تکرر موج‌ها

همه فعالیت‌های اقتصادی با ریسک همراه هستند و عاملان اقتصادی با علم به این موضوع در خصوص نوع، مکان، زمان و سایر ویژگی‌های فعالیت اقتصادی تصمیم می‌گیرند. یکی از این تصمیمات اقتصادی مهم به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری ایجاد ظرفیت تولیدی جدید برای تولید محصولاتی در آینده است. با توجه به ویژگی سرمایه‌گذاری که فعالیتی معطوف به آینده است، انتظارات سرمایه‌گذار در مورد آینده نقش تعیین‌کننده در نتیجه تصمیم‌گیری دارد. ریسک‌های متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذار باید نسبت به آنها واکنش نشان دهد؛ ریسک انفرادی، ریسک نوسانات اقتصادی داخلی، ریسک تحولات بازارهای بین‌المللی، ریسک سیاسی کشوری که محصول در آن تولید می‌شود و ریسک سیاسی کشوری که محصول در آن به فروش می‌رسد. ریسک انفرادی به ریسک‌هایی گفته می‌شود که تنها به یک تولیدکننده یا سرمایه‌گذار مربوط می‌شود. به‌طور مثال، ممکن است بروز مشکلی در روند خرید یک زمین، برنامه اجرایی یک سرمایه‌گذار برای احداث یک کارخانه تولید محصولات غذایی را با مشکل مواجه کند. به این مشکل که تنها به این سرمایه‌گذار محدود می‌شود به اصطلاح ریسک انفرادی گفته می‌شود.

سایر ریسک‌ها در اقتصاد به عنوان ریسک‌های کلان شناخته می‌شوند که در آن بروز یک اتفاق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. به‌طور مثال ریسک تحولات اقتصادی داخلی در نتیجه شوک‌های فناوری، پولی، بودجه‌ای یا مالی به اغلب فعالیت‌های اقتصادی اصابت می‌کند. به‌طور مثال، اگر به دلیل مشکلات ساختاری نرخ بهره واقعی در اقتصاد افزایش یابد، اقتصاد وارد رکود می‌شود و مشخصه رکود کاهش درآمدهای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. در رکود، نرخ بازدهی سرمایه به دلیل کاهش تقاضا کاهش می‌یابد. پس رکود که پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد داخلی است می‌تواند باعث انحراف نرخ بازدهی سرمایه از نرخ انتظاری آن شود. ریسک‌های سیاسی نیز می‌توانند بر بازدهی سرمایه تاثیر مستقیم داشته باشند. به‌طور مثال، اعتصابی یک‌روزه ناشی از چالش‌های سیاست می‌تواند از طریق تعطیل کردن خط تولید باعث کاهش بازدهی سرمایه شود.

نمونه بارز آن را می‌توان در ناآرامی‌های اخیر عراق مشاهده کرد. بنگاه‌های ایرانی که سرمایه‌گذاری زیادی با هدف تولید کالاهای صادراتی انجام داده‌اند در نتیجه ناآرامی‌های اخیر امکان صادرات محصولات کمتری را در اختیار دارند. در نتیجه ادامه ریسک سیاسی در کشور همسایه منجر به کاهش بازدهی سرمایه در ایران خواهد شد. با توجه به تنوع ریسک‌های موجود در اقتصاد، سرمایه‌گذار باید بر اساس این ریسک‌ها تصمیمی اتخاذ کند که رابطه مستقیم میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری حفظ شود.

اهمیت ریسک‌ها

نگاهی عددی به بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به درک اهمیت ریسک‌ها در تصمیمات اقتصادی کمک کند. بازدهی واقعی سرمایه در اغلب اقتصادها نزدیک به رشد تولید واقعی است؛ چیزی حدود چهار درصد در کشورهای در حال توسعه و دو درصد در کشورهای صنعتی. در کشور ما نیز بازدهی باید در حدود رشد واقعی اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ (سه تا 5 /3 درصد) باشد. شاید این عدد با بازدهی 20درصدی سپرده‌های بانکی همخوانی نداشته باشد. اما یادآوری این نکته که نرخ بازدهی سپرده‌ها اسمی است و قسمتی از آن به دلیل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است به حل این مساله کمک می‌کند. اگر بپذیریم که در بلندمدت بازدهی سرمایه کمتر از چهار درصد در سال است، آنگاه به اهمیت ریسک‌های اقتصادی پی خواهیم برد. بازدهی چهار درصد در سال معادل بازدهی یک درصد در فصل و سه‌دهم درصد در ماه است. اگر خط تولید بنگاهی برای دوره‌ای کوتاه متوقف شد و بنگاه مجبور باشد هزینه‌های ثابت مربوط به سرمایه ثابت، نرخ بهره تامین مالی، دستمزد نیروی کار و... را پرداخت کند مسلماً کل بازدهی مورد انتظار آن ماه را از دست داده است. با توجه به رقابت شدیدی که در دنیای جهانی‌شده امروز وجود دارد، بنگاه باید بتواند ریسک‌های پیش‌روی فعالیت خود را مدیریت کند و نگذارد که این ریسک‌ها هزینه‌های تولید را بالا ببرند.

