گران شدن سبد مصرفی خانوار

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تحت عنوان «بررسی الگوی مصرف و درآمد خانوارهای استان تهران» با اشاره به اهمیت شناخت الگوهای مصرف خانوارها برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، به بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران پرداخته است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: این گزارش نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ شاهد جانشینی اقلام مصرفی و تغییر ترکیب مصرف خانوارها به سمت کالاهای ضروری همچون خوراک و مسکن هستیم. در مدت یادشده حدود ۱۰ درصد به مجموع هزینه‌های مسکن و خوراک خانوارهای شهری و روستایی افزوده شده و در مقابل از سایر هزینه‌ها کاسته شده است. بر این اساس در طول سال‌های گذشته هزینه‌های مسکن و خوراک جایگزین پوشاک، سلامت و بهداشت، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و سرگرمی و لوازم خانگی شده است. به نظر می‌رسد این تغییر نشان‌دهنده آثار اقتصادی ناشی از تورم و گران شدن سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای کالاهای ضروری باشد و این تغییر برای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر بوده است. در اصل در سال ۱۴۰۱ ترکیب هزینه‌ها در کل کشور شامل 03 /38 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی، 5 /26 درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی، 59 /11 درصد هزینه‌های متفرقه (شامل خدمات آرایش و پیرایش شخصی، لوازم و کالاهای شخصی بادوام و بی‌دوام، حمایت‌های اجتماعی و خدمات مشاوره‌ای)، 45 /7 درصد حمل‌ونقل و ارتباطات، 8 /5 درصد بهداشت و درمان، 56 /3 درصد پوشاک و کفش، 12 /3 درصد لوازم خانگی و هزینه نگهداری آن، 08 /1 درصد غذاهای آماده، رستوران و هتل، 88 /0 درصد مربوط به تحصیل و آموزش، 88 /0 درصد تفریحات و سرگرمی و 11 /1 درصد مربوط به فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه‌هاست. در مقایسه، این ترکیب هزینه برای یک خانوار شهری در استان تهران شامل 50 /72 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی، 21 /20 درصد هزینه‌های خوراکی و دخانی، 10 /59 درصد هزینه‌های متفرقه، 5 /86 درصد حمل‌ونقل و ارتباطات، 4 /8 درصد بهداشت و درمان، 1 /71 درصد پوشاک و کفش، 1 /75 درصد لوازم‌خانگی و هزینه نگهداری آن، 1 /14 درصد غذاهای آماده، رستوران و هتل، 1 /20 درصد مربوط به تحصیل و آموزش، 0 /54 درصد تفریحات و سرگرمی و 0 /84 درصد مربوط به فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه‌هاست. در این الگوی مصرف آنچه بیشتر از همه برجسته است سهم بالای مربوط به مسکن نسبت به هزینه‌های خوراکی است؛ به‌طوری که این مقدار در خانوارهای تهرانی حدود 73 درصد کل هزینه‌ها را شامل می‌شود.

پارادوکس ارز و عرضه

در حالی ‌که بیش از یک سال از خبر حذف ارز 4200تومانی می‌گذرد، به نظر می‌رسد باقی ماندن غیررسمی این ارز ترجیحی در برخی بخش‌ها همچنان قربانی می‌گیرد. بر این اساس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که ارز تامین‌شده در هشت ماه ابتدایی امسال رشد سه‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارز ترجیحی تامین‌شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین مدت 36 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات دارو می‌شود. به این ترتیب با رشد 36درصدی تخصیص ارز منطقاً انتظار می‌رود که دیگر شاهد کمبود دارو در بازار نباشیم؛ اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که اخبار کمبود دارو همچنان در تیتر رسانه‌ها به چشم می‌خورند. پارادوکس ارز و عرضه ممکن است سوال‌برانگیز باشد؛ اما علت آن چندان ناشناخته نیست. واردات دارو با نرخ ترجیحی و قیمت‌گذاری برای قیمت آن به ریال، نتیجه‌ای جز ایجاد انگیزه قاچاق برای واردکننده، تولیدکننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ندارد و خروجی همیشگی آن کمبود دارو خواهد بود. کمبود دارو با وجود رشد قابل توجه ارز تخصیص‌یافته به این بخش را باید در همین نکته جست‌وجو کرد. درحالی‌که به گفته مسوولان بانک مرکزی ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به بخش بهداشت و درمان 36 درصد افزایش یافته است، گزارش رسانه‌ها از تداوم کمبود دارو در سطح کشور حکایت دارد. باید توجه داشت اگرچه ارز تخصیص‌یافته 36 درصد افزایش یافته است، اما مصرف دارو نمی‌تواند در یک سال 36 درصد افزایش پیدا کند. در واقع تنها سناریوی ممکن برای توضیح پارادوکس افزایش ارز تخصیص داده‌شده و عدم عرضه داروی کافی به بازار، قاچاق دارو یا خروج ارز ترجیحی از زنجیره عرضه است.

