شناسه خبر : 39977 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مذاکره در جریان است

عراق درباره توافق ایران با غرب چه موضعی دارد؟

فرهاد حسین‌پور: دور هشتم مذاکرات آغاز شده است و در این دور موضوع رفع تحریم‌ها و چگونگی اجرای آن و نیز اقدامات هسته‌ای به صورت دو‌جانبه و چندجانبه در سطح روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۴ بررسی و نشست‌هایی نیز در سطح کارشناسی برگزار شد. علاوه بر بررسی محتوایی و جزئی دو موضوع چگونگی رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی و اقدامات هسته‌ای ایران، پیاده‌سازی و طراحی ساز‌و‌کار اجرای دو موضوع تضمین دوباره خارج نشدن آمریکا از برجام و راستی‌آزمایی از رفع تحریم‌ها که به شکلی مبنایی مورد پذیرش همه طرف‌ها، به ویژه آمریکا قرار گرفته است، در روند گفت‌وگوهای دور هشتم مورد بحث است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، در رابطه با موضوع مهم و کلیدی تحریم‌ها و چگونگی رفع آنها، یعنی تحریم‌های برجامی و تحریم‌های مغایر با برجام، مقامات ایران تاکید کرده‌اندکه بهره‌مندی ایران از عادی‌سازی روابط تجاری با جهان طبق برجام نباید مختل شود و هرگونه تحریم مغایر با این مساله و تحت هر برچسب و دسته‌بندی باید رفع شود. در توافق هسته‌ای که در سال ۲۰۱۵ به دست آمد، آمریکا و دیگر اعضای برجام از هرگونه اقدامی که عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد منع شدند. برجام برمبنای توازن میان منافع اقتصادی و محدودیت‌های هسته‌ای ایران از این توافق شکل گرفت، از این‌رو انتفاع اقتصادی ایران ملاک مهمی برای اجرای مطلوب و دوباره برجام است.

 

اختلاف تهران و واشنگتن مساله داخلی عراق

وزیر خارجه عراق در سفر اخیرش به ایران صریح‌ترین موضع‌گیری‌ها را به نمایندگی از کشورش مطرح کرد. فؤاد حسین با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران دیدار و بار دیگر تاکید کرد از نگاه بغداد لازم است ایران و تهران و واشنگتن با هم صحبت کنند. حسین در این دیدار تصریح کرد بغداد در گفت‌وگوها با دو طرف تنها پیام‌رسان نیست و دیدگاه‌های خود را نیز مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه خود او هم به طرف آمریکایی و هم به طرف ایرانی و به‌ویژه در دیدارهایش با امیرعبداللهیان ضمن مطرح‌ کردن انتقادهای خود از دو طرف تاکید کرده باید برای حل‌وفصل مسائل به‌ویژه مساله عراق، دو طرف پای میز مذاکره مستقیم بنشینند. آن‌گونه که شرق گزارش داده است، امیرعبداللهیان نیز پس از این دیدار در صفحه اینستاگرام خود از دور بعدی مذاکرات ایران و عربستان در بغداد خبر داد و خود نیز برگزاری این نشست را نتیجه کوشش فؤاد حسین و البته مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق خواند. الکاظمی ماه‌هاست که تلاشی جدی در زمینه ارتباط ایران و عربستان و نیز گفت‌وگوهای منطقه‌ای به شکل کلی را کلید زده است و مذاکراتی که تا به اینجا انجام شده نیز با کوشش او بوده است. امیرعبداللهیان البته گزارش داد که در ادامه سفر فؤاد حسین، وزیر راه و شهرسازی عراق نیز برای گفت‌وگو درباره عملیاتی‌کردن راه‌آهن شلمچه-بصره راهی تهران خواهد شد. فؤاد حسین همچنین در ادامه اظهارات خود تصریح کرد موضوع اختلافات این دو برای عراق مساله سیاست خارجی نیست بلکه مساله داخلی است. تاکید عراق در این زمینه البته از موضع ریش‌سفیدی نیست. عراق، در نسخه شدیدتری از لبنان، در قرن بیست‌ویکم عملاً صحنه نمود همه اختلافات در منطقه بوده است و اختلافات ایران چه با عربستان، چه با آمریکا و حتی با اسرائیل، به‌نوعی در این کشور هم نمود داشته‌اند. به‌ همین ‌دلیل و معناست که فؤاد حسین تاکید می‌کند مساله اختلافات تهران و واشنگتن برای بغداد مساله داخلی است؛ چراکه عراق به‌ویژه در دولت اخیر و در سایه اختلافات جدی سیاستمداران و اعتراضات سنگین مردم به این نتیجه رسیده است که برای عبور از بحران‌های فعلی‌اش، حل اختلافات منطقه‌ای و کاهش یا رفع تنش‌های منطقه با قدرت‌های جهانی، نه یک مزیت که یک شرط است.

