تعیین بهای پول
مبانی نظری تعیین نرخ بهره در ایران چیست؟
جریان‌های مهم اقتصاد پولی در دنیا را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ گروه اول، کلاسیک‌ها هستند که بر پایه تعادل والراس، کارکرد اصلی پول را صرفاً واسطه‌گری مبادله تلقی می‌کنند و با فرض دوگانگی و تمایز بخش واقعی اقتصاد از بخش پولی، تغییرات پولی (مانند متغیرهای اسمی) را موثر در متغیرهای واقعی اقتصاد نمی‌دانند. این گروه، بازار و دست نامرئی را تنها عامل موفق و بهینه در نظام تخصیص، تلقی می‌کنند. از اینرو با برون‌زا دانستن پول (عمودی شدن منحنی عرضه پول) نرخ بهره، درون‌زا شده و باید از سوی نیروهای بازار تعیین شود و بخش حقیقی نیز حداقل در بلندمدت، متاثر از حجم پول نیست. برخلاف این جریان، گروه دوم یا اصطلاحاً «غیروالراسی‌ها» پول را یک کالای صرفاً واسطه‌ای نمی‌دانند و برعکس، حضور پول در بخش واقعی را بسیار موثر می‌دانند. این گروه دوم، جدایی مرسوم کلاسیک میان دو بخش پولی و حقیقی را قبول ندارند و اعتبار رابطه مقداری پول و تمامی نظرات کلاسیک را حداکثر محدود به دنیای پول کالایی و فلزی می‌دانند. از اینرو در نگاهشان، پول، درون‌زا و نرخ بهره برون‌زا شده و جهت علیت بین تورم و نقدینگی معکوس می‌شود. بنابراین طرفداران درون‌زایی پول، به معکوس این رابطه دو طرفه‌علی - معلولی فکر می‌کنند و حجم پول را متغیری منفعل و متاثر از یکی از این متغیرها می‌دانند؛ در این اندیشه برخلاف برونزایان، حجم پول معلول متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد است، نه علت تغییراتشان.
بر اساس تحولات و نظریات جریان دوم بود که بالاخره سیاستگذاری پولی پذیرفت که بانک مرکزی نقش کلیدی در تعیین نرخ سود به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد و در آن صورت ارجح آن است که تمرکز بر نحوه سیاستگذاری راجع به تعیین نرخ سود برای حفظ ثبات اقتصاد کلان باشد.
مساله مهم‌تری که در مساله نرخ بهره و سیاستگذاری نرخ بهره، به آن کمتر توجه می‌شود، مساله کانال‌های انتقال پولی و عدم کارایی کانال نرخ بهره در اقتصادهای در حال توسعه‌ای چون اقتصاد ایران، به‌دلیل نبود بازارهای مالی توسعه‌یافته و عمیق است. از اینرو کانال انتقال اثرات سیاست پولی عمدتاً از مسیر «حجم اعتبارات» از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. از آنجا که در اقتصادهایی همچون اقتصاد ما، ثبات نرخ ارز، تعادل حساب جاری و ذخایر ارزی مطلوب نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین مساله سیاست پولی و اتخاذ سیاست مناسب پولی، پیچیده‌تر می‌شود. به دلیل همین پیچیدگی نیز دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند مانند کشورهای توسعه‌یافته عمده تمرکزش را بر یک متغیر پولی و کانال نرخ بهره، بگذارد و سیاست پولی در این شرایط می‌تواند از کانال‌های دیگری همچون نرخ ارز، قیمت دارایی‌ها و حجم اعتبارات بر تورم تاثیر بگذارد. به همین دلیل است که گفته می‌شود قبل از هر چیز، به‌منظور مدیریت صحیح بازار پول و داشتن سیاست پولی مناسب، لازم است موقعیت و وضعیت پولی در اقتصاد، به درستی شناسایی شود.
در شرایط فعلی، که نرخ تورم به بالاترین سطوح تاریخی خود در چند دهه اخیر رسیده و چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشنی نیز وجود ندارد و کسری بودجه به اولویت اصلی معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، دو رویکرد کلی بین کارشناسان مختلف مطرح است؛ برخی معتقدند با توجه به رکود فعلی حاکم، نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا از این طریق به افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کمک کنیم و در مقابل، طیف دوم بر این باورند که با توجه به وضعیت بازار دارایی‌ها به‌خصوص ارز و همچنین روند فزاینده تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهیم تا علاوه بر جذابیت سپرده‌گذاری در بانک و کاهش التهابات بازار دارایی‌ها، با انقباض بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از فشار تورمی موجود بکاهیم.
