گستردگی قاچاق
قاچاق در اقتصاد ایران تنها به واردات کالا محدود نیست
فرهاد حسین‌پور: جمشید عدالتیان‌شهریاری عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در تمام اقتصادهای دنیا، بحث قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز و پنهان وجود دارد و دولت‌ها تلاش می‌کنند در سطوح مختلف با آن مبارزه کنند اما در اقتصاد ایران متاسفانه گستردگی قاچاق بسیار بالاتر از آمارهای جهانی است و این نشان می‌دهد که ما باید برای عبور از این شرایط راهی جدید پیدا کنیم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق چند سوال مهم وجود دارد که باید برای آنها راه‌حل پیدا کنیم، تصریح کرد: کدام کالاها به کشور قاچاق می‌شوند؟ مبادی ورودی آنها کجاست؟ چرا راه‌هایی که تاکنون برای مقابله با قاچاق در نظر گرفته شده پاسخگو نبوده‌اند؟ چرا مصرف‌کنندگان با وجود ممنوعیت واردات همچنان ترجیح می‌دهند که از این کالاهای قاچاق استفاده کنند؟ و البته از همه مهم‌تر این سوال است که تامین‌کنندگان منابع مالی قاچاق چه افرادی هستند؟ این فعال اقتصادی به آمارهای نهایی قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی ما می‌گوییم که در طول سال چند میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد، یعنی نمی‌توان انتظار داشت که این ارقام از سوی کولبران یا ته‌لنجی‌ها به ثبت رسیده باشد. اگر قصد داریم با قاچاق فعلی مبارزه کنیم باید ببینیم چه افرادی تامین‌کننده این منابع مالی برای قاچاق هستند و با توجه به اینکه تعداد افرادی که بتوانند این حجم از پول را وارد قاچاق کنند زیاد نیست، مقامات می‌توانند برای آن راهکارهایی پیدا کنند. عدالتیان به وضعیت کولبران و ساکنان مناطق مرزی نیز پرداخت و توضیح داد: واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ساکنان این مناطق تحت تاثیر عوامل کوتاه‌مدت نیست و فراموشی مسائل کلان و عدم برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی باعث شده که زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی در این مناطق به وجود نیاید. کار دشوار کولبری که می‌تواند برای افراد خطر مرگ داشته باشد نمی‌تواند انتخاب اول افراد باشد و تنها تحت تاثیر شرایط دشوار شکل گرفته است. پس باید با یک برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت که تنها وابسته به یک دولت و یک دوره چهارساله نیست و تمام دستگاه‌ها باید به شکلی بلندمدت به آن فکر کنند، کاری کرد که اقتصاد این مناطق پیشرفت کند و راه‌حل به شکل ریشه‌ای پیدا شود. وی با بیان اینکه معضل قاچاق در اقتصاد ایران تنها به واردات کالا محدود نیست، تشریح کرد: با توجه به اینکه با ورود دولت برخی کالاها در کشور ما ارزان‌تر از قیمت نهایی عرضه می‌شوند، مقدمات قاچاق معکوس آنها نیز فراهم می‌شود و در این بین هر چه قیمت ارز افزایش پیدا کند، انگیزه برای قاچاق معکوس نیز افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که ما در ارز ۴۲۰۰تومانی با این معضل مواجه بودیم، امروز نیز باید در نظر داشت که افزایش قیمت دلار، می‌تواند انگیزه افراد و گروه‌ها را برای قاچاق معکوس سوخت و برخی دیگر از کالاها به خارج از کشور افزایش دهد و اگر می‌خواهیم از این شرایط عبور کنیم، باید با قاچاق در هر دو جبهه مقابله کرد.
