مثلث برمودا

  محمدحسین شاوردی: عصر جدیدی در ایران فرارسیده که مختصات جدیدی دارد و همچون مثلث برمودا که به جذب و منهدم کردن پدیده‌های فلزی آن هم به شکلی مرموز مشهور است، رفاه و آرامش جامعه را می‌تواند غیب کند. این پدیده در حیات اجتماعی ملت‌ها با بی‌دولتی یا Stateless شناخته می‌شود که دولت‌ها منابع را بدون برونداد یا خروج سودمند، غیب می‌کنند! چیزی درست شبیه پدیده بی‌دولتی. شوربختانه به نظر می‌رسد ما در ایران وارد یک مرحله جدید از بی‌دولتی شده‌ایم. روندی که با کسری‌های مالی مداوم در دولت شروع شد و به افزایش پیوسته بدهی‌های عمومی منجر شد و هر روز که می‌گذرد، رمق کمتری در دولت برای حل آن دیده می‌شود. در چنین شرایطی معمولاً دولت‌ها به انحراف می‌روند و توان اجرای وظایف خود را از دست می‌دهند. ملموس‌ترین نتیجه این اتفاق، عدم تناسب میان حجم دولت و نقش آن در افزایش کامیابی جامعه است. برای نمونه، در ایران این همه اتفاق هولناک در کشور رخ می‌دهد اما نشانی از دولت که باید به حل مسائل عمومی بپردازد، نمی‌بینیم. وضعیت واکسیناسیون عمومی فوق‌العاده بی‌نظم و نحوه مدیریت آن، غیرقابل باور است. کرونا دوباره به اوج رسیده و کشور در موج پنجم قرار گرفته است. از آن سو در یکی از گرم‌ترین تابستان‌های ایران، مردمی که به دلیل خشکسالی آب در لوله ندارند، دولت را کنار خود نمی‌بینند. اقتصاد در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد و در گوشه‌و‌کنار کشور شاهد اعتصاب کارگران و بی‌انگیزگی کارآفرینان هستیم. هیچ‌جا اما نشانی از دولت نیست. بررسی‌های مقایسه‌ای بیشتر از وجود مشابهت‌هایی بین مسائل امروز ایران با کشوری همچون پاکستان حکایت دارد که نظمی برقرار است اما آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد مثمرثمر نیست و تنها برای عده معدودی منفعت دارد. روندی که با پدیده تراژدی مشاعات که برای درک بهتر پدیده کالای عمومی رهیافت جالبی دارد همسو است. بررسی بیشتر پدیده بی‌دولتی نشان می‌دهد این مفهوم می‌تواند سه ریشه داشته باشد. در واقع این مفهوم یا ریشه سیاسی دارد یا ریشه بودجه‌ای دارد یا به دلیل پایان دوره‌های هشت‌ساله دولت در ایران است که معمولاً دولت‌ها در روزهای پایانی این دوره، انگیزه‌ای برای کار ندارند. ریشه سیاسی بی‌دولتی در این است که در یکی دو سال گذشته، نهاد دولت از سوی رقبای سیاسی به بدترین شکل ممکن به استهزا گرفته شده است. نهاد دولت از سال ۱۳۷۶ به این سو روزبه‌روز تضعیف شده و در این سال‌ها کاملاً بی‌خاصیت شده است. ریشه اقتصادی بی‌دولتی را می‌توان در کاهش شدید حجم مخارج دولت دانست که در بودجه ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود در چند دهه گذشته رسیده است. کاهش حجم مخارج دولت به معنی افت شدید میزان خدمات عمومی است به گونه‌ای که این شاخص در کمترین مقدار خود، ظرف حدود ۲۰ سال گذشته قرار دارد. عرضه خدمات عمومی به جای خود، شرایط مالی دولت به‌گونه‌ای است که موجودی خزانه حتی کفاف پرداخت حقوق ماهانه کارکنان را نمی‌دهد. به این ترتیب دولتی که همه برای کارمندی آن سر و دست می‌شکنند، امروز توان پرداخت حقوق کارکنان خود را هم ندارد. در این پرونده می‌خواهیم ریشه‌های سیاسی و اقتصادی بی‌دولتی را بررسی کنیم. ابتدا سراغ ریشه‌های سیاسی این پدیده می‌رویم و سپس به مرور آنچه بی‌دولتی در اقتصاد خوانده می‌شود، می‌پردازیم.

