مثلت بازسازی اقتصاد ایران

دولت آینده در شرایطی در سال 1400 عهده‌دار اداره کشور خواهد شد که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها مواجه است. بخشی از چالش‌ها ناشی از فشار تحریم‌های یک دهه گذشته و بخش دیگر ناشی از تداوم خطاهای سیاستگذاری و چالش‌های برجامانده از سالیان گذشته است. اقتصاد کشور در وضعیتی است که طی یک دهه گذشته درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال جاری حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در 10 سال پیش است. افزایش فاصله با کشورهای منطقه و کاهش درآمد سرانه و افت شاخص‌های رفاه، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. دولت آینده، فارغ از گرایش‌های سیاسی، لازم است برای عبور از بحران بر سه محور «رشد اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «رفاه اجتماعی» متمرکز شود. بین هر سه محور کلیدی، رابطه علیت وجود دارد و بسیاری از الزامات هر یک، پیش‌نیاز تحقق دیگری است و از ابن‌رو هیچ یک بدون تحقق اهداف دیگر محقق نخواهد شد. عبور از بحران و دستیابی به سه هدف کلیدی مورد اشاره، مستلزم تغییر رویکرد در سیاستگذاری، شکل‌گیری اجماع در هدف و ابزار و نیز بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کشور است.

رشد اقتصادی

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دهه آینده، کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی نسبت به روند بلندمدت و کاهش متوسط رشد اقتصادی نسبت به متوسط کشورهای منطقه و جهان است. ظرفیت‌های رشد اقتصادی طی 15 سال گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته به‌طوری که در نتیجه آن، درآمد سرانه در سال جاری از مقدار آن در 10 سال پیش کمتر است و اندازه واقعی اقتصاد ایران طی 10 سال گذشته، نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر شده است. این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. توضیح علل توقف رشد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. این مساله بر اساس نظریه‌های رشد قابل توضیح است؛ رشد اقتصادی بلندمدت توسط عواملی مانند انباشت دارایی‌های ثابت (ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و نظایر آن)، افزایش کیفیت و کمیت سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری تعیین می‌شود. اگر به نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه رشد اقتصادی استناد شود، برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار لازم است روند انباشت دارایی ثابت و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد شتاب بگیرد. همچنین لازم است برخی عوامل تخریب‌کننده رشد مانند اخلال در بازارها رفع شود. علاوه بر آن، برون‌گرایی و بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت آزاد و تشکیل زنجیره‌های یکپارچه و بزرگ‌مقیاس تولید نیز از جمله عوامل محرک رشد اقتصادی خواهد بود.

جهش سرمایه‌گذاری: از سال 1390 به بعد، در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به‌حدی رسیده است که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال 1398 (به قیمت‌های ثابت)،‌ کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده و نرخ سرمایه‌گذاری از 31 درصد بلندمدت به کمتر از 20 درصد رسیده است. روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید به صورت مستمرا تداوم یافته و به آستانه‌ای رسیده است که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. عوامل مختلفی به عنوان موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نقش ایفا می‌کنند که باید رفع شوند. به عنوان مثال، در مقاطعی عامل سرکوب نرخ ارز، مانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی بوده است و در برخی مقاطع دیگر عامل تحریم‌های خارجی،‌ مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بوده است. از سایر موانع سرمایه‌گذاری، می‌توان به بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی، محیط کسب‌وکار نامناسب، تنگنای مالی و توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی اشاره کرد.

اصلاح بازارها: یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین موانع رشد اقتصادی، اخلال در بازارهاست. از مصادیق اخلال در بازارها، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی، نظام‌های چندنرخی، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و سرکوب قیمت‌هاست. طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها به جای کنترل تورم، همواره سعی کرده‌اند از طریق تعیین قیمت و دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، روند تغییرات قیمت‌ها را کنترل کنند. دخالت در قیمت‌گذاری عوارضی مانند تشکیل بازار سیاه، زیان تولیدکننده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است. نمونه‌ای دیگر از اخلال گسترده در بازار، در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است. در اغلب دوره‌ها طی چند دهه گذشته،‌ دولت‌ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی و همچنین برای کنترل قیمت واردات بهره برده‌اند. این سیاست همواره عامل صنعتی‌زدایی در اقتصاد و منشأ شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز، اخلال در بازار کالا، سوءاستفاده‌های گسترده، اخلال در تامین نهاده‌های وارداتی و نظایر آن بوده است. در بازارهایی مانند بازار پول، بازار کار و بازار انرژی نیز،‌ مداخلات دولت در قیمت‌گذاری به اشکال مختلف موجب کاهش کارایی بازار شده و عوارض مخربی بر کارکرد بنگاه‌های اقتصادی داشته است.

برون‌گرایی: اقتصاد ایران در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، معادن، حمل‌ونقل، دارای مزیت است که این بخش‌ها به لحاظ تامین مالی، بازار محصول، فناوری و تامین نهاده، نیاز به تعاملات اقتصادی با سایر کشورها دارند. اغلب شرکت‌های بزرگ فعال در جهان در حوزه‌های مذکور، ماهیتی فراملیتی دارند. سیاست‌هایی مانند توسعه بازارهای صادراتی، سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با هدف صادرات و مشارکت در زنجیره تامین منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی خواهد داشت. از طرف مقابل، تشدید تحریم‌های خارجی و ایجاد وقفه در فرآیند نقل‌وانتقالات مالی، تامین مالی، تجارت خارجی و انتقال فناوری،‌ اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین برقراری تعاملات اقتصادی پایدار، متوازن و بلندمدت با کشورهای منطقه و سایر شرکای تجاری، از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی بالا و پایدار محسوب می‌شود.

توسعه زنجیره‌های ارزش: مدل کسب‌وکار در بسیاری از رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در ایران، به صورت خردمقیاس و گسسته است؛‌ از جمله در صنایع نساجی، صنایع غذایی، صنعت طیور، لوازم خانگی و صنعت ساختمان. رشته‌فعالیت‌های مذکور، متشکل از تعدادی بنگاه بزرگ و انبوهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط پراکنده هستند که اغلب رابطه‌ای پیوسته و بلندمدت با یکدیگر ندارند. چنین ساختاری موجب افزایش هزینه تامین مالی،‌ افزایش هزینه لجستیک، کاهش ظرفیت تحقیق و توسعه، بروز وقفه در زنجیره تامین، طولانی شدن زمان ساخت، افزایش آسیب‌پذیری در برابر نوسان قیمت‌ها، تشدید ناکارایی بازار و در نهایت افزایش هزینه تمام‌شده محصول و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌شود. یکی از راهبردهایی که می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده محصولات و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و افزایش کارایی بازار کمک کند، تشکیل زنجیره‌های یکپارچه در رشته‌فعالیت‌های اصلی اقتصاد است. بدین منظور لازم است شرکت‌های مدیریت زنجیره ‌تامین تشکیل شده و بر حسب نیاز ابزارها و زیرساخت‌های تامین مالی زنجیره‌ای طراحی و مستقر شود.

2- ثبات اقتصادی

بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن، اصلی‌ترین عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، مختل‌کننده رشد اقتصادی و عامل کاهش رفاه اجتماعی است. بدون دستیابی به ثبات اقتصادی،‌ امکان تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و بهبود مستمر رفاه اجتماعی وجود ندارد. بنابراین، ثبات اقتصادی یکی از سه ضلع مثلث بازسازی اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید.

تعادل منابع و مصارف دولت: اولین گام برای رفع عدم‌ تعادل‌های کلان مالی و ثبات‌بخشی به اقتصاد، ایجاد تعادل در منابع و مصارف دولت است. در این زمینه لازم به ذکر است که به‌طور ساختاری، درآمدهای جاری دولت کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد و منابع و مصارف دولت با عدم ‌تعادل‌های عمده مواجه است. این عدم ‌تعادل، به طرق مختلف به منابع بانکی و منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود که در نتیجه آن، تورم مزمن شکل می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین طی دو دهه گذشته، درآمدهای جاری دولت فقط 48 درصد کل مخارج دولت را پوشش داده است. این نسبت در سال‌های مختلف متغیر بوده ولی در مجموع، ساختار بودجه و سیاست‌های مالی دولت به‌گونه‌ای بوده است که درآمدهای پایدار دولت، امکان تامین مالی کمتر از نصف مخارج دولت را داشته است. بخش دیگر مخارج دولت از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. حتی با وجود سهم بالای درآمدهای نفتی در تامین مالی دولت، در تمام سال‌ها شکاف بین منابع و مصارف دولت وجود داشته که به صورت بدهی انباشته به دوره‌های بعد انتقال یافته یا به طرق مختلف به متغیرهای پولی منتقل شده است. شیوه بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده است که دولت‌ها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند. این مساله نیز موجب شده