چون کشتی بی لنگر

از سال ۱۳۹۷ که کشور با تحریم‌های گسترده مواجه شد، اقتصاد ایران دستخوش تغییر پیاپی وضعیت اقتصاد کلان بوده است؛ اما سال ۱۳۹۹، از نظر تعداد و اندازه تکانه‌ها و سرعت تحولات و شدت نوسانات، کم‌سابقه و در برخی شاخص‌ها بی‌سابقه است. در این یادداشت قصد داریم تحولات اقتصاد کلان ایران در سال ۱۳۹۹ را با تمرکز بر بررسی تغییرات پیاپی وضعیت اقتصاد کلان و چگونگی نقش‌آفرینی عوامل برون‌زا، در کنار اثر کنش‌ها و واکنش‌های سیاستگذار در روند این تحولات، بررسی کنیم.

پرده اول: رکود کرونایی

در زمستان سال ۱۳۹۸، اقتصاد جهان و ایران با یک شوک بزرگ روبه‌رو شد. همه‌گیری کووید ۱۹ اقتصاد جهان را با عمیق‌ترین رکود اقتصادی در ۱۰۰ سال گذشته مواجه کرد و کشورها و بازارهای مختلف، هرکدام به گونه‌ای با آثار این بحران مواجه شدند. در این میان، به تعبیر بانک جهانی1، اقتصاد ایران مانند سایر کشورهای نفتی، با یک «تکانه دوگانه» روبه‌رو شد. از یک‌سو، بخش حقیقی اقتصاد ایران مانند سایر کشورها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از همه‌گیری آسیب دید. حمل‌ونقل و گردشگری به سرعت و شدت با افت تقاضا روبه‌رو شدند و با مختل شدن رسوم ایام نوروز، بسیاری دیگر از کسب‌وکارها نیز به شدت آسیب دیدند و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش پیدا کرد. بر اساس برآورد موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، در اثر شیوع کرونا، رشد اقتصادی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ منفی شد و فروردین‌ماه، در اوج تعطیلات اجباری کرونایی، نرخ رشد منفی 6 /3درصدی در تولید غیرنفتی اقتصاد به ثبت رسید. همچنین، اختلال در روند صادرات نفت کشور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه را به منفی 8 /7 درصد در اسفند و منفی 4 /7 درصد در فروردین رساند.

اما تکانه دیگر و شاید بزرگ‌تر ناشی از همه‌گیری، در بخش خارجی بروز کرد. سقوط تقاضا و قیمت نفت و کالاهای پایه، شوک شدیدی به درآمد ارزی کشور وارد کرد. به علاوه، محدودیت تردد و حمل‌ونقل در مرزها، جریان صادرات به کشورهای همسایه را مختل کرد؛ به‌گونه‌ای که ارزش صادرات گمرکی کشور که از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ نرخ رشد منفی را تجربه کرده بود، با طی یک روند نزولی، در بهار سال ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود رسید. با وجود آغاز روند بهبود صادرات از تابستان، در 10‌ ماه نخست سال 1399 صادرات کالاهای گمرکی از نظر ارزشی به میزان 20 درصد و از نظر وزنی به میزان 7 /17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در نتیجه، در حالی که سال ۱۳۹۸، تحت تاثیر تحریم‌ها، سالی بسیار دشوار از نظر تامین منابع ارزی برای کشور بود، شوک کرونا به منابع ارزی کشور در سال ۱۳۹۹، این سال را از نظر تنگنای ارزی به یک سال استثنایی تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که برآورد می‌شود، سرانه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۹ به قیمت ثابت، کمترین میزان طی ۶۰ سال اخیر باشد. این در حالی بود که برخلاف سایر کشورهای جهان، ایران به دلیل تحریم‌ها، از کمک‌های بین‌المللی کرونایی به کشورهای در حال توسعه نیز محروم ماند. مهم‌ترین مصداق این کمک‌ها، وام صندوق بین‌المللی پول بود که می‌توانست به کمک تراز ارزی کشور بیاید. اما نه‌تنها به ایران کمک نشد، بلکه امکان دسترسی به منابع مسدودشده کشور در بانک‌های خارجی نیز فراهم نشد. در نتیجه، اقتصاد ایران و بازار ارز کشور که در سال ۱۳۹۸، کم‌کم در حال انطباق با شرایط تحریم بود، در ابتدای سال ۱۳۹۹ در وضعیتی قرار گرفت که مواجهه با یک شوک ارزی دیگر برای تعدیل ناترازی جدید در تراز پرداخت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در این شرایط، سوالی که فعلان اقتصادی از خود می‌پرسیدند این بود که نرخ تعادلی جدید ارز در شرایط کرونایی سال ۱۳۹۹ چقدر است؟ بخشی از پاسخِ این پرسش در اندازه شوک واردشده به منابع ارزی کشور و چشم‌انداز پایداری این شوک نهفته بود. یعنی اینکه چه نرخ ارزی می‌تواند با افزایش صادرات و کاهش واردات، تراز منابع و مصارف ارزی کشور را در وضعیت جدید برقرار کند؟ اما فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانستند که نرخ ارز تابع وضعیت حال و چشم‌انداز آینده چهار بخش اقتصاد کلان، یعنی بخش‌های حقیقی، دولت، پولی و بانکی و البته، بخش خارجی است. در این شرایط، نقش سیاستگذار در هدایت انتظارات و پیشگیری از تلاطم بازار ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بسیار کلیدی بود. اما مجموعه‌ای از تصمیمات باعث شد تا انتظارات تورمی فزاینده‌ای شکل بگیرد و آثار آن به‌طور بی‌سابقه‌ای در نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شود.

اولین ضربه به انتظارات تورمی، اعلام هدف‌گذاری تورم ۲۲‌درصد برای سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی در اوایل خردادماه بود. در عموم کشورهای جهان، در چارچوب نظام هدف‌گذاری تورمی، اعتبار و اطلاعیه‌های سیاستگذار پولی، لنگر انتظارات تورمی است. اما در شرایطی که هنوز زیرساخت‌ها و الزامات نظام هدف‌گذاری تورمی در ایران تکمیل نشده است، بانک مرکزی با اعلام یک هدف تورمی دور از انتظار که فاصله بسیاری با واقعیت‌های اقتصادی سال ۱۳۹۹ داشت، عملاً قدرت اثرگذاری و شکل‌دهی به انتظارات تورمی را از دست داد. این در حالی بود که با اعتباری که بانک مرکزی طی قریب به دو سال اندوخته بود، ظرفیت نقش‌آفرینی فعال در کنترل انتظارات تورمی در این دوره را داشت.

وقتی سیاستگذار پولی مرجعیت خود را در شکل‌دهی به انتظارات تورمی از دست می‌دهد، به‌طور طبیعی لنگرهای اسمی جایگزین می‌شوند و فعالان اقتصادی برای برآورد چشم‌انداز تورم، چشم به بازارهای دارایی می‌دوزند. در این شرایط بود که بازار سرمایه، به مرجع اصلی شکل دادن به آینده نرخ ارز و انتظارات تورمی تبدیل شد.

تحولات بازار سرمایه از زمستان سال ۱۳۹۸ به این‌سو، درس‌آموز و عبرت‌انگیز است. روند بهبود شاخص قیمت سهام در اواخر پاییز سال ۱۳۹۸، متاثر از برخی تحولات داخلی و بین‌المللی بود و ریشه در بنیان‌ها داشت؛ اما پس از چندی، این‌ روند با ورود سوداگران غیرمتخصص به بازار، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. این در حالی است که از زمستان سال‌۱۳۹۸، مصادف با آغاز سال ۲۰۲۰، با آغاز شیوع ویروس کرونا در چین و تیره شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی، شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و کالاهای پایه بودیم و انتظار می‌رفت که این کاهش، بر روی شاخص بورس ایران تاثیر منفی بگذارد. متاسفانه، به دلایل مختلف، اقبال سوداگران به بورس و روند صعودی ورود افراد و سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه، توسط سیاستگذار تشویق شد و به پشتوانه این حمایت‌ها، روند صعودی شاخص‌ها شتاب گرفت.

