هم‌گناه

اگر‌چه در سراسر تاریخ ایران، دولت هرگاه که اراده کرده در اقتصاد همه‌کاره بود و برای شاهان ایرانی و حاکمان محلی دخل و تصرف در حوزه اقتصاد اعم از تجارت و صناعت و مایملک مردم روالی ساده و معمول بوده اما دهه 1340 که آن را با عنوان دهه طلایی اقتصاد ایران می‌شناسیم می‌توانست سرآغاز یک مسیر رشد و شکوفایی با محوریت بخش خصوصی باشد. با این همه سرازیر شدن درآمدهای نفتی به جیب دولت باعث شد تا حرکت اقتصاد از مسیرش منحرف شود.با این حال این سیاستگذاری دولت موقت و شورای انقلاب بود که اقتصاد ایران را از ریشه دولتی کرد. مصوباتی که به نام ملی کردن‌ها در یک‌ سال ابتدای انقلاب رخ داد و بعد از آن نیز به تدریج بسط یافت و در دوران جنگ سرعت بیشتری گرفت، اقتصاد ایران را تمام و کمال دولتی کرد. درختی که از ریشه دولتی شده بود میوه‌ای هم جز اقتصاد دولتی نداشت. این مصوبات اگرچه در فضای پرشور انقلابی و تسلط همه‌جانبه تفکر چپ و مغلطه‌هایی چون اقتصاد توحیدی و خدامالکی، اجتناب‌ناپذیر بود اما تجربه موجود جهانی و بازگشت به علم و دانایی بشری، باید بسیار زودتر مسوولان را به فکر بازگشت از این مسیر می‌انداخت. با وجود این اقتصاد دولتی دائماً در حال بازتولید خودش است و از هر مصوبه‌ای، مصوبه‌ای دیگر بیرون می‌آید و هر بخشنامه‌ای، بخشنامه‌ای دیگر می‌زاید.سخت است که گناه این دولتی شدن از بیخ و بن اقتصاد را تماماً متوجه دولت موقت یا شورای انقلاب یا فرد خاصی دانست اما بدون تردید نقش برخی افراد پررنگ‌تر و جدی‌تر بود و مسوولیت‌شان بیشتر. با این همه، تمامی آن نهادها و افرادی که در تدوین و تصویب و اجرای این مصوبات نقش داشتند در ماحصل آن که چهار دهه بعد می‌بینیم، هم‌گناه هستند.