاترین سطوح خود قرار می‌گیرد. به طوری که به دلیل کمبود ارز (زیرا کشور در بحران پولی و ارزی است) تنها عده خاصی می‌توانند از کانال‌های رسمی دولت و در نرخ مشخص ارز دریافت کنند که غالباً واردکنندگانی هستند که با دولت ارتباطات رانتی دارند. بنابراین دخالت بیشتر دولت در بازار ارز باعث می‌شود که فضا برای عده‌ای خاص بسیار باز شود تا بتوانند سودهای کلان به دست آورند و در این میان، بسیاری از مردم زیر فشار به وجود آمده له شوند. زمانی که دولت نرخ ارز را میخکوب می‌کند و تنها به عده خاصی ارز دولتی می‌دهد تا با واردات محصول با ارز دولتی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، موفق به این کار نخواهد شد (اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چنین سیاستی جواب دهد اما در بلندمدت این کار جواب نخواهد داد) زیرا افرادی که با رانت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، محصولات را به قیمت دلار در بازار آزاد به فروش خواهند رساند. در اینجا دولت مجدداً می‌تواند دچار اشتباه شوم شود. اینکه به جای شناور کردن نرخ ارز (یا حداقل شناور مدیریت شده) و جبران اشتباهات گذشته، به دنبال بگیر و ببند افرادی باشد که با استفاده از رانتی که خود دولت توزیع کرده است سودهای کلان کسب کرده‌اند.

تعویق اصلاحات به خاطر ترس از تصمیم

سیاستگذاران تصور می‌کنند در زمان بحران اقتصادی باید صبر کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و به همین دلیل اصلاحات را به تعویق می‌اندازند. یکی از دلایل این عدم تصمیم‌گیری این است که نمی‌خواهند هزینه اصلاحات را پرداخت کنند. هر اصلاحی با خود هزینه‌هایی را به دنبال دارد. یک عمل جراحی را در نظر بگیرید. فرض کنید دندان‌درد دارید و باید حتماً آن را جراحی کنید. حال سوال این است که آیا به تعویق انداختن این جراحی از ترس خونریزی پس از آن کار درستی است؟ اصلاحات اقتصادی نیز از این نظر شبیه به عمل جراحی هستند. اصلاحات اقتصادی با خود خونریزی اقتصاد را به همراه دارند. حال فرصتی که بحران‌های اقتصادی در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد این است که این اصلاحات را سریع‌تر و راحت‌تر انجام دهند. زمانی که دندان یک فرد هنوز خیلی درد نمی‌کند به احتمال کمتری تن به عمل خواهد داد و اگر هم تن به این کار دهد پس از پایان جراحی، شکوه و گلایه بیشتری از خونریزی و درد پس از آن خواهد کرد. اما زمانی که درد دندان بسیار افزایش یابد راحت‌تر تن به جراحی می‌دهد و از خونریزی و درد پس از جراحی نیز گله و شکایت کمتری خواهد کرد. به همین شکل وقتی اوضاع اقتصادی یک کشور آرام است اگرچه اصلاحات اقتصادی برای آن ضروری است، اما نه مردم و نه سیاستگذاران تن به این اصلاحات نمی‌دهند اما زمانی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است هم مردم و هم سیاستگذاران راحت‌تر می‌توانند با تبعات آن کنار بیایند. به عبارتی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!» بنابراین یکی از اشتباهاتی که سیاستگذاران در زمان بحران اقتصادی می‌توانند مرتکب آن شوند، عدم تصمیم‌گیری سریع و انجام ندادن اصلاحات است؛ آن هم به این امید که در آینده اوضاع شفاف‌تر و آرام‌تر شود که چنین چیزی بعید است.

حواله دادن اصلاح

سیاستگذاران دنبال بهانه هستند برای اینکه بحران و مشکلات را به دیگران، دولت‌های قبل، عوامل خارجی و محیطی و مواردی از این دست حواله دهند. این حواله دادن نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به دو دلیل باعث بدتر شدن شرایط نیز می‌شود. اول اینکه وقتی سیاستگذاران مشکلات و بحران را حواله می‌دهند، کار خود را راحت می‌کنند و حداکثر تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار نمی‌گیرند. زیرا تحت این شرایط واقعاً ممکن است احساس کنند که کاری از دستشان برنمی‌آید زیرا مشکلات ربطی به عملکرد آنها ندارد و مثلاً اگر مسائل خارجی به عنوان ریشه بحران اقتصادی معرفی شوند، سیاستگذاری داخلی از نظر آنها بی‌فایده خواهد بود.