توسعه هفت میدان نفتی

 حسن خجسته‌مهر در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه تاسیس مرکز راهبردی هوش مصنوعی و میدان‌های نفت و گاز دیجیتال و امضای قرارداد کسب فناوری حفر چاه‌های افقی طویل و چندشاخه با بومی‌سازی ابزار آراس‌اس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رویکرد گسترش‌یافته شرکت ملی نفت ایران استفاده از تکنولوژی‌های دانش‌محور و فناورانه است، افزود: امروز برای اینکه بخش مهمی از افزایش تولید نفت محقق شود باید از تجهیزات فناورمحور حفاری استفاده کنیم، بنابراین ابزار حفاری هدایت‌پذیر دورانی ما را به این هدف نزدیک می‌کند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: معاون وزیر نفت تصریح کرد: تولید نفت در برخی از لایه‌های نفتی بدون حفاری افقی امکان‌پذیر نیست و این ابزار می‌تواند در این موارد تا ۱۰۰ درصد افزایش تولید ایجاد کرده و تولید را تا دو برابر بالا برده و افزایش تولید را اقتصادی کند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در حفاری، سرعت مولفه بسیار مهمی است زیرا حدود ۵۰ درصد هزینه‌های توسعه یک میدان مربوط به حفاری است. باید تلاش کنیم با استفاده از ابزارهای جدید، حفاری چاه را که ۱۱۰ روز زمان می‌برد به ۷۰ روز برسانیم تا تولید نفت اقتصادی شود. از سوی دیگر عمده حفاری‌های جدید جهت‌دار است و از این ابزار استفاده خواهد شد. خجسته‌مهر تاکید کرد: در حال حاضر هفت میدان نفتی ایران به وسیله شرکت‌های روسی در حال توسعه هستند و بخش قابل توجهی از خدمات فنی و مهندسی به وسیله شرکت‌های ایرانی انجام می‌شود. وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، شرکت‌های ایرانی همگام با شرکت‌های روسی در امر توسعه این هفت میدان نفتی در جنوب و شمال ‌غرب کشور در حال فعالیت هستند.

مناقشه معاملات عمومی

 به دنبال اضافه شدن ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه برخی کارشناسان ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. کمیسیون تلفیق اخیراً ماده‌ای به برنامه هفتم اضافه کرده که براساس آن شهرداری‌ها از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج شده و با در نظر گرفتن یک فضای اختصاصی در سامانه‌های الکترونیکی دولت، آنها مقید به پیروی از آیین‌نامه‌های داخلی شهرداری برای انجام معاملات می‌شوند. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: به‌عبارتی شهرداری‌ها از قوانین دهه 80 و 90 به قوانین دهه 40 و 50 بازمی‌گردند تا مدیران در رد و قبول پیشنهادهای بخش خصوصی مختار باشند. اگر این ماده در صحن علنی مجلس به تایید نمایندگان برسد، به‌عنوان جزئی از قانون برنامه هفتم قابل اجرا خواهد بود. در ماده الحاقی 1 آمده است: «سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد فضای اختصاصی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران که به موجب قانون مصوب سال 1390 به شهرداری‌های مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری یافته و همچنین آیین‌نامه مالی و معاملاتی سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام کنند. پس از راه‌اندازی سامانه‌های مذکور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند اقدامات مرتبط را از طریق سامانه‌های یادشده اجرایی کنند.» شهرداری‌ها که به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، مدافع ماده الحاقی هستند در تشریح دلایل دفاع از این ماده می‌گویند ما بودجه دولتی نمی‌گیریم که بخواهیم برای معاملاتی که انجام می‌دهیم به دولت پاسخگو باشیم. در واکنش به این گفته برخی کارشناسان می‌گویند درست است که شهرداری‌ها بودجه دولتی نمی‌گیرند اما منابع در اختیار آنها بودجه عمومی و متعلق به مردم است بنابراین باید در مورد معاملاتی که انجام می‌شود پاسخگو باشند. حجم سرمایه‌ای که از طریق معاملات شهرداری‌ها قابل مبادله است، بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هر آنچه در شهرها وجود دارد اعم از املاک عمومی، پارک‌ها، حمل‌ونقل عمومی، خیابان‌ها و متعلقاتش مثل آسفالت و گاردریل و همه آنچه در شهر دیده می‌شود، می‌تواند جزو معاملات شهرداری‌ها قرار بگیرد. طبق قانون مناقصات سال 1383 شهرداری‌ها باید علاوه بر انجام تشریفات مناقصات، درباره چرایی واگذاری مناقصه به افراد توضیح دهند اما با مصوبه کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها از این پاسخگویی مستثنی می‌شوند و مطابق آیین‌نامه‌های خود عمل خواهند کرد.

