امید به کاهش انتظارات تورمی
اثر تورم بر بازارهای مالی تعیین‌کننده است یا تحولات سیاسی؟
در حالت کلی ما دو رویکرد تحلیلی به بازارهای مالی داریم.
1- تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... که به رویکرد بالا به پایین مشهور است. 2- تاثیر عوامل خرد و کوچک از جمله
فرآیند تولید و فروش شرکت‌ها که به رویکرد پایین به بالا
مشهور است.
در اکثر مواقع رویکرد اول بر روی رویکرد دوم تاثیرات بزرگ‌تری خواهد گذاشت. عملاً در شبیه‌سازی و تاثیرات عوامل و تحلیل سیستم‌ها، درجه موثر بودن عوامل کلان بر عوامل خرد بسیار بیشتر است تا برعکس.
قطعاً تحولات سیاسی، جزو رویکرد اول است که می‌تواند بر روی تورم تاثیرگذار باشد. به عبارت دیگر با انتخاب بایدن می‌توان انتظار سرمایه‌گذاران در راستای پیدایش امید به بهبود عوامل مهم اقتصادی را که در نهایت به کاهش تورم می‌انجامد در بازارهای مالی احساس کرد. بازار ارز، طلا و مسکن ارتباطی تنگاتنگ با سطح تورم و انتظارات تورمی دارند. شاید بتوان این‌طور بیان کرد که عمده تاثیر به منظور رشد این بازارها، انتظارات تورمی است. ولی در بازار سرمایه عوامل متعددی به منظور تغییرات نماگر بورس مطرح می‌شوند. رشد فروش، عدم خام‌فروشی، فعال شدن کارخانه‌ها، رشد GDP و GNP، نرخ بهره بانکی، رشد تورم و... می‌توانند از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بازار سرمایه باشند. عملاً می‌توان این‌گونه اظهارنظر کرد که با یک نگاه سیستماتیک و طراحی مدل‌های تحلیل سیستم‌ها بازار سرمایه آیتم‌های بسیار بیشتری به منظور تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی دارد تا بازارهای دیگر.
انتخاب جو بایدن در حال حاضر تنها یک امید به کاهش شیب رشد انتظارات تورمی را در جامعه ایجاد کرده است. در صورت تغییرات در سطح روابط سیاسی، مسلماً این شیب افزایش تابع تورم، کاهشی می‌شود و در حالت فرض محال، قابلیت تغییر فاز شیب از حالت مثبت به حالت منفی اتفاق خواهد افتاد. کاهش تحریم، بازگشت به برجام، افزایش فروش نفت، آزاد شدن ارزهای بلوکه‌شده، افزایش صادرات و در ادامه کاهش
واردات، امضای قرارداد 25ساله با چین، عدم رشد دلار به واسطه جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و... عواملی هستند که به کاهش شیب تورمی و در نهایت به فرض محال تورم منفی منجر
خواهند شد.
به گواه تاریخی و بررسی‌های تحلیلی، پرسودترین بازار مالی در ادوار گذشته، بازار سرمایه بوده است. با پایش حرکات رفتاری تمامی بازارها، اکثر بازارها همسو با رشد تورم، رشد قیمتی را تجربه کردند ولی بازار سرمایه در بلندمدت به دلیل تاثیرپذیری عوامل چندگانه، چه در دوران رکود و چه در دوران رشد تورمی، بیشترین بازدهی نسبت به تمامی بازارهای مالی را تجربه کرده است. شاید بتوان این‌گونه تعبیر کرد که در بلندمدت، بازار سرمایه تنها بازاری است که رشد ارزش ریالی سرمایه‌گذاران را به واقعیت تبدیل کرده است، در حالی که مابقی بازارها تنها دلیلی برای حفظ ارزش پول و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بوده‌اند. از این‌رو در صورت افزایش تورم، رشد بازار سرمایه چندین برابر بازارهای دیگر خواهد بود. در صورت ثبات اقتصادی، بهبود روند تولید، فروش و صادرات شرکت‌های بازار سرمایه، منجر به رشد قیمت سهام آنان و در نهایت در صورت فرض محال کاهش تورم، رویکرد تامین مالی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش خطوط تولیدی و تنوع محصولات، باعث رشد در قیمت سهام این شرکت‌ها می‌شود.