 

استقلال حوزه‌ها

حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی درباره استقلال حوزه‌ها گفتند: آن چیزی که حقیر همیشه بر آن تاکید دارم لزوم حفظ استقلال حوزه‌های علمیه است که مایه عزت شیعه و علمای آن شده است. آن‌گونه که خبرآنلاین گزارش داده است، اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه با حضور در بیت حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی با ایشان دیدار کردند. ایشان، در این دیدار توصیه‌هایی ارائه کردند. یکی از این توصیه‌ها درباره استقلال حوزه‌ها بود که ایشان با توجه به سیره سلف حوزه‌های موفق علمیه افزودند: آن چیزی که حقیر همیشه بر آن تاکید دارم لزوم حفظ استقلال حوزه‌های علمیه است. امتیاز بزرگ حوزه‌های شیعی همین استقلال در همه جهات است که مایه عزت شیعه و علمای آن شده است. هرچه استقلال حوزه‌های علمیه برقرارتر باشد، توفیقات بیشتری نصیب حوزه‌های بزرگ علمی می‌شود. حضرت آیت‌الله صافی در قسمت دیگری از بیانات خود اظهار کردند: در دوران گذشته، مشکلات و گرفتاری‌های بسیار زیادی برای آقایان علما و طلاب بود که آن بزرگواران همه آن سختی‌ها را با خلوص نیت و تلاش زیاد متحمل می‌شدند. اکنون هم گرچه شرایط زندگی تا حدی بهتر شده است لیکن باید تلاش جدی کرد تا مشکلات معیشتی موجود برای عزیزان طلاب تا حدی رفع شود که بتوانند بدون دغدغه و نگرانی، در ادای وظایف خود اهتمام داشته باشند. این مرجع تقلید در ادامه توصیه‌های خود، مسوولان شورای عالی حوزه‌های علمیه را به احیای موقوفات سفارش کردند و گفتند: از زمان‌های گذشته، خیرین و پیروان مکتب اهل بیت علیهم‌السلام، موقوفات بسیاری را به نام حوزه‌های علمیه در جهت ترویج معارف دین و تعالیم نورانی اهل بیت علیهم‌السلام وقف می‌کردند که همیشه هزینه‌ها و مخارج حوزه‌های علمیه از همین موقوفات تامین می‌شد. اکنون هم باید این موقوفات را احیا کرد و درآمد آن را صرف اهداف والای حوزه‌های علمیه کرد.

