چشم‌انداز تورم

از ابتدای دهه 1390 و با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی علیه کشور، مکانیسمی روندهای اقتصادی ایران را شکل داده که تا به امروز ادامه داشته است و سیاستگذاران نتوانسته‌اند به هیچ طریقی آن را خنثی کنند. به عبارت دیگر نیروی پیش‌رونده اقتصاد ایران، تحریم بوده است. نمودار 1، کانال اثرگذاری تحریم بر تورم و رشد اقتصادی ایران را نمایش می‌دهد.

همان‌طور که از نمودار 1 برمی‌آید، تحریم از دو کانال عرضه کل اقتصاد ایران و تقاضای کل (کسری بودجه) موجبات تورم و رشد اقتصادی پایین را فراهم آورده است. هر زمان که تحریم‌ها سخت‌تر شده است، تورم فزاینده‌تر و انقباض بخش حقیقی حادتر بوده است و زمانی که تحریم‌ها سبک‌تر شده، نفس کشیدن برای اقتصاد ایران قدری راحت‌تر شده است. رژیم تحریم‌ها نیز طی 12 سال گذشته بسته به شرایط سیاسی و بین‌المللی در اجرا بالا و پایین داشته است. به طور کلی پنج دوره زمانی را می‌توان برای تحریم‌ها در نظر گرفت که در نمودار 2 مشاهده می‌شود.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و انجام توافق موقت، فشار تحریمی کاهش یافت و با اجرای برجام، تنها برای تقریباً دو سال وضعیت شبه‌عادی بر اقتصاد ایران سایه افکند. اما پس از خروج ترامپ از توافق، شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌شود و این شوک تنها پس از انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا تخفیف می‌یابد. دوره‌ای که چند ماهی است با قطع امید به توافق مجدد پایان یافته است و انتظار می‌رود در سال آتی وضعیتی شبیه به دوره ترامپ حادث شود. این پنج دوره زمانی را می‌توان به راحتی در داده‌های مربوط به بخش نفت (نمودار 3) و رشد اقتصادی ایران (نمودار 4) مشاهده کرد.

همچنان که از نمودارها مشخص است، در دوره‌های سخت تحریمی هم درآمد نفتی افت داشته و هم رشد اقتصادی پایین آمده است، مانند ابتدای دهه 1390 و همچنین سال‌های 1397 و 1398. از این‌رو داده‌های حقیقی اقتصاد ایران، به شکلی ملموس اثر تحریم و پیشران بودن این متغیر را نشان می‌دهد.

در مورد تورم، اگرچه باز این پنج دوره زمانی تحریم خودنمایی می‌کند، اما انتظارات باعث می‌شود اثر هر دوره زودتر نمایان شود. به عنوان مثال با انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان ریاست‌جمهوری، پیش از آنکه توافقی رخ دهد، انتظارات نسبت به کاهش تحریم در همان خردادماه نمایان می‌شود و سیر صعودی تورم متوقف می‌شود، در حالی که هنوز هیچ مذاکره‌ای بین ایران و غرب رخ نداده بود.

نمودار 5، تورم نقطه‌به‌نقطه اقتصاد ایران را از سال 1370 به نمایش می‌گذارد. همان‌طور که مشخص است، در دهه 1390، به یکباره وضعیت تورم روند متفاوتی از گذشته را به خود می‌بیند. از آغاز محاسبه تورم به شکل نوین از اواخر دهه 1330 تا سال 1390، تنها دو سال نرخ تورم بالای 30 درصد بوده است. اما در طول دهه 1390، تورم پنج سال بالای 30 درصد بوده است. به‌خصوص پس از خروج ایالات متحده از برجام و از سال 1397، تورم روند صعودی شدیدی داشته است. هر چند با روی کار آمدن دولت دموکرات در آمریکا قدری تنفس در تورم ایجاد می‌شود اما باز، روند صعودی تداوم می‌یابد.

برخلاف بخش حقیقی اقتصاد که تغییر اثر تحریم امری غیرممکن است و حتی اگر قرار باشد نفتی فروخته نشود، تا تجارتی با دنیای خارج صورت نگیرد و ایران در زنجیره تامین جهانی قرار نگیرد، رشد اقتصادی و رفاهی برای شهروندان ایجاد نمی‌شود، در مورد بخش اسمی و تورم باید گفت که با وجود تحریم می‌توان از تورم‌های فزاینده تا جای ممکن دوری کرد. همان‌گونه که در نمودار 1 نشان داده شد،‌ تحریم از دو کانال می‌تواند بر تورم موثر باشد. اما هر دو این کانال‌ها تا زمانی که بتوان از رشد کل‌های پولی حذر کرد،‌ می‌تواند عقیم شود. بگذارید به کانال کسری بودجه بپردازیم. اگر فرض کنیم دولت قادر نبود از حق ضرب استفاده کند یا به عبارتی بانک مرکزی وجود نداشت که چک دولت را نقد کند،‌ چه اتفاقی می‌افتاد. نمودار 6، این وضعیت را تشریح کرده است.

اگر بانک مرکزی وجود نمی‌داشت، دولت برای تامین کسری بودجه خود مجبور به استقراض از مردم بود. بنابراین عرضه اوراق افزایش می‌یافت و نرخ بهره رشد می‌کرد. این امر تقاضای پول را کاهش می‌داد و در نتیجه رشد کل‌های پولی و تورم کنترل می‌شد. ضمن آنکه رشد نرخ بهره باعث می‌شد دولت به پایداری بدهی خود توجه بیشتری می‌کند، زیرا می‌دانست دیگر منابع ارزان‌قیمتی برای خرج کردن وجود ندارد. ضمن آنکه از همان ابتدا نیز به فکر می‌افتاد تا با توازن بودجه نگذارد کسری بودجه رخ دهد. همه اینها معنایی به جز ثبات قیمتی در اقتصاد نداشت. از این‌رو کلید کنترل تورم به جز آن نیست که به طریقی عدم خلق پول از سوی بانک مرکزی را شبیه‌سازی کنیم. به عبارت بهتر،‌ سیاستگذار خیال دولت را راحت کند که حاضر به پرداخت چک‌هایش نیست. از سوی دیگر کانال شوک منفی عرضه یا کانال هزینه نیز تنها با وجود رشد کل‌های پولی به تورم منجر می‌شود و اگر کل‌های پولی کنترل شود،‌ لزومی به افزایش تورم نخواهد بود.

یک مغلطه قدیمی

قبل از اینکه به ادامه ترسیم روند تورم در سال آینده بپردازیم، بد نیست یک بازخوانی داشته باشیم از عاملی که اصلی‌ترین ابزار مخالفان نگاه پولی برای توجیه تورم است؛ یعنی افزایش نرخ ارز. در همین‌جا بدون هیچ اما و اگری باید پذیرفت با افزایش نرخ ارز، وقتی انتظارات از سوی سیاستگذار لنگر نشده باشد، تورم در کوتاه‌مدت رشد خواهد داشت. به عبارت دیگر نمی‌توان همبستگی مثبت میان نرخ ارز و تورم را رد کرد. اما نکته مهم آن است که یک متغیر دیگر است که باعث می‌شود، ارزش پول ملی در مقابل اسعار خارجی کاهش یابد. آن نیز انتشار پول داخلی بیش از عرضه ارزهای خارجی است. از این منظر ریشه افزایش نرخ ارزی که باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود نیز پولی است. در نتیجه حتی اگر به اثرگذاری نرخ ارز بر تورم بیش از میزان واقعی آن معتقد باشید، باز در مقام سیاستگذاری باید بر همان ابزاری تکیه کنید که اقتصاددانان نگاه پولی به تورم دارند و آن محدود کردن رشد کل‌های پولی است.

از سوی دیگر آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نرخ ارز در دوره‌های زمانی مختلف، تورم همواره وجود داشته است. به عنوان مثال در یک دوره طولانی‌مدت از سال 1382 تا ابتدای دهه 1390 با وجود ثبات نرخ ارز، تورم در اقتصاد ایران همچنان دورقمی بود به گونه‌ای که نرخ واقعی ارز نزولی بود. به عبارت دیگر با وجود نبود هیچ شوک و افزایش نرخ ارزی، تورم دو‌رقمی وجود داشت. اینها شواهدی است مبنی بر اینکه، نرخ ارز متغیری کلیدی در به‌وجود آمدن تورم نیست و همان نقش محدود در نهایت ما را به یک نسخه سیاستی می‌رساند که همانا کنترل نقدینگی است.

تورم در 1402 به چه سطحی می‌رسد؟

حال بگذارید ببینیم با فرض آنکه تغییر ماهوی در سیاست پولی رخ ندهد در سال آتی تورم می‌تواند به چه سطوحی برسد. در شرایط فعلی پول بیش از سایر متغیرها برازش خوبی با تورم دارد و رسیدن این متغیر به سطوح بالاتر از 60 درصد نشان از دارد که تورم نقطه‌به‌نقطه احتمالاً در کانال 40 و 50 درصد نخواهد بود. اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با وجود تکانه ارزی پایان سال،‌ نرخ به سطوح محیرالعقولی برسد که تاریخ ایران به خود ندیده است. در این مورد باید با شک و تردید نگریست. به عبارت دیگر برای بازه یک سال آتی احتمالاً این سناریو محقق نخواهد شد. در واقع سه نکته وجود دارد که می‌تواند باعث شود این سناریو کم‌رنگ باشد. اول آنکه شاخص‌بندی کاملی بین دستمزد و تورم وجود ندارد. به عبارت دیگر در اغلب سال‌های اخیر دستمزد کمتر از تورم رشد داشته و این موجب شده تا مارپیچ تورم-دستمزد به شکل فزاینده رخ ندهد. دوم آنکه کشور دچار بدهی ارزی نیست و از این نظر هم مانعی برای سناریوی تورم محیرالعقول وجود دارد. سوم آنکه بودجه نیز هر چند انقباضی نیست اما سعی شده کاهش‌هایی در برخی از آیتم‌ها در آن صورت گیرد. مثلاً افت بودجه عمرانی که هر چند شاید بندهایی بس بهتر از این برای کاهش وجود داشت،‌ اما همین نیز باعث شده تا کسری بودجه از سطوح فعلی فراتر نرود. از این‌رو، به نظر می‌رسد که در سال 1402، روند صعودی تورم ادامه یابد و سطوح تازه دیگری را متغیر تورم با وجود سخت‌تر شدن تحریم‌ها در مقام اجرا،‌ از خود بروز دهد. اما احتمال کمی وجود دارد که شاهد تورم بسیار سنگین و به تعبیری، محیرالعقول باشیم.