در سایه ذی‌نفعان
پایان یا تداوم تحریم چه کسانی را بیشتر منتفع می‌کند؟
این‌روزها اقتصاد کشور مانند شخصی شده که در میدان مین قدم می‌گذارد. در حالی‌که اقتصاد دستوری و مداخله در روند قیمت‌گذاری، ساز‌و‌کار طبیعی بسیاری از بازارها را با مشکل مواجه کرده و از صنعت برق تا مایحتاج اولیه مردم و کالاهای اساسی به نوعی قربانی قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند؛ مذاکرات هسته‌ای برجام نیز تاکنون دستاورد مشخصی نداشته و بسیاری بر این باورند که حتی در صورت به ثمر نشستن آن مشکلات داخلی اقتصاد نظیر کسری بودجه آنقدر بزرگ هست که نشود میوه تعامل با سایر کشورها را از این مذاکرات چید. در این میان اما تداوم تحریم‌ها به سبب طولانی شدن آنها و سایر مشکلات ساختاری نظیر تغذیه بخش‌های مختلف از یارانه سبب شده تا وضعیت موجود ذی‌نفعان عمده‌ای داشته باشد و همین امر بخشی از صنایع و اقتصاد را در مقابل بخش دیگر قرار دهد. در این گفت‌و‌گو با غلامرضا سلامی سعی شده تا به زوایای مختلف این شرایط بپردازیم و ماهیت و چرایی شکل‌گیری این تعارض منافع را مورد بررسی قرار دهیم.
♦♦♦
به نظر شما اگر تحریم‌ها تداوم پیدا کند چه صنایع و بخش‌هایی از اقتصاد بیشتر منفعت خواهند برد؟
در شرایط کنونی اگر برجام به سرانجام نرسد و توافق حاصل نشود، کشور کسری بودجه سنگینی خواهد داشت که گفته می‌شود مبلغ آن در حدود 400 هزار میلیارد تومان است. در سال‌های گذشته ما ذخایری داشتیم که در طول این مدت آنها را مصرف کرده‌ایم و به نظر می‌آید که در آینده استفاده بیشتر از آن منابع چندان میسر نباشد. بنابراین اگر قرار باشد که آمریکا در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تحریم‌ها را همانند گذشته ادامه دهد، مشکلات بیشتر خواهد شد. این مساله می‌تواند دولت را به ناگزیر برای تامین منابع مالی به استقراض از بانک مرکزی وادار کند. که در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر این قضیه قرار می‌گیرد. هنگامی که فروش نفت در مقایسه با شرایط بدون تحریم پایین باشد، بر قیمت دلار اثر خواهد گذاشت و از این بابت سایر کالاها نیز از این تغییر قیمت متاثر خواهد شد. بنابراین تورم ناشی از کسری بودجه با تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در هم خواهد آمیخت.
طبیعتاً در چنین شرایطی برخی از بخش‌های اقتصاد نیز نفع می‌برند. یکی از این بخش‌ها، صنایعی هستند که فروش محصولات خود را بر اساس قیمت دلاری انجام می‌دهند. برای مثال صنایعی نظیر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی، کانه‌های فلزی و خودرویی جزو چنین صنایعی هستند. برخی از این صنایع در برخی از موارد به‌دلیل جلوگیری از واردات، محصولات خود را حتی از کالای خارجی نیز گران‌تر می‌فروشند. بازار سرمایه نیز در یکی، دو سال اخیر از این عامل اثر پذیرفت. نفعی که برخی از صنایع و مالکان اصلی آنها در شرایط موجود می‌برند بسیار زیاد است. گفته می‌شود که در سال گذشته سود فولاد مبارکه از یارانه پرداختی دولت در همان سال بیشتر بوده است.
در مقابل اینها اما صنایع کوچک و متوسط از وجود و ماندگاری تحریم‌ها متضرر می‌شوند. اینها بخش بزرگی از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند و اگر اینها با مشکل مواجه شوند در نهایت صنایع بزرگ که در ابتدا به آن اشاره شد نیز از این رکود آسیب خواهد دید.
در شرایط کنونی عدم اطمینان در میان فعالان اقتصادی بسیار زیاد است. تمامی مشارکت‌کنندگان در اقتصاد کشور از یک کارگر روزمزد گرفته تا افرادی که سرمایه بسیاری برای به کار انداختن دارند نسبت به آینده تردید دارند. فکر می‌کنید جامعه ایران چگونه به اینجا رسیده است؟
عامل اصلی پیدایش چنین مشکلاتی مناقشه با دنیاست. ما از ابتدای قرن میلادی جاری به دلیل مساله هسته‌ای با جامعه جهانی دچار تقابل بوده‌ایم و در واقع از آن زمان تاکنون این تقابل تشدید شده است. در سال 2015 که تحریم‌ها برداشته شد وضعیت مالی مردم بهتر شد و سرمایه‌گذاری افزایش یافت. با این حال پس از بازگشت تحریم‌ها، همین نااطمینانی نسبت به آینده سبب شد تا کسی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در حال حاضر چند سال است که نرخ خالص سرمایه‌گذاری در ایران منفی است. این مساله مهم‌ترین مانع پیش‌روی مردم برای امید داشتن نسبت به آینده است.
