ریل جدید و راهگشا برای یارانه‌ها

در حالی یک هفته تا انتخابات سرنوشت‌ساز 29 اردیبهشت‌ماه سال 96 باقی‌مانده که بحث یارانه‌ها همچنان یکی از مباحث مهم و کلیدی این انتخابات است. دو نفر از کاندیداهای محترم این دوره با شعار سه برابر کردن یارانه سه دهک اول درآمدی وارد کارزار انتخابات شده‌اند. در حالی که دولت یازدهم بارها اعلام کرده که در پرداخت یارانه‌ها دچار کسری بوده و منابع مالی آن با تنگنا مواجه است، سوال پیش‌رو این است که چطور و با چه منابعی شعار سه برابر شدن یارانه پرداختی سه دهک اول، بدون تغییر یارانه بقیه دهک‌ها داده می‌شود؟ زمانی که در آذرماه سال 1389 دولت وقت اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم کرد، هدف نهایی این طرح، هدفمند شدن یارانه‌ها بوده است. سوال اساسی این است که هدفمندی یارانه اساساً به چه معناست؟

اهداف هدفمندی یارانه‌ها

یکی از اهداف پرداخت یارانه از سوی دولت‌ها بازتوزیع درآمد و بهبود شاخص‌های نابرابری درآمدی است. هدف دیگر تضمین حداقل‌های زندگی برای قشر فقیر و آسیب‌پذیر جامعه است. در کشور ما به علت پرداخت فراگیر یارانه از سال‌های دور بر روی کالاهای مصرفی، نه‌تنها دو هدف فوق تامین نشده است، بلکه عملاً کسانی که مصرف بیشتری داشتند، از یارانه‌ها نفع بیشتری برده‌اند. مثلاً در مورد یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی، سهم دهک‌های بالای درآمدی همواره بیشتر از دهک‌های پایین‌تر بوده است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه‌های فراگیر نوعی نقض غرض است. امروزه در ادبیات توسعه و عدالت اجتماعی و اقتصادی، هدف سیاستگذار، بهبود برابری فرصت‌هاست.

 به عبارت دیگر، تابع هدف نه برابری درآمد، که برابری فرصت‌های کسب درآمد است. ایده برابری فرصت‌ها از اندیشه‌های جان راولز، فیلسوف مشهور آمریکایی نشات می‌گیرد. راولز معتقد است که اگر در جامعه برابری 100‌درصدی درآمدی داشته باشیم، دیگر هیچ‌کس انگیزه تلاش کردن برای تخصص‌ها و شغل‌های سخت‌تر را نخواهد داشت. از سوی دیگر راولز معتقد است که پشت حجاب جهالت، افراد طوری تصمیم می‌گیرند تا کمترین تبعیض در قرارداد اجتماعی‌ای که بر مبنای آن می‌خواهند زندگی کنند وجود داشته باشد.

 به دیگر سخن، متغیرهایی که در دست فرد نیست، مانند جنسیت، نژاد، محل زندگی، سطح درآمد و تحصیلات پدر و مادر و‌...، نباید بر روی پیامد فرد موثر باشد. راولز و بعدتر جان رومر، عدالت را به مثابه انصاف می‌بینند و در نتیجه تنها نابرابری‌ای را که به خاطر تلاش و استعداد فرد باشد اخلاقی می‌دانند. این ایده در ادبیات اقتصادی از سوی جان رومر در سال 1999 کمّی شد و شاخص نابرابری فرصت‌ها، شاخصی شد تا بتوانیم نگاهی دوباره به مقوله نابرابری داشته باشیم. سوال این است که یک، جامعه ایران از نظر شاخص نابرابری فرصت‌ها در چه وضعیتی است و دوم، پرداخت یارانه به‌صورت فراگیر آیا می‌تواند شرایط را بهتر کند؟

پرداخت یارانه مشروط

طبق مطالعات انجام‌شده روی آزمون بین‌المللی تیمز، شاخص نابرابری فرصت‌های آموزشی در ایران بین سال‌های 2007 و 2011 روند افزایشی داشته است1‌و‌2. یکی از سیاست‌های مورد توصیه برای بهبود برابری فرصت‌ها، پرداخت یارانه نقدی مشروط است. نگارنده در مطلبی در سال 31392 پرداخت یارانه مشروط را به دولت یازدهم پیشنهاد کرده بود. در برنامه‌های اجرا‌شده در کشورهای مختلف مثل برنامه «فرصت‌ها» در مکزیک4، پرداخت یارانه، مشروط به ثبت‌نام کودکان در مدرسه، حضور فیزیکی کودک در مدرسه و انجام معاینات منظم پزشکی شد. نتایج این سیاست نشان می‌دهد که تعداد دختران ثبت‌نام‌شده در مناطق مشمول این طرح بیش از 20 درصد و تعداد پسران بیش از 10 درصد رشد داشته است. علاوه بر آن، کودکانی که تحت برنامه فرصت‌ها بوده‌اند، 12 درصد کمتر از کودکانی که تحت این برنامه نبوده‌اند، دچار بیماری شده‌اند.

