معمای بهره

  محمد‌امین خدابخش: نرخ بهره همواره یکی از مسائل جنجالی اقتصاد ایران بوده است. زمانی که مفهوم سیاستگذاری پولی در ایران شکل گرفت و ابتدا بانک‌ ملی و پس از آن بانک مرکزی مسوولیت این مهم را به دوش کشیده‌اند تعیین قیمت پول یا همان نرخ بهره حاشیه‌ها و مسائل زیادی به دنبال داشته است. تورم و نرخ بهره بالا در بیشتر کشورهای جهان اغلب به خاطره دور تبدیل شده تا یک اتفاق روزمره. در این میان اما تورم در ایران جا خوش کرده و میانگین بالای نرخ تورم در طول دهه‌های اخیر سبب شده تا نرخ بازده مورد انتظار در این کشور همواره بالا بماند.

این در حالی است که اقتصاد تحریم‌زده و رنجور کشور طی دهه‌های اخیر بیش از هر چیز نیازمند آن بوده که با تامین مالی درست، مسیر رشد و پیشرفت را بپیماید. در این میان اگر چه سایر مسائل ساختاری اعم از بوروکراسی دست‌و‌پاگیر و مسائل خارجی که محدودکننده تجارت بین‌المللی بوده هم در میان بوده اما گران بودن و تامین مالی نیز خود مانعی است تا شرکت‌ها نتوانند آن‌طور که باید مسائل روزمره و توسعه‌ای خود را رفع و‌ رجوع کنند.

همین امر سبب شده تا مانند سایر بازارها مساله قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول نیز امری بدیهی به نظر برسد و سیاستگذار هرازگاهی با بالا و پایین بردن نرخ بهره سعی در اعمال حاکمیت بر اقتصاد ایران داشته باشد. این در حالی است که پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی سبب شده تا در طول سال‌های گذشته، پول با افزایش ریسک‌های سیستماتیک و به تبع آن انتظارات تورمی بیش از هر زمان دیگری داغ شود و رفت‌و‌آمد آن به تمامی بازارهای دارایی با سرعت بیشتری صورت پذیرد. دقیقاً به همین دلیل بوده که در طول سال‌های اخیر و با رشد میزان نقدینگی شاهد تورمی فزاینده در اقتصاد ایران بوده‌ایم.

همه اینها در حالی رخ داده که فشار تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در کنار نبود سرمایه در گردش و حتی پول مورد نیاز برای ایجاد طرح‌های توسعه‌ای راه را برای تولیدکنندگان ناهموارتر از همیشه کرده و آنها را به دلیل هزینه بالای تامین مالی با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط اما عده‌ای بر این باورند که به دلیل بالا بودن تورم و در نتیجه منفی بودن نرخ بهره واقعی، کشور به افزایش نرخ بهره نیاز دارد. این در حالی است که افزایش این نرخ نه تنها به کاهش توان تامین مالی بانک‌ها و تضعیف تولید منجر می‌شود بلکه به دلیل وضعیت نامساعد بانک‌ها آنها را با تحمل هزینه‌های بیشتر برای سوددهی به سپرده‌ها مواجه می‌کند. به عبارت بهتر افزایش هزینه تامین مالی و همان نرخ بهره که می‌تواند به ضرر بازار سرمایه تمام شود نمی‌تواند کمک چندانی به بازار پول و یا تولید داشته باشد. این طور که به نظر می‌آید در مواجهه با بزنگاه کنونی، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیاز به آن دارد که با کاهش ریسک‌های سیستماتیک و احترام به مالکیت خصوصی بر امنیت مبادلات اقتصادی بیفزاید و ضمن متوقف ساختن رشد نقدینگی به دنبال کاهش واقعی هزینه پول در اقتصاد باشد.