پس از شیوع کرونا در ایران، دو عامل تنور بازار سرمایه را داغ‌تر کرد. اولاً، محدودیت‌های تردد، بازار دارایی‌های فیزیکی مانند املاک و خودرو را کساد کرد و بازارهایی که از امکان معامله در خانه برخوردار بودند، با اقبال مواجه شدند. ثانیاً، رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شد تا ماندگاری نقدینگی در حساب‌ها افزایش یابد و بانک‌ها با مازاد منابع روبه‌رو شوند و نرخ سود در بازار بین‌بانکی به‌طور کم‌سابقه‌ای کاهش یابد. در این شرایط، بانک‌ها تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفتند. کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها در شرایطی که انتظارات تورمی رو به افزایش بود، مانند بنزین، آتش بازار سرمایه را برافروخت.

در حالی که بازار سرمایه در بهار سال ۱۳۹۹ به بازدهی ۱۴۸درصدی در این فصل دست یافت، سیاستگذاران از اینکه نرخ ارز در این فصل تنها ۱۵ درصد رشد کرده و از هجوم سوداگران مصون ماند، مسرور بودند. اما واقعیت آن بود که فعالان اقتصادی، هر روز در حال برآورد نرخ ارز مستتر در شاخص قیمت سهام بودند. ورود روزافزون سرمایه‌های جدید و رشد شاخص، روزبه‌روز نرخ ارز مستتر در قیمت سهام را افزایش می‌داد و فعالان اقتصادی را نسبت به تحقق‌پذیری ارقام بالاتری از نرخ ارز در آینده نزدیک، باورمند می‌کرد.

پرده دوم: رونق تورمی

از اواسط بهار ۱۳۹۹، اقتصاد ایران با موتور رشد شاخص قیمت سهام، در مسیر افزایش شتابان انتظارات تورمی و تورم قرار گرفت. نرخ ارز روزبه‌روز به نرخ مستتر در شاخص سهام نزدیک‌تر می‌شد و به تدریج، سایر بازارهای دارایی نیز افزایش مستمر قیمت‌ها را تجربه می‌کردند تا شکاف ایجادشده میان قیمت‌های نسبی دارایی‌ها با قیمت سهام کاهش یابد. با آغاز تخلیه حباب بازار سرمایه از تیرماه، رشد نرخ ارز و قیمت املاک شتاب بیشتری به خود گرفت. همان‌طور که انتظار می‌رفت، سطح عمومی قیمت‌ها نیز به تناسب رو به افزایش گذاشت؛ به‌گونه‌ای که از اردیبهشت تا آبان‌ماه، شاهد رشد مستمر و بی‌سابقه و شتابنده سطح عمومی قیمت‌ها بودیم. به‌گونه‌ای که به گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه به هفت درصد رسید.

با افزایش انتظارات تورمی، بازدهی حقیقی سپرده‌گذاری در بانک بیشتر از گذشته منفی می‌شد و در این شرایط، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دادند با تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به جاری، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سوداگری در بازارهای دارایی بپردازند. در نتیجه، نرخ رشد حجم پول در مسیر رشد جهشی قرار گرفت. در حالی که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری بانک‌ها برای شش ماه در محدوده ۶۰ درصد در نوسان بود، از خرداد ۱۳۹۹ به یک‌باره شاهد جهش سهم سپرده‌های دیداری بودیم، به‌گونه‌ای که ظرف پنج ماه رشد مستمر، در مهر 1399 نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری رقم 104 درصد را ثبت کرد که بالاترین نرخ رشد تجربه‌شده برای این متغیر از زمان انتشار آمارهای پولی است.

در وضعیت رشد انتظارات تورمی، اصطلاحاً پول داغ بود و مردم تلاش می‌کردند تا پول نقد خود را به سرعت به دارایی یا کالای بادوام تبدیل کنند؛ به همین علت، سرعت گردش پول افزایش یافت و رشد حجم نقدینگی از محل رشد سپرده‌های بانکی و انبساط ترازنامه بانک‌ها شتاب گرفت. در این شرایط، بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی، مجبور به محدود کردن نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها شد.

در نهایت، در شرایطی که در ابتدای سال ۱۳۹۹ و در وضعیت رکود تقاضای ناشی از کرونا، تحلیلگران تورم پایینی را برای کل سال پیش‌بینی می‌کردند، مجموعه‌ای از اشتباه‌های سیاستگذاری سبب شد تا در ۱۳۹۹، شاهد تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران باشیم. اما در حالی که تورم به صورت افسارگسیخته رو به افزایش بود، برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی و برخلاف تجربه عموم کشورهای جهان در دوران کرونا، بخش حقیقی اقتصاد ایران از خردادماه در مسیر احیا قرار گرفت. تجربه رشد اقتصادی از خرداد سال ۱۳۹۹، سوالاتی را در ذهن کارشناسان برانگیخته است. آیا اقتصاد ایران دوران رکود را پشت سر گذاشته و وارد دوره رشد شده است؟ آیا این وضعیت پایدار است؟ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ به چه میزان محصول سیاستگذاری است و چقدر محصول واکنش طبیعی اقتصاد به تحولات اقتصاد کلان است؟

در تحلیل رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹، ابتدا باید به این نکته توجه داشت که رکود اقتصادی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر به کاهش سطح تولید شده بود؛ بنابراین، وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ایران، این امکان را در سال ۱۳۹۹ فراهم می‌کرد تا با مساعد شدن شرایط در سمت تقاضا و عرضه، تولید به سرعت افزایش یابد. حال باید بررسی کرد که چه تحولاتی در سمت تقاضا و عرضه اقتصاد، رشد تولید را در پی داشته است.

در سمت تقاضا، مهم‌ترین عامل رشد، جهش پیش‌بینی‌نشده انتظارات تورمی و تورم بوده است. در شرایط افزایش انتظارت تورمی، تقاضای خانوارها و بنگاه‌ها برای محصولات بادوام و نیمه‌بادوام و مواد اولیه انبارپذیر افزایش می‌یابد. مازاد تقاضا در بازار خودرو در این دوره، شاهد ملموسی از این واقعیت است. از سوی دیگر، جهش نرخ ارز و محدودیت شدید تامین ارز برای واردات، منجر به افزایش رقابت‌پذیری و تقاضا برای تولیدات ایرانی در بازارهای خارجی و داخلی شد. همچنین، سیاست‌های حمایت معیشتی دولت و نظام بانکی در مواجهه با همه‌گیری کرونا، در کمک به تقاضای خانوارها بی‌تاثیر نبوده است. از آن‌جمله، می‌توان به وام معیشتی یک میلیون‌تومانی اشاره کرد که در زمان خود، اقدامی موثر بود.

به علاوه، تقاضای دولت در سال ۱۳۹۹، به‌طور قطع یکی از عوامل مهم رشد تقاضای کل و رشد تولید در سال ۱۳۹۹ بوده است. بر اساس آخرین برآوردها، عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸، بیش از ۲۸ درصد رشد خواهد داشت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) رشد ۶۱درصدی را تجربه می‌کند. هرچند که در مجموع، رشد هزینه‌های دولت از تورم متوسط سال ۱۳۹۹ کمتر است، اما با در نظر گرفتن سقوط بی‌سابقه درآمدهای نفتی دولت که بر اساس برآوردها، کمتر از پنج درصد از منابع بودجه را تامین کرده است، و سیاست‌های مالیاتی مرتبط با کرونا، که باعث کاهش یا تاخیر وصول درآمدهای مالیاتی شده است، کسری بودجه می‌توانست هم به رکود دامن بزند و هم وضعیت تورم را وخیم‌تر کند. با این حال، تامین قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۳۵ درصد از منابع بودجه عمومی از طریق بازار بدهی، یک دستاورد تحسین‌برانگیز برای سیاستگذار محسوب می‌شود. استفاده از این ابزار باعث شد تا بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ با کمترین فشار مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی، نقش موثری در حفظ و تقویت تقاضای کل ایفا کند (البته، برخی تصمیمات انبساطی در حوزه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، محل نقد است و می‌تواند به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ دامن بزند. در بخش انتهایی این یادداشت اشاره‌ای به این موضوع خواهم کرد).

مجموعه عوامل فوق‌الذکر سبب شد تا از خرداد ‍۱۳۹۹ شاهد رشد تقاضای کل در اقتصاد کشور باشیم. بر اساس گزارش موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، از خرداد تا آبان، به مدت شش ماه شاخص فروش بخش صنعت رشد بیشتری از شاخص تولید داشته است. همچنین، از تیر تا مهر، به مدت چهار ماه پیاپی، نرخ رشد فروش بخش صنعت ارقام بالاتر از ۱۰ درصد را به ثبت رساند.

اما رشد تقاضا تنها در صورتی می‌تواند رشد تولید را به همراه داشته باشد که در سمت عرضه، امکان افزایش تولید فراهم باشد. در این دوره، مجموعه‌ای از عوامل کمک کرد تا سمت عرضه اقتصاد قادر به پاسخگویی به رشد تقاضا باشد و تولید افزایش یابد. در ادامه مهم‌ترین عوامل موثر در سمت عرضه اقتصاد برای رشد تولید در این دوره را برمی‌شمریم.

اولین نکته در سمت عرضه، تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید از طریق نظام بانکی است. وقتی اقتصاد با جهش ارزی و تورمی مواجه می‌شود، اولین نگرانی در سمت عرضه اقتصاد، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای حفظ سطح پیشین تولید است. در این شرایط، اگر ظرفیت تامین مالی بخش تولید متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش نیابد، تامین نقدینگی به گلوگاه تولید تبدیل خواهد شد. با این حال، در سال ۱۳۹۹، شاهد افزایش محسوس پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی بودیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در هشت ماه نخست سال هزارهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده است؛، در حالی که در همین دوره، سپرده‌های بانکی حدود 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد، منابعی فراتر از سپرده‌های جذب‌شده به اعطای تسهیلات اختصاص پیدا کرده است. از همین روی، نسبت تسهیلات به سپرده که از سال ابتدای دهه ۹۰ تقریباً به‌طور مستمر نزولی بود، از ابتدای سال ۱۳۹۹ صعودی شد و در مهرماه به 5 /78 درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 1 /3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش پرداخت تسهیلات بانکی، نقش موثری در حمایت از روند احیای تولید در سال ۱۳۹۹ داشته است.

به علاوه، بهبود مستمر تامین ارز برای واردات پس از شوک کرونایی ابتدای سال، باعث شد تا بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خود را تامین کنند. بخشی از این بهبود، ناشی از رفع تدریجی محدودیت‌های تجاری ناشی از کرونا و بهبود صادرات غیرنفتی است. اما نمی‌توان نقش سیاستگذاری مدبرانه در بازار ارز را در این دوره پرالتهاب نادیده گرفت. در وضعیتی که نرخ ارز هفته‌به‌هفته رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کرد، پرهیز سیاستگذار از مداخله در نرخ ارز سامانه نیما و تعهد به افزایش نرخ ارز این سامانه متناسب با نرخ بازار و حذف فاصله نرخ در بازار نیما با بازار آزاد، منجر به رانت‌زدایی از بازار ارز، افزایش عرضه ارز در نیما، جلوگیری از تشکیل صف تقاضای ارز و بهبود جریان تامین ارز و واردات کالاهای واسطه شده است.

در کنار این دو عامل کلیدی، باید به تامین تقریباً مستمر گاز و برق مورد نیاز بخش تولید، با وجود تمام محدودیت‌هایی که طی سه سال گذشته در اثر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده بود نیز اشاره کرد. همچنین، به ثمر نشستن پروژه‌های توسعه‌ای مورد حمایت دولت در سال پایانی عمر دولت دوازدهم نیز به افزایش ظرفیت تولید در چند صنعت کلیدی کشور کمک کرده است. به عنوان مثال، تولید فولاد ایران در سال ۲۰۲۰ با رشد 4 /13درصدی به ۲۹ میلیون و ۳۰ هزار تن رسید و رتبه سوم جهانی را از نظر نرخ رشد سالانه تولید فولاد به خود اختصاص داد. همچنین، بارندگی خوب در سال آبی ۹9-۹8، منجر به پیش‌بینی رشد بیش از چهاردرصدی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ شده است.

پرده سوم: ترمزِ نااطمینانی

اقتصاد ایران در میانه سال ۱۳۹۹، وارد وضعیت تجربه‌نشده‌ای از نظر تورم و رشد نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها شد. تجربه نرخ تورم ماهانه بالای هفت درصد در شهریورماه و بالای پنج درصد در مهرماه، چشم‌انداز خطرناکی را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کرد. در این شرایط، با نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا، برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، شانس پیروزی بایدن رو به افزایش گذاشت. پیروزی بایدن با وعده بازگشت به برجام، می‌توانست آینده متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند. از این‌رو، هرچه به نیمه آبان نزدیک می‌شدیم و شانس پیروزی بایدن افزایش می‌یافت، فعالان اقتصادی نسبت به سوداگری در بازارهای دارایی و به‌ویژه در بازار ارز، مرددتر می‌شدند. در نهایت، با مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، اقتصاد ایران سومین پرده خود در سال ۱۳۹۹ را به نمایش گذاشت. چشم‌انداز کاهش نرخ ارز و گشایش‌های بین‌المللی، منجر به توقف روند رشد نرخ ارز شده است. گرایش به سوداگری در بازارهای دارایی به شدت کاهش یافته و اقبال به دارایی‌های با درآمد ثابت، مانند اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه نیز از آبان روند نزولی پیدا کرده است؛ هرچند که همچنان از میانگین تورم ماهانه طی 20 سال گذشته بالاتر است. در مجموع، به نظر می‌رسد که یک عامل برون‌زا، اقتصاد کشور را از یک گرداب ابرتورمی رهانیده است.

اما برخلاف بخش اسمی، نتیجه انتخابات آمریکا تاکنون چندان برای بخش واقعی اقتصاد خوش‌یمن نبوده است. در دوره جدید، در کنار خوش‌بینی، نااطمینانی نیز به اقتصاد کشور تزریق شده است. انتظار رفع تحریم‌های بین‌المللی و گشایش ارزی، چشم‌انداز کاهش نرخ ارز را ترسیم کرده است؛ اما کسی نمی‌داند مسیر آینده نرخ ارز چیست. دولت و مجلس نیز در فرآیند تنظیم و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این نااطمینانی‌ها دامن زده‌اند. در شرایطی که نرخ ارز در محدوده ۲۵ هزار تومان در نوسان است و هر خبر مثبت و منفی سیاسی، بازار ارز را به نوسان درمی‌آورد، زمزمه‌های نرخ ارز ۱۱۵۰۰تومانی و ۱۵۰۰۰تومانی و ۱۷۵۰۰تومانی برای سال ۱۴۰۰ در دولت و مجلس، سم مهلکی برای ثبات بازارهاست.

طبیعی است که خانوار و بنگاه، در شرایطی که افق نرخ ارز را نزولی می‌بینند، تصمیمات خود برای خرید کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری و حتی خرید کالاهای واسطه‌ای را به تاخیر می‌اندازند. در نتیجه، در حالی که تا پیش از آبان‌ماه، تقاضا موتور محرک رشد تولید بود، پس از آبان، به ناگاه ترمز تقاضا کشیده شده است. شواهد مختلفی این ادعا را تایید می‌کند. به گزارش موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، نرخ رشد شاخص فروش بخش صنعت که تا مهرماه بیشتر از رشد فروش بود، در ماه‌های آبان، آذر و دی منفی شده است. همچنین، نرخ رشد ارزش تراکنش‌های خرید سامانه شاپرک از آبان به شدت افت کرده است و ماه‌های آذر و دی، به ترتیب 7 /11 درصد و 6 /5 درصد به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. تداوم افت تقاضا، به‌طور طبیعی افت تولید را در پی دارد. در پی منفی شدن نرخ رشد فروش بخش صنعت، نرخ رشد تولید بخش صنعت نیز از آبان روند نزولی پیدا کرده و در دی‌ماه به 7 /0 درصد کاهش یافته است. همچنین، برآورد موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی حاکی از روند نزولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در ماه‌های آذر و دی است؛ به‌گونه‌ا‌ی که در دی‌ماه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 2 /0 درصد برآورد شده است.

چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ و الزامات سیاستگذاری

هرچند که سناریوهای مختلفی را می‌توان برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ متصور بود؛ اما تصویری که با شواهد موجود در روابط بین‌المللی و سیاست داخلی همخوانی بیشتری دارد، کاهش فشار تحریم‌ها و گشایش‌های تدریجی در مناسبات اقتصادی بین‌المللی کشور است. از سوی دیگر، روند واکسیناسیون گسترده در جهان، نویدبخش احیای اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا و قیمت انرژی و کالاهای پایه است. از این‌رو، می‌تواند انتظار افزایش قابل توجه منابع ارزی کشور در سال آینده را داشت. در صورت تحقق این فروض، در سال ۱۴۰۰ میدان خوبی برای سیاستگذاری اقتصادی گشوده خواهد شد. با این حال، سیاستگذاری اقتصادی در سال انتخابات و تغییر دولت، محدودیت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد. شش ماه پایانی یک دولت و شش ماه آغازین دولتی دیگر، معمولاً زمانی نیست که سیاستگذار آمادگی تغییر یا اصلاح جدی را داشته باشد. به علاوه، انگیزه‌هایی در ماه‌های پایانی دولت برای انجام اقدامات عوام‌گرایانه، با آثار مخرب بلندمدت نیز وجود دارد. به بیان دیگر، این‌طور به نظر می‌رسد که به‌‌رغم گسترش فضای سیاستگذاری، فضای انتخاباتی امکان بهره‌برداری مناسب از این فضا را فراهم نمی‌کند.

