پرواز در آسمان
تداوم هرج‌ومرج سفر پس از تابستان
تام میپل پنج روز و حدود هفت هزار دلار صرف کرد تا در ماه می از تانزانیا به خانه‌اش در لندن بازگردد. بسیاری از کشورهای آفریقایی در فهرست قرمز بریتانیا قرار دارند و هر کسی که در 10 روز گذشته به یکی از این کشورها سفر کرده باشد باید قبل از ورود به انگلستان 10 روز در یک هتل گران‌قیمت فرودگاه در قرنطینه بماند. آقای میپل که قصد داشت از چنین هزینه‌ای بگریزد بلیت سفر را از طریق نیویورک خرید تا چندهفته‌ای را با دوستان بگذراند.
مقاماتی که مدارک را بررسی می‌کردند او را از پرواز اول بازداشتند و او مجبور شد با پرواز دوم برود اما زمانی که در آلمان قصد تغییر پرواز را داشت او را متوقف کردند. به او گفته شده بود مرزهای آمریکا بر روی غیرآمریکایی‌هایی که از تانزانیا پرواز می‌کنند باز هستند اما این قانون کسانی را که از اروپا می‌آمدند دربر نمی‌گرفت. پس از چند ساعت التماس و جست‌وجو برای راه‌های جایگزین او تصمیم گرفت مستقیماً به خانه برود اما مانع جدیدی پدیدار شد. مقامات از او خواستند تا قبل از سوار شدن به هواپیما هزینه 2400یورویی قرنطینه را بپردازد. او مجبور شد از یکی از خویشاوندان پول قرض کند. تام میگوید این تجربه کاملاً او را از نظر احساسی به هم ریخت.
تابستان امسال دولت‌ها موفق شدند تمام خوشی‌های سفر را از آن بگیرند. بریتانیا مقرراتی کاملاً پیچیده و خردکننده معرفی کرد. نظام موسوم به چراغ راهنمایی کشورها را بر مبنای خطر کووید 19 رتبه‌بندی و قوانین سفر را طبق آن تدوین می‌کند. این نظام در عمل مصلحت‌گرا، غیرقابل پیش‌بینی و مدام در حال تغییر است. بوریس جانسون نخست‌وزیر کشور که خود را در برابر فشار رای‌دهندگان و صنعت گردشگری می‌دید پذیرفت «سیاستی متوازن» اتخاذ کند اما توضیح نداد که منظورش چیست.
سیاست‌های آمریکا نیز به همان اندازه گیج‌کننده‌اند. دولت بایدن نتوانست محدودیت‌ها را با نرخ ابتلا و واکسیناسیون در خارج از مرزها منطبق سازد. در سراسر جهان ملغمه‌ای از مقررات دیده می‌شود که ابهام‌زایی می‌کنند، گلوی صنعت گردشگری را می‌فشارند و باعث می‌شوند کسب‌وکارها ندانند چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد یا کجا می‌تواند برود.
همه اینها بدان معناست که تا مدتی بسیاری از افراد قادر به سفر نخواهند بود و همگان از این بابت آسیب خواهند دید. به نظر نمی‌رسد که این بحران در آینده نزدیک فرو بنشیند. هر زمان همه‌گیری جدیدی آغاز می‌شود و دولت‌ها نمی‌توانند سیاست‌هایشان را هماهنگ سازند، مسافران مجبورند به هزاران وب‌سایت وزارتخانه‌ها و فرودگاه‌ها مراجعه کنند تا مقررات را به یکدیگر پیوند زنند. طبق گزارش بانک سوئیسی UBS، حتی با وجود اینکه اتحادیه اروپا در حال بازگشایی مرزهاست هر کشور عضو به‌طور میانگین 330 محدودیت برای سفرهای بین‌المللی دارد در حالی که تعداد این محدودیت‌ها در مارس 2020 فقط پنج مورد بود. سال گذشته پایگاه داده‌های تیماتیک (Timatic) متعلق به انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) که داده‌های ویزا و ورود را گردآوری می‌کند در یک روز 200 مرتبه به‌روز‌رسانی شد.