کارخانجات خوراک دام با ۵۰ درصد توان کار می‌کنند

رضا افتخارالدین، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی خوراک دام و طیور و آبزیان گفت: ظرفیت تولید کارخانه‌های خوراک دام و طیور در کشور ۳۰ میلیون تن است که اکنون ۱۵ میلیون تن خوراک حدود ۵۰درصد ظرفیت کارخانه‌ها تولید می‌شود. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه ۸۶۰ کارخانه خوراک دام و طیور در کشور داریم، اظهار داشت: تولید خوراک دام و طیور انحصار ندارد و هر کس از هر کارخانه‌ای که بخواهد می‌تواند خرید خود را انجام دهد. افتخارالدین درباره قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت گفت: صنعت خوراک دام به‌خصوص خوراک طیور دستوری و نظارتی است که با این موضوع موافقیم اما باید هر تصمیم‌گیری براساس آمار دقیق انجام شود، در غیر این صورت به ضرر و زیان مصرف‌کنندگان می‌انجامد. رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه قرار نیست با تعیین قیمت دستوری به تولیدکنندگان ضرر بزنیم افزود: وجود سامانه‌ها بسیار خوب است و همه دنیا نیز به این سمت رفته‌اند اما با تعدد آنها روبه‌رو هستیم و گاهی اطلاعات نادرست و ناقص در آنها وجود دارد که باعث تصمیم‌گیری‌های ناصحیح می‌شود. وی به اهمیت رتبه‌بندی کارخانه‌های تولیدکننده خوراک دام و طیور در تولید داخل و صادرات و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: حدود پنج ماه است که کارخانه‌های خوراک دام و طیور نمی‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را از طریق سامانه بازارگاه خریداری کنند که این امر مشکل‌ساز است و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. 

♦♦♦

ایسنا: سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سامانه شناسایی جمعیت بیکار و جویای کار ایران در حال راه‌اندازی است.

ایلنا: مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 63 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده اما برای اجرای آن فعلاً اختلاف نظر وجود دارد.

ایرنا: کوروش نجم‌آبادی، معاون عملیات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، گفت: با راه‌اندازی سامانه نظارت برخط نانوایی‌های کشور، اطلاعات عملکرد نانوایان به‌طور برخط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بازرسان شورای آرد و نان قرار می‌گیرد.

ایسنا: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت: سختگیری‌ها برای کاهش بخشنامه‌ها و استعلامات گمرکی را تداوم می‌بخشیم تا رکوردی را در کاهش مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن تولید در حوزه تجارت خارجی ثبت کنیم.

ایلنا: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان‌ماه، تعداد ۹۱ بخشنامه در گمرک صادر شد و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد ۲۰۲ بخشنامه صادر شد؛ بنابراین تعداد بخشنامه‌های صادره ۵۵ درصد کاهش یافت.

ایرنا: جواد اوجی، وزیر نفت، با تکذیب شایعه استعفایش گفت: اختلافی میان وزارت نفت و دولت وجود ندارد و مسائل مطرح‌شده شایعه‌ای بیش نیست.

ایسنا: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به اینکه کلیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و تنها منتظر این هستیم که کمیته‌ای، منشأ ارز را شناسایی کند تا با همکاری اعضای کمیسیون صنایع، نگرانی بانک مرکزی که بی‌دلیل هم نیست، رفع شود؛ در مورد واردات خودروهای برقی توضیح داد: ارز ۱۰۰ هزار خودرو برقی تا پایان سال جاری تامین شده است.

ایلنا: احد عظیم‌زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران، از تضعیف روزافزون صنعت فرش دستباف کشور در پی سیاست‌های نادرست دولتی گفت و تصریح کرد که دولت این صنعت تحریم‌شده را به حال خود رها کرده است.

ایسنا: طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماه ابتدای امسال مبلغ 9 /28,478 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 4 /5,484 هزار میلیارد ریال (معادل 9 /23 درصد) افزایش داشته است. 

♦♦♦

معادله دلاری قیمت مسکن

دنیای اقتصاد نوشت: آنچه در طول این سال‌ها بر معادله دلاری قیمت مسکن اثر گذاشته، برآیند نیروهای جهت‌دهنده نرخ ارز از یک‌سو و تورم مسکن از سوی دیگر بوده است. طی نیمه اول امسال، سه نیرو بر رفتار بازیگران بازار ارز، مسلط بود که نتیجه‌اش، کم‌نوسانی و به نوعی ثبات نسبی قیمت دلار شد، اما در مقابل، تداوم خریدهای سرمایه‌ای ملک در فصل اول سال باعث شد قیمت دلاری در خرداد، قله تاریخی را ثبت کند. اکنون این قیمت از آن قله پایین آمده، اما تا «سقف متعارف» فاصله دارد. 

جهش تورم پیشگو

اعتماد نوشت: مرکز آمار ایران گزارش داده که سه بخش صنعت، معدن و خدمات با افزایش تورم تولیدکننده در تابستان امسال مواجه شده‌اند. این افزایش با توجه به وزن بالای این سه گروه در تولید کشور به این معناست که اقتصاد ایران با تورم تولید مثبت مواجه شده؛ اتفاقی که در نهایت خود را بر سطح قیمت‌ها طی فصل‌های آتی و در نیمه دوم سال جاری با گران شدن قیمت تمام‌شده کالاها نشان خواهد داد. به همین دلیل است که اقتصاددانان، شاخص قیمت تولیدکننده را نوعی «تورم پیش‌نگر» و «پیشگوی تورم» می‌خوانند.

اقتصاددانان زیر ضرب

سازندگی نوشت: وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران آنقدر بد نیست که دولت منتقدانش را با انگ‌های امنیتی و اتهامات اخلاقی از میدان به در کند، مگر آنکه برخی افراد منسوب به دولت با اهداف شخصی درصدد انتقام از منتقدان اقتصادی باشند. هرچه هست این روزها رسانه‌های دولتی و نیروهای نزدیک به دولت اسلحه دست گرفته‌اند و پیشانی منتقدان اقتصادی را نشانه می‌روند. به یکی انگ جاسوسی می‌زنند، دیگری را دشمن مردم می‌خوانند، برخی را خانه‌نشین می‌کنند، برخی را از دانشگاه کنار می‌گذارند و برخی را مزدور و همسو با دشمن می‌نامند. 

دلایل شکست استارت‌آپ‌ها

هم‌میهن نوشت: در سال‌های اخیر عوامل زیادی روی افول استارت‌آپ‌ها در ایران نقش داشته‌اند. یکی از عوامل اصلی افول استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر شیوع کرونا و تغییر تقاضای مردم و محدودیت فعالیت کسب‌وکارهای مختلف بود. اما تمام این مساله به قرنطینه و کرونا محدود نمی‌شود. مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر همگی روی دوش استارت‌آپ‌ها سنگینی کرده‌اند. مهم‌ترین مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را می‌توان تحریم‌ها و مشکلاتی را که آنها برای اقتصاد پیش می‌آورند، تورم چشمگیر سال‌های اخیر و رکود دانست. بخش دیگری از مشکلات مربوط به استارت‌آپ‌ها نیز به بخش سیاستگذاری برمی‌گردد.