دخالت، به نام صیانت
مداخله سیاستگذار در سبک زندگی و کسب‌وکار مردم چه پیامدهایی دارد؟
برای مردمی که هر روز با چالش جدیدی در زندگی و معیشت خود مواجه‌اند، گردباد تورم فرصت و توان چاره‌اندیشی را از آنها گرفته، راه‌های بهبود اغلب بن‌بست به نظر می‌رسند و نشانه دلگرم‌کننده‌ای برای امیدواری دیده نمی‌شود، همین کافی است که بشنوند دولتمردان و سیاستمداران به جای هموار کردن راه، سنگ هم پیش پای لنگ زندگی‌شان می‌اندازند. اتاق فکرِ بی‌فکری که یک روز به نام حمایت از تولید داخلی حق انتخاب مردم را از آنان سلب می‌کند، روز دیگر به نام صیانت از حقوقشان در فضای مجازی حس آزادی را از آنان می‌گیرد و چوب لای چرخ کسب‌‌و‌کارشان می‌گذارد و روزی دیگر بدون توجه به اولویت‌ها و دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی که امنیت روانی‌شان را تهدید کرده، می‌خواهد سگ‌گردانی را ممنوع کند، بی‌وقفه در حال تولید بحران و نارضایتی است. به نظر می‌رسد قصد هم ندارد اندکی در راستای خرد و عقلانیت گام بردارد!
اینکه همواره میان خواست، اولویت و اقدامات دولتمردان و مردم فاصله‌ای از زمین تا آسمان بوده و هست البته اتفاق تازه‌ای نیست. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تصمیم‌سازان حتی حاضر نیستند اندکی به گذشته باز گردند و از تجربیات سلف خود درس بگیرند. سلفی که نتوانستند با سیاست‌های سلبی مردم را از پوشیدن شلوار جین و دیدن کانال‌های ماهواره منع کنند یا به ضرب و زور کندی و اختلال در اینترنت یا فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی به استفاده از پیام‌رسان‌های ورشکسته و ناکارآمد داخلی سوق دهند.
مردم در برابر هر تغییری که با حق انتخاب و آزادی‌شان منافات داشته باشد مقاومت می‌کنند و راه دور زدن آن را به سرعت می‌آموزند. جوانان هم با تشدید بگیروببندها، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. حتماً به خاطر دارید که تنها خبر ارائه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، جست‌وجوی واژه مهاجرت در گوگل را چه اندازه افزایش داد. این دو اما، تنها پیامد سیاست‌های کم‌خردانه نیست. شکافی که بین دولت-مردم شکل گرفته روز‌به‌روز در حال تعمیق است زیرا سیاستمدار پیوسته دارد این سیگنال را به مردم می‌دهد که حواسش به مصائب واقعی زندگی آنها نیست. بدتر آنکه مداخله بیش از حد دولت در سبک زندگی مردم، نه‌تنها آزادی‌های فردی را محدود می‌کند بلکه فرصت نوآوری، کارآفرینی و اشتغال‌زایی را نیز از آنان می‌گیرد. سبب می‌شود اقشار ضعیف و بی‌بضاعت همچنان در دام فقر و وابستگی گرفتار بمانند. باعث می‌شود افراد سختکوش نتوانند از تحرک اجتماعی و بهبود شرایط زندگی بهره‌ای ببرند، امید جوانان به زندگی در جامعه‌ای آزاد که به انتخاب‌هایشان احترام گذاشته می‌شود به یأس بدل شود و در نهایت، با تحدید آزادی‌ها و مانع‌تراشی بر سر انتخاب‌های فردی، شهروندانِ ناراضی، از همراهی با دولتمردان در شرایط حساس خودداری کنند.
تمامی این فشارها را در فضایی متصور شوید که اقتصاد، سیاست، محیط زیست و جامعه، با بحران‌ها و چالش‌های متعدد روبه‌روست و دولت در جبهه‌های مختلفی در حال جنگ است؛ از بی‌ثباتی بازارها گرفته تا آسیب‌های اجتماعی و تنش در روابط دیپلماتیک. آنوقت در این گیرودار، هرازگاهی هم هوس می‌کند برای زندگی شخصی مردم خط و نشان بکشد و باید و نباید تعیین کند! جامعه‌شناسان و اقتصاددانان اما پیوسته هشدار می‌دهند که این سرک کشیدن و مداخله مداوم در انتخاب‌های فردی مردم -به هر بهانه و توجیهی- عواقب نامطلوبی دارد.