دلیل دوم اینکه حواله دادن بحران از سوی سیاستگذاران مشکلات را عمیق‌تر می‌کند این است که سیاستگذار با این کار (حواله دادن بحران) به عوامل اقتصادی می‌فهماند که حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد. وقتی عوامل اقتصادی ببینند سیاستگذار حتی حاضر نیست اشتباهات گذشته خود را بپذیرد، چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که برای اصلاح وضعیت تلاش کند و مجدداً دست به اشتباه نزند. انتظارات بخش بسیار مهمی از اقتصاد است و از دهه 70 میلادی نیز جای خود را در نظریه‌های اقتصادی باز کرد. وقتی سیاستگذار مشکلات را حواله می‌دهد، عوامل اقتصادی آینده را بدتر از زمان حال پیش‌بینی می‌کند و زمانی که اکثر عوامل اقتصادی چنین انتظاری داشته باشند، اگر هم سیاستگذار به طور مستقیم مرتکب خطا نشود، به دلیل این انتظارات بحران شدیدتر خواهد شد. زیرا عملکرد عوامل اقتصادی به شیوه‌ای خواهد بود که بحران را تشدید خواهد کرد. کارهایی همچون احتکار، تقاضای بیش از اندازه کالاها، تبدیل پول ملی به ارز و طلا و مواردی از این دست. در اقتصاد گفته می‌شود که انتظارات، خود تقویت‌کننده (self-fulfilling) هستند. از همین‌رو حواله دادن بحران از سوی سیاستگذار به دلیل اینکه ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد و شرایط عدم اطمینان را بر جامعه حاکم می‌کند، با اثرگذاری روی انتظارات، بحران را تشدید خواهد کرد.

مورد استثنایی کوبا

یکی از موردهای استثنایی هم در به تعویق انداختن اصلاحات هم در روی آوردن به اصلاحات در آمریکای لاتین، مورد کوباست. کوبا همیشه اصلاحات اقتصادی‌اش را به تعویق انداخته است. دلیل اصلی آن هم این بوده است که سیاستگذاران در این کشور همواره از وضعیت موجود نفع برده‌اند. اما در چنین شرایطی چه چیز می‌تواند منجر به اصلاحات شود؟ در شرایطی که در آن رهبران کشور هیچ انگیزه‌ای برای روی آوردن به اصلاحات ندارند و وضعیت موجود برایشان بهترین حالت ممکن است چه چیزی می‌تواند باعث به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی شود؟

کوبا از جمله کشورهایی است که فشارهای ایالات متحده طی چند دهه گذشته به ویژه در اواخر قرن بیستم، اقتصادش را دچار مشکلات زیادی کرده است. البته ریشه مشکلات اقتصادی کوبا مانند ریشه مشکلات اقتصادی هیچ کشور دیگری، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نیست بلکه تصمیمات مدیریتی و کیفیت حکمرانی در اینجا حرف اول را می‌زنند و فشارهای اقتصادی تنها توان دامن زدن به این مشکلات را دارند. اما کوبا طی سال‌های اخیر سعی کرده است در برابر این فشارها روی به اصلاحات بیاورد و همچنین ارتباط خود با دنیا را بهبود بخشد. در کوبا در سال 2006 فیدل کاسترو به دلیل مشکلات سلامت، وظایف خود به عنوان رئیس‌جمهور را به برادرش رائول واگذار کرد. رائول کاسترو تا سال 2008 (پایان دوره ریاست‌جمهوری فیدل کاسترو) مدیریت کشور را بر عهده داشت و در سال 2008 رسماً رئیس‌جمهور کوبا شد و تا سال 2018 در این سمت ماند. پس از رائول کاسترو نیز میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور کوبا شد.