 

نبرد مجلسی درباره طرح صیانت

طرح صیانت در حال تبدیل ‌شدن به میدان رزم میان جریان جبهه پایداری با سایر نمایندگان مجلس از جمله طیف نزدیک به رئیس مجلس است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «که ریاست آن با بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس است که رابطه نزدیکی با قالیباف دارد» به کام مدافعان محدودسازی اینترنت و البته مخالفان جدی قالیباف در مجلس خوش نیامده است، بنابراین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که کلیات طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی و ناقض حریم خصوصی مردم دانسته بود با حملات بی‌امان تندروها مواجه شده تا تندروهای مجلس هم طرح مملو از ایراد خود را از متروک ‌شدن نجات دهند و هم در نبرد قدرت برای قالیبافی‌ها خط و نشان بکشند. آن‌گونه که شرق گزارش داده است؛ کار به جایی رسیده که مخالفان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سخن خود را نظر اکثریت نمایندگان جا می‌زنند و گزارش مرکز پژوهش‌ها را بی‌ارزش خطاب می‌کنند. در همین راستا، بیژن نوباوه‌وطن گفت: فراکسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فضای مجازی برگزار شد و طی آن اقدام اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت. این نماینده مجلس ادامه داد: در این جلسه اعضای کمیسیون اعلام کردند مرکز پژوهش‌های مجلس فقط می‌تواند نظر مشورتی بدهد نه اینکه به اعلام موضع درباره طرح‌ها در فضای مجازی بپردازد. او اظهار کرد: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه عنوان کردند که اقدام اخیر این مرکز در اعلام موضع در فضای مجازی و اطلاعیه ‌دادن و مخالفت با طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی عامدانه نبوده و این مرکز چنین نظر و نیتی نداشته است. چند روز پیش بود که علی خضریان در نامه‌ای تند خطاب به نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود: «باید تاکید شود اتکا به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیسم، منجر به به‌حاشیه‌ رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین موثر و کارآمد می‌شود.» این عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی تاکید کرده: «نامه جناب بابک نگاهداری در قامت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به جناب رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که می‌بایست با عنایت به رسانه‌ای‌ شدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود.»

 

مجلس علیه مجلس

هفته گذشته نمایندگان همچنین در جریان بررسی مصوبه «الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» که در پی مخالفت شورای نگهبان به مجلس بازگشته و جهت رفع ایرادهای این نهاد، در دستورکار صحن قرار گرفته بود، رأی به حذف مواد ۱، ۲ و ۳ آن دادند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند. تصمیمی که فارغ از اهمیت دیگر مصوبات و تصمیمات نمایندگان در نشست علنی مجلس، ازآنجاکه در عنوان طرح، صرفاً به تغییری در «آیین‌نامه داخلی مجلس»، آن‌هم در حد «الحاق یک ماده» به این سند حقوقی درون‌دستگاهی اشاره شده بود، قاعدتاً این‌طور تصور می‌شد که احتمالاً مجلس در گذشته تغییری مختصر در آیین‌نامه داخلی، به عنوان سندی که به منظور تبیین سازوکار فعالیت مجلس و تنظیم روابط درونی قوه مقننه تدوین شده، اعمال کرده و شورای نگهبان به دلایل حقوقی و شرعی آن را مجاز ندانسته و حالا نمایندگان بخشی از مصوبه پیشین‌شان را حذف کردند تا با تامین نظر شورای نگهبان، آنچه از تغییرات موردنظر پارلمان در آیین‌نامه داخلی مجلس، شرعاً و قانونا مجاز است، اعمال و در ادامه مسیر فعالیت پارلمان مورداستعمال قرار گیرد. به‌خصوص آنکه در پوشش رسانه‌ای اخبار مجلس در این موضوع خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز با همین نگاه حداقلی به انتشار خبری مختصر بسنده کرده و در بهترین حالت در حد اشاره، از این نوشتند که ماده الحاقی در مصوبه اعاده‌شده از شورای نگهبان، ازقضا به همین نهاد و مشخصاً سازوکار انتخابات حقوقدانان عضو این نهاد مربوط است. مصوبه‌ای که هر تفسیر شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده و نمایندگان هم رای بر حذف سه ماده نخستین طرح دادند تا مشکل شرعی یا قانونی موردنظر شش فقیه و شش حقوقدان مرتفع شود.  اصل ماجرا و آنچه به‌واقع در جریان نشست علنی مجلس صرفاً محدود به اعمال تغییری جزئی در سازوکار فعالیت قوه مقننه نبود. ماجرا اتفاقاً به بحثی بسیار حساس و جنجالی با گستره وسیع شمول مربوط بود که بیراه نیست اگر بگوییم کمتر بحثی را در فضای سیاسی خواهیم یافت که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آنچه موضوع کلی این طرح بود، مربوط نباشد. چه آنکه الحاق ماده‌ای که نمایندگان در چارچوب این طرح به آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرده و شورای نگهبان آن را مجاز تشخیص نداده بود، چنان‌که اشاره شد به سازوکار انتخاب حقوقدانان این شورای 12نفره می‌پرداخت و مهم‌تر آنکه در حالی اصلاحاتی را در این سازوکار پیشنهاد می‌کرد که شورای نگهبان به عنوان نهاد نیمه‌انتصابی که نظارتی استصوابی بر برگزاری تمامی انتخابات -به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا- دارد، تحت نظارت هیچ نهاد بیرونی نبوده و در شرایطی که به ‌دلیل نوع عملکرد غیرشفاف و تاثیر حوزه فعالیت‌هایش بر مسائل کلان مملکتی، همواره با پرسش‌ها و چالش‌هایی بسیار روبه‌رو بوده و هست. نهادی که در اغلب مسائل مملکتی دخالت دارد و در موضوعاتی گسترده از اینکه مسوولان ارشد نظام در نهادهای انتخابی با چه کم‌و‌کیفی تعیین شوند تا اینکه یکایک قوانینی که مجلس به عنوان تنها نهاد مجاز به امر قانونگذاری از دید قانون اساسی به تصویب می‌رساند، کلاً و جزئاً با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته ‌باشند، اعمال نظر می‌کند. حال آنکه شهروندان تنها در انتخاب نیمی از اعضای این شورا دخیل بوده و این دخالت نصفه‌و‌نیمه را هم صرفاً قادرند به‌طور غیرمستقیم و به‌واسطه نمایندگانی اعمال کنند که در انتخاباتی تحت نظارت استصوابی همین شورای نگهبان برگزیده و به مجلس فرستاده‌اند. 

