تمرکز ثروت و قدرت

طبیعی‌ترین راه جلب رضایت توده‌ها برای سیاستمداران سراسر جهان آن است که یک درصد بالای جامعه را تحت فشار قرار دهند. اما به جز چند مورد استثنا، سیاستمداران عوام‌گرای امروزی بیشتر نگران مهاجرت و حکومت هستند تا نرخ بالای مالیات بر درآمد. این چرخش توجه می‌تواند عجیب و نشانه‌ای از تاثیر فسادآلود نابرابری بر دموکراسی باشد. می‌توان به طور منطقی چنین فرض کرد که هرچه یک جامعه دموکراسی بیشتری داشته باشد نهادهای آن کمتر از نابرابری حمایت خواهند کرد. افزایش نابرابری بدان معناست که منابع در دست گروهی اندک متمرکز شده‌اند. در جامعه دموکراتیک این گروه اندک باید به راحتی با رای اکثریتی که سهم کوچکی از درآمد ملی دارند کنار گذاشته شوند.

در حقیقت، برخی دانشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که از گذشته دور توسعه حقوق اجتماعی زمانی ایجاد شد که دولت‌ها در جست‌وجوی راه‌هایی برآمدند تا به رای‌دهندگان اطمینان دهند منابع به صورت یکسان و عادلانه توزیع می‌شوند. دارن عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون بیان می‌کنند که در قرن ۱۹ دولت‌های غربی در معرض تهدید انقلاب‌های سوسیالیستی قرار داشتند. وعده‌های مبنی بر بازتوزیع بیشتر برای رفع آن تهدیدها کافی نبود و لازم بود تضمین‌های نهادی داده شود. به گفته این دانشمندان، ارائه تضمین‌های معتبر مستلزم افزایش جمعیت رای‌دهندگان بود. دیگر پژوهشگران چنین استدلال می‌کنند که وجود نهادهای مخالف اکثریت از قبیل مجلس لردها در انگلستان یا کالج الکترال در آمریکا در درون نهادهای دموکراتیک مورد اقبال طبقه برتر بود زیرا نه‌تنها وجود آنها به خلق سیاست‌های بهتر منجر می‌شد بلکه آنها اهرمی برای بررسی تمایلات عدالت‌طلبانه توده‌ها بودند.

با این حال مطالعات مربوط به رابطه میان دموکراسی و سطوح نابرابری به جهت‌های متناقض اشاره می‌کنند.  عجم‌اوغلو و رابینسون در مقاله‌ای دیگر به این موضوع پرداخته‌اند. آنها به همراه نویسندگان همکار به این نتیجه رسیدند که نظام‌های دموکراتیک بیشتر از غیر‌دموکرات‌ها مالیات وضع می‌کنند اما این اقدام لزوماً به کاهش سطوح نابرابری درآمدی منجر نمی‌شود.

یک دلیل برای این پدیده آن است که مردم چندان به نابرابری اهمیت نمی‌دهند یا از سیاستمداران نمی‌خواهند برای آن کاری انجام دهند. اما نتایج نظرسنجی‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. بیش از دوسوم آمریکایی‌ها و اروپاییان در پاسخ به نظرسنجی از سطوح کنونی نابرابری ابراز نگرانی کردند. بنابراین می‌توان گفت که چرخ‌های فرسوده دموکراسی نمی‌توانند در زمینه مسائل مهمی مانند نابرابری یا دیگر موضوعات اصلی پیش بروند.

این پاسخ نیز قانع‌کننده نیست. جهان ثروتمند در دهه گذشته شاهد تغییرات سیاستی بزرگی بوده است. دولت آمریکا سال گذشته تغییرات گسترده‌ای را در نظام مالیاتی به اجرا گذاشت و توزیع درآمد را به نفع ثروتمندان تغییر داد. درک اپ (Derek App) و همکارانش در مطالعه اخیر خود متوجه شدند که به‌رغم افزایش نابرابری‌ها، دستور کارهای سیاسی اروپا دیگر به بازتوزیع توجهی نمی‌کنند. با وجود تشدید نابرابری‌ها و نگرانی عمومی در مورد آنها، ظاهراً سیاستمداران علاقه‌ای به حل این مشکل ندارند.

