شباهت در عین افتراق
چرا مواضع اقتصادی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان شبیه هم است؟
نگاهی به مواضع تندروهای دو طیف سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که در زمینه مسائل مختلف، اختلاف نظر زیادی نسبت به هم دارند. از جمله در زمینه سیاست خارجی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی و انواع آزادی‌ها اختلاف نظر زیاد است و گاهی دقیقاً نقطه مقابل همدیگر هستند، اما عجیب آنکه در زمینه اقتصادی شباهت فکری این دو طیف حیرت‌انگیز است و به نوعی گویی هر دو یک حرف می‌زنند. این شباهت نه‌تنها در رویکردهای کلی مانند تاکید بر اقتصاد دولتی یا تمایل به قیمت‌گذاری دولتی دیده می‌شود، بلکه در نبود شناخت عمیق از اولویت‌های واقعی اقتصاد ایران، مانند اصلاح ساختارهای بانکی، کاهش وابستگی به نفت و مقابله با فساد ساختاری نیز مشترک است.
هر دو جناح اغلب مشکلات را با راه‌حل‌های سطحی مانند «قاطعیت» در کنترل گرانی یا «همت و تلاش» مسئولان توصیف می‌کنند، بدون اینکه به ریشه‌های ساختاری بپردازند. برای مثال دستورها و بخشنامه‌هایی که محمدرضا عارف در مقام یک چهره اصلاح‌طلب امضا می‌کند، هیچ تفاوتی با بخشنامه‌های عصر محمدرضا مخبر ندارد.
به باور اقتصاددانان، یکی از ریشه‌های اصلی این همگرایی، ساختار اقتصادی نفتی و تمرکزگرای ایران است که از دهه‌های گذشته به جا مانده و هر دو جناح را در چهارچوب مشابهی قرار داده است. اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی بنا شده که به تمرکز قدرت در دست دولت و نهادهای وابسته منجر می‌شود و این امر باعث شده تا فارغ از جناح‌بندی سیاسی، سیاست‌های اقتصادی بیشتر بر حفظ وضع موجود و توزیع رانت تمرکز داشته باشند تا تحول اساسی. این شباهت نشان‌دهنده بحران عمیق‌تر در سیاست‌ورزی ایران است و جناح‌ها بیش از آنکه بر اساس نحله‌های فکری و تفاوت در اداره کشور متفاوت باشند، بر پایه منافع قدرت و حفظ ساختار عمل می‌کنند. این نزدیکی نه از سر اتفاق، بلکه از وابستگی مشترک به منابع دولتی و عدم تمایل به تغییرات ریشه‌ای ناشی می‌شود. اگرچه برخی تحلیل‌ها تفاوت‌هایی مانند تمایل بیشتر اصلاح‌طلبان به تعامل خارجی را برجسته می‌کنند، اما در عمل، خروجی اقتصادی دولت‌های مختلف مشابه بوده و رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای مشابه، تحت تاثیر این رویکردهای مشترک، پایین مانده است. در این گزارش با مشورت و راهنمایی آقای دکتر علی چشمی، اقتصاددان به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا دو گروه سیاسی کشور از نظر اقتصادی شبیه هم فکر می‌کنند؟
تعادل قدرت در نظام اداری
اقتصاد همچون فرهنگ در تمامی ابعاد ریشه دارد و با همه عوامل در هم تنیده است؛ هم تاثیر می‌گیرد و هم تاثیر می‌گذارد. همچنان که در عرصه جهانی بسیاری از کشورها به مدد قدرت یا ضعف اقتصادی، جایگاه سیاسی خودشان را تعریف کرده‌اند. بنابراین شاید بهتر آن باشد که ساختار سیاسی و تاثیر آن بر اقتصاد و چرایی سکون اقتصاد کشور را مرور کرد. اینکه چرا وقتی طیف‌های سیاسی مختلف از تندروترین اصلاح‌طلب تا تندروترین اصول‌گرا به قدرت می‌رسند در ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و امثالهم، تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند، ولی در مسائل اقتصادی این اختلاف وجود ندارد؟
علی چشمی مسئله را چنین نقد می‌کند که «باید اول از همه اجزای سیاست را در کشور بشکافیم و سپس سیاست‌گذاری اقتصادی را که برگرفته از امور سیاسی است، تحلیل کنیم. واقعیت این است که بخش اتفاقاً مهمی از حاکمیت غیرانتخابی است و در نظام اداری کشور کارکرد و نقش مشخصی دارد. اهمیت این مسئله بیشتر منوط به تاثیر نظام اداری بر ساختار اقتصادی کشور است. از جمله بودجه که از این بوروکراسی اثر گرفته و هر نمود بودجه‌ای اثر مشخصی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند». به گفته او، «نظامی‌ها، پلیس، امنیتی‌ها، قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای مشابه، کمیته امداد، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنگاه‌های دولتی یا حاکمیتی زیرمجموعه بنیادها و آستان‌های مقدسه مختلف نمونه‌هایی از همین موارد هستند».
