شرط اول تحقق شفافیت، آزادسازی است
گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد درباره جایگاه شفافیت در اقتصاد دولتی
موسی غنی‌نژاد می‌گوید: اقتصادهای دولتی، روی هدف «کنترل همه امور» متمرکز هستند و تحقق این مراقبه سرسختانه، شکل‌گیری انواع مجوزها و نهادهای مربوطه بسیار پیچیده‌ای را توجیه می‌کند.
نوع مواجهه و البته مبارزه دولت با فساد به مثابه تلاش باغبانی است که می‌خواهد درخت کرم‌خورده‌ای را برای همیشه ساقط کند و هر بار آن را از تنه هرس می‌کند. دولت، رانت‌خواران و سوداگران را برای ایجاد شفافیت مجازات می‌کند در حالی که هنوز چشمه توزیع رانت جریان پرخروشی دارد. موسی غنی‌نژاد، می‌گوید، اگر دولت قصد ایجاد شفافیت را دارد باید تن به آزادسازی اقتصادی بدهد: «شرط اول دستیابی به شفافیت «آزادسازی اقتصادی» است و البته در کنار آن «مطبوعات آزاد» و «آزادی خبرنگاری تحقیقی» هم لازم است.» او در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید، اینکه لایحه‌ای تدوین کرده تا مطابق آن عملکرد دستگاه‌های حکومتی و غیر آن در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد، اقدام شایسته‌ای است. منتها این‌گونه اقدامات اغلب تا نیمه راه پیش می‌رود و بعد متوقف می‌شود و بنابر برخی مصلحت‌ها ازجمله مصلحت سیاسی، اقتصادی و عمومی از انتشار اطلاعات جلوگیری می‌شود.
♦♦♦
دولت اخیراً پیش‌نویس لایحه شفافیت را تهیه کرده و آن را به نظرخواهی گذاشته است. در این پیش‌نویس، شفافیت در نهادهایی چون شورای نگهبان تا موسسات خیریه مورد تاکید قرار گرفته است. مساله این است که پیش از این نیز لوایحی برای ایجاد شفافیت اقتصادی و اداری به تصویب رسیده است. چرا این قوانین به شفافیت منتهی نشده است؟
اینکه دولت، لایحه‌ای تدوین کرده تا مطابق آن عملکرد دستگاه‌های حکومتی و غیر آن در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد، اقدام شایسته‌ای است. منتها این‌گونه اقدامات اغلب تا نیمه راه پیش می‌رود و بعد متوقف می‌شود. به همین سبب این‌گونه اقدامات به نتایج ملموسی نمی‌رسد و مشاهده می‌کنید که مصلحت‌های مختلف از جمله مصلحت سیاسی، اقتصادی و عمومی را بهانه می‌کنند و می‌گویند که مصلحت نیست، اطلاعات منتشر شود. در پی استمرار این رویه، این ذهنیت در میان مردم شکل می‌گیرد که نکند، مردم نامحرم هستند که نباید این اطلاعات را بدانند. اما به طور کلی، آنچه به طور جدی و موثر می‌تواند به شکل‌گیری شفافیت در بعد سیاسی و اجتماعی کمک کند «آزادی مطبوعات» و «آزادی خبرنگاری تحقیقی» است؛ یعنی خبرنگاران باید در موضوعاتی که تحقیق می‌کنند، از مصونیت برخوردار باشند و مورد مواخذه قرار نگیرند. متاسفانه در ایران این مصونیت وجود ندارد. بنابراین، مهم‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد که البته در این لایحه نیز مورد اشاره قرار گرفته، این است که مانند همه کشورهای پیشرفته دموکراتیک، زمینه فعالیت آزادانه خبرنگاری تحقیقی را فراهم کند. به این ترتیب که اصحاب رسانه این مصونیت را احساس کرده، گزارش‌های تحقیقی خود را منتشر کنند و پس از آن با محدودیت روبه‌رو نشوند. شکل‌گیری این فضا برای ایجاد شفافیت بسیار ضروری است و مردم از این طریق در جریان حقایق پشت پرده قرار می‌گیرند و این می‌تواند برای انجام کارهای خلاف بسیار بازدارنده باشد. آزادی گردش اطلاعات در دنیا نیز کارکرد خود را نشان داده است. برای مثال، وقتی رئیس‌جمهوری در آمریکا -مهم‌ترین پرونده مربوط به نیکسون بود- مرتکب تخلفی می‌شود، یک گروه خبرنگاری می‌توانند آن را علنی کنند و کار را به جایی برسانند که این رئیس‌جمهوری مجبور به استعفا شود. شفافیت یعنی این.