♦♦♦

ایسنا: محمدرضا صباغیان، یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تفاوت قیمت یک کالا در چندین مغازه ربطی به تحریم‌ها ندارد؛ بلکه ضعف سیستم نظارتی است.

فارس: سیدسلمان ذاکر نماینده مجلس، از وزیر کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و گفت: شما نمی‌توانید از وظیفه ساماندهی و اشتغال و رفع بیکاری در کشور شانه خالی کنید و نباید وزارتخانه‌های دیگر را مسوول رفع بیکاری معرفی کنید.

ایرنا: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.  

ایلنا: حسن روحانی طبق خبری که اخیراً منتشر شد به دیدار رهبری رفت و همه منتظر جزئیات آن هستند اما حالا خبر رسیده که او بعد از انتخابات با علی لاریجانی کاندیدای رد صلاحیت‌شده انتخابات سیزدهم نیز دیدار کرده است، ملاقات‌هایی که اگرچه اصل آن مورد تایید است اما درباره جزئیات آن خبرهای ضد و نقیضی وجود دارد.

ایرنا: روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مسوولان خواست موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در کنار تعیین تکلیف نیروهای ادارات در اولویت قرار دهند.

فارس: تاکنون بیش از 70 نماینده مجلس پای پویش «حمایت از بازار سرمایه» را امضا زده و به این پویش پیوستند.

ایسنا: دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت، تهران و مسکو در حال آماده شدن برای ارتباط در عالی‌ترین سطح هستند.

ایرنا: علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در پاسخ به شایعه استعفای وزیر اقتصاد گفت: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد.  وزیر محترم  اقتصاد جزو فعال‌ترین، باانگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت هستند که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارند.

مهر: طبق مصوبه مجلس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف شد که از فعالان اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، حمایت کند.