ریسک‌ها می‌توانند بر ترکیب سبد دارایی سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند. ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بر پول ملی تاثیر مستقیم خواهند داشت. به‌طور مثال محیط آرامی را در نظر بگیرید که به دلیل سیاست‌های داخلی، بین‌المللی و اقتصادی با نوسانات بسیار محدودی روبه‌رو است. حتی در صورت بروز نوسان، واکنش سیاستگذار از قبل طراحی شده است. در این صورت، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این اقتصاد افزایش می‌یابد و در نتیجه ارزش پولی ملی در این اقتصاد افزایش می‌یابد. تلاش برای ایجاد محیط کسب‌وکاری که هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد و همچنین معرفی قواعد سیاستگذاری پولی (مانند قاعده نرخ بهره که سطح نرخ بهره را به تورم و سطح فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌سازد) برای پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار سیاستگذار از مواردی هستند که برای کاهش ریسک‌های موجود در اقتصاد انجام می‌شوند.

از طرف دیگر، بالا رفتن ریسک در یک اقتصاد می‌تواند به کاهش ارزش پولی ملی در آن اقتصاد منجر شود. نمونه‌های شناخته‌شده این پدیده کشورهایی است که وارد جنگ داخلی یا جنگ خارجی می‌شوند. افزایش ریسک در اقتصاد باعث می‌شود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش یابد. این کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند از ناحیه سرمایه‌گذاران داخلی باشد که کشورهای دیگر را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند یا می‌تواند از جهت سرمایه‌گذاران خارجی باشد که سطح فعالیت‌های خود را کاهش می‌دهند. هر دو این عوامل که در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های داخلی است باعث کاهش تقاضا برای پول ملی و کاهش ارزش آن می‌شود.

تشدید ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و در مجموع ناآرامی و ناامنی نه‌تنها اثر آنی بر بازار دارد، بلکه انتظارات مربوط به ریسک‌های آینده نیز می‌تواند اثر آنی بر بازار داشته باشد. به‌طور مثال، اگر انتظار رود که کشوری وارد جنگ داخلی شود ارزش پول داخلی آن کشور کاهش می‌یابد و اگر انتظار رود که این جنگ برای دوره‌ای طولانی ادامه یابد کاهش ارزش پول ملی شدیدتر خواهد بود. چراکه انتظارات منفی نسبت به آینده پدیده خروج سرمایه را تشدید خواهد کرد و تقاضا برای پول داخلی را به شدت کاهش و تقاضا برای پول خارجی را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

به هر حال باید در نظر داشت که بخشی از رقابت کشورها در ایجاد محیط‌های کسب‌وکار بهتر به کاهش ریسک‌ها و ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک مربوط می‌شود. کشورهایی که بهتر بتوانند از ریسک‌های مختلف اجتناب کنند و ابزارهای مدیریت ریسک بهتری در اختیار مردمشان قرار دهند از بخت بالاتری برای جذب سرمایه‌گذاران برخوردارند و در تثبیت بازارهای داخلی توانمندتر هستند. در صورتی که کشوری نتواند ریسک‌ها را کاهش دهد مسلماً با خروج سرمایه مواجه خواهد شد. خروج سرمایه دو تاثیر قوی بر اقتصاد خواهد داشت. در کوتاه‌مدت باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد ولی در بلندمدت به دلیل کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌ها باعث کاهش ظرفیت تولیدی در کشور و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

بنابراین، دولت‌ها باید با هر عاملی که ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد مبارزه کنند و از اعمال سیاست‌های کنترلی و دستوری که بیشتر باعث ایجاد محدودیت و تشدید نااطمینانی می‌شود و راهی جز خروج سرمایه را پیش‌روی فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهد، دست بردارند.