اما تحقق شفافیت در حوزه اقتصاد ملزومات دیگری دارد. البته در این حوزه نیز باید فضای فعالیت خبرنگاری تحقیقی یا خبرنگاری پژوهشگرانه آزاد باشد، منتها در کنار آن، باید عواملی که موجب مخدوش شدن اطلاعات و شکل‌گیری فساد می‌شود، نیز تحت کنترل درآید. این مهم است که بدانیم مخدوش شدن اطلاعات و شکل‌گیری فساد در اقتصادهای دولتی شایع است. اجازه دهید، کمی ملموس‌تر صحبت کنیم. حواشی موسسات مالی که در جامعه حساسیت‌های بسیاری را برانگیخته، ریشه‌اش در کجاست؟ هر قدر هم که راجع به جزئیات فعالیت این موسسات اطلاعات ارائه شود، باز هم اطلاعاتی وجود دارد که عده‌ای آن را نمی‌دانند. روزنامه‌نگاران و گروه‌های روزنامه‌نگاری بسیار قوی باید در این باره تحقیق کرده و این اطلاعات را منتشر کنند. اما ریشه این مساله در اقتصاد ایران، یعنی بحرانی که موسسات غیرمجاز ایجاد کردند، در این است که در سال‌های گذشته به افرادی مجوز تاسیس موسسه پولی اعطا شد که صلاحیت آن را نداشتند و منابع این موسسه را به شیوه غیرقانونی مورد استفاده قرار دادند. چنین مساله‌ای در یک اقتصاد دولتی پدید می‌آید. در واقع، پیوند نامبارکی میان عدم شفافیت و اقتصاد دولتی وجود دارد که غیرقابل انکار است. این موسسات اعتباری که این حجم عظیم فساد و سایر مشکلات را در اقتصاد ایران پدید آوردند، یا از وزارت تعاون و وزارت کشور مجوز دریافت کرده‌اند یا از برخی نهادهای نظامی و انتظامی. این ارگان‌ها هم بخشی از نهاد دولت محسوب می‌شوند. اگر سیستم شفافی وجود داشت که همه بانک‌ها و موسسات پولی و مالی از بانک مرکزی مجوز خود را دریافت می‌کردند و تحت نظارت آن بودند، آیا مشکلات موجود پدید می‌آمد؟ این صحیح نیست که یک موسسه تعاونی به‌عنوان تعاونی اعتبار به ثبت برسد و به امور بانکی بپردازد. این اقدام غیراصولی، بدون پشتیبانی قدرت سیاسی و دولت، دولت به معنای عام کلمه نه صرفاً قوه مجریه، امکان‌پذیر نبود. بنابراین در سایه این عدم شفافیت، مجوزهایی صادر شد که منطبق با اصول کارشناسی درستی نبود و راه را برای سوءاستفاده و فساد گسترده باز کرد.
فرآیندها در اقتصاد دولتی چگونه مانع شفافیت می‌شوند؟
اقتصادهای دولتی، روی هدف «کنترل همه امور» متمرکز هستند و تحقق این مراقبه سرسختانه، شکل‌گیری انواع مجوزها و نهادهای مربوطه بسیار پیچیده‌ای را توجیه می‌کند. در فضای کسب‌وکار اگر بنگاه‌ها، طبق ضوابط ساده و به صورت شفاف، مجوز دریافت کرده و با هم به رقابت بپردازند، بانک یا بنگاهی که مطابق با منطق اقتصادی و اصول فضای کسب‌وکار فعالیت نکند به خودی خود حذف می‌شود و بنگاهی که این اصول را رعایت کند در صحنه باقی می‌ماند و توسعه می‌یابد.