ریشه‌های سیاسی

رد بی‌دولتی را می‌توان از صدر مشروطه در ایران پی گرفت. در جهان نیز نقض آشکار منشور قانون اساسی آمریکا ناظر بر حقوق برابر سیاهان و سایر گروه‌ها با سفیدپوستان موضوعی است که نشان می‌دهد نحوه کار دولت و شیوه تعامل گروه‌های قدرت و جوامع کوچک و بزرگ با دولت و قانون و نظم اجتماعی بسیار پویاست. در جوامعی مثل ایران که نظام‌سازی و تحول اجتماعی همچنان منتظر مانده و پایی در عهد باستان و هزاره‌های گذشته دارد، بی‌دولتی جلوه متفاوتی دارد. در شماره‌های پیشین تجارت فردا از پدیده «عسگر گاریچی» به عنوان یکی از نمادهای زوال دولت و ظهور بی‌دولتی یاد می‌شود. بی‌دولتی اما صرفاً در خلأ قدرت واحد شکل نمی‌گیرد. با اینکه عمده‌ترین چارچوب در زمینه شناخت مفهوم بی‌دولتی را باید در «فقدان زور مشروع» در عرصه حیات اجتماعی از سوی دولت جست ولی این موضوع پویایی‌های خاصی دارد. یکی از این پویایی‌ها که به وضعیت‌های مختلف رنگ‌و‌بوی متنوعی می‌دهد، گروه‌های قدرت است. ناقص ماندن فرآیند ساخت دولت مدرن وقتی با ظهور گروه‌های قدرت یا حتی مافیا همراه می‌شود در بسیاری از حوزه‌ها دولت را دود می‌کند. در چنین وضعیتی شهروندان در برابر گروه‌های مختلف دارای توان اعمال قدرت بی‌پناه می‌مانند و ظلم جاری می‌شود. اما بخش کوچک ماجرا ظلم به عده‌ای از شهروندان است. بخش بزرگ‌تر و بدتر این است که اعتبار دولت زیر سوال می‌رود و گروه‌های قدرت سنبه پرزورتری پیدا می‌کنند. آنچه در وضعیت‌های این‌چنینی رخ می‌دهد یک دولت فرومانده و جامعه‌ای رو به زوال است که قانون جای خود را از دست داده است. به هر میزان که این بی‌قانونی یا زوال قانون پررنگ‌تر شود، رویه‌های اداری و عمومی زیر سوال رفته و حل مسائل عمومی به حاشیه می‌روند.

گاهی اوقات این وضعیت بسیار حاد است و نظام سیاسی هم نسبت چندانی با واقعیات موجود، خواسته‌های عمومی و چارچوب‌های دموکراتیک ندارد. پدیده‌ای که رخ می‌دهد تاراج است. تاراج چیست؟ تاراج پدیده‌ای است که در آن یک گروه با استفاده از ابزار جلب نظر عمومی قدرت را قبضه کرده ولی پس از در دست گرفتن اهرم قدرت، تنها منافع شخصی را پیگیری می‌کند. سال‌ها پیش وودرو ویلسون رئیس‌جمهور آمریکا در یک سخنرانی عمومی با عنوان مطالعه مدیریت دولتی از سیستم تاراج به عنوان روندی مخل مفهوم دولت مدرن یاد کرد. روند پیشنهادی وی برای جایگزینی با تاراج، جدا کردن اداره سیاسی از اداره عمومی بود تا به این طریق مناصب سیاسی بر مسائل سیاستی چیره نشود. این مورد به نظر در آمریکا از قرن بیستم برچیده شده اما در بسیاری از مناطق جهان و از جمله ایران تداوم دارد.

مدل دیگری از روند بی‌دولتی در جوامع از ناحیه نیروهای انقلابی و بازگشت وضعیت طبیعی به جامعه حادث می‌شود. چارچوبی که در آن نظم قدیمی از بین رفته اما نظم جدید جانشین آن نشده و همه چیز در بی‌نظمی می‌گذرد. به این ترتیب آنچه در این وضعیت نصیب افراد عادی می‌شود به هیچ شکلی یادآور امنیت، رفاه یا نظم نیست. در عین حال مرگ، سرقت یا سایر پدیده‌هایی که جان و مال آدمی را تهدید می‌کنند نیز در نسبتی بی‌واسطه با افراد قرار می‌گیرند. تصویر چنین وضعیت هولناکی در آینه کتاب جاودان «لویاتان» اثر توماس هابز به خوبی قابل دسترس است. روایت‌های سیاحان و نیز زندگی‌نامه نویسندگان در ایران و جهان در عصر انقلاب‌ها بروز چنین فضایی را تایید می‌کند.

شق دیگر بی‌دولتی که از منظر سیاسی قابل بررسی است، در دوره‌های انتقال قدرت دولت‌ها رخ می‌دهد. این وضعیت اغلب در جوامعی که در آن مردم با شبه‌دموکراسی‌های جهان سومی روبه‌رو هستند، امکان بروز پیدا می‌کند. از آنجا که در دموکراسی‌های عمیق اداره سیاسی از اداره عمومی تفکیک شده، تغییر دولت تنها بر بخشی از سطوح سیاستگذاری تاثیر می‌گذارد و بخش عمده رویه‌های اجرایی و عمومی کمافی‌السابق سیر طبیعی خود را طی می‌کنند. در ایران اما آنچه رخ می‌دهد این‌چنین نیست و در حد فاصل انتقال قدرت بین دو دوره مختلف، دولت دچار ایست مغزی می‌شود. این گزاره گرچه در همه دوره‌ها و تمام بخش‌های دولت به‌طور یکسان ظهور و بروز ندارد ولی از مجرای افزایش تعداد خطاهای سیاستی یا ردو‌بدل شدن امتیازات و رانت‌های سیاسی و اقتصادی قابل رصد است. در چنین برهه‌ای معمولاً بخش‌هایی از جامعه که به دولت اقبال چندانی نشان نداده‌اند، قربانی اصلی بی‌دولتی هستند.