البته نمی‌توان بوروکراسی نظام اداری را به همین نهادهای غیرانتخابی منحصر کرد و از نقش بخش‌های انتخابی غفلت ورزید. وزارتخانه‌هایی که می‌توان آنها را مقتضی با نقش‌پذیری اقتصادی تقسیم‌بندی کرد؛ تقسیماتی که چشمی آن را چنین توصیف می‌کند: «امروز نظام اداری ما بنگاه‌داری و تخصیص منابع -که طی ادوار گذشته از یارانه و سوبسید به ارائه وام ترجیحی تنزل پیدا کرده- و استخدام و تخصیص مشاغل را بعضاً با رنگ‌وبوی سیاسی انجام می‌دهد. این وضعیت کلی نظام اداری کشور است که اگر بودجه و اختیارات تخصیصی را از آنها بگیرید، کارکردی برای نقش‌آفرینی اقتصادی نخواهند داشت، مضاف بر اینکه پاسخگویی کمی نسبت به عملکرد، وظایف و تعهدات دارند.»
نظام اداری پیچیده‌ای که در صنایع مختلف با هم پیوستگی عجیبی پیدا کردند و به قول چشمی «با هم بده‌بستان‌های سیاسی دارند و رسانه‌های نزدیک به آنان جریان داشته و درعین‌حال نهادهای امنیتی و نظارتی در چنین فضایی فعالیت می‌کنند و به‌رغم تمام این پیچیدگی‌ها یک نظم خاص در آن حاکم شده است که بر هم زدن یا ایجاد تغییر در آن کار بسیار دشواری خواهد بود. ولو آنکه احزاب سیاسی از طریق انتخابات وارد بخش‌های انتخابی نظام اداری شوند، ولی برای بقا ناچار به رعایت نظم موجود هستند و درنهایت بخشی از همان نظام اداری خواهند شد و کسی نمی‌تواند با اندیشه متفاوت دست به کاری بزند».
چالش‌های مبارزه با فساد
اما آیا این نظم یا تعادل قدرتمند بهینه است؟ اگر این نظم یا تعادل بهینه است، چرا هنوز راهگشای اقتصادی و برطرف‌کننده موانع نبوده و اگر نیست چطور امکان برهم زدن آن وجود ندارد؟ مسئله‌ای که شبیه به همان سوال معروف عباس‌میرزا از موسیو ژوبر فرانسوی در خلال جنگ قره‌باغ است؛ چاره کار کجاست؟ آن روز عباس‌میرزا برای موفقیت در جنگ مقدم بر هر توپ و تفنگ و سربازی، اصلاحات را راه‌حل وضع موجود می‌دانست؛ خواسته‌ای که بعد از 200 سال گویی رنگ واقعیت به خود نگرفته است!
چشمی این نظم یا تعادل قدرتمند در نظام اداری را چنین ارزیابی می‌کند که «این تعادل اگرچه از نظر شخصی بهینه تلقی می‌شود ولی در بعد اجتماعی چنین جایگاهی ندارد و سطح رفاه را برای عموم ایجاد نمی‌کند. کارمند قطعاً از کار در این نظام اداری بهره‌مند است یا مدیران برای بقای خودشان از این بوروکراسی رضایت دارند، ولی مشخصاً از دل این نظام اداری، تولید، تکنولوژی و رفاه به‌دست نمی‌آید. افراد و گروه‌های مختلف به دستاوردهای متفاوتی نخواهند رسید و بر همین اساس است که نتایج اقتصادی به‌رغم تمام چرخش‌های سیاسی یکسان است».