اما در اقتصاد ایران، افرادی که به صورت غیرشفاف مجوزی را دریافت می‌کنند، از نوعی پشتیبانی فراقانونی نیز برخوردار می‌شوند. به بیان ساده‌تر، ممکن است فردی از وزارت تعاون مجوز ایجاد یک موسسه اعتباری را دریافت کند و متعاقب آن از پشتیبانی قدرت سیاسی هم بهره‌مند شود. در حالی که این موسسه اعتباری باید از نهاد پولی، یعنی بانک مرکزی مجوز خود را دریافت می‌کرده است؛ مانند همه بانک‌های خصوصی؛ ضمن اینکه، نباید مورد پشتیبانی قرار می‌گرفته است. در حال حاضر مشاهده می‌شود، برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها که مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند، چه دولتی و چه خصوصی با زد و بند با دولت و قدرت سیاسی به اهداف خود رسیده‌اند. البته من قصد ندارم، نام‌ها را عنوان کنم؛ اما هستند موسساتی که به ظاهر خصوصی‌اند، اما در واقع شبه‌دولتی یا وابسته به برخی نهادهای قدرت هستند. به هر صورت، اینها به جایی در ساختار قدرت متصل‌اند. آنها احتمالاً، خواسته‌هایی از طرف نهادهای قدرت سیاسی را اجابت کره‌اند و بعد توانسته‌اند این میزان تخلف را مرتکب شوند. وقتی می‌گویم اقتصاد دولتی، منظورم این است. این ورود قدرت سیاسی به اقتصاد، فساد ایجاد می‌کند. همان‌گونه که نهادهای نظامی و انتظامی وارد بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری و بنگاهداری شدند و به مسائلی دامن زدند. درحالی که در هیچ کشور پیشرفته‌ای، نهادهای نظامی اجازه ورود به فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. بودجه نهادهای نظامی و انتظامی و هر ارگانی که در بخش امنیت داخلی و خارجی مسوولیت دارد از بودجه عمومی باید تامین شود. بنابراین آنها نباید در بخش‌های اقتصادی فعال شوند. ورود نظامیان به اقتصاد نیز پس از آن به وقوع پیوست که با پایان جنگ عنوان شد که نیروهای نظامی امکانات خود را برای سازندگی کشور به کار بگیرند. این بزرگ‌ترین اشتباه سیاستگذار در دهه‌های گذشته بود. اگر قرار بود که این امکانات برای سازندگی کشور مورد استفاده قرار گیرد، باید امکانات و تجهیزات این نهادها در بازار عرضه می‌شد و کسانی که کننده کار بودند، آن را خریداری کرده و سازندگی کشور را بر عهده می‌گرفتند. نه آنکه، نهادهای نظامی به پیمانکار تبدیل شوند یا به انواع فعالیت‌ها از جمله بنگاهداری حتی در حوزه مالی و بانکداری روی بیاورند.
دولتی کردن اقتصاد تنها به این معنا نیست که دولت (قوه مجریه) شرکت دولتی تاسیس کند. بلکه اکنون، همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نهادهای وابسته به قدرت و دولت در تار و پود اقتصاد نیز نفوذ کرده‌اند. اگر لیست 100 شرکت یا 500 شرکت برتر کشور را که سالانه منتشر می‌شود، ملاحظه کنید، درمی‌یابید که اغلب آنها روی کاغذ، خصوصی معرفی شده و تعداد معدودی از آنها نیز دولتی نامیده می‌شوند. اما واقعیت این است که اغلب آنها دولتی هستند، دولتی به آن معنایی که توضیح دادم. اینکه، ماهیت یک موسسه بزرگ اقتصادی، مالی و پیمانکاری یا انواع دیگر بنگاه اقتصادی دولتی یا خصولتی باشد، اما در پوشش یک شرکت خصوصی به فعالیت مشغول باشد، بدترین فساد ممکن را می‌توان از این بنگاه انتظار داشت؛ چراکه اگر به واقع، بنگاهی دولتی باشد، باید از ضوابط دولت تبعیت کند؛ اما اگر به ظاهر خصوصی باشد و تحت قانون تجارت فعالیت کند یعنی دولت هیچ نظارتی بر آن ندارد و البته زور قانون تجارت نیز به آن نمی‌رسد، چراکه از سوی قدرت سیاسی پشتیبانی می‌شود. این خود به منشأ فساد تبدیل می‌شود. اگر فهرست اعضای هیات مدیره شرکت‌های خصولتی را مورد بررسی قرار دهید، مشاهده می‌کنید که اغلب آنها از افراد متنفذ دولتی وابسته به قدرت سیاسی هستند. عدم شفافیت یعنی این. اگر اقتصاد خصوصی و رقابتی باشد، این وضعیت به وقوع نمی‌پیوندد.
در این صورت هر نوع سیاستگذاری درباره شفافیت بدون آزادسازی اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود؟
بله همین‌طور است؛ در حوزه اقتصاد، شرط اول دستیابی به شفافیت «آزادسازی اقتصادی» است و البته در کنار آن «مطبوعات آزاد» و «آزادی خبرنگاری تحقیقی» هم لازم است. تا وقتی که آزادسازی به معنای واقعی تحقق نیابد و اقتصاد ما همچنان در چنبره خصولتی‌ها و نیمه‌دولتی‌ها باشد، شکل‌گیری فساد نیز ادامه خواهد داشت. در این صورت امیدی هم به لوایح و قوانین موجود یا جدید نیز نخواهد بود.
در این صورت، شفافیت اقتصادی چه الزاماتی را می‌طلبد؟
همان‌طور که در پاسخ به پرسش پیشین، اشاره کردم، یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق شفافیت، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است. برای مثال ملاحظه می‌کنید که موسسات پولی غیرمجاز این فساد گسترده را ایجاد کردند و هزاران میلیارد تومان به جامعه و بیت‌المال ضرر زدند و نهایتاً دولت را مجبور کردند که بدهی‌های آنها را از محل منابع بانک مرکزی تامین کند؛ در واقع جریمه سودجویی این موسسات و عوامل آن را مردم پرداختند. آیا اگر صورت‌های مالی این موسسات اعتباری به‌صورت دقیق و واقعی در معرض دید و قضاوت مردم قرار می‌گرفت، این حواشی رخ می‌داد؟ هیچ‌کس نمی‌دانست آنها چه می‌کنند. برای مثال، آیا کسی بر صورت‌های مالی موسسه ثامن که 400 شعبه در سطح کشور داشت، نظارت می‌کرد؟ این موسسه به چه نهادی پاسخگو بود؟ سهامدارانش چه کسانی بودند؟ عده‌ای را دور خود جمع کرده بودند و هر کاری دلشان می‌خواست انجام می‌دادند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نبودند. چرا نهادهای نظارتی بر این موسسه با هزاران میلیارد تومان سپرده نظارت نداشتند؟ آن سیستم حسابرسی‌ای که باید عملکرد موسسات را مورد بررسی قرار دهند، کجا بود؟ فساد یعنی، یک موسسه مالی آنچنان مورد پشتیبانی برخی جناح‌های قدرت است که کسی جسارت حسابرسی حساب‌هایشان را ندارد. اما در حال حاضر قله این کوه یخ نمایان شده است. بخش بزرگی از آن، زیر آب نهفته است. واقعیت حیرت‌آور و اسفبار این است که، این موسسه در 14 سال فعالیت خود، نمی‌توانست بدون پشتیبانی قدرت‌های مستقر، میزان سپرده‌های خود را از چند میلیارد تومان به هزاران میلیارد تومان برساند. این مسائل باید بررسی شود. البته، اگر بررسی این فسادها به همان نهادهایی واگذار شود که این فسادها از آنها بیرون آمده، یا به تعبیری عدم نظارت آنها موجب شکل‌گیری این مفاسد شده- مانند بانک مرکزی- معلوم است که به نتیجه ملموسی نمی‌رسیم. در واقع، کسانی که در بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، کار خود را به درستی انجام نداده‌اند یا بنا به ملاحظاتی، گزارش‌های نادرست ارائه کرده‌اند، خود را زیر سوال نخواهند برد. بنابراین لازم است، یک عده بازرس یا گروهی روزنامه‌نگار مستقل و پژوهشگر، بررسی این مسائل را بر عهده بگیرند. هرچند، من تصور می‌کنم، کسی نیست که مسوولیت این امر را بپذیرد.
