ترس و لرز سرمایه

سایه فتحی: بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی شدن جامعه یکی از عوامل اثرگذار بر شدت گرفتن خروج سرمایه از آن است. شرایط ملتهب، ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در عرصه سیاسی و اقتصادی نه‌تنها موجب جذب سرمایه‌های خارجی در این نوع جوامع نمی‌شوند بلکه سرمایه‌های داخلی هم از آنجا فرار می‌کنند و راهی اقتصادهای دیگر می‌شوند. مساله‌ای که این روزها پیرامون شرایط کشورمان با توجه به اینکه در چند هفته گذشته شاهد اعتراضات و ناآرامی در خیابان‌ها بودیم و از طرف دیگر قطعی اینترنت، بیشتر مصداق پیدا کرده است. اگر چه در سال‌های اخیر به دلیل حاکم شدن نااطمینانی بر اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌ها، خروج سرمایه از داخل کشور به خارج از آن به نسبت قبل رشد قابل توجهی داشته است. به ویژه آنکه در دو سال اخیر بنابر آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال گذشته خالص حساب سرمایه به منفی 3 /5 میلیارد دلار رسید و این در حالی است که در بهار سال قبل‌تر از آن خالص حساب سرمایه منفی 3 /1 میلیارد دلار بوده است. این آمار گویای شدت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر از اقتصاد ایران است. هرچند بانک مرکزی از انتشار آمارهای جدید در این زمینه خودداری کرده است و نمی‌توان گفت در حال حاضر این شاخص در چه وضعیتی قرار دارد اما آمارهای غیررسمی حکایت از منفی‌تر شدن حساب خالص سرمایه است.  در شرایط فعلی توجه به وضعیت سیاسی کشور و شدت گرفتن ریسک‌ها و نامساعد شدن فضای کسب‌وکار، آیا دوباره شاهد خروج سرمایه از کشور خواهیم بود؟ و از زاویه دیگر خروج سرمایه و بی‌ثباتی سیاسی باهم چه نسبتی دارند؟ بر اساس مطالعات اقتصادی انجام‌شده، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارند. در صورت قابل قبول بودن میزان ریسک، فعالیت‌های با بازده بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتری را جلب می‌کنند. در صورتی که ریسک سرمایه‌گذاری زیاد باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای امنیت بیشتر به خارج بروند. از طرف دیگر به‌زعم پژوهشگران اقتصادی، سرمایه پایبند وطن و احساسات نیست و هرکجا احساس ناامنی کند به مکانی مطمئن‌تر و دارای بازدهی بیشتر منتقل می‌شود. بنابراین در شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی اوج می‌گیرد باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاری شده و افراد به دنبال پناه امنی در خارج کشور برای انتقال سرمایه‌شان می‌گردند. اما در اقتصاد ایران علاوه بر مساله بی‌ثباتی سیاسی یکی از مسائل دیگر در خروج سرمایه اثرگذاری بالای سیاست‌های یارانه‌ای و سرکوب قیمت‌هاست. شائبه‌هایی پیرامون ارز 4200تومانی و خروج بخش قابل توجهی از این منابع از کشور گویای این واقعیت تلخ است که نماینده مردم قم در مجلس از آن سخن گفته که برخی‌ها به بهانه خرید دارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را از کشور خارج و در کانادا و ترکیه منزل خریداری کردند. به هر ترتیب در این شرایط باید سیاستگذار به فکر چاره‌جویی برای مساله خروج سرمایه از کشور باشد اما آنچه تاکنون از نتایج سیاست‌های دولت برآمده بیشتر سعی کرده با رویکردهای دستوری مانع خروج سرمایه از کشور شود در حالی که تجربه نشان داده است با اعمال محدودیت‌های دستوری نمی‌توان جریان خروجی و فرار سرمایه را کنترل کرد و بیشتر این نوع سیاست‌ها باعث بروز نااطمینانی در فضای اقتصادی و به‌تبع آن باعث شدت گرفتن خروج سرمایه می‌شوند.