آقای اپ بر این عقیده است که باید دلیل دیگری برای این امر پیدا کرد. به گفته او افزایش نابرابری به جای آنکه مستقیماً به سیاستمداران فشار آورد تا راهی برای حل توزیع ناعادلانه درآمد پیدا کنند، به تقویت توان ثروتمندان می‌انجامد و بنابراین، به آنها امکان می‌دهد بیشتر با خواست عمومی مقابله کنند. پژوهش‌های حوزه علوم سیاسی نشان می‌دهند که ثروتمندان آمریکا توان تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای پیدا کرده‌اند. بنجامین پیچ و همکارانش در بررسی ترجیحات افراد دارای بیش از ۴۰ میلیون دلار ثروت خالص متوجه شدند که این ثروتمندان به‌شدت از کاهش هزینه برنامه‌های اصلی شبکه‌های ایمنی اجتماعی طرفداری می‌کنند در حالی که عموم مردم خواستار افزایش آن هستند. این ثروتمندان بیشتر از آمریکایی‌های معمولی درگیر سیاست شده‌اند و به عنوان مثال می‌توانند به راحتی و به طور منظم با مقامات منتخب مردم در ارتباط و در کارزارهای سیاسی مشارکت مالی داشته باشند. تحلیل میزان مشارکت در کارزارها حاکی از آن است که کمتر از ۳۰ هزار نفر یک‌چهارم کل کمک‌های مالی افراد در کارزارها و ۸۰ درصد از هزینه‌های احزاب سیاسی را تامین می‌کنند.

رابطه بین تمرکز ثروت و قدرت سیاسی ثروتمندان به هزینه‌های سیاسی یا کشور آمریکا محدود نیست. ثروتمندان ابزارهای زیادی از قبیل حمایت مالی از اندیشکده‌های ضد‌سیاسی یا خرید بنگاه‌های رسانه‌ای در دست دارند و از طریق آنها افکار عمومی را شکل می‌دهند. آنها گاهی از این توان برای تاثیرگذاری بر نتیجه یک رای‌گیری خاص بهره می‌برند اما کاربرد اصلی و ظریف‌تر آن در شکل‌دهی خواسته‌های عمومی است که بیان می‌کنند به چه مشکلاتی باید توجه کرد. آقای اپ و همکارانش لایحه‌های دستورکار ۹ کشور اروپایی را بین سال‌های ۱۹۴۱ و ۲۰۱۴ تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که افزایش نابرابری باعث می‌شود دستورکارهای سیاسی عموماً بر مسائل مرتبط با نظم اجتماعی از قبیل جنایت و مهاجرت متمرکز شوند و مسائلی مانند عدالت اقتصادی مورد بی‌توجهی قرار گیرند. محققان این امر را ناشی از «قدرت منفی دستور کار ثروتمندان» می‌دانند. هرچه ثروت ثروتمندان بیشتر شود آنها توانایی بیشتری دارند تا سیاستمداران را تحت فشار بگذارند که بر موضوعات مورد نظر آنها تمرکز کنند.

 موجی که همه را می‌برد

این حقیقت که ثروت متمرکز با قدرت متمرکز رابطه مستقیم دارد آزاردهنده است و بدان معناست که کاهش نابرابری به‌‌رغم ضرورت آن کمتر اتفاق می‌افتد. براساس این حقیقت، امکان دارد چرخه شرورانه‌ای از افزایش نابرابری پدیدار شود و نظام دموکراتیک نتواند اثرات جانبی زشت آن را برطرف کند. برخی دانشمندان علوم اجتماعی عقیده دارند که این روند هم‌اکنون در جریان است. اما این دیدگاه بسیار بدبینانه است. اگر رهبران سیاسی تلاش کنند متوجه خواهند شد که بازتوزیع ثروت همیشه عامل برنده شدن در صندوق رای‌گیری خواهد بود.