تلنگرهای بی‌فایده
تصمیمات ما پیوسته تحت تاثیر تغییرات ظریف محیط پیرامون شکل می‌گیرند و تغییر می‌کنند. حتی انتخاب‌هایی که عمدی و آگاهانه به نظر می‌رسند می‌توانند تحت تاثیر عواملی قرار بگیرند که متوجه آنها نیستیم. پژوهشگران علوم رفتاری برای شیوه تاثیر و نفوذ بر تصمیمات افراد، واژه «معماری انتخاب» (choice architecture) را به کار می‌برند و می‌گویند مداخله دولت در معماری انتخاب، کارکردی مانند «تلنگر» یا «سقلمه» (nudges) دارد. در سال‌های اخیر دولت‌ها با استفاده از همین تلنگرها، شروع به هدایت مردم به سمت انتخاب‌های بهتر -برای خود و جامعه- کرده‌اند. برای مثال از سال 2010 یک تیم بینش رفتاری در بریتانیا (واحد تلنگر) صرفاً با اعلام و یادآوری آمار بالای شهروندانی که مالیات خود را پرداخت کرده بودند، توانست پرداخت‌های به‌موقع مالیاتی را افزایش دهد. در ایالات متحده، کانادا، هلند و بسیاری دیگر از کشورها هم مقامات برای اجرای سیاست‌های عمومی از تلنگر استفاده می‌کنند؛ برای مثال الزام به افشای اطلاعات در مورد مواد تشکیل‌دهنده اغذیه، ارائه برچسب سوخت روی خودروها، هشدار در مورد استعمال سیگار یا رانندگی در شرایط ناهوشیاری، ثبت‌نام خودکار افراد در برنامه‌های بازنشستگی و... دلیل این روند رو به افزایش روشن است: اگر دولت‌ها بتوانند با ابزارهایی که هزینه‌های بالایی تحمیل نمی‌کنند -و حق انتخاب شهروندان را به رسمیت می‌شناسند- به اهداف سیاسی خود دست یابند، موفقیت بی‌سابقه‌ای در عملی کردن اصلاحات به دست خواهند آورد.
به‌رغم شواهد فراوانی که نشان می‌دهد چنین تلنگرهایی موثر واقع می‌شوند منتقدان، این روش را غیراخلاقی می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند که دستکاری انتخاب -حتی زمانی که با نیت خوب صورت می‌گیرد- توانایی ما را برای انتخاب آزادانه تضعیف می‌کند. و به همین دلیل است که ابتکارات تلنگرزننده برای بهبود آموزش، بهداشت و ایمنی با مقاومت اغلب فزاینده‌ای مواجه می‌شوند. در واقع اکثر مردم، در برابر تلنگرهایی که از نظر آنان هدف نامشروع دارد مقاومت می‌کنند. برای مثال سقلمه‌هایی که به نفع یک مذهب یا حزب سیاسی خاص باشد با مخالفت گسترده حتی در میان افراد همان مذهب یا حزب مواجه خواهد شد. اگر تلنگرها با علایق و ارزش‌های فردی شهروندان ناسازگار باشد هم مقبول واقع نمی‌شود.
در مقابل، حامیان «معماری انتخاب» توسط دولت معتقدند که تلنگرها کسی را مجبور به انجام کاری نمی‌کنند. آنها صرفاً تصمیمات را تغییر می‌دهند؛ همان‌طور که جی‌پی‌اس ما را راهنمایی می‌کند اما کسی را به تبعیت از مسیر وادار نمی‌کند. اما سایرین بر این باورند که این دفاع ناکافی است. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تمامی سقلمه‌های دولتی، الزاماً در جهت ایجاد تغییرات رفتاری مثبت نیست؛ یا سلیقه‌ای است یا هنرمندانه طراحی شده تا فرصت‌ها را به نفع افراد یا گروه‌های خاصی توزیع کند. بسیاری از این سقلمه‌ها نه‌تنها با خرد جمعی و نظرات کارشناسی مطابقت ندارد، که توهین به شعور و تحدید آزادی‌ها و حق انتخاب شهروندان به شمار می‌رود.