ایران کشوری امن برای تردد کالاست
عادل دریس مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه این سازمان بر اساس اصل ابلاغی ۴۴ قانون اساسی عمده عملیات بندری خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اظهار داشت: نظارت و بررسی بر کیفیت ارائه خدمات به صورت مستمر در اولویت برنامه‌های امور بندری بوده و در جلسات کارشناسی این موارد را بررسی می‌کند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، وی افزود: در همین راستا همایش سه‌روزه تخصصی ارتقای کیفیت ارائه خدمات بندری در اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با هدف ارتقای کیفیت ارائه خدمات بندری با استفاده از نظارت مستمر بر اپراتورهای بخش خصوصی، جذب صاحبان کالا در کریدور شمال به جنوب و اثرگذاری در قیمت تمام‌شده کالا برگزار شده بود. مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اگر به این هدف در گردهمایی برسیم، می‌توان در جذب بیشتر کالا موفق عمل کرد، خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای کیفی بنادر از تمامی ناظران بندری در بنادر شمال و جنوب فعال کشور دعوت کردیم تا از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ارتقای کیفی خدمات به مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. دریس با اشاره به فرصت‌های فراهم‌شده از سوی کشورهای همسایه برای جذب کالا، تصریح کرد: این فرصت‌ها بر لزوم بازنگری در کیفیت ارائه خدمات و شاخص‌هایی که می‌تواند نحوه خدمات ارائه‌شده از نظر زمانی را اندازه‌گیری کند، تاکید دارد. به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، وی ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی از این قبیل سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا از طریق افزایش بهره‌وری خدمات به صاحبان خطوط اثر گذار باشد که در صورت تحقق این امر سازمان بنادر و دریانوردی قادر خواهد بود با حداقل زمان، خدمات خوبی ارائه کند و صاحبان کالا رغبت بیشتری برای مراجعه به بنادر خدمات‌دهنده خواهند داشت. مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کشوری امن برای تردد کالا داریم، افزود: جمهوری اسلامی در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد اما برای اینکه صاحبان کالا را از طریق اقتصادی کردن این مسیر جذب کنیم باید بتوانیم خدمات خوبی را از طریق بنادر ارائه کنیم.
جاماندگی در تولید مسکن
تازه‌ترین آمار رسمی از صدور جواز ساختمانی در تهران نشان می‌دهد تولید مسکن در سال جاری نصف نیاز متعارف بازار بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در ۱۰ماه نخست امسال برای ساخت ۳۲ هزار و ۹۸۳ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که این مقدار نسبت به حدود ۳۵ هزار واحد جواز صادرشده به ازای واحد در مدت مشابه سال گذشته، شش درصد کمتر است. صرف‌نظر از تغییرات نقطه‌ای منفی آمار صدور جواز ساخت، مقدار پروانه ساختمانی صادرشده بر اساس دو تراز دیگر نیز سنجیده شده و نشان می‌دهد این مقدار از آنچه باید باشد، پایین‌تر است. تراز اول مقایسه آمار امسال مقدار تیراژ ساخت سالانه به لحاظ تعداد واحد است. میانگین تیراژ سالانه ساخت در شهر تهران طی سال‌های رونق نسبی 80 تا 90 هزار واحد بوده و این در حالی است که با توجه به آمار 10ماهه صدور کمتر از 33 هزار پروانه در سال جاری و اینکه در کل سال گذشته که سال شاخص رکود ساخت‌وساز محسوب می‌شود نیز این آمار 40 هزار و 500 واحد بوده است، بسیار بعید به نظر می‌رسد که تیراژ ساخت امسال به نزدیک محدوده رونق بازگردد. تراز دیگری که با استفاده از آن می‌توان وضعیت بازار ساخت‌وساز تهران در سال جاری را سنجید، میانگین ماهانه تولید مسکن در شرایط طبیعی است. در فاصله سال‌های 83 تا 93 که بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی رونق طبیعی داشت، میانگین صدور جواز ماهانه 15هزار واحد بود اما این مقدار در 10ماه اول امسال سه هزار و 300 واحد است و نشان می‌دهد حجم ساخت‌وساز بسیار پایین‌تر از نیاز بازار است.
ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی لایحه بودجه سال 1402، عنوان کرد که این لایحه شامل «ملغمه‌ای» از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: این مرکز در گزارشی می‌افزاید: در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1402 ازجمله بند (ت) تبصره 6 مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (7 درصد) و بند (هـ) تبصره 2 مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم‌نشده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ‌های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره 6، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم یا از طریق محدود کردن معافیت‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
ناترازی انرژی
حمیدرضا عراقی مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز گفت: اکنون ناترازی انرژی در کشور ما ۲۰۰ میلیون مترمکعب است؛ اگر با همین روند پیش برویم تا سال ۱۴۱۰، ۴۵۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی خواهیم داشت، یعنی همه مخازن افت و از دیگر سو مصرف هم با این روند رشد پیدا می‌کند، ساده‌ترین راه‌حل هم واردات است، یعنی به جای صادرات و کسب درآمد برای کشور، پول واردات گاز هم باید بپردازیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: حمیدرضا عراقی، درباره آینده تولید و مصرف گاز با توجه به ناترازی اظهار داشت: البته یک فاز ۱۱ هنوز وارد مدار نشده است و فشارافزایی در فازهای مختلف پارس جنوبی و همچنین نار و کنگان باید انجام شود. دوم اینکه باید بدانیم قیمت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات گاز را حل کند، باید برای بهینه‌سازی برنامه جدی داشته باشیم، ما چندین قانون خوب در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و تراز تولید داریم اما کسی نیست که بتواند آنها را اجرا کند. وی افزود: سال‌ها قبل به جای اینکه دو وزارتخانه نفت و نیرو ادغام شوند شورای عالی انرژی تشکیل شد. این شورا بیش از ۸۰ بند دارد و دبیرخانه آن سازمان برنامه و بودجه است اما در مدت ۱۸ سال تنها کاری که انجام داده شش جلسه و سه اطلاعیه داشته است، اکنون اگر این دبیرخانه فعال شود تا حد زیادی مشکل اجرای بهینه‌سازی مصرف رفع می‌شود. باید کسی متصدی این شورا باشد که انرژی و بازار را بشناسد و تجربه جهانی داشته و تمام مصوبات را با اولویت‌بندی تعیین کند، در این صورت مشکل قابل حل خواهد بود. البته به تکنولوژی و سرمایه هم نیاز است، با وجود اهمیت پرداختن به این شورا اکنون تمام این موضوعات را رها کرده‌اند و فقط گفته می‌شود که قیمت را بالا ببریم مساله حل می‌شود، ما عادت کرده‌ایم که تقصیرها را گردن بخش خانگی بیندازیم اما نمی‌پرسیم مسکن و شهرسازی در این حوزه چه کرده است؟ چرا مبحث ۱۹ اجرا نمی‌شود؟ چرا املاک و خانه‌ها بر اساس انرژی و عایق‌بندی خرید و فروش نمی‌شوند؟
♦♦♦
ایرنا: میراکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی از تشدید بازرسی‌ها از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی با هدف بررسی وضعیت بازار فروش بلیت هواپیما و گران‌فروشی احتمالی تا پایان تعطیلات نوروز خبر داد.
تسنیم: امیرقلی جعفری عضو کمیسیون کشاورزی گفت: امنیت غذایی کشور به امنیت ملی گره خورده است، اولویت اول غذای مردم است، اما این بودجه اولویت‌ها را به صورت کامل پوشش نمی‌دهد.
ایسنا: روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع و معادن یک مصوبه داشت که در رابطه با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال بود؛ چراکه هم قیمت این‌گونه خودروها ارزان‌تر است و هم خدمات پس از فروش دارد و هم اینکه یک‌دفعه وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود می‌آورد.
تسنیم: در حالی طبق تصمیم جدید بانک مرکزی صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها باید پنج هزار یورو ارز سهمیه‌ای را بر اساس نرخ بازار متشکل به متقاضیان بفروشند که مشاهدات نشان می‌دهد برخی صرافان فروش ندارند و به خریداران می‌گویند سراغ بانک‌ها بروند.
ایرنا: سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: تسهیلات‌گیرندگانی که به دلیل بدهی، واحد مسکونی آنها به تملک بانک‌ها درآمده می‌توانند با پرداخت اصل و سود بدهی خود و با شرایطی همچنان مالک واحد مسکونی خود شوند.