رویکردهای بسیار متفاوت دولت‌ها در قبال سفر این پیچیدگی را چندبرابر می‌کنند. کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه عمدتاً بسته هستند. در مقابل اکثر کشورهای فقیر در زیر صحرای بزرگ آفریقا مرزهایشان را گشوده‌اند. آمریکا و اروپا جایی در وسط این دو قرار می‌گیرند.
نفوذناپذیرترین کشورها که عمدتاً جزیره‌ای یا دارای نظام دیکتاتوری هستند با بستن مرزها و مقابله شدید با شیوع بیماری در داخل اوضاع را کنترل می‌کنند. به تازگی دولت استرالیا سقف ورود مسافران از خارج را به سه هزار نفر در هفته کاهش داد. این در حالی است که 38 هزار استرالیایی مقیم خارج خواستار بازگشت به میهن هستند. مقررات سخت‌گیرانه معمولاً سودمند هستند. در اولین هفته آگوست و در میان تازه‌ترین موج بیماری، استرالیا فقط 1800 مورد ابتلای جدید داشت. ارقام ابتلا در انگلستان صد برابر بود. طبق نظرسنجی سازمان صداوسیمای استرالیا، 80 درصد از شهروندان بر این باورند تا زمانی که همه‌گیری در جهان تحت کنترل قرار گیرد مرزها باید بسته بمانند.
از آنجا که فقط 18 درصد از مردم به‌طور کامل واکسینه شده‌اند دولت استرالیا از شدیدترین ابزارهای سیاستی بهره می‌برد و افراد را در ساختمان‌های مورد تایید خود قرنطینه می‌کند. پیت مک گریگور که در ماه فوریه برای دیدن پدر مریضش از لندن به استرالیا رفته بود در یک اقامتگاه سابق کارگران در نزدیکی داروین اسکان داده شد. در آن مکان، ساکنان به‌طور مجازی با یکدیگر ارتباط داشتند و حتی برای یکی از افراد جشن تولد گرفتند. آقای مک گریگور هنوز در توصیف آن سفر از واژه جهنم استفاده می‌کند. بهترین راه بازگشایی ایمن مرزها در این‌گونه کشورها آن است که ابتدا اکثر مردم واکسن بزنند و سپس باز کردن مرزها را آزمایش کنند. سنگاپور چنین رویکردی را در دست دارد. نیوزیلند هفته گذشته مجبور شد این برنامه را کنار گذارد. کمبود نیروی کار دولت را وادار کرد اعلام کند با وجود نرخ پایین واکسیناسیون مرزها را تا حدی باز می‌کند.
گروه دوم دولت‌هایی هستند که از مردم می‌خواهند با ویروس زندگی کنند. طبق گزارش سازمان گردشگری جهانی در سازمان ملل، تا ماه ژوئن فقط 13 درصد از کشورهای اروپایی درهای خود را بر روی مسافران بین‌المللی بسته بودند. این درصد در منطقه آسیا-اقیانوسیه به 70 می‌رسید. واکسیناسیون همگانی بازگشایی مرزها را آسان‌تر می‌کند و انباشت تقاضای سفر طرفداران واکسیناسیون را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش آژانس مسافرت آنلاین کایاک تعداد جست‌وجوی پروازهای بین‌المللی مردم فرانسه در ماه فوریه فقط 30 درصد تعداد آن در دو سال قبل بود. این میزان در حال حاضر به 76 درصد میزان دوران قبل از همه‌گیری رسیده است. در چین جست‌وجوی پروازها حدود یک‌پنجم سطح دوران قبل از همه‌گیری است.
آن دسته از کشورهای ثروتمند که قصد بازگشایی مرزها را دارند سامانه‌هایی را برای کاهش خطرات طراحی می‌کنند. اتحادیه اروپا ماه گذشته گواهی دیجیتال کووید را معرفی کرد. این گواهی به افراد امکان می‌دهد ثابت کنند واکسن زده‌اند، آزمایش داده‌اند یا به تازگی از کووید بهبود یافته‌اند. اما سیاست‌ها هماهنگ و پایدار نیستند. آمریکا مسافران کلمبیا یا تایلند را با وجود نرخ پایین واکسن و موارد بالای ابتلا به کووید 19 می‌پذیرد اما مرزهایش را بر روی اتریش و آلمان می‌بندد. خدمه پرواز مجبورند انواع مختلف فرم‌ها و مجوزهای عبور را بررسی کنند بنابراین به جای اسکن کدهای QR فقط نگاهی به آنها می‌اندازند و مردم را عبور می‌دهند. شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان میگوید کارمندان فقط در صورتی می‌توانند مدارک را اسکن کنند که گواهی‌های واکسن و تست استاندارد جهانی داشته باشند.