هرچند شعار پرداخت یارانه بیشتر به سه دهک اول، پرداختی فراگیر نیست، اما در شرایط تنگنای مالی دولت و محدودیت بودجه، انجام چنین سیاستی احتمال تبعات تورمی دارد. به علاوه این نگرانی وجود دارد که پرداخت یارانه نقدی فراگیر به سه دهک اول، تنها ترکیب جمعیتی سه دهک اول را با دهک‌های چهارم و پنجم جابه‌جا کند. به عبارت دیگر، چنین سیاستی در شرایط فعلی راه‌حلی برای حل مشکل فقر و نابرابری به نظر نمی‌رسد به این علت که اولاً تعداد مشمولان آن بالاست و بار مالی زیادی به دولت برای مدت زمان نامعلومی تحمیل می‌کند، در شرایط کمبود منابع و قیمت فعلی نفت و درآمدهای مالیاتی، نگرانی برای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی را به وجود خواهد آورد و در صورت چرخش انتظارات تورمی، موجبات تورم در کوتاه‌مدت و نیز به علت افزایش پایه پولی تورم بلندمدت را به همراه خواهد داشت که عملاً در صورت افزایش تورم، مبلغ موردنظر قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و چرخه معیوب تورم و فقر دوباره شتاب می‌گیرد.

حل مشکل فقر با رشد پایدار

در ادبیات توسعه، وظیفه دولت پخش پول بین مردم نیست، بلکه وظیفه دولت در درجه اول عرضه کالاهای عمومی (بهداشت، آموزش، امنیت و‌...)، مداخله در جاهایی که بازار شکست می‌خورد (توزیع درآمد، محیط‌زیست و‌...)، و ثبات در عرصه اقتصاد کلان با کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار است. مشکل فقر و نابرابری تا زمانی که کشور به رشد پایدار بالا به‌صورت مداوم دست پیدا نکند، حل نمی‌شود. رشد اقتصادی در سایه یک سیاست اقتصاد کلان باثبات و بهبود فضای کسب‌وکار اتفاق می‌افتد. سیاست‌هایی از قبیل یارانه نقدی مشروط و بیمه بیکاری، سیاست‌های رفاهی حمایتگر برای افرادی است که در دوره اصلاحات اقتصادی دچار آسیب می‌شوند. یارانه مشروط علاوه بر کمک به بهبود شاخص برابری فرصت‌ها، زمان محدودی دارد و شناسایی افراد در آن ساده‌تر است. علاوه بر آن، طرحی مانند پرداخت یارانه مشروط به خانواده‌های کم‌درآمد دارای دانش‌آموز، سرمایه انسانی را در این خانوارها افزایش می‌دهد و باعث خارج شدن آنها از تله فقر می‌شود. تجربه پرداخت مشروط کمک‌های دولتی در کشورهای آمریکای لاتین5 می‌تواند نقطه شروع خوبی برای طراحی بهینه و صحیح سیاست مشابه در ایران تلقی شود.

همان‌طور که گفته شد، اشتغال و توسعه پایدار جز در رشد متوازن و پایدار اقتصادی تحقق نمی‌یابد و تا اندازه کیک اقتصاد ایران بزرگ شود، پرداخت‌های نقدی به افراد کمتر بهره‌مند، نهایتاً مسکن‌های موضعی و موقتی است. چالش پیش روی دولت بعدی، بهبود فضای کسب‌وکار و دادن فرصت به بخش خصوصی در کنار انجام سرمایه‌گذاری در بخش عمومی برای ایجاد اشتغال پایدار است. با توجه به نشانه‌های بهبود فضای اقتصادی و ثبات نسبی اقتصاد کلان و کاهش تورم، امکان رشد اقتصادی در بازه شش تا هشت درصد در سال‌های آینده دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی دولت باید آرام‌آرام پرداختی مادام‌العمر به افراد بهره‌مند را کم کند و در کنار آن به خانوارهای کمتر بهره‌مند و آسیب‌پذیر با پرداخت یارانه مشروط یا دادن وام‌های خرد و نیز کمک به توانمند شدن سرپرست خانوار، شرایط بهبود وضع معیشتی این افراد را در نظر داشته باشد. اصلاحات به تعویق‌افتاده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، قطعاً با درد و جراحت همراه است و تجاربی چون وام‌های خرد و پرداخت نقدی مشروط، می‌تواند وضع پیچیده فقر در خانوارهای کم‌درآمد را تا حدی بهبود دهد. علاوه بر آن چنین سیاست‌هایی در راستای کاهش شکاف نابرابری فرصت‌ها عمل می‌کند که خود عملی در راستای تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود.