سفره‌های کوچک

  ابراهیم علیزاده: 150 هزار تومان قدرت پس‌انداز ماهانه هر خانوار ایرانی. البته اگر آنها در این 30 روز ناگهان هوس خوردن 10 سیخ کباب را نکنند و همه پس‌انداز خود را بر باد ندهند. آمارهای بانک مرکزی می‌گویند تازه این وضعیت، بهترین حالت ممکن در 17 سال اخیر است. همین که جیب خانوار ایرانی کوچک نمی‌شود اتفاق نادری است. طبق آمارهای رسمی در سال گذشته هر خانوار ایرانی ماهانه سه میلیون و 510 هزار تومان هزینه و سه میلیون و 660 هزار تومان درآمد داشته است. این هزینه‌ها بیشتر صرف دو گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی ‌و آشامیدنی‌ها» شده است. اما آیا آخرین کارنامه دخل‌وخرج خانوار ایرانی تنها همین چند پیام مختصر را دارد؟ آیا اصلاً می‌توان از مقایسه هزینه و درآمد خانوار به رقمی به عنوان پس‌انداز برای خانوار ایرانی نگریست؟

آمارهای غیرپولی خانوار

در سال گذشته آمارهای مربوط به بخش هزینه و درآمدهای خانوار مانند سال‌های قبل نوسان ناچیزی در بخش‌های مختلف داشته اما شاید مهم‌تر از آنها تغییراتی باشد که در بخش‌های غیرپولی طی سه دهه اخیر رخ داده و در آمار سال گذشته مشهودتر از قبل خود را نمایان کرده است.

همزمان با تغییرات در بخش‌های هزینه و درآمد خانوار یکی از مولفه‌هایی که نشان از وضعیت ناگوار خانوار دارد آمارهای مربوط به خانوار بدون شاغل در اقتصاد ایران است.

بر این اساس در سال 1380 حدود 14 درصد خانوارها بدون فرد شاغل بودند. اما در سال 1396 این میزان به حدود 29 درصد افزایش یافته است. اتفاقی که شاید حاوی نکات نگران‌کننده‌ای باشد. در همین دوره تعداد خانوار با بیشترین فرد شاغل (یعنی سه نفر شاغل و بیشتر) از بیش از هشت درصد در سال 1380 به حدود سه درصد در سال 1396 کاهش یافته است.

دقیقاً در همین دوره اتفاق دیگر مربوط به نحوه تصرف محل سکونت خانوارهاست. در حالی که در ابتدای دهه 80 حدود 72 درصد خانوار دارای مسکن شخصی بوده و مالک‌نشین محسوب می‌شدند در سال 1396 این میزان به حدود 65 درصد تقلیل یافته است. از سوی دیگر سهم مسکن‌های اجاری در حالی در سال گذشته حدود 26 درصد گزارش شده که در سال 1380 حدود 19 درصد مردم مسکن اجاری داشتند. در همین مدت رشد مسکن رایگان نیز اندک بوده و از 5 /7 درصد طی این سال‌ها به حدود 9 درصد در سال گذشته رسیده است. تغییر سهم دارندگان مسکن در برابر خدمت نیز در این سال‌ها به شدت ناچیز بوده است.

با این حال در همین دوره که تعداد خانوار بدون شاغل و سهم اجاره‌نشینان از کل خانوار ایرانی افزایش چشمگیری یافته، میزان مالکیت خودرو شخصی و موبایل در خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی یافته است. در سال 1380 تنها 18 درصد از خانوار ایرانی دارای اتومبیل شخصی بوده‌اند که این میزان در سال گذشته به بیش از 49 درصد افزایش یافته است. در همین دوره میزان بهره‌مندی خانوار از تلفن همراه از پنج درصد در سال 1380 به حدود 97 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. در واقع به نظر می‌رسد هرچند طی این دوره خانوار وضعیت مناسبی در بخش اشتغال و مسکن نداشته‌اند اما از نظر دسترسی به امکانات رفاهی از جمله خودرو و تلفن همراه وضعیت قابل قبولی داشته‌اند.

شاید تغییر دیگری که به تحلیل این وضعیت مورد اشاره کمک کند جابه‌جایی قابل توجه سهم دو گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی ‌و آشامیدنی‌ها»ست. در این سال‌ها که خانوار ایرانی از نظر اشتغال و مسکن وضعیت نامناسبی داشته اما آنها هزینه‌هایی را صرف خرید خودرو و موبایل کرده، مجبور بوده هزینه بیشتری از کل هزینه‌هایش را صرف «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» کند و بهای این تغییر هم کاهش سهم «خوراکی و آشامیدنی‌ها» از کل هزینه خانوار بوده است.

در این مدت یعنی طی سال‌های دهه 80 و بعد تا سال 1396 در حالی که سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» از 28 درصد به 23 درصد تقلیل یافت، سهم گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از حدود 27 درصد به بیش از 35 درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه آن است که این روند معکوس سهم هزینه‌ای دو گروه مورد اشاره از دهه 70 آغاز شده بود و همین‌طور تا سال گذشته تداوم یافت. در سال 1371 سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیش از 33 درصد و سهم گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» هم هرچند در ابتدای این دهه 28 بوده و تا سال 1374 روندی نزولی داشته اما از سال 1374 تا سال 1380 با رشدی حدود دودرصدی به 27 درصد رسیده بود. در مجموع طی 26 سال اخیر همزمان با افت 10درصدی گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، سهم گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بیش از هفت درصد افزایش یافت.

توازن بی‌سابقه

کارنامه بودجه خانوار در سال 1396 نشان می‌دهد در سال گذشته هرچند میزان هزینه‌های خانوار هفت درصد افزایش یافته اما میزان درآمد آنها نسبت به سال 1395 معادل 12 درصد رشد داشته است. همین رشد باعث شده که برای اولین بار طی سال‌های 1380 تا 1396 میزان درآمد ماهانه خانوار ایرانی از میزان هزینه ماهانه آنها پیشی بگیرد. هرچند این رقم ناچیز و در حد ماهانه 150 هزار تومان است اما به واسطه بی‌سابقه بودن آن طی 17 سال اخیر می‌توان این اتفاق را قابل توجه دانست. اما این توازن مثبتی که بعد از سال‌ها در بودجه خانوار اتفاق افتاده ناشی از درآمد داشتن در کدام بخش‌ها بوده است؟

درباره درآمدهای خانوار ایرانی می‌توان ابتدا اشاره کرد که حدود 71 درصد درآمد ناخالص خانوار را درآمد پولی و 29 درصد دیگر را درآمد غیرپولی تشکیل می‌دهند. این وضعیت در سال قبل از آن یعنی در سال 1395 بدین گونه بود که درآمدهای پولی 69 درصد و درآمدهای غیرپولی حدود 31 درصد سهم داشتند. هرچند به نظر می‌رسد رشد سهم درآمدهای پولی طی سال گذشته قابل توجه بوده اما هنوز هم سهم درآمدهای پولی مانند سال 1380 به حدود 75 درصد نرسیده است. رشد میزان درآمدهای پولی هم نسبت به رشد میزان درآمدهای غیرپولی بیشتر بوده است. در سال گذشته هرچند درآمدهای غیرپولی نسبت به سال 1395 بیش از هفت درصد افزایش داشته اما میزان درآمدهای پولی در این مدت حدود 14 درصد افزایش یافته است. با وجود اینکه درآمدهای غیرپولی تنها شامل ارزش اجاری خانه شخصی می‌شود اما در بخش درآمدهای پولی هفت گروه وجود دارد که بیشترین افزایش آن مربوط به بخش درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی بوده است. این رشد حدود 20درصدی فاصله قابل توجهی با میزان رشد دیگر بخش‌های درآمد پولی خانوار دارد. بعد از آن بخش درآمدهای متفرقه خانوار حدود 16 درصد، درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی معادل 11 درصد و درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی حدود 10 درصد افزایش یافتند. نکته قابل تامل آن است که در بین بخش‌های مختلف درآمدهای پولی خانوار تنها بخشی که در سال گذشته نسبت به سال 1395 روندی نزولی داشته بخش درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی بوده که دو درصد تنزل پیدا کرده است.