بخش دیگری از پدیده بی‌دولتی که به نظر می‌رسد حسن ختام مناسبی برای نوع سیاسی بی‌دولتی است، بی‌اعتباری بخشی از دولت از سوی بخش دیگری از دولت است. بی‌اعتباری به این معنی که با سبقت گرفتن مفاهیم و چارچوب‌هایی نظیر ایدئولوژی بر منافع عمومی و ملی یا مقابله به مثل این دو چارچوب با یکدیگر در قالب‌های نهادی و فردی، سیستم از اقدام یا عدم اقدام که دو روی سکه سیاستگذاری هستند خالی شده و روزمرگی در پیش می‌گیرد. در واقع سیاستگذاری در این بخش دچار سکته شده، نه به سرانجامی می‌رسد و نه خاتمه می‌یابد. برخی تحلیلگران از قرابت معنایی این بخش با مفهوم تسخیرشدگی دولت صحبت به میان آورده‌اند. گرچه به نظر می‌رسد تسخیر ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تری به نسبت بی‌دولتی داشته باشد.

سرانجام همه این مباحث اینکه وقتی دولتی وجود نداشته باشد تا بتواند نسبت به مسائل عمومی اعمال اقتدار کند و مسوولیت اقتدار خود را به صورت نهادی یا در فضای عمومی بپذیرد، حل مساله به محاق رفته و دولت مدرن بی‌معنا می‌شود. برخی مقالات معتقدند دلیل بروز چنین وضعیتی، طی نشدن ترتیبات تاریخ ایجاد دولت مدرن در یک جامعه است.

در بخش اقتصادی وضعیت اندکی متفاوت است. هرچه باعث شود مالیه دولت زمین بخورد و سیاستمدار امکان اقدام را از طرق معمول دیوانسالاری از دست دهد، از شقوق اقتصادی پدیده بی‌دولتی است؛ حال این موضوع از طریق بدهی‌های خارجی گسترده رخ دهد یا اینکه در نتیجه بدهی گسترده عمومی در داخل که خود را در کسری بودجه نشان می‌دهد. طبیعتاً کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌تواند جزوی از این پدیده باشد منوط به اینکه اعتبار دولت یعنی مشروعیتی که از وی نزد عامه مردم و سایر دولت‌ها وجود دارد، برای ادامه کار کفایت کند. مداخله دولت در بازارها به شکلی که از آغاز محکوم به شکست است، احتمالاً در سبد بی‌دولتی اقتصادی قابل گنجاندن است. وقتی دولتی به جای گردن نهادن به چارچوب بازار آن هم در دل یک بازار که ابداً کالای عمومی در آن توزیع و مصرف نمی‌شود، خودبه‌خود پدیده بی‌دولتی را رواج داده و ضد منافع عمومی عمل کرده است. استفاده از زور مشروع برای قاعده‌گذاری اقتصادی غلط نیز شق دیگری از بی‌دولتی در اقتصاد است که جامعه و اقشار مختلف مردم را به سوژه‌های بی‌پناهی تبدیل می‌کند که بازیچه دست دولت هستند.

وقتی در یک دوره تاریخی 50ساله با وجود شکل گرفتن نظام دانش، تورم مهار نمی‌شود به راحتی می‌توان انگ بی‌دولتی را به سینه نظامات سیاسی در چهار گوشه جهان چسباند. موضوعی که امروزه در جوامع بسیار اندکی قابل مشاهده است. بسیاری البته توان حل مسائل را به ظرفیت دولت‌ها ربط می‌دهند. ظرفیت یک دولت به طرز عجیبی با احترام شهروندان و دولت به نهادهای قانونی گره خورده است. در چنین روندی است که دولت سیاست‌های صحیح را تدوین و اجرا می‌کند و جامعه نیز تعاملات اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر قانون را بین آحاد خود جاری‌شده می‌بیند. نقطه گسست از این تعادل در چارچوب‌های اقتصادی قابل رصد است. جایی که نتیجه گرفتن به شکل ملموس از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وقتی دولتی به شکل پیوسته تمایل دارد اقداماتی را انجام دهد که با شعارها، قانون اساسی و رویه‌های عمومی در تضاد است یا خلاف منافع عمومی است یا منافع ملی را به قربانگاه می‌برد، این موضوع می‌تواند مصداق بارز پدیده بی‌دولتی در چارچوب اقتصادی باشد. زیرپا گذاشتن قرارداد اقتصادی با بخش‌های مختلف نظیر پیمانکاران و بخش خصوصی یا همکاران خارجی یکی از مواردی است که یادآور بی‌دولتی از جنبه اقتصادی است.