به ظن بنده اتفاقات ایران و آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری بایدن، و قرارداد 25ساله با چین، کفاف عمر دولت آقای روحانی را نخواهد داد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود هر دو کشور آمریکا و چین منتظر تعیین تکلیف ریاست‌جمهوری آتی ایران باشند تا بتوان بهتر شرایط را برای ادامه مهره‌چینی شطرنج سیاست انتخاب کرد. بنابراین تا پایان ریاست‌جمهوری آقای روحانی تغییر چشمگیری در بازارهای مالی رخ نخواهد داد. بازارها بیشتر با انتظارات تورمی از ریاست‌جمهوری آتی و نوع نگرش سیاست خارجه کاندیداهای احتمالی، هیجانی رفتار می‌کنند. بیم‌ها و امیدها باعث تغییرات ناگهانی و شتاب‌زده سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی خواهد شد تا در نهایت تعیین وضعیت اقتصادی و سیاسی دولت آتی مشخص شده و نوع برخورد با دول آمریکا و چین بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مسجل شود.
از سوی دیگر در بازارهای مالی مبحثی به نام «ورشکستگی بانک‌ها» یا به‌طور خاص «ورشکستگی بنگاه‌های مالی» وجود دارد. ورود به ماده 141 قانون تجارت عملاً ریسک ورشکستگی این بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
این موضوع باعث شد تا دولت‌ها به سمت افزایش ارزش نرخ دلار حرکت کنند. در چند ماه اخیر شرکت‌ها با توجه به دارایی‌های ملکی و ارزی خود، تجدید ارزیابی دارایی را رقم زدند. وقتی شرکتی وارد فضای ماده 141 می‌شود سه حالت می‌تواند برایش رخ دهد، 1- کاهش سرمایه، که در این حالت هشداری است برای شرکت‌هایی که با این شرکت همکاری می‌کنند، 2- انحلال که عملاً بنگاه‌های مالی و بانک‌های ما نمی‌توانند بحث انحلال را از نظر اقتصاد کلان دنبال کنند و این بحث کلاً منتفی است و 3- بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی است که شرکت‌ها به این سمت رفتند.
در حال حاضر شاهد آن هستیم که در بازارهای مالی، تجدید ارزیابی عملاً در اکثریت نمادهای بازار یا اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است. بنابراین از یک‌سو خروج شرکت‌ها از ماده 141 قانون تجارت و از سوی دیگر انتخاب بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا باعث شده که انتظار رشد فزاینده با شیب بالا در تورم را نداشته باشیم.
این عدم انتظار می‌تواند با اتفاقات احتمالی مثبت سیاسی همسو باشد. اگر در آینده شاهد اتفاقات مثبت در راستای گشایش‌های اقتصادی، فروش نفت، افزایش تجارت و از این قبیل رویدادها باشیم و وضعیت تولیدی شرکت‌ها افزایش پیدا کند، جذب نقدینگی در بازار سرمایه رخ خواهد داد. اگرچه در این مدت کاهش انتظارات تورمی در ارز خواهیم داشت، اما طلا و مسکن رشد زیادی را تجربه نخواهند کرد و تمایل به سمت بازار سرمایه خواهد بود.
با این تفاسیر باید همچنان منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آتی ایران بود تا ببینیم چه کسی و با چه دیدگاهی برنده انتخابات خواهد شد و تصمیم‌گیری سیاست‌های کلان اقتصادی در مواجهه با کشورهای آمریکا و چین به چه شکل خواهد بود. آنگاه می‌توان با قطعیت بیشتری به این پرسش پاسخ داد که سرمایه‌گذاری در کدام بازار موفقیت‌آمیزتر است.