مساله دیگر اما رفتار خود حاکمیت است که بیشتر می‌توان آن را به «بر شاخه نشستن و بن بریدن» تشبیه کرد. تصمیماتی که در خصوص بهبود وضعیت اقتصاد گرفته می‌شود در بسیاری از موارد به ضرر اقتصاد کشور است. برای مثال مواردی نظیر مالیات بستن بر خانه‌های خالی و نادیده گرفتن حق مالکان برای به‌ظاهر حمایت از مستاجران در نهایت تاثیر عکس خواهند داشت و از آثار بلند‌مدت آن فروپاشی اقتصاد خواهد بود. یا مالیات بر عایدی سرمایه که بر معاملات آپارتمان وضع شده است، در واقع به منزله مجازات افرادی عمل خواهد کرد که هدف آنها از خرید این خانه‌ها حفظ ارزش دارایی خود بوده است.
عواملی از این دست سبب می‌شود تا در نهایت اقتصاد کشور پا نگیرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوص در سطح اندکی باقی بماند. باید برای مالکیت بخش خصوصی اهمیت قائل شد. ما از ابتدای انقلاب شاهد تاثیرگذاری تفکر چپ در اقتصاد بوده‌ایم. هم‌اکنون نیز اگرچه تاثیر این نگاه کمتر شده اما همچنان وجود دارد و بر اداره بد اقتصاد کشور اثرگذار است.
به نظر شما ذهنیتی که هم‌اکنون بر رفتار مردم غالب است و آنها را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه سوق می‌دهد، تا چه حد از نگاه نامناسب در خصوص حاکمیت اقتصادی اثر پذیرفته است؟ آیا با حفظ وضعیت موجود می‌توان به تغییر رویکرد مردم امیدوار بود؟
در حال حاضر عموم مردم حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی نیستند. اگر کسی اقتصادی فکر کند منافع مادی خود را در شرایط فعلی از طریق انجام کار تولیدی و اشتغال‌زا پی نمی‌گیرد. اقتصاد علمی عقلایی است. در حال حاضر ریسک بالای فعالیت اقتصادی در کنار عدم اطمینان موجود و سود بالاتر فعالیت‌های سفته‌بازانه مردم را از مشارکت در بخش واقعی اقتصاد باز‌‌می‌دارد. به نظر من مردم نیز در بروز این وضعیت مقصر نیستند و صرفاً به وضعیتی پاسخ می‌دهند که خود ناشی از اتخاذ تصمیمات غلط در اداره اقتصاد کشور است. در این وضعیت معرفی فردی به عنوان سلطان یک کالا یا بازار و اعدام او مانند آنچه در سال‌های اخیر انجام شده نیز رویکردی چندان منطقی نیست و حاکی از نداشتن نگاه علمی و ریشه‌ای به مسائل است.
مشخص نبودن تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی و به ثمر نرسیدن برجام نوعی ابهام را به بازارها تزریق کرده است. از طرفی دیگر معلوم نبودن آینده برجام بر ابهام فعالان اقتصادی چه تولید‌کننده و بازرگان و چه مردم عادی افزوده است. همین امر سبب شده تا علاوه بر فعالیت‌های مولد، رفتارهای سفته‌بازانه نیز کاهش پیدا کند. فکر می‌کنید این تردید تا کجا تداوم خواهد داشت و چه اثری بر اقتصاد می‌گذارد؟
این مساله را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد. تداوم این تردید هم می‌تواند تورم شدید در پی داشته باشد و هم رکود وحشتناک. طرحی که اخیراً در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه کلیت آن به تصویب مجلس رسیده، خود عاملی است که می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صنعت ساختمان را با رکود مواجه کند. چراکه چنین طرح‌هایی در نهایت عرضه مسکن را کاهش می‌دهد. در این حالت رکود در ساخت‌و‌ساز و تورم قیمت‌ها فاجعه‌بار خواهد بود.