کناره‌گیری فیدل کاسترو از قدرت را می‌توان برای کوبا یک نقطه عطف به حساب آورد. اقتصاد چپ‌زده کوبا بعد از فیدل کاسترو گردش به راست کرد. اگرچه ایدئولوژی فیدل کاسترو هنوز هم بر کوبا حاکم است اما مشکلات اقتصادی باعث شد که رائول کاسترو طی 12 سالی که قدرت را در دست داشت به سمت آزادسازی اقتصاد کوبا گام بردارد. حرکتی که میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور جدید کوبا نیز به آن ادامه می‌دهد.

اقتصاد کوبا قبل از 1959 و اینکه انقلابیون به رهبری فیدل کاسترو قدرت را از چنگ باتیستا درآورند وضعیت خوبی داشت. اما با روی کار آمدن فیدل کاسترو و ایدئولوژی چپ، همه‌ چیز در کوبا تغییر کرد. به طوری که اصلاحات ارضی صورت گرفت و دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی ملی‌سازی شدند. همچنین حقوق مالکیت به طور کلی نقض و فعالیت بخش خصوصی ممنوع اعلام شد. در واقع فیدل کاسترو اقتصاد نسبتاً آزاد کوبا را به یک اقتصاد کمونیستی تبدیل کرد. البته اگرچه باتیستا نیز تعریف زیادی نداشت اما کاری که کاسترو با کوبا کرد اقتصاد این کشور را تا اندازه‌ای نابود کرد که نهایتاً رهبران بعد از او یعنی رائول کاسترو که برادر فیدل کاسترو است و میگل دیاز کانل (رئیس‌جمهور فعلی کوبا) تحت فشارهای ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمانش، به سمت اصلاحات اقتصادی و گذر از نگاه چپ اقتصادی گام برداشتند.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945، رهبران اتحاد جماهیر شوروی که در گروه برندگان جنگ بود در نظر داشتند که ایدئولوژی کمونیسم را جهانی کنند. در مقابل ایالات متحده برای مقابله با شایع شدن کمونیسم دست به هر کاری می‌زد. فیدل کاسترو که در دوران جوانی‌اش جذب ایده‌های مارکس شده بود در این میان طرف اتحاد جماهیر شوروی را گرفت. پس از آن ایالات متحده همواره تلاش می‌کرد که ارتباط میان این دو کشور را کاهش دهد زیرا ترس از شیوع کمونیسم داشت و نمی‌خواست کشورهایی همچون کوبا به رهبری شوروی دنیا را تحت سلطه ایدئولوژی مارکس قرار دهند.

اما جنگ سرد میان شوروی و ایالات متحده با شکست روس‌ها پایان یافت و نهایتاً در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی به طور رسمی فرو پاشید. تا قبل از این فروپاشی برای چندین دهه شوروی به کوبا کمک مالی و نظامی می‌کرد. در واقع فیدل کاسترو طی مدتی که شوروی با آمریکا در جنگ سرد بود همواره از کمک‌های این کشور بهره‌مند می‌شد و همین موضوع باعث شده بود که بتواند اقتصاد کوبا را زنده نگه دارد. البته این زنده نگه داشتن به این معنا نبود که مردم کوبا طی دوره فیدل کاسترو وضعیت مناسبی داشتند بلکه تنها بدین معناست که به دلیل کمک‌های شوروی کار به جایی نمی‌کشید که اقتصاد به طور کامل نابود شود. البته این کمک‌ها یک‌طرفه نبود و مقدار زیادی از محصول شکر کوبا هرسال به شوروی داده می‌شد. همچنین فیدل کاسترو به یک قهرمان ملی در کوبا بدل شده بود. تلاش‌های او برای کاهش نابرابری و از بین بردن فقر اگرچه موتور اقتصاد کوبا را از کار انداخته بود اما به دلیل محبوبیتی که بین مردم داشت، مردم نیز نابسامانی‌های اقتصادی را تحمل می‌کردند. از همین رو با نامساعد شدن وضعیت تولید فیدل کاسترو سهمیه‌های مایحتاج روزانه کشور را کاهش می‌داد و فضایی بر جامعه حاکم شده بود که انگار مردم حاضر هستند به خاطر ایدئولوژی کاسترو و اعتقاد به آن سختی را تحمل کنند. اما این همه واقعیت نبود زیرا کاسترو مخالفان را سرکوب می‌کرد و بسیاری از افرادی که طرفدار او بودند و در سخنرانی‌های عمومی از او حمایت می‌کردند جیره‌خور دولت او بودند. اما با فروپاشی شوروی در سال 1991 گورباچف اعلام کرد که دیگر به کوبا کمک نخواهد کرد. قطع یکباره کمک‌های مالی و غیرمالی روس‌ها به کوبا این کشور را بیشتر در تنگناهای اقتصادی فرو برد.