به گفته او، «آیا یک گروه سیاسی یا حتی بالاتر از آن شخص رئیس‌جمهور توانایی و امکان حذف یک یا چند وزارتخانه یا سازمان یا اداره بدون کارکرد را دارد؟ مگر رئیس‌جمهور اخیراً به همین موضوع اشاره نکرد که برخی ادارات هیچ کارکرد اجتماعی ندارند؟ همان ادارات و نهادهایی که همچنان حضور دارند، بودجه می‌گیرند و سالانه به بودجه آنها اضافه هم می‌شود. واقعیت این است که همه، مشکلات را می‌دانند ولی توان و امکان حل آن وجود ندارد».
این شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه مقابله با فساد به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم مفقوده در بخش اصلاحات اقتصادی باشد؛ مسئله‌ای که بین جریان‌های سیاسی هنوز نمود عملی پیدا نکرده و به سطح بالاتر از مناظره‌های انتخاباتی نرفته است. چشمی در این مورد می‌گوید که «فسادستیزی در این شرایط واقعاً کار سختی است. ما برای فسادستیزی به نیروهای خارج از این نظام اداری مانند رسانه‌های آزاد و گزارشگران تحقیقی نیازمندیم. امروز رشد و توسعه تکنولوژی به قدرت رسانه کمک زیادی کرده است، ولی هنوز امری بعید است. آیا رسانه‌ها می‌توانند در بحث فساد نامی را به میان آورند؟ امروز برخی از همین افراد رسانه‌ها را یا تسخیر یا تهدید می‌کنند».
تحریم و تبعات اقتصاد نفت‌محور
البته در این میان نمی‌توان محوریت نفت در اقتصاد کشور را به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار بر پدیده تمرکزگرایی انکار کرد. اینکه هر جریان سیاسی متناسب با نگاه خودش صرفاً بر فروش نفت تکیه دارد. چشمی می‌گوید: «وقتی یک کشور اقتصاد تک‌محصولی دارد، خواه‌ناخواه ساختار اقتصادی آن دستخوش تغییرات ویژه همان محصول قرار می‌گیرد. امروز نفت، مواد معدنی و زمین منشأ ارزش و ثروت در کشور هستند ولی چون در اختیار دولت قرار دارند، به رانت تبدیل شدند. اینکه امروز ما شاهد شباهت در تصمیم‌ها و رویکردهای اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور فارغ از تنوع سیاسی و جناحی هستیم تا حدود زیادی نشات‌گرفته از همین واقعیت است.»
البته در عین همه این اشتراکات اقتصادی، یک تفاوت میان جریان‌های سیاسی و جناحی وجود دارد که آن را می‌توان تنها وجه مهم تمایز اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در حوزه اقتصاد دانست؛ تحریم. اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند که اقتصاد نفتی را می‌توان از طریق تعامل هرچه بیشتر با جهان، توسعه بخشید، ولی اصول‌گرایان تحریم را مانع کار ندانسته و فروش نفت به هر قیمت و در هر شرایطی را گریز از تحریم ادعا می‌کنند. کما‌اینکه اخیراً نیز تحریم‌های گسترده مسکو در پی جنگ اوکراین و تلاش روسیه برای فروش نفت به هند و چین با وجود این تحریم‌ها را مثال می‌زنند. این در حالی است که در همین دوران روسیه مجبور به کاهش قیمت نفت و گاز برای فروش به چین و هند شده و در مقابل نیز آمریکا و اروپا با اعمال تحریم‌ها و البته تعرفه‌ها، سایر مشتریان مسکو را پشیمان کرده‌اند.