در این شرایط مردم مترصد هستند تا مفر تازه‌ای برای پس‌انداز خود پیدا کنند. برای مثال در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که در دوره محدودیت بازارهای داخلی، رمز‌ارزها با افزایش تقاضای بسیاری رو‌به‌رو شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که در طول این مدت چیزی در حدود شش میلیون نفر از مردم ایران به سمت این بازار رفتند. مسلماً تداوم این شرایط سبب خواهد شد که بازارهای خارجی نیز نظیر بورس‌ها و بازارهای ملک در کشورهای دیگر جذاب شوند. باید پذیرفت که مردم حق دارند نگران ارزش دارایی خود باشند و نخواهند تورمی که دولت ساخته هر سال بخش زیادی از ارزش دارایی آنها را کاهش دهد. به نظر من این سعی مشروع و کاملاً درست است. البته باید به بعد دیگری از این قضیه نیز پرداخت که کمتر به آن پرداخته می‌شود، و آن فساد ناشی از چنین رویکردی است.
در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از منافع طبیعی در اقتصاد را از بین برده و برای مثال در موضوع این زیربخش شاهد آن هستیم که نبود سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف مانع از آن شده تا کشور در شرایط کنونی به برق کافی دسترسی داشته باشد. فکر می‌کنید چطور می‌شود این رویه را دگرگون کرد تا در سایه آن بازتوزیع منافع اقتصادی سبب برون‌رفت از شرایط موجود شود؟
در ۳۰ سال اخیر همواره جلوی حل این مساله گرفته شده است؛ کارهایی که باید انجام می‌شده به موقع صورت نگرفته. برای مثال در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی در قانون برنامه سوم توسعه تصمیم گرفته شد تا قیمت حامل‌های انرژی هر سال بر اساس بهای نهاده‌های مختلف به قیمت‌های فوب خلیج فارس تعدیل شود. با این حال مجلس بعدی که آمد جلوی این اتفاق را گرفت.
این رفتاری پوپولیستی بود که در آن زمان اعمال شد. مشکل اینجاست که تمامی اشخاصی که در زمینه حمایت از طبقات کم‌درآمد تصمیم به مداخله در نظام قیمت‌ها می‌گیرند عموماً به نحوی عمل می‌کنند که این حمایت‌ها نتیجه عکس می‌دهد؛ همان طبقه یا طبقاتی که در‌صدد حمایت از آنها برآمده‌اند در نهایت آسیب بیشتری را متحمل می‌شوند.
اصلاح قیمت‌ها از طریق یک بازار رقابتی سبب می‌شود تا مانع بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ایجاد شود. برای مثال هم‌اکنون در زمینه برق و آب نیز شاهد چنین مسائلی هستیم. هم‌اکنون ما شاهد هدر‌رفت منابع در بسیاری از زمینه‌ها از جمله آب و برق هستیم. در این حوزه به دلیل اینکه زیرساخت‌های مربوطه مستهلک شده است و دولت‌ها نیز توانایی لازم برای سرمایه‌گذاری موثر در این زمینه را نداشته‌اند، عملاً افق روشنی پیش‌روی بحران آب و برق وجود ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر سبب شده تا نه‌تنها سرمایه‌گذاری موثر در این زمینه‌ها صورت نگیرد، بلکه زیرساخت‌های موجود در این زمینه نیز به تدریج مستهلک شود. آنچه در طول سال‌های اخیر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در این مورد صورت نگیرد قیمت است. با قیمت دستوری سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود مگر آنکه این کار را نیز دولت انجام دهد.
دولت هم اگر این کار را بکند کارایی چندانی نخواهد داشت و در نهایت وضعیتی نظیر آنچه در حال حاضر شاهدیم رخ می‌دهد. اگر در سال‌های بعد از جنگ می‌توانستیم قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنیم، بسیاری از مشکلات ما حل شده بود. متاسفانه همواره عده‌ای در تصمیم‌گیری اقتصاد کشور دخیل هستند که فقط جلوی چشم خود را می‌بینند و کار چندانی به عواقب بلند‌مدت تصمیمات ندارند. اگر تصمیمات مقتضی به موقع گرفته می‌شد ما نه کمبود برق داشتیم نه آب.
البته من نمی‌گویم که همه قیمت‌ها باید به صورت یکجا و ناگهانی اصلاح شوند بلکه معتقدم این اصلاح باید یک بار به شکلی مناسب و به‌صورت تدریجی برنامه‌ریزی شود. متاسفانه با نگاه‌های چپگرایانه و پوپولیستی موجود به نظر نمی‌رسد امید چندانی به آینده اقتصاد کشور بتوان داشت.
در وضعیت کنونی با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از صنایع نظیر فولادسازان و پتروشیمی‌ها مواد اولیه انرژی مورد نیاز خود را با قیمت‌های داخلی و بر اساس همان محدودیت‌های دستوری نظیر سوبسید خریداری می‌کنند ولی در مقابل محصولات خود را با قیمت‌های جهانی دلاری به فروش می‌رسانند. روشن است که این بذل و بخشش از جیب ملت خارج شده و در مقابل تحمل گرانی این محصولات بر دوش آنهاست، حال باید دید منافع این‌گونه سیاستگذاری به جیب چه کسانی می‌رود؟
یا در صنعتی مانند صنعت خودرو جلوی واردات گرفته شده و قیمت آن در داخل به‌صورتی انحصاری تعیین می‌شود؛ همین امر سبب شده تا ضمن پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، مردم بسیار گران‌تر از آن چیزی که در دنیا معمول است برای خرید اتومبیل بپردازند.