از سویی، مجموعه رو‌به‌رشدی از تحقیقات روان‌شناختی و اقتصادی وجود دارد که دولت‌ها با استفاده از آن می‌توانند به مردم برای انتخاب بهتر کمک کنند. یافته‌های این مطالعات می‌گوید وقتی محیط انتخاب، سلامت و رفاه مالی شهروندان را تضعیف می‌کند دولت موظف است محیط انتخاب را بهبود ببخشد. دقت کنید داریم درباره مداخله در محیط انتخاب سخن می‌گوییم و نه خود انتخاب. بخشی از کیفیت این محیط، ارتباط مستقیمی با فراهم کردن اطلاعات و آموزش دارد. اگر شهروندان را به جای افرادی ناآگاه و کودن، انسان‌هایی هوشمند در نظر بگیریم که در صورت دسترسی به اطلاعات و آگاهی می‌توانند تصمیمات درست‌تری برای سلامت و رفاه خود بگیرند آنوقت نیازی به طرح‌هایی از جمله «صیانت از کاربران فضای مجازی» نیست! جامعه آگاه که مجهز به سواد رسانه‌ای است خود می‌تواند مسیر درستی در کاربرد این فضا پیدا کند، از مزایای آن بهره‌مند شود و از آسیب‌های احتمالی آن در امان بماند. مشکل آنجاست که دولت تلنگر و تقویت محیط تصمیم‌گیری را با تصمیم گرفتن برای مردم اشتباه می‌گیرد و همین‌جا نقطه آغاز پدرسالاری دولتی است.
بازگشت پدرسالار
دولت‌ها به طور فزاینده‌ای می‌کوشند سیاست‌هایی ارائه کنند که برای تغییر یا مدیریت رفتار افراد طراحی شده است. این نوع دخالت در دنیا البته بیشتر زمانی کاربرد دارد که رفتارهای فردی برای زندگی اجتماعی هزینه‌های سنگینی دارد؛ مانند قمار، مصرف مواد غذایی ناسالم، سوءمصرف مواد یا استعمال دخانیات. در برخی کشورها این امر به افزایش تمرکز سیاست در زمینه‌هایی مانند سلامت پیشگیرانه و اصلاحات رفاهی مبتنی بر رفتار منجر شده و در برخی دیگر (مانند چین، روسیه و سوریه)، نحوه استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم به فهرست سرک کشیدن‌های دولت اضافه شده است.
این تحول به اعتقاد تحلیلگران نشان‌دهنده عصر جدیدی در سیاست‌های رفاهی دموکراسی‌های غربی است که آن را به «پدرسالاری جدید» (new paternalism) مشهور کرده است. بر اساس این رویکرد، دولت‌ها نقش فعالی در شکل‌دهی مجدد به رفتار شهروندان دارند و در نهایت سبب می‌شود تا دولت‌ها الگوهای رفتاری افراد را در راستای منافع خود کنترل کنند. همین ایده، پدرسالاری شناخته می‌شود. سیاست‌های پدرسالارانه اغلب به این دلیل مورد انتقاد قرار می‌گیرند که با نقض آزادی شهروندان همراه‌اند. علاوه بر این، برخی استدلال می‌کنند که پدرسالاری در نهایت نتیجه معکوس دارد زیرا ناگزیر به وابستگی به دولت می‌انجامد و خوداتکایی را کاهش می‌دهد.
البته نمونه‌هایی ساده از پدرسالاری دولت‌ها در زندگی روزمره سراسر دنیا وجود دارد که از حمایت قوی جامعه برخوردارند. موتورسواران ملزم‌اند کلاه ایمنی بر سر کنند. کارگران ملزم به مشارکت در صندوق بازنشستگی هستند. فروش و مصرف مواد مخدر ممنوع است. بااین حال بسیاری از سیاست‌های پدرسالارانه هستند که بحث‌ها را در میان منتقدان داغ می‌کنند.
بحث ما این نیست که آیا پدرسالاری مشروع است یا خیر بلکه هدف ما بیشتر آن است که نشان دهیم کدام سیاست‌های پدرانه نامشروع و بهتر بگوییم نامطلوب خواهند بود. به طور کلی پدرسالاری به نوعی از حکمرانی اطلاق می‌شود که در آن دولت یک پدر مهربان است! یعنی اینکه صاحبان مناصب قدرت -درست مانند روابط بین والدین و فرزندان- حق و تعهد دارند که ترجیحات شهروندان را نادیده بگیرند؛ با این پیش‌فرض که شهروندانی هستند که از شناخت منافع خودشان ناتوان‌اند. در حوزه سیاست و خط‌مشی عمومی هم پدرسالاری به معنای وسیع، برای اشاره به هرگونه مداخله دولت در تصمیم‌گیری خصوصی مردم یا نخبه‌گرایی دولت‌ها یا سایر مقامات استفاده می‌شود. در برخی موارد -مانند بریتانیا- منتقدان این شیوه دخالت را «تحقیر پدرسالارانه مردم عادی» نامیده‌اند!
