سهامدار بخت‌برگشته

 «چه کسی زیان سهامداران ناشی از تصمیم‌های آنی سیاستگذاران را جبران می‌کند؟» (در نوبت اخیر نامه خودرویی رئیس شورای رقابت به سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه لغو عرضه برخی خودروها در بورس کالاست). در پاسخ باید تاکید کنم که محدوده مساله عمدتاً دال بر تصمیم‌های خلق‌الساعه و متاثر از آن، ضرر و زیان سهامداران است.

برای پاسخ روشن‌تر به این پرسش بهتر است تقریر کوتاهی درباره بازار سرمایه داشته باشیم. بازار سرمایه از مرداد سال 1399 تاکنون روزگار چندان خوشی را به خود ندیده است و عمده سهامداران (از آن روز تابه‌حال) از وضعیت معاملات، راضی نیستند. اما درباره اینکه چه اتفاقی در بازار سرمایه از مرداد سال 1399 رخ داد و چرا تا به امروز، احوال بازار خوب نیست، باید تاکید کنم مهم‌ترین دلیل خوب نبودن بورس این است که اعتماد از بازار سرمایه از آن زمان تاکنون، رخت بربست. دلیل عدم اطمینان به بازار سرمایه هم این است که در همان سال 1399 در یک تصمیم خلق‌الساعه و سریع (بدون تامل و نگاه کارشناسی) مردم به سمت بازار سرمایه دعوت شدند، آن هم بدون اینکه زیرساخت‌ها و شرایط مهیا باشد. متاثر از همان دعوت‌های شتاب‌زده بسیاری بدون آشنایی با بازارهای مالی، به بازار سهام گام نهادند. خیلی‌ها (از بالاترین مسوولان امر) فراخوان دادند که مردم به بورس بیایند و حتی از برخی مسوولان، عباراتی با این عنوان که «دارایی خود را به بورس بسپارید»، شنیده می‌شد. این نمونه‌ای از تصمیم‌های خلق‌الساعه سیاستگذاران در سال‌های نزدیک به ما بوده است که در سه سال گذشته بازار سرمایه را درگیر خود کرده است. می‌توانیم بازار سرمایه را به مثابه مرغ تخم‌گذاری بدانیم که سالانه یک تخم طلا می‌گذاشت که در تناسب با تورم، ارز و سایر پارامترها، بازدهی خود را ایجاد می‌کرد، اما همان تصمیم ناگهانی سبب شد تخم‌های طلای این مرغ در همان سال 99 برداشته شود.

اگرچه از سال 1399 تا به امروز بازار سهام سیکل‌های مثبت و منفی محدودی را به ثبت رساند، ولی از آبان امسال (با وجود نوسان‌های محدود) اتفاق جدیدی افتاد و کم‌کم بازار سهام با افزایش حجم معاملات روبه‌رو شد. حتی شاخص از کف 2 /1 میلیون‌واحدی تا ارتفاع 7 /1 میلیون واحد هم قد کشید. ولی باز هم یک اتفاق نابهنگام افتاد. باز هم یک تصمیم خلق‌الساعه دیگر از طرف سازمان‌های مختلف باعث القای نااطمینانی در سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران مختلف شد. همین دست تصمیم‌ها به یکباره شوک جدیدی به بازار سهام وارد کرد. تصمیم‌های شتاب‌زده‌ای که عمدتاً از ناحیه شوک مربوط به نامه رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تعلیق عرضه برخی خودروها در بورس کالا بود. تصمیم‌های ناگهانی و دفعتی که نمونه آن در نامه شورای رقابت به سازمان بورس و اوراق بهادار قابل ردیابی است، تا آنجا پیش رفت و عواقب و پیامدهای سوء در بازار سهام به همراه داشت که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه دیگری به رئیس شورای رقابت از افت ۲۵ هزارواحدی شاخص کل بورس تهران و ضرر ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی سهامداران در اثر این تصمیم خلق‌الساعه خبر داد. افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و ارتقای کیفی محصول‌ها در صنعت خودرو نیازمند واگذاری سهام دولت در این شرکت‌هاست. این مهم اگرچه در چند سال گذشته بارها مطرح شده، اما قیمت‌گذاری‌های دستوری، به نوعی سد راه این واگذاری بوده است. با عرضه خودرو در بورس کالا و سودآور شدن خودروسازان، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیز افزایش خواهد یافت. بر همین اساس عرضه خودرو در بورس کالا، تصمیمی بود که برای جبران سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گرفته شد و هدفی جز حمایت از مصرف‌کننده و تولید ندارد. در مدت کوتاهی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، خریداران از این شیوه استقبال کردند و توانست مقداری از التهابات بازار خودرو را کاهش دهد و رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد. در پورتفوی سهام عدالت، سهام خودروسازان نیز وجود دارد. تا سال گذشته وضعیت گروه خودرویی تفاوت قابل توجهی با سایر گروه‌های بازار داشت و اکثر سهامداران چشم‌انداز مثبتی برای صنعت خودرو متصور نبودند. اما بعد از عرضه خودرو در بورس کالا و سودده شدن ایران‌خودرو در دوره ۹ماهه، انتظار می‌رود خودروسازان نیز همانند سایر صنایع بورسی، به صنعتی سودآور تبدیل شوند و ذی‌نفعان خود را منتفع کنند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان، دارندگان سهام عدالت هستند و سودآور شدن صنعت خودرو به نفع سهامداران عدالت هم خواهد بود.

اعتماد ازدست‌رفته

یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌هایی که سهامدار می‌تواند فضا را برای سرمایه‌گذاری مهیا بداند، این است که داده‌ها قابل پیش‌بینی باشد. در واقع سرمایه‌گذار نیاز دارد با وام از این داده‌ها و درک پارامترها، بهتر بتواند در اتخاذ موقعیت سرمایه‌گذاری (فروش /خرید) تصمیم بگیرد. در شرایط کنونی که در بازار سرمایه پول جدیدی وجود ندارد و بیشتر پول فعالان قدیمی و فعلی بازار سرمایه است، بسیاری از افراد و فعالان سرمایه‌گذار تشنه همین مساله هستند که بتوانند با داشتن داده‌ها و درک درست پارامترها، بهتر بازار را پیش‌بینی و تصمیم درست اتخاذ کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد همچون تعیین نرخ بهره، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حق انتفاع معادن، تغییر قوانین مالیاتی فرآیند پیش‌بینی و تحلیل قابل انجام با ابهام مواجه شده و همین ابهامات فضای تحلیلی را سخت خواهد کرد. دخالت‌های دولت تنها مربوط به قیمت‌گذاری نیست، بلکه دولت در سایر زمینه‌ها شامل حاکمیت شرکتی و مدیریت شرکت‌ها نیز ورود می‌کند. به نظر می‌رسد دولت هنوز حق مالکیت سهامداران را به رسمیت نشناخته و همین موضوع باعث از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار شده است.

اقتصاد ایران دچار بحران مزمن است. بحران‌های اولویت‌دار اقتصاد ایران شامل رکود یا ایستایی رشد، تورم مزمن و فزاینده، بیکاری، کسری بودجه ساختاری و افزایش مداوم نقدینگی و تئوریزه شدن آن است. این یک واقعیت است که ما در اقتصاد دچار یک ابرتورم شده‌ایم و تورم به شکل مزمن و ساختاری درآمده است. حکمرانان هم به جای اینکه تورم را مهار و حال اقتصاد را خوب کنند و به دنبال راه‌حل اصلی مهار تورم یعنی جراحی اقتصادی باشند، صرفاً در حال کنترل اوضاع هستند و البته در یک فرآیند کاملاً پارادوکس، موجب خلق تورم بیشتر می‌شوند. یکی از نشانه‌های همین ابرتورم، تصمیم‌های سریع سیاستگذار صرفاً برای کنترل شرایط است. به دنبال ایجاد همین تصمیم‌های خلق‌الساعه و شتاب‌زده است که همه سهامداران و حتی خود دولت به عنوان منتفع اصلی بازار، با بیشترین ضرر و زیان روبه‌رو هستند.