مهر: طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت کار مجاز به فروش ۹ ملک متعلق به خود در استان تهران و واریز وجوه حاصل از فروش آن به حساب درآمد عمومی کشور شد.
ایسنا: دور دوم عرضه ربع سکه در بورس با یک تفاوت مهم در تعیین قیمت این کالا آغاز شده اما به نظر می‌رسد بی‌توجهی برخی افراد به این تفاوت در کنار سوءاستفاده برخی دلالان با هدف برهم زدن بازار، باعث شده ربع سکه در مواردی با قیمت‌های خارج از عرف نیز به فروش برسد.
ایلنا: علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) گفت: کمیته دستمزد با حضور نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان آغاز به کار خواهد کرد؛ کار اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ است و همان‌طور که بارها گفته‌ایم، تا سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری نشود، مذاکرات جدی دستمزد آغاز نخواهد شد.
♦♦♦
نیش‌ترمز تولید خودرو
دنیای اقتصاد نوشت: گزارش 10ماهه تولید خودروسازان نشان از رشد تولید سه خودروساز بزرگ کشور دارد. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع در 10ماه امسال ۸۷۳ هزار و ۳۵۲ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۷۵۸ هزار و ۷۳۶دستگاهی مدت مشابه سال گذشته ۱۱۴ هزار و ۶۱۶ دستگاه بیشتر تولید کرده‌اند. علت کاهش آهنگ رشد این سه خودروساز، افت مشهود تولید آنها در دی‌ماه است. یکی از دلایل افت تولید خودروسازان در دی‌ماه را می‌توان رشد قابل‌توجه تورم و نرخ ارز در این ماه دانست.
وعده‌های بر‌زمین‌مانده
اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد آقای رئیسی شناخت کافی از دستگاه‌های دولتی و بوروکراسی ناکارآمد کشور نداشته است و اغلب هم وزرای ضعیفی را برای امور کشور انتخاب کرده‌اند، به‌خصوص تیم اقتصادی ایشان که بسیار ضعیف هم هستند که یا اقتصاد نخوانده‌اند یا تجربه مدیریت دولتی نداشتند و مجموعه اینها باعث شده که بی‌پروا وعده‌های نشدنی زیادی بدهند. در واقع دولت آقای رئیسی با وعده‌های بزرگ وارد کار شده اما این وعده‌ها بر زمین مانده و در نبود منابع مالی جلو نمی‌رود. امروز که بیش از یک سال و نیم از دولت ایشان گذشته دیگر منطقی نیست که مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازند.
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه
شرق نوشت: مجید محمدعلیزاده آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تمام ارکان از سرمایه‌گذاران تا مقامات ناظر و عوامل اجرایی و شرکت‌های بورسی در ریزش مدام شاخص بورس سهیم هستند و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه اعضای شورای رقابت به این ماجرا دامن زده است. با اینکه اعضای شورای رقابت اکثراً توسط وزرای اقتصاد، صمت و نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند ولی گفتمانی که از آنها می‌بینیم به هیچ وجه با دولتی‌ها همسو نیست و هماهنگی و یک صدایی بین دولتی‌ها و سایر عوامل موثر در قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی وجود ندارد. این موضوع سبب شده اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شود.
ایران در مسیر گرسنگی
هم‌میهن نوشت: در دی‌ماه ۱۴۰۱ با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه ۲ /۶۹درصدی، سبد خوراکی سه میلیون و ۲۸۰ هزارتومانی دی‌ماه سال قبل، به رقم پنج میلیون و ۵۴۹ هزار تومان رسیده است؛ اگر کمترین حداقل‌های ضروری یک زندگی ساده را هم به این نرخ اضافه کنیم در حقیقت این عدد بالاتر از نرخ پایه حقوق ثابت کشور برای افراد شاغل یا بازنشسته است. اگر در این چند سال اخیر حذف آجیل از مهمانی‌های ایرانی به یک خبر تبدیل شده بود، امروز دیگر نوبت به اقلام اصلی‌تری رسیده است. با این شیب تند هیچ بعید نیست که این فرآیند به نان و برنج نیز برسد.