گرچه تاکنون سیاستگذاری پولی در ایران عمدتاً متمرکز بر کنترل رشد کل‌های پولی بوده که در مقاطع مختلف به شکل تعیین عدد هدف برای رشد نقدینگی یا به شکل تلاش برای محدود کردن رشد پایه پولی خود را منعکس کرده و مساله مهم این بوده که آیا نرخ سود هدف میانی سیاست پولی باشد یا کنترل رشد کل‌های پولی؟ که به طور غالب دومی بوده است. ولی از خرداد‌ماه سال ۹۸ بانک‌مرکزی به‌دنبال تغییر ریل سیاستگذاری پولی، از ابزار جدید خود یعنی عملیات بازار باز رونمایی کرد و هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت را، کنترل تورم اعلام کرد. چراکه کنترل کل‌های پولی در دهه‌های گذشته، نتوانسته بود به نحو پایدار تورم را کنترل کند. اما تجربه ناموفق هدف‌گذاری تورم 22درصد در سال 99 و نوسانات قابل توجه نرخ بهره بین‌بانکی و بی‌ثباتی شدید در بازارهای دارایی، نشان داد که هنوز ظرفیت و بستر لازم برای استفاده درست از عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی را نداریم و پیاده‌سازی این چارچوب متداول سیاستگذاری پولی به طور طبیعی دشوار است و در کشوری با مشکلات قابل توجه نظام بانکی و فشار تحریم‌ها اجرا کردن آن به شدت با دشواری همراه است.
در کنار ضعف اساسی رویکرد عملیات بازار باز در ایران برای تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت و به دنبال آن تعیین نرخ بهره بلندمدت در اقتصاد، مساله شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور (بخشی ناشی از تحریم‌ها و بخشی ناشی از مدیریت غلط و ضعیف)، سقوط نرخ سرمایه‌گذاری و مخارج سرمایه‌گذاری و ضعف ساختاری سیستم بانکی کشور که هر افزایشی در نرخ بهره را به شکل شتاب رشد نقدینگی و تورم بیشتر، پس می‌دهد، چهار عامل مهم برای مردد شدن نسبت به استفاده از سیاست افزایش نرخ بهره برای کاهش پایدار نرخ تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. همین افزایش نرخ بهره در سال‌های گذشته خود عامل رقابت شدید پانزی بین بانک‌ها برای جذب سپرده و شناسایی سود موهوم بیشتر و منجمد شدن هرچه بیشتر دارایی‌های این نهادها و در نهایت، عدم امحای نقدینگی و به دنبال آن، شتاب هرچه بیشتر رشد نقدینگی و تورم شده است.
به همین دلیل است که علم اقتصاد کلان موجود برای شرایطی شبیه به آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه آسانی در اختیار قرار نمی‌دهد. به طور معمول، وقتی اقتصاد با شوک منفی عرضه مواجه می‌شود، هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند افزایش نرخ بهره را توصیه کند. کمااینکه در حال حاضر، شیوع کرونا سبب در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی یا کاهش نرخ بهره در اکثر اقتصادهای دنیا شده است.
نکته مهم‌تر اینکه در ایران با توجه به عدم توسعه افقی و عمودی بازار بدهی و مهم‌تر از آن، نبود ابزارهای متنوع بازار پول و حجم ناچیز بازار بین‌بانکی، قراردادهای ریپو نیز نمی‌تواند نقش چندانی در سیاستگذاری پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت بازی کند. این بازار باید به شکلی توسعه یابد که بانک مرکزی بتواند در چیکن گیمی(Chicken Game) که با دولت دارد، دست بالا را داشته باشد و بتواند در عوض، دولت را به بازار مزبور جهت تامین کسری بودجه خود هدایت کند. بنابراین عملیات بازار باز و کارایی این بازار برای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی در گرو توسعه عمودی و افقی ابزارها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول است که فعلاً از چنین وضعیتی برخوردار نیستیم.
نکته بسیار مهمی که باید مدافعان کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی کنونی به آن توجه داشته باشند این است که در شرایط کنونی، اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است و در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چراکه ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری و تولید را تحریک کرد.
به منظور جلوگیری از حملات سفته‌بازانه به بازارهای دارایی و همچنین افزایش کارایی عملیات بازار باز پیشنهاد می‌شود طراحی تسهیلات بانکی با نرخ سود شناور، و منعطف با نرخ تورم، و همچنین انتشار اوراق بدهی مصون از تورم (که نرخ آن متغیر و بسته به تورم ماهیانه متفاوت خواهد بود) در کنار طراحی و معرفی ابزارهای متنوع بازار پول و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول در دستور کار قرار گیرد و کریدور نرخ بهره نیز متناسب با نرخ سود بهینه در اقتصاد، تعیین شود.