یعنی علاوه بر اینکه اقتصاد دولتی به خودی خود، اقدامات و فعالیت‌ها برای شفاف‌سازی را خنثی می‌کند، خطاهای سیاستگذاری نیز اقتصاد ایران را از شفافیت دور کرده است؟
شما به مساله بسیار مهمی اشاره کردید؛ سیاستگذاری غلطی که از سال 1384 در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری اعمال شد، منشأ اصلی این فسادها بود. در آن مقطع، وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، اولاً همه بانک‌های خصوصی را تحت ضوابط دولتی درآورد؛ نرخ سپرده‌ها و تسهیلاتشان را تعیین کرده و در نهایت شفافیت را ذبح کرد. یعنی تا آن زمان، بانک‌های خصوصی شفاف عمل می‌کردند و تسهیلاتی که می‌پرداختند، بیشتر با عقود مبادله‌ای و مطابق با نرخ توافقی آزاد بود. بر این اساس، فعالیت آنها شفاف بود و نرخ تسهیلات هم در بازار تعیین می‌شد؛ یعنی از یک‌سو، با نرخ توافقی سپرده دریافت می‌کردند و از سوی دیگر تسهیلات می‌پرداختند.
وقتی سیاستگذار، نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات را به‌صورت دستوری پایین آورد؛ نتیجه این شد که هر کسی، از هر بانکی یا از هر موسسه اعتباری می‌توانست وام بگیرد، از همان ابتدا برنده بود. چراکه نرخ پول در بازار بیش از نرخ سود تسهیلات اعطایی بود. موسسات اعتباری هم با دور زدن مقررات دولتی به سپرده‌ها سود بالاتری پرداخت کرده و سپرده‌های بیشتری جذب کردند و از آن طرف به نزدیکان خود با نرخ‌های پایین تسهیلات پرداختند. بدین ترتیب، از سال 84 به این‌سو، یک جریان بسیار سودآوری در نظام مالی و پولی کشور شکل گرفت و همه نسبت به تاسیس بانک یا موسسه اعتباری ترغیب شدند. هر کسی که بانک تاسیس می‌کرد، از یک‌سو به آب کُر یعنی منابع بانک مرکزی متصل بود و منابع را از آنجا می‌گرفت و از طرف دیگر به اعوان، انصار و دوستان خود وام می‌پرداخت. این تسهیلات با نرخ‌های پایین، فساد گسترده‌ای را ایجاد کرد که نتایج آن اکنون نمایان شده است. نتیجه آن شد که منابعی از بانک مرکزی و نظام پولی وارد جامعه و اقتصاد شده و حیف و میل شد. و درنهایت همه زیان‌های آن به بانک مرکزی انتقال پیدا کرد و بانک مرکزی جریمه این سوءاستفاده‌ها را از حساب ملت ایران پرداخت کرد. بله، وقتی سیاستگذاری غلط باشد، چنین نتایجی به بار می‌آورد. البته توجه کنید که در کنار این سیاستگذاری غلط نهادهای نظارتی هم به وظیفه خود عمل نمی‌کردند. موسسات اعتباری که مجوز بانک نداشتند کار بانکی می‌کردند و بانک مرکزی هم منفعلانه نظاره‌گر بود و اقدامی صورت نمی‌داد. این انفعال متخلفان را جری‌تر و ابعاد تخلفات را گسترده‌تر می‌کرد. بانک مرکزی از اعلام لیست موسسات مالی و اعتباری متخلف که مجوز از بانک مرکزی نداشتند و به نادرست در مجامع و افکار عمومی این‌گونه القا می‌کردند که دارای چنین مجوزی هستند به طور سیستماتیک امتناع می‌ورزید. متاسفانه این وضعیت نه‌فقط در دولت‌های نهم و دهم بلکه در دولت یازدهم هم ادامه پیدا کرد. به‌رغم وعده‌های انتخاباتی درباره شفافیت و مبارزه با فساد، همان رفتار دولت پوپولیستی پیشین به بهانه اینکه «فشارها» زیاد است تداوم یافت. حتی گفته شد که فرد یا افرادی با کلت وارد بانک مرکزی می‌شدند و در برابر این فشارها کاری از کسی برنمی‌آمد. واضح است که این بهانه‌ها به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. یک مقام عالی‌رتبه دولتی باید در درجه اول از ضایع شدن منافع ملی بترسد نه از یک متخلف اسلحه به دست. وظیفه مقام عالی‌رتبه این بود که به حراست دستور می‌داد متخلف کلت به دست را بازداشت و تحویل قوه قضائیه کند نه اینکه با او به مذاکره نشسته و به توافق برسد. پس تفاوت یک شهروند عادی مثل بنده که از افراد کلت به دست می‌ترسد و یک مقام مسوول عالی‌رتبه حکومتی که طبق قانون اختیارات گسترده‌ای دارد در چیست؟