این سیاستگذاری که برای عده‌ای خاص منافع ایجاد می‌کند در حالی که سایرین و عموم مردم از این روند لطمه می‌بینند، منصفانه و در جهت تعالی کشور نیست. ناعادلانه‌تر آنکه طی این سال‌ها هر وقت از این سیاست‌ها از سر دلسوزی انتقادی شده است، به منتقدان با استفاده از برچسب‌هایی نظیر لیبرال، دشمن ملت و... انگ زده شده است.
برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تصمیم‌گیران باید به این عقل و درایت برسند که سیاست‌های اقتصادی کنونی را رها کرده و اگر به دنبال حمایت از اقشار ضعیف هستند از رویه‌ها و راهکارهای بهتری استفاده کنند. برای نمونه برای حفظ قدرت خرید اقشار و گروه‌های کم‌درآمد آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، مسکن و تفریح آنها را رایگان یا کم‌هزینه کرد.
همان‌طور که گفتید بخش زیادی از اقتصاد کشور از موهبت یارانه بهره‌مند شده و به همین دلیل با تغییر شرایط چندان از منطقی شدن قیمت‌ها ممکن است منتفع نشود. فکر می‌کنید که خود ظهور و تداوم وجود چنین ذی‌نفعانی در مسیر برداشته شدن تحریم‌ها مقاومت‌هایی را در داخل ایجاد خواهند کرد؟
اگر صحبت‌های رئیس قبلی بانک مرکزی را مد نظر قرار دهیم در واقع شرایط تحریمی باعث شده برخی از اشخاص که در زمینه دور زدن تحریم‌ها فعال هستند از تداوم چنین شرایطی منتفع شوند. در کنار اینها صنایع بزرگی هستند که بر اساس همان مکانیسم یاد‌شده یعنی دریافت مواد اولیه سوختی با قیمت یارانه‌ای ریالی در مقابل فروش در ازای دریافت ارز برای مالکان خود منافع هنگفتی ایجاد می‌کنند، بنابراین صاحبان این منافع هنگفت و آسان قدرت زیادی نیز خواهند داشت و طبیعی است که از این قدرت درجهت حفظ و گسترش منافع خود نهایت استفاده را بکنند.
شواهد نشان می‌دهد که سهامداران عمده این صنایع توانسته‌اند عقاید و نظرهای خود را به دولت و مجلس تحمیل کنند. مثلاً همان‌طور که می‌بینیم در بحث مالیات بر عایدی سرمایه بازارهای متعددی در نظر گرفته شده به جز بازار سهام. چرا در حالی که قرار است از فعالیت در سایر بازارها مالیات گرفته شود بازار سهام باید برخلاف تمام دنیا از این قاعده مستثنی شود. این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با بازاری مانند ملک غیر‌مولدتر است در حالی‌که فقط سود پنج‌ماه ابتدای سال ۹۹ آن چندین برابر سود تمام سال بازار ملک بوده است.
من فکر می‌کنم که برون‌رفت از چنین شرایطی هیچ راه میانبر و نامتعارفی ندارد و تنها در شرایطی می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم که اقتصاد کشور به یک اقتصاد غیر‌دولتی، غیر‌رانتی، رقابتی و غیر‌دستوری تبدیل شود. برای نیل به این هدف باید یک استراتژی و برنامه مدون تدوین شود تا اقتصاد کشور بتواند به این سمت حرکت کند. دنبال کردن چنین هدفی طبیعتاً به طور کوتاه‌مدت هزینه‌هایی نیز برای مردم به دنبال دارد ولی چاره‌ای نیست غیر از اینکه یک‌بار برای همیشه به این جراحی تن در دهیم تا از این درد مستمر جانسوز رهایی پیدا کنیم.
باید کاری را بکنیم که کشورهایی نظیر لهستان، ترکیه، اندونزی، مالزی و... در طول دهه‌های اخیر انجام دادند.
در پایان فکر می‌کنم آنچه در طول سال‌های گذشته در قالب تحریم در کنار سیاست‌های اشتباه دولت‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است شرایطی را پدید آورده که فساد در آن روز‌به‌روز گسترش یافته است. اعتقاد دارم نقش این تحریم‌ها و سیاست‌ها در پیدایش و گسترش فسادهای کلان باید بیشتر مورد واکاوی قرار گرفته و هر چه بیشتر به آن پرداخته شود.