چشمی درباره این تضاد دیدگاه درباره تحریم‌ها می‌گوید: «کسانی که تحریم را بی‌اهمیت تعبیر می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند، نخست درصدد یک انحصار در صادرات و واردات هستند و دوم بقا و تقویت قدرت سیاسی خودشان را در گرو یک اقتصاد بسته می‌دانند. چراکه تسلط بر بنگاه‌های اقتصادی در یک فضای بسته اقتصادی به مراتب راحت‌تر خواهد بود و طبعاً قدرت سیاسی آنان نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که آزادسازی نظام بانکی یا خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، اجازه نخواهد داد که حامیان تحریم، سیاستمداران حاکم بر جامعه باشند. واقعیت این است که محدودسازی منشأ اصلی ثروت در هر کشور به بهای قدرت و تسلط بر فضای جامعه و قدرت نگرفتن رقیب یا رقیبان، به نتایج خوبی ختم نخواهد شد.»
چشمی همچنین به رویکرد اقتصادی اصلاح‌طلبان و مخالفت آنان با تحریم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد، «راهکار کوتاه‌مدت آنان برای حل مشکلات اقتصادی جبران کسری بودجه از طریق فروش هرچه بیشتر نفت در پس رفع تحریم‌ها و تعامل با جهان است. آنان نیز به‌دنبال فروش نفت هستند. ما در دولت آقای روحانی این شرایط را تحت برنامه‌ای به‌عنوان «خروج از تورم رکودی» شاهد بودیم. دولت در آن دوران امیدوار بود که با افزایش فروش نفت بتواند ضمن جبران کسری بودجه، بودجه عمرانی کشور را تا بیش از پنج برابر افزایش بدهد. اما کاهش قیمت جهانی نفت باعث شد تا برنامه به هدف نرسیده و عقیم بماند که اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد، تحولات بزرگی را رقم می‌زد».
چرایی عدم رشد اقتصاد
شاید عدم رشد اقتصاد در کشور را در ازای مجموعه این اتفاقات و البته تحولاتی که احتمالاً در عرصه جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته بتوان به نوعی توجیه کرد. دولت‌ها در تمام این سال‌ها با طراحی آمارهای مختلف به نوعی سعی داشتند ادعای بهبود رشد اقتصاد کشور را مطرح کنند. این در حالی است که کاهش رشد ناخالص کشور، افزایش تورم و رکود و افسارگسیختگی نقدینگی از یک دولت به دولت دیگر و سپس به دولت بعدی ارث رسید و درنهایت سکون در نظام اداری و شباهت در رویکردهای اقتصادی نه‌تنها به بهبود رشد اقتصاد منجر نشد، بلکه رفته‌رفته اوضاع بدتری پیدا کرد.
چشمی درباره این مسئله می‌گوید: «یکی از مشکلات کشور این است که سرمایه‌گذاری در کشور کفاف استهلاک را نمی‌دهد و سرمایه‌گذاری خارج از استهلاک منفی شده است. این مسئله در ارکان اصلی کشور نیز تشخیص داده شده است و اتفاقاً رهبری نیز در شعار سال بحث سرمایه‌گذاری را مطرح کردند. اما چرا این مشکل کاملاً عیان که بارها نیز اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند، موردتوجه قرار نگرفت؟ مگر از 15 سال پیش نسبت به ناترازی انرژی هشدار جدی ندادند؟ مگر امسال رهبری صراحتاً به این مسئله اشاره نکردند؟ چرا این معضل درمان نمی‌شود؟ این مسیری که در پیش گرفتیم، مسیر درستی نیست. نظم یا تعادلی که امروز برقرار شده است، راه را برای هرکاری بسته است.»
او در پایان نیز به تاثیر عوامل خارجی در حوزه اقتصاد اشاره کرده و توضیح می‌دهد؛ «جنگ 12روزه باعث شد تا به نوعی بحث امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مورد توجه قرار بگیرد. همه می‌دانیم که یکی از شروط مهم برای سرمایه‌گذاری، بحث امنیت است و هنوز آمار دقیقی درباره خروج سرمایه از کشور منتشر نشده است تا ابعاد آن را بهتر درک کنیم. سیاست‌گذاری اقتصادی، نیازمند عوامل و موضوعات مختلفی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار بگیرد. بنابراین زمانی که جوانب مسئله موردتوجه قرار نگیرد، قطعاً اهداف موردنظر ما محقق نمی‌شود».
