بازارگشایی

مجید حیدری: نسخه ایرانی عملیات بازار باز (Open Market Operations) شروع به کار کرده است. سوال مهم این است که آیا مقدمات اجرایی شدن این طرح مهیا بوده است و در صورت اجرای آن چه اثری در فضای اقتصاد کلان خواهد گذاشت؟ برخی از کارشناسان که مخالف اجرایی شدن این ابزار به شکل کنونی هستند، اعتقاد دارند که عملیات بازار باز چهار مقدمه دارد: «نظام بانکی سالم»، «بانک مرکزی مستقل»، «بازار ریپو» و «صندوق‌های بازار پول». نکته نخست به این معنی است که در حال حاضر برخی از بانک‌ها مبتلا به بازی پانزی شده‌اند، به همین دلیل نقدینگی به عنوان تعهدات بانکی با چنین سرعتی رشد می‌کند و مادامی‌که مشکل نظام بانکی حل نشود، نمی‌توان عنوان کرد که سرعت نقدینگی کاهش خواهد یافت. نکته دوم نیز به این دلیل است که اگر بانک مرکزی مستقل برای عملیات بازار باز وجود نداشته باشد، این موضوع باعث می‌شود که مجدداً تعهدات دولت و بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار گیرد و در نتیجه پایه پولی از این محل رشد کند. همچنین بازار ریپو عمیق نیز باید در عملیات بازار باز وجود داشته باشد، که بتواند نیاز پولی بانک‌ها را تامین کند. همچنین صندوق‌های بازار پول نیز این امکان را ایجاد می‌کند که دولت به‌جای استقراض از بانک مرکزی، از این صندوق‌ها منابع خود را تامین کند. بنابراین مادامی‌که این چهار رکن وجود نداشته باشد، نمی‌توان به سمت بهره‌گیری از عملیات بازار باز پیش رفت. در مقابل برخی دیگر معتقدند این ابزار در گام نخست به دنبال این است که برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را قاعده‌مند کند. پیش از این، بانک مرکزی عملیات تزریق نقدینگی را هر روز به شکلی غیرشفاف و صلاحدیدی انجام داده است، حداقل این کار را از نیمه دوم سال 1394 به شدت شروع کرده است و با قدرت ادامه می‌دهد. انتخاب بانک عامل در بازار بین‌بانکی و فشار بر بانک‌ها برای انجام معاملات در نرخ مورد پذیرش بانک مرکزی بخشی از این اقدامات مخرب است که همچنان وجود دارد. همه این عوامل باعث شده بود تا بازار بین‌بانکی، نه بازار باشد و نه بین‌بانکی. در شرایط جدید همین اندازه که مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی شفاف و قاعده‌مند شود یک دستاورد است و در کوتاه‌مدت این بهترین هدفی است که دستیابی به آن ارزشمند خواهد بود. از نگاه کارشناسان، اجرای این عملیات حداقل در یک سال آینده منجر به اتفاقات شگرف در تغییر جهت متغیرهای پولی نخواهد شد و این مساله را باید از طریق اصلاح نظام بانکی پیگیری کرد. البته به گفته کارشناسان، مقدمات استفاده برخی از ابزارها فراهم شده است، به عنوان مثال ابزار ریپو در شورای فقهی بورس تصویب شده بود ولی به دلیل ضعف در طراحی این ابزار انعطاف‌پذیری محدودی داشت. در نتیجه، مجدداً این ابزار برای بازار پول بازطراحی شد و به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسید. در مجموع باید منتظر ماند که در هفته‌های آینده این ابزار جدید بانک مرکزی، چه اثری بر فضای اقتصاد کلان خواهد گذاشت؟