پدرسالاری سه عنصر اساسی دارد که اگر بخواهیم آن را به دولتی نسبت دهیم باید همه این عناصر در رفتار یا سیاست حکمرانی مشهود باشد. نخست برای آنکه بگوییم یک سیاست پدرسالارانه است باید مداخله در انتخاب یا فرصت افراد باشد. دوم، هدف آن پیشبرد خیر یا رفاه شخص به نظر برسد و سوم، بدون رضایت شهروندان طراحی و اعمال شود.
در رابطه با سیاست‌های عمومی، پدرسالاری به مداخله دولت یا حکومت در زندگی فرد بدون رضایت آنها اطلاق می‌شود که اغلب با این ادعا که برای فرد بهتر است یا او را از آسیب مصون می‌دارد، از سوی دولتمردان مورد دفاع قرار می‌گیرد. این‌گونه سیاست‌ها در ظاهر به دنبال پیشبرد منافع و رفاه مردم هستند حتی اگر برای آزادی یا خودمختاری آنها هزینه در‌بر داشته باشد.
برای طبقه‌‌بندی رفتارها و سیاست‌های دولت به عنوان پدرسالارانه، معیار دیگری هم وجود دارد. برای آنکه یک اقدام پدرسالارانه تلقی شود باید فراتر از اقدام دولت برای اصلاح چیزی باشد که اقتصاددانان آن را «شکست بازار بر اثر اطلاعات ناکافی یا ناقص» می‌نامند. اجازه بدهید بحث را با یک مثال ساده کنیم. فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد در دریا شنا کند اما به دلیل ناآگاهی از جزر و مد منطقه، ممکن است غرق شود. در چنین موردی اگر دولت از طریق هشدارهایی در مورد جزر و مد یا ناجیان غریق، برای تامین امنیت مردم مداخله کند این امر به منزله پدرسالاری نخواهد بود. بر اساس این رویکرد مداخله دولت برای اصلاح نارسایی‌های اطلاعاتی، «غیرپدرسالارانه» است زیرا «نقصِ اطلاعات، ناشی از ناتوانی فرد در تشخیص بهترین منفعت برای خودش» نیست. در اینجا دولت برای دستیابی به یک نتیجه بهینه برای فرد در شرایطی مداخله می‌کند که در آن بازار به اصطلاح، به گونه‌ای عمل نکرده که امکان تحقق منافع این فرد را فراهم کند. در همین مثال اگر به‌رغم ارائه اطلاعات، فرد تصمیم بگیرد در منطقه خطر شنا کند، مداخله دولت و ممانعت او پدرسالارانه تلقی می‌شود و مجاز نیست.
پیامد سیاست‌های پدرسالارانه
جای تعجب نیست که سیاست‌های پدرسالارانه اغلب زیر سوال‌اند و بحث‌برانگیز می‌شوند؛ اغلب به این دلیل که در این سیاست‌ها پیش‌فرض آن است که دولت بهتر از اشخاص قادر به تصمیم‌گیری در راستای منافع یک فرد است. چنین سیاست‌هایی تعرض به یک اصل مهم جوامع آزادیخواه است؛ این اصل که هر فرد برای تعیین آنچه به نفع اوست بهترین است.
این موضع که در یک جامعه آزاد باید افراد را بهترین قاضی برای تشخیص رفاه و بهزیستی‌شان تصور کرد ناشی از دو اندیشه جان استوارت میل است. او استدلال می‌کند که صحت یک عمل با عواقب آن تعیین می‌شود. بنابراین از آنجا که فرد به بهترین وجه، علایق خود و نحوه دستیابی به آنها را می‌شناسد راه ایده‌آل برای به حداکثر رساندن رضایت او این است که در نحوه انتخابش دخالت نکنیم. دلیل دوم تاکید دارد که دادن آزادی انتخاب به مردم نه‌تنها بهترین راه برای به حداکثر رساندن مطلوبیت است بلکه ارزش ذاتی دارد. یعنی خوب است که افراد بتوانند خود انتخاب کنند زیرا این امر آنها را قادر می‌سازد استقلال اخلاقی خود را پرورش دهند و به کار ببندند. در مقابل، وقتی دولت در زندگی مردم مداخله می‌کند و توانایی آنها را برای انتخاب از بین می‌برد بالطبع، توانایی آنها را برای درس گرفتن از اشتباهاتشان هم تضعیف می‌کند و اجازه نمی‌دهد به عنوان شهروندانی که از نظر اخلاقی مسوولیت‌پذیرند رشد کنند.
یکی دیگر از استدلال‌های منتقدان علیه سیاست‌های پدرسالارانه آن است که هیچ تضمینی وجود ندارد که واقعاً سبب بهبود رفاه مردم شوند؛ در واقع حتی ممکن است آن را بدتر کنند! از نظر میل و لیبرتارین‌های پس از او قوی‌ترین استدلال علیه مداخله در امور مردم این است که دولت‌ها به شدت مستعد مداخله اشتباه و دخالت در زمان و مکان نادرست هستند. این ممکن است ناشی از آن باشد که دولت به قدر کافی به شهروندان و شرایط آنها نزدیک نیست تا بهترین منافع را برای آنها تشخیص دهد. از طرف دیگر ممکن است دولت یا کارگزاران آن ترجیح دهند منافع دیگران (نخبگان یا گروه‌های خاص) را به جای منافع عمومی در نظر بگیرند. برای مثال یک سیاست پدرسالارانه خاص ممکن است به جای پیشبرد رفاه واقعی مردم، وسیله‌ای برای کنترل بیشتر آنها، کاهش بودجه و حتی ایجاد رضایت در گروه‌های فشار باشد. امثالش را کم ندیده‌ایم.
استدلال دیگری که علیه پدرسالاری دولتی مطرح می‌شود این است که چنین مداخلاتی می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد. به ویژه می‌تواند به ایجاد چیزی کمک کند که اقتصاددان‌ها آن را «مخاطره اخلاقی» یا «کژمنشی» (moral hazard) می‌نامند. کژمنشی به این معناست که یک چینش خاص -که به افراد وعده می‌دهد در صورت وقوع رویدادی خاص به آنها سود می‌رساند- ممکن است باعث تغییر رفتاری شود که احتمال وقوع آن رویداد را بیشتر کند. یک مثال رایج از این کژمنشی بیمه است. وقتی دارایی‌های یک فرد کامل بیمه شده باشد احتمال آنکه از آنها مراقبت کند کمتر خواهد بود. در رابطه با سیاست‌های پدرسالارانه هم این بحث مطرح است که مداخله دولت برای محافظت از مردم در برابر خطر آنها را به این باور می‌رساند که ایمن هستند و در نتیجه رفتارهای پرخطرتری انجام می‌دهند. بدین ترتیب مداخلات پدرسالارانه می‌تواند توانایی افراد را برای استقلال اخلاقی و توانایی مدیریت مسوولانه خطرات تضعیف کند.
برخی سیاست‌های پدرسالارانه از مشکل عمیق‌تری رنج می‌برند؛ از طریق آنها، کارها و اقداماتی تنظیم، محدود یا ممنوع می‌شوند که الزاماً آسیبی به دیگران وارد نمی‌کنند. منطق پشت این امر به وضوح در دیدگاه استوارت میل بیان شده است. از منظر او محدود کردن آزادی افراد تنها برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران قابل توجیه است. در این دیدگاه، محدود کردن آزادی افراد حتی به منظور ممانعت از آسیب رساندن به خودشان هم قابل توجیه نیست!
بی‌شک هیچ دنیای خنثایی وجود ندارد که افراد در آن، آزادانه، مستقل و منطقی تصمیم‌گیری کنند. پژوهش‌های شناختی نشان داده که محیط بر رفتار شهروندان تاثیر می‌گذارد و آن را تغییر می‌دهد. چرا سیاستمداران از آنچه درباره ماهیت رفتار انسان می‌دانند برای ترویج انتخاب‌های عاقلانه‌تر و سبک زندگی سالم‌تر و ایمن‌تر استفاده نمی‌کنند؟ به جای تکیه کردن بر قوانین مبتنی بر ایدئولوژی، ما به مطالعات دقیق‌تری نیاز داریم تا نحوه انتخاب یا رفتار افراد در موقعیت‌های خاص را بررسی کنیم. وقتی بدانیم چه چیزی و برای چه کسی یا گروهی جواب می‌دهد، آنوقت می‌توانیم بهترین مداخلات را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.
دولتی که می‌خواهد با اجبار مردم را به سمت‌وسوی دلخواه خود هُل بدهد با نیروی استاتیک قدرتمندی مواجه خواهد شد که به جز اتلاف منابع، و وقت و انرژی خود و شهروندانش، هیچ دستاورد مثبتی نخواهد داشت. جامعه ممکن است به ناچار با تغییرات تحمیلی همراه شود اما بی‌تردید با کاهش مقبولیت دولت و تشدید نارضایتی در جامعه، دولت، نیروی پشتیبان خود در سایر جبهه‌ها را از دست خواهد داد.