از سوی دیگر، در سال انتخابات، فرصت خوبی برای گفتمان‌سازی در عرصه سیاستگذاری فراهم است. در خلال پویش‌های انتخاباتی و فرآیند تشکیل و تثبیت دولت، دوره‌ای طلایی برای شکل‌گیری پارادایم اداره کشور در افق چهار و حتی هشت‌ساله وجود دارد. در صورتی که کارشناسان و نخبگان بتوانند از این فرصت برای بازطراحی و ترمیم چارچوب کنونی اداره کشور استفاده کنند، طلیعه قرن پانزدهم، می‌تواند سرآغاز دوره‌ای متفاوت از دهه ۱۳۹۰ باشد؛ دوره‌ای که ثبات اقتصادی و رشد پایدار و شتابان را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

در این شرایط، کارشناسان اقتصادی می‌توانند برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۰، در سه سطح هدف‌گذاری کنند و به سهم خود در تحقق این اهداف تلاش کنند. هدف اول و حداقلی، جنبه سلبی دارد. باید تلاش کرد تا سیاست‌های مخربی که ممکن است دولت در ماه‌های پایانی عمر خود به آنها دست بزند، تا جای ممکن محدود شود. در سطح دوم، تلاش گسترده‌ای باید برای شکل دادن به پویش‌های انتخاباتی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی انجام شود. در تحقق این هدف، رسانه‌ها نقش مهم و کلیدی دارند. سطح سوم و حداکثری هدف‌ها در سال ۱۴۰۰، اثرگذاری در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰ است. همان‌طور که اشاره شد، گشایش‌هایی که ایجاد شده و ان‌شاء‌الله در سال ۱۴۰۰ گسترش خواهد یافت، فرصت بی‌بدیلی را برای سیاستگذاری و اقدام فراهم می‌کند. هرچقدر بتوان با پشت سر گذاشتن فضای انتخاباتی، از این فضا برای اصلاح سیاست‌ها استفاده کرد، اقتصاد کشور نه‌تنها در سال ۱۴۰۰، بلکه در یک افق چندساله از آن بهره خواهد برد. در میان این موضوعات، پرداختن به موضوع پارادایم اقتصادی دولت بعد، در این مجال نمی‌گنجد؛ از این‌رو، تنها به مهم‌ترین سیاست‌هایی که انجام آنها در سال ۱۴۰۰ اهمیت دارد، اشاره می‌کنم.

سیاست ارزی شفاف و پایدار

سـیـاسـت ارزی، نقـش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت ثبات و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ دارد. رها کردن نرخ ارز برای پرسه زدن در فضای نااطمینانی سیاسی سال‌۱۴۰۰، عملاً به معنای تداوم شرایط ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در سال‌۱۴۰۰ است. در این هفته‌ها، شاهد هستیم که نرخ ارز با هر خبری نوسان می‌کند و امید به کاهش نرخ ارز در آینده‌ای نامعلوم، تصمیمات بسیاری از فعالان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، این وضعیت منجر به افت شدید تقاضا شده و تداوم آن، رکود را در پی خواهد داشت. برای اصلاح این وضعیت، دولت می‌تواند با تعیین کریدور حول سطوح فعلی نرخ ارز، از نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ جلوگیری کند. در این صورت، راه ورود نااطمینانی‌های سیاسی به عرصه اقتصاد، تا حدود زیادی سد خواهد شد. در نتیجه این سیاست، ذخایر ارزی که احتمالاً آزاد می‌شوند و درآمدهایی که احتمالاً افزایش می‌یابند، صرف‌ ترمیم ذخایر ارزی کشور می‌شوند و پشتوانه‌ای برای اعتبار سیاست ارزی و استمرار ثبات در بازار ارز و فضای اقتصاد کلان خواهند شد. به علاوه، در صورت اتخاذ این سیاست، روند افزایش صادرات و جایگزینی واردات در سه سال گذشته، در اثر گشایش‌های ارزی و تجاری احتمالی سال ۱۴۰۰ آسیب نخواهد دید.

اجرای صیانتی بودجه

بودجه ۱۴۰۰، پاشنه آشیل دیگر ثبات اقتصادی سال آینده است. موج افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹، با رشد ۲۵درصدی در سال آینده همراه شده است که به معنای افزایش نزدیک به ۵۰درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال آینده است. همچنین، موج همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بخش دولتی و غیردولتی به هزینه دولت، فشار کسری پیدا و پنهان بودجه را افزوده است. در شرایطی که تکلیف قانون بودجه مشخص شده است و سیاست‌های کلیدی آن برگشت‌ناپذیر هستند، تمرکز سیاستگذار باید بر اجرای صیانتی بودجه و به حداقل رساندن کسری آن باشد.

در گام اول، اگر همچنان راهی برای محدود کردن رشد هزینه‌ها و به‌ویژه، محدود کردن رشد حقوق و دستمزدها وجود دارد؛ باید از دولت مطالبه شود. در گام بعد، تحقق‌پذیری درآمدها و منابع بودجه، به‌ویژه درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی و در نهایت، فروش اوراق به دقت بررسی و در طول اجرای بودجه، به‌ویژه در ماه‌های آغازین سال، رصد شود. در حال حاضر، حتی با فرض تحقق صادرات نفتی مورد انتظار دولت، تردید جدی درباره تحقق‌پذیری بخشی از منابع بودجه وجود دارد. متناسب با ظرفیت تحقق‌پذیری منابع، تدابیر لازم برای جبران کسری منابع بودجه باید در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت، بازگشت موج تورمی سال ۱۳۹۹ در سال بعد، اصلاً دور از ذهن نیست. اگر سال ۱۴۰۰، واقعاً سال افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد، لازم است تکیه بودجه بر انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه، که در شرایط بحرانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به کار گرفته شد، کاهش یابد. باید توجه داشت که تامین مالی بودجه از طریق انتشار اوراق، سیاستی ناپایدار است و در صورت استمرار، دیر یا زود، آثار خود را مجدداً بر تورم تخلیه خواهد کرد؛ مگر اینکه به سرعت، اقدامی جدی در جهت کاهش ناترازی بودجه از طریق افزایش درآمدهای پایدار دولت انجام شود.

جبران فشار معیشتی به دهک‌های کم‌درآمد از مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها

به گواه داده‌های طرح بودجه خانوار مرکز آمار ایران، رکود و تورم پیاپی در دهه ۱۳۹۰، شکاف رفاهی دهک‌های پایین و بالای درآمدی را تقریباً به‌طور مستمر افزایش داده است. فشار معیشتی بر نیمه کم‌درآمدتر جمعیت کشور، در سه سال گذشته بیشتر از گذشته شده است. دولت در سال پایانی، از طریق افزایش حقوق کارکنان خود و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی و حتی، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، تلاش کرده است تا قدرت خرید بخشی از جامعه را که از قبل نیز در نیمه بالای درآمدی قرار داشتند، همپای تورم حفظ کند. اما چگونه می‌توان رفاه ازدست‌رفته دهک‌های کم‌درآمد را که به بودجه دولت متصل نیستند، جبران کرد؟ فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد در حالی رو به فزونی است که نظام یارانه‌ای ناکارای کشور، سالانه معادل میلیاردها دلار را به صورت نابرابر، صرف حمایت از دهک‌های پردرآمد می‌کند که انرژی و محصولات غذایی حمایت‌شده بیشتری مصرف می‌کنند. هدفمندسازی یارانه‌ها، هم از جهت اصلاح نظام تولید و توزیع و مصرف انرژی و محصولات غذایی یک ضرورت است، و هم از جهت کاهش نابرابری و جبران فشار معیشتی بر طبقات محروم جامعه.

پی‌نوشت‌:

1- “Coping with a Dual Shock: COVID-19 and Oil Prices”, World Bank, Aprl 2020

https: / /www.worldbank.org /en /region /mena /brief /coping-with-a-dual-shock-coronavirus-covid-19-and-oil-prices