فشارهای سیاسی
تحریم پتروشیمیها چه اثری روی بازارها دارد؟
خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 26 خرداد 1401 تعدادی از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی ازجمله «پتروشیمی فن‌آوران»، «پتروشیمی خارک» و «پتروشیمی مارون» و همچنین شرکت‌های بزرگی در چین و امارات عربی ازجمله شرکت حمل‌ونقل اماراتی به نام «جی اکس الشحن» و یک شرکت تجاری به نام «اسکای زون تریدینگ» را با استناد به اینکه از دو شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، در فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران به مشتریان در جمهوری خلق چین و شرق آسیا حمایت می‌کند تحریم کرد. به زبان ساده، خزانه‌داری آمریکا، دو شرکت چینی در هنگ‌کنگ، سه شرکت ایرانی و چهار شرکت در امارات را تحریم کرده است.
تحریم صنعت پتروشیمی ایران مشتمل بر تحریم بخش‌های صادرات محصول‌های پتروشیمی پایین‌دست و بالادست، تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی ایران، انتقال دانش فنی و کاتالیست‌های موردنیاز صنعت، تحریم‌های بانکی برای نقل‌وانتقال پولی، تامین مالی طرح‌های خارجی، مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای طرح‌های پتروشیمی و بالاخص در اجرای فازهای پارس جنوبی برای تامین خوراک واحدها، تحریم‌های کشتیرانی، حمل‌ونقل، بیمه‌ای، افزایش هزینه‌های جانبی فروش محصول‌ها و همچنین هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته ناشی از فروش محصول‌ها به قیمت کمتر از قیمت واقعی و اعمال تخفیفات فراوان به شبکه‌های فروش و دلالان این صنعت است. مجموع عوامل فوق منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در سنوات گذشته و بعضاً در سال‌های آتی به واسطه کاهش ظرفیت ناشی از عدم توانایی نوسازی واحدهای پتروشیمی خواهد شد.
همچنین از دیگر عوامل جانبی تحریم می‌توان به عدم توانایی مالی شرکت‌های پتروشیمی داخل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های R&D و بخش‌های پایین‌دست با ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد که می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث کاهش سهم صادرات ایران از محصول‌های پتروشیمی در بازار جهانی شود.
سهم هزینه‌های R&D در صنایع پیشرفته پتروشیمی جهان در بازه 9 تا 14درصدی از درآمد فروش قرار دارد که این امر مهم جلوه می‌کند. کشور چین با تخصیص 14 درصد از درآمد فروش به R&D بالاترین سهم از این هزینه‌ها را در میان کشورهای جهان (طبق تازه‌ترین گزارش انجمن صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا) در سال 2022 دارد.
تحریم‌های اخیر با هدف قرار دادن بخش فروش و صادرات شرکت‌های پتروشیمی و بعضاً برای سه شرکت نامبرده بوده (همه شرکت‌های پتروشیمی و طرح‌های پتروشیمی را نام نبرده است).
از این‌رو در ابتدا می‌توان اظهار کرد تحریم‌های اعمال‌شده می‌تواند جنبه فشار سیاسی به ایران به منظور قبول توافق با بندها و شرایط اعلامی از سوی آمریکا و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه باشد و با توجه به اینکه بخش مهم نقل‌وانتقال مالی و به عبارتی روابط بانک مرکزی ایران با سایر کشورها تحریم بوده و تحریم‌های مالی مانع از نقل‌وانتقال پولی می‌شود، می‌توان اظهار کرد وضعیت جدیدی اتفاق نیفتاده است و بیشتر جنبه تبلیغاتی و اهرم فشار بر ایران را دارد. مشتری اصلی محصول‌های این شرکت‌ها اکثراً از دو کشور چین و هند هستند که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کنند.
همچنین آن بخش از صنعت پتروشیمی کشور که در زنجیره صنایع پایین‌دست و تولید محصول‌های پایین‌دست و با ارزش افزوده قرار دارد و برای تامین نیاز واحدهای داخل کشور در مصارف صنعتی و کشاورزی است، تاثیر نپذیرفته و ریسکی در این قسمت متوجه صنایع مربوطه نمی‌شود.
در این میان دولت به عنوان حامی و منتفع از ارزآوری شرکت‌های پتروشیمی باید با اجرای سیاست‌های حمایتی ازجمله مشوق‌های صادراتی بالاخص برای شرکت‌های خطرپذیر، خدمات حمل‌ونقل لجستیک با پرچم کشورهای دوست یا حمل با کشتی‌های چارتری خارجی و خرید کشتی و خرید تانکر، ایجاد شرکت‌های تراستی و اعمال تخفیف خوراک بیشتر در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و اروپایی و تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها با حذف هاب‌های اروپایی واردکننده گاز (هلند و انگلیس) نقش پُررنگ‌تری ایفا کند و بدین منظور مقاصد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی را حفظ کند و سهم بازار آنها را بهبود بخشد.
همچنین در شرایط حاضر که قیمت جهانی نفت خام افزایش چشمگیری داشته و واردات نفت خام چین افزایش یافته و سهم ما در صادرات نفت خام از یک میلیون بشکه به کمتر از 770 هزار بشکه کاهش یافته است، از این‌رو حمایت دولت برای شرکت‌های پتروشیمی که منبع ارزآوری قابل توجهی هستند، باید بیش از پیش آشکار شود.
در پیش‌بینی اخیر گلدمن ساکس قیمت‌های نفت حدود 140دلاری را برای نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌کنند و از این‌رو در نیمه دوم سال رشد قیمت‌های محصول‌های پتروشیمی مرتبط با قیمت نفت خام وجود داشته و می‌توان انتظار رشد سودآوری بهتری را برای این شرکت‌ها داشت.
در این میان در هفته‌های اخیر به‌واسطه ظرفیت کم مخازن نگهداری متانول در چین، تقاضای خرید این کشور کاهش یافته و واحدهای تولیدکننده داخل مجبور به تخفیف‌های بیشتر شده‌اند. در این میان ایجاد مخازن ذخیره‌سازی در داخل و حتی در سایر کشورها می‌تواند راه برون‌رفتی از ارزان‌فروشی این محصول و جلوگیری از آسیب‌پذیر شدن طرح‌های در دست اجرا باشد.
علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌های داخل مبتنی بر پیشرفت و توسعه واحدهای پتروپالایشی به منظور حذف واسطه‌ها و ارزش افزوده بیشتر محصول‌ها می‌تواند ساختار کیفی محصول‌ها را بهبود بخشیده و در نهایت در ارتقای توان صادراتی ما موثر واقع شود.
دولت به جای اهرم فشار شکننده بر شرکت‌های پتروشیمی در قالب حذف معافیت‌های صادراتی، خوراک گران و سوخت گران واحدها، می‌تواند با تخصیص بخشی از سود شرکت‌های پتروشیمی به تناسب درصد مشارکت آنها در اجرای طرح‌های ملی استخراج گاز از فازهای پارس جنوبی، گاز بیشتری را از میادین مشترک با قطر برداشت و استخراج کند و بخش غالب آن را در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار دهد و از فشارهای متعدد بر این صنعت جهت جبران کسری بودجه صرف‌نظر کند که صنعت پتروشیمی ایران را که در افق نقشه راه صنعت پتروشیمی در سال 1406 با 15 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 18.467 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است، همراهی به تمام معنا (نه نمادین) کند.
در چشم‌انداز مربوطه، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور 8 /27 میلیون تن و درآمد آن 9.353 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد یافت. به عبارتی، اثرات خودتحریمی صنعت پتروشیمی کشور از مبادی مختلف از جمله وزارت اقتصاد و مجلس با اعمال نرخ‌های گزاف خوراک و سوخت، حذف مشوق‌های صادراتی در شرایط سخت تحریم، اجبار شرکت‌ها به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما و با اختلاف بیش از 30درصدی از دلار آزاد به منظور رفع مایحتاج روزانه دولت برای جبران کسری بودجه برای صنعت پتروشیمی و کل اقتصاد کشور مهلک بوده و نیازمند تدبیر دولتمردان در سیاست‌های حمایتی از صنعت است.