اما در سوی دیگر 12 گروه کالایی که هزینه‌های خانوار را شامل می‌شوند، چه تغییراتی در سال گذشته داشتند؟ از میان این گروه‌ها پنج گروه کمتر از پنج درصد نوسان قیمت در سال گذشته نسبت به سال 1395 داشتند. این پنج گروه شامل «بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «ارتباطات»، «دخانیات» و «تحصیل» بودند. شش گروه «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، «حمل‌ونقل»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» نیز بین 5 تا 10 درصد نوسان قیمت داشتند. تنها گروهی هم که بیش از 10 درصد افزایش قیمت را در سال گذشته نسبت به سال 1395 تجربه کرد گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بود.

این داده‌ها از بخش درآمد و هزینه خانوار در حالی است که از نگاه برخی از کارشناسان این دو بخش را در کنار هم نمی‌توان دید و این داده‌ها درآمدها و هزینه‌های حقیقی خانوار محسوب نمی‌شوند. علت آن را هم تخمینی بودن مثلاً بخش ارزش اجاره مسکن خانوار دارای مسکن می‌دانند و از سوی دیگر منفی بودن بودجه خانوار طی دوره بلندمدت را امکان‌پذیر نمی‌دانند. چراکه یک خانوار در یک دوره بلندمدت بعید است بتواند تنها از جیب بخورد و هرگز امکان پس‌انداز و حداقل تامین هزینه‌ها از محل درآمدهای خود را نداشته باشد. آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار طی سال‌های 1380 تا قبل از سال گذشته نیز نشان می‌دهد که اگر هزینه و درآمد خانوار را در کنار هم در نظر بگیریم باید بپذیریم که خانوار ایرانی حداقل در این دوره 16ساله حتی یک ریال هم پس‌انداز نداشته و علاوه بر این در این 16 سال همیشه به اتکای مواردی مثل پس‌اندازهای قبلی و دارایی‌های خود توانسته هزینه‌های خود را تامین کند.

در عین حال موضوع قابل توجه دیگر که به نظر می‌رسد تفاوت قابل توجهی نسبت به این وضعیت در سال قبل از آن دارد مربوط به تعداد خانواری است که به عنوان نمونه در محاسبه بانک مرکزی مشارکت داشته‌اند. بانک مرکزی در حالی اعلام کرده «آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1396 با مراجعه به حدود 13 هزار خانوار نمونه انجام گرفت» که این میزان در سال قبل از آن یعنی در سال 1395 بیش از 17 هزار و 500 خانوار بود. با این حال مقایسه این وضعیت با تنها شش هزار خانواری که به عنوان نمونه در سال 1380 در طرح بانک مرکزی مشارکت داشت نشان می‌دهد که هرچند میزان مشارکت در سال گذشته نسبت به سال 1395 کمتر بوده اما نسبت به 17 سال پیش وضعیت قابل قبولی دارد. کاهش تعداد مشارکت‌کنندگان (خانوار نمونه) در محاسبه میزان درآمد و هزینه خانوار، سبقت گرفتن میزان افزایش درآمد خانوار از میزان هزینه آنها، رشد قابل توجه سهم درآمدهای پولی خانوار و کاهش سهم درآمدهای غیرپولی، اتفاق بی‌سابقه 17 سال اخیر یعنی فزونی درآمد بر هزینه، افزایش خانوار بدون فرد شاغل، افزایش سهم اجاره‌نشینان و کاهش سهم مالک‌نشینان، افزایش سهم «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و کاهش سهم «خوراکی و آشامیدنی‌ها» از کل هزینه خانوار هرکدام پیام‌های قابل تاملی دارند که سیاستگذاران برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود می‌توانند به این موارد توجه کنند.