برنامه‌های دقیق و مدارک کاغذی برای گروه سوم یعنی فقیرترین کشورها نگرانی محسوب نمی‌شوند. در اکثر این مکان‌ها واکسیناسیون انجام نمی‌گیرد اما آنها نمی‌توانند مرزهایشان را ببندند. آنها در انزوا هستند زیرا کشورهای ثروتمند شدیدترین قرنطینه‌ها و آزمایش‌ها را در مورد کشورهای فقیر اعمال می‌کنند. برای طبقه متوسط نوظهور آنها که تازه طعم سفر خارجی را می‌چشیدند مسافرت امکان‌پذیر نیست. حتی آنهایی که واکسن زده‌اند واکسن‌های ساخت هند یا چین تزریق کرده‌اند و مقامات جهان ثروتمند آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. ایتانو کوکو نیجریایی ساکن سنگال میگوید به نظر می‌رسد آنها راه جدیدی برای تبعیض علیه ما پیدا کرده‌اند.
تا مدت‌ها پس از تابستان نیمکره شمالی مسافرت‌های هوایی پردردسر خواهند بود. طبق برآورد نیک کارین از سازمان یاتا، اگر میزان سفرهای هوایی به 75 درصد سطوح دوران قبل از همه‌گیری برسد و کارمندان خطوط هوایی مجبور باشند انواع اپلیکیشن‌ها و فرم‌ها را بررسی کنند مسافران به‌طور میانگین 5 /5 ساعت در فرودگاه معطل خواهند شد؛ این زمان قبل از همه‌گیری 5 /1 ساعت بود.
موتور را روشن نگه‌دار
ممکن است سفرهای بین‌المللی همانند اواسط قرن 20 حالتی انحصاری پیدا کند. افرادی که نگران بازرسی‌های سخت‌گیرانه در فرودگاه‌ها یا انتقال ویروس در یک پرواز پرازدحام هستند برای مسافرت از خطوط ریلی و جاده‌ای استفاده خواهند کرد. با شفاف‌سازی و تسهیل مقررات و کاهش خطر ویروس‌ها برخی افراد دوباره به مسافرت هوایی توجه می‌کنند. افزایش هزینه تست‌ها و قیمت بلیت هواپیما باعث می‌شود سفرهایی مانند برگزاری جشن دوروزه پایان مجردی در بوداپست از رونق بیفتند اما سفرهایی مانند سافاری در زامبیا که یک‌بار در طول عمر اتفاق می‌افتند هنوز برای مرفهان مطلوبیت داشته باشند. جرج کیپوروس سردبیر مجله گردشگری واندرلاست میگوید بد نیست که مردم دوباره سفر را یک امر خاص بدانند و بیشتر قدردان آن باشند.
اما برای اکثر مسافران بالقوه، جهان بسته‌تر به معنای آزادی کمتر است. این آسیب بیشتر هنگامی تشدید می‌شود که مقررات غیرمنطقی باشند. با گذشت یک سال و نیم از همه‌گیری سرانجام سیاستگذاران به حرف متخصصان واگیرشناسی رسیده‌اند که می‌گویند هیچ مرز مشخصی بین کنترل مسافرت و مهار موارد ابتلا وجود ندارد. آدام کوچارسکی اپیدمیولوژیست میگوید از آنجا که ویروس به صورت تصاعدی پخش می‌شود فرقی نمی‌کند که 10 مورد ابتلا به یک مکان وارد شود یا 100 مورد؛ در هر دو حالت ظرف چند هفته تاثیرات و اندازه شیوع یکی خواهد بود. هر اقدام در جهت اعمال محدودیت سفر فقط بروز تاثیرات را به تاخیر می‌اندازد.
