آینه‌های روبه‌رو

  نیلوفر حامدی: رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک‌سو و جامعه یا نیروها و گروه‌های اجتماعی از سوی دیگر، به مختصر و مفیدترین شکل ممکن جامعه‌شناسی سیاسی را وصف می‌کند. دولتی که صرف نظر از جامعه و کشورش، درون شبکه پیچیده‌ای از سلایق، علایق و منافع اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و در حقیقت، ماهیت خودش، حاصلی از روابط تمامی این موارد است. اگرچه شاید در نگاه نخست این‌طور به نظر برسد که دولتمردان، به عنوان نیروهای بالادستی، اختیار عمل را در دست دارند و به عبارتی ساز رقصیدن در دستشان است، اما در حقیقت، آنها در نهایت برآیندِ جامعه خودشان هستند. جامعه و نیروهای اجتماعی به عنوان بستر و زمینه عمل دولت، ماهیت آن را تعیین می‌کنند. جمعه، 28 خرداد 1399، سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شد. ابراهیم رئیسی با به دست آوردن نزدیک به ۶۳ درصد از آرای انتخاباتی در رقابت با عبدالناصر همتی، محسن رضایی و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، به پیروزی دست پیدا کرد. به گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط در کشور حضور داشتند که از این تعداد، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و چهار نفر، پای صندوق‌های رای حاضر شدند؛ یعنی مشارکت 8 /48درصدی. نکته قابل توجه اینکه، آرای باطله این انتخابات سه میلیون و ۷۰۰ رای بود و این عدد یعنی، آرای باطله بیش از رای دو نامزد دیگر، یعنی محسن رضایی و عبدالناصر همتی بودند. ناگفته پیداست که تعداد زیادی از مردم ایران در این انتخابات شرکت نکردند یا اگر پای صندوق رای هم رفتند، روی کاغذ، نام رئیسی را ننوشتند. در هر صورت اما او رئیس‌جمهور بعدی این کشور است و به زودی کابینه دولت را هم در اختیار خواهد گرفت. او که در سال‌های اخیر و با شعار مبارزه با فساد در قوه قضائیه حضور داشت، حالا در نظر دارد تا این مسوولیت را به عنوان رئیس دولت اجرا کند. اما روشن است که رئیس‌جمهور کار ساده‌ای در پیش ندارد. در کشوری که به تازگی، انتخاباتی را برگزار کرده که از نظر مشارکت مردمی، پایین‌ترین درصد را بعد از انقلاب اسلامی ثبت کرد، آن هم با عددی زیر 50 درصد حضور! اینجاست که بار دیگر، نگرانی‌های چهره‌های آکادمیک علوم سیاسی با دغدغه‌های جامعه‌شناسانه، رخ می‌نمایاند. آنجا که «حسین بشیریه» استاد این روزهای دانشگاه «سیراکیوز» نیویورک، در کتاب «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران»، در باب بحران‌های دولت ایدئولوژیک می‌نویسد: «دولت‌های ایدئولوژیک ذاتاً متضمن درجاتی از بحران مشروعیت، مشارکت سیاسی و کارایی هستند و این بحران‌ها وقتی خطرآفرین می‌شوند که با بحران سلطه و استیلا نیز ترکیب شوند.» از نگاه این پژوهشگر، محدودیت در مشارکت سیاسی معمولاً به مشروعیت نظام‌های ایدئولوژیک آسیب می‌رساند. همین مشارکت پایین، یکی از بحران‌های پیش‌روی دولت رئیسی است و باید پرسید که آیا این دولت با نحوه روی کار آمدنش، می‌تواند نقطه اتکای مداومی در درون اجتماع برای خود دست‌وپا کند؟ ابزارش برای رسیدن به این نقطه اطمینان خاطر چه خواهد بود؟ مردم و ملت چه مسوولیتی در قبال دولت جدید خواهند داشت و آیا می‌توان وفاقی بین ملت و دولت متصور شد؟