از طرف دیگر ایالات متحده نیز بیکار ننشسته بود و با ایجاد موانع تجاری و کنار گذاشتن کوبا از معادلات منطقه و همچنین با اقدامات نظامی که گاه و بی‌گاه علیه کوبا انجام می‌داد سعی در پایان دادن به کمونیسم اقتصادی در کوبا داشت. از همین رو روابط کوبا با ایالات متحده تا حدی تیره شده بود که در همایش‌های بین‌المللی آمریکا با حضور کوبا مخالفت می‌کرد و دیگر کشورهای آمریکای لاتین باید خواستار حضور کوبا در این همایش‌ها می‌شدند. برای مثال در سال 2012 همایش کشورهای آمریکا در کلمبیا برگزار شد و کشورهای آمریکای لاتین از اوباما خواستند که کوبا باید به همایش بعدی دعوت شود یا اینکه این کشورها هم در این همایش حضور نخواهند داشت. البته این بدان خاطر نبود که همه این کشورها به کشور کمونیست کوبا اهمیت می‌دادند بلکه آنها مخالف این‌گونه برخوردهای ایالات متحده و خصومتی که با کوبا داشت بودند.

در سال 1980 رونالد ریگان رئیس‌جمهور ایالات متحده شد و یک رویکرد ضدکاسترویی را در پیش گرفت. در سال 1981 کاسترو ایالات متحده را به انجام یک جنگ بیولوژیک علیه کوبا متهم کرد. در سال 1985 میخائیل گورباچف رئیس حزب کمونیست شوروی شد. اصلاح‌طلبی که آزادی رسانه را در شوروی افزایش داد و به تمرکززدایی (جداسازی دولت از اقتصاد) روی آورد. همانند بسیاری از منتقدانی که مارکسیست ارتدوکس بودند، کاسترو نیز نگران بود که این اقدامات گورباچف دولت سوسیالیست را به خطر می‌اندازد و به عناصر سرمایه‌داری اجازه می‌دهد که قدرت را در دست گیرند. گورباچف به درخواست ایالات متحده پایان دادن به کمک به کوبا را پذیرفت و زمانی که در سال 1989 به کوبا سفر کرد به کاسترو اطلاع داد که شوروی دیگر به کوبا سوبسید نخواهد داد.

در کنار اصلاحات اقتصادی، رائول کاسترو سعی کرد که روابط کوبا با ایالات متحده را بهبود بخشد. او در مصاحبه‌ای در سال 2008 گفت: «مردم آمریکا از نزدیک‌ترین همسایگان ما هستند و ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم. ما هیچ‌گاه علیه مردم آمریکا اقدام نکرده‌ایم. روابط خوب میان کوبا و آمریکا برای هر دو طرف نفع خواهد داشت. شاید ما نتوانیم همه مشکلات خود را حل کنیم اما می‌توانیم تعداد زیادی از آنها را به پایان رسانیم.» در سال 2013 رائول کاسترو در بزرگداشتی که برای نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی برگزار شد با باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به گرمی دیدار کرد. در سال 2014 هم کاسترو و هم اوباما به صورت جداگانه بیانیه‌هایی را دادند که نشان می‌داد هر دو طرف می‌خواهند برای ‌عادی‌سازی روابط با یکدیگر تلاش کنند. آنها اعلام کردند که عادی‌سازی روابط با تاسیس دوباره سفارت‌خانه ایالات متحده در هاوانا و سفارت‌خانه کوبا در واشنگتن آغاز خواهد شد. این سفارت‌خانه‌ها در سال 1961 و بعد از اینکه کوبا ارتباط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی گرفت به کار خود پایان داده بودند. در سال 2015 کوبا و ایالات متحده به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. در سال 2016 اوباما به کوبا رفت و با کاسترو ملاقات کرد. این اولین حضور رئیس‌جمهور ایالات متحده در کوبا بعد از 88 سال بود. داستان کوبا نمونه‌ای از پایان به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی در آمریکای لاتین است. موردی که حاصل فشار بیرونی بود.