قوانین مرزها نمی‌توانند مانع گسترش بیماری شوند مگر اینکه قوانین داخلی سختی با آنها همزمان شوند. حرکت مردم در داخل کشور نیز بیماری را پخش می‌کند. سویه دلتا هم‌اکنون در کشورهایی در حال گسترش است که مرزهایشان را بسته‌اند. استرالیا مجبور شد قرنطینه‌های داخلی را اجرا کند و از ارتش برای نگه داشتن مردم در خانه‌ها کمک بگیرد. چین نیز تست‌گیری انبوه را به اجرا گذاشته و جلوی مسافرت‌های داخلی را می‌گیرد.
بسیاری از اقدامات ایمنی که با بازگشایی مقطعی مرزها همراه هستند ایراد دارند. به گزارش نشریه لانست اگر کسی در منزل قرنطینه شود 75 درصد ارتباط او با جهان خارج قطع می‌شود در حالی که قرنطینه در هتل انزوای 90درصدی ایجاد می‌کند. اسکنرهای دماسنج نیز قابل اعتماد نیستند. در دوره شیوع سارس در 2003، کانادا میلیون‌ها دلار برای آنها هزینه کرد اما نتوانست حتی یک مورد را تشخیص دهد. پژوهش‌های اولیه حاکی از آن بود که حدود نیمی از مسافران مبتلا به کووید 19 شناسایی می‌شوند اما تحلیل‌های اخیر نشان داد اکثر جوانان مبتلا قسر درمی‌روند چون تب نمی‌کنند.
در طول بزرگراه‌ها
در این مرحله از همه‌گیری، تلاش دولت‌ها برای اتخاذ یک رویکرد متوازن در قبال مسافرت کاملاً قابل درک است. اما شواهد مربوط به مزایا و منافع حاصل از محدودیت‌ها نامشخص هستند در حالی که هزینه‌ها کاملاً آشکارند. در آمریکا فقط شش درصد از نیروی کار در سال 2020 در بخش سفر و گردشگری بودند اما یک‌سوم از کل بیکاری ناشی از کووید گریبان‌گیر آنها شد. در کل جهان تقریباً یک مورد از هر پنج شغل مرتبط با گردشگری به بیکاری انجامید. کشورهای فقیر بیش از دیگر مناطق به این نوع اشتغال وابسته هستند. شورای سفر و گردشگری جهانی برآورد می‌کند که سهم 4 /10درصدی سفر و گردشگری بین‌المللی از GDP جهان در سال 2019 نصف شد و در سال 2020 به 5 /5 درصد رسید.
فقط وقتی واکسیناسیون کافی در جهان انجام شود می‌توان امیدوار بود که سفرها به سطوح دوران قبل از همه‌گیری بازگردند. بر‌آوردها سال 2024 را زمان رسیدن به آن می‌دانند. حتی در آن زمان هم ممکن است مقررات غیرمنطقی برقرار باشند. قانون آمریکایی ممنوعیت مسافرت افراد مبتلا به ایدز در دهه 1980 تصویب و در 2010 منسوخ شد. به همین ترتیب ممکن است تا چندین سال آینده شرکت‌های هوایی از مسافران مدارک کووید 19 را مطالبه کنند. گرانت شاپس وزیر حمل‌ونقل بریتانیا میگوید بریتانیایی‌هایی که به خارج سفر می‌کنند «برای همیشه» باید در مقابل کووید 19 واکسینه باشند. گواهی واکسیناسیون در درازمدت همچنان منطقی خواهد بود. اما این منطق درباره ممنوعیت مسافران کشورهای خاص یا اعمال سقف برای ورود مسافران بین‌المللی مصداق ندارد. این خطر وجود دارد که چنین مقررات و محدودیت‌هایی از سطوح اصلی خود فراتر روند نه به آن خاطر که دولت‌ها قصد ابطال آنها را ندارند بلکه به آن دلیل که هیچ سیاستمداری نمی‌خواهد اولین فرد و پیشرو در این زمینه باشد.
منبع : اکونومیست