ایلنا: اصغر سلیمی نماینده مجلس، گفت: متاسفانه شاهد ادامه افزایش قیمت‌ها هستیم که زندگی را برای مردم سخت و تامین حداقل‌های زندگی را با دشواری مواجه کرده است؛ شاید یادمان رفته که به جای ترمز پا را روی گاز قیمت‌ها گذاشته‌ایم.

ایرنا: احمد وحیدی، وزیر کشور، گفت: امیدوارم با رعایت خوب پروتکل‌های بهداشتی نیازی به اعمال محدودیت‌های جدید نباشد اما در صورت رشد سویه اومیکرون ممکن است مجبور به اعمال محدودیت‌های جدیدی شویم.

♦♦♦

اعتقاد به راه؟

اعتماد نوشت: عباس عبدی گفت: متاسفانه یکی از علل وفور تصمیمات نادرست و ناکارآمدی اداری این است که مدیران هر بخش فقط دوست داشته‌اند که مدیر شوند و به سیاست‌های آن حوزه نه علاقه‌ای دارند و نه حتی آشنایی و در بدترین حالت نیز با سیاست‌های رسمی آن حوزه مخالف بوده‌اند، مثل حضور اخیر در برجام. اگر ظریف و عراقچی در کارشان موفقیت نسبی داشتند، ناشی از اعتقادشان به آن راه بود و حاضر هستند که از آن دفاع کنند و پای مسوولیت آن نیز می‌ایستند. آیا مذاکره‌کنندگان جدید نیز چنین هستند؟ به علاوه اگر مذاکرات شکست خورد، آیا چنین فرضی پذیرفته نخواهد شد که چون گروه مذاکره‌کننده ایرانی با کلیت برجام به لحاظ کارشناسی مخالف بوده‌اند، در عمل آن را به شکست کشانده‌اند؟

.

اعضای ستاد انتخاباتی رئیسی مدیر می‌شوند

شرق نوشت:‌ حسن نوروزی، نماینده مجلس در تذکری خطاب به هیات‌رئیسه مجلس گفته است که «به ما می‌گویند از محل خود و از اعضای ستاد آیت‌الله رئیسی کسی را برای فرمانداری معرفی کنید؛ اما از ۲۰ نفر نیز حتی یک نفر را محض احترام قبول نمی‌کنند و می‌گویند ما استانداریم و هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم. به آقایان بفرمایید همراهی و همفکری خوب است، به‌خصوص که ما را ۱۵ سال است که می‌شناسید و اقوامی در استان تهران نداریم و کسی را معرفی نمی‌کنیم. خودشان گفته بودند فردی بومی و از ستاد آیت‌الله رئیسی معرفی کنید؛ اما بعد می‌روند و با روزنامه ایران و... مصاحبه‌های دیگری می‌کنند». حرف‌های نوروزی واکنشی بود به ماجرای معرفی یازدهمین فرماندار شهرستان رباط‌کریم در فیلم منتشرشده از این مراسم.

 

انتخاب گزینه اصلح

دنیای اقتصاد نوشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. اکنون چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، «عدالت بنزینی»، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه». کارشناسان معتقدند طرحی که به‌عنوان گزینه نخست برای اصلاحات اقتصادی انتخاب می‌شود، باید شامل چند ویژگی مشخص باشد. نخست اینکه اثرات ملموسی در افزایش رفاه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. موضوع دوم اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده و سهل‌الوصول باشد. نکته سوم نیز این است که اثرات تورمی آن حداقل باشد و در نهایت اینکه اجرای آن از سوی جامعه مورد پذیرش باشد تا بتواند زمینه را برای اجرای اصلاحات بعدی فراهم کند.

 

برای تودیع، قرار بازداشت صورت نگیرد

همشهری  نوشت:‌ محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: همکاران قضایی چنین استدلال می‌کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرند؛ من به این الزام قانونی توجه دارم، اما باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به‌گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده‌اش شود.

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها