بی‌سرپناهی

  سایه فتحی: فرقی ندارد بازار ارز دچار التهاب شده یا بازار سکه یا بازار مسکن. تنها گزینه روی میز دولت برخورد دستوری و تعزیراتی است. این روزها هم دولت و مجلس هم‌نوا شده‌اند که بازار مسکن را با ابزارهای تعزیراتی کنترل کنند. بماند که هنوز مهر دستور روحانی به وزیرانش برای کنترل بازار مسکن خشک نشده که التهابات بازار ارز هم شدیدتر شده است. همه این عوامل دست به دست هم داده تا مستاجران روزهای سختی را برای اجاره کردن خانه داشته باشند. از یک طرف افزایش قیمت ارز، قیمت‌ها در بازار اجاره را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر رشد تقاضای سرمایه‌گذاری از ابتدای سال باعث شده قیمت رهن و اجاره خانه نجومی شود. در این بین دولت و مجلس هم نسخه‌های رنگ وارنگ چگونگی برخورد تعزیراتی با بازار اجاره را می‌پیچند. در تازه‌ترین این سخنان یک نماینده مجلس خواستار ورود دادستان کل کشور به مساله خانه‌های خالی و مصادره آنها به نفع محرومان شده است. نماینده مردم نجف‌آباد گفته: «همان‌طور که دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به احتکار کالا ورود می‌کند، باید به احتکار مسکن نیز ورود کند.» اما اقتصاددانان می‌گویند سرکوب قیمت‌ها و تعزیراتی کردن بازارها نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه شرایط را بدتر می‌کند. چراکه بازار پادگان نیست که از کسی دستور بگیرد. وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری دستکاری شود، بازار سیاه شکل می‌گیرد. تخلفات گسترده می‌شود. به‌زعم تحلیلگران اقتصادی اعمال محدودیت بر رشد اجاره‌بها اقدامی محکوم به شکست است چه برسد که دولت حتی اعتراف می‌کند سیاست‌هایی که به کار خواهد گرفت با اصول اقتصاد سازگاری نخواهد داشت. همان‌طور که در سایر بازارها به ویژه بازار ارز این سیاست‌ها شکست خوردند و نرخ دلار به فاصله یک سال از 20 هزار تومان هم عبور کرد. برخورد تعزیراتی به واسطه ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و توزیع رانت فقط شرایط را بدتر از قبل می‌کند. در مورد بازار مسکن این مساله بسیار پیچیده‌تر است. نخست اینکه مسکن یک کالای همگن نیست. شهر به شهر، محله به محله، کوچه به کوچه و حتی در یک آپارتمان قیمت‌های واحدهای مختلف متفاوت است. از این‌رو چگونه می‌توان برای این تعداد از تنوع قیمت‌گذاری کرد؟ دوم اینکه مسکن یک کالای غیرقابل تجارت است. در برخی موارد که بازار کالایی دچار مشکل می‌شود دولت می‌تواند با واردات قیمت را به تعادل برساند. بازار گوشت و برنج در ایران بازاری است که معمولاً دولت دخالت مستمر دارد. اما آیا واردات مسکن برای افراد از سوی دولت امکان‌پذیر است؟ سوم اینکه مسکن از معدود بازارهایی در کشور است که درصد حضور بخش خصوصی در آن بسیار بالاست. در چنین فضایی آیا می‌توان اشخاص را مجبور کرد که کالایشان را به قیمتی زیر قیمت تعادلی که مدنظر دارند، بفروشند یا اجاره دهند؟ آنچه مشخص است با دستور و برخورد تعزیراتی نمی‌توان بازار مسکن و اجاره را کنترل کرد و مانع اوج‌گیری التهابات شد چراکه در نهایت بازهم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فشار مضاعف به مستاجران وارد می‌شود که در دوره قبلی جهش قیمتی بازار مسکن بسیاری از آنها به حومه کلانشهرها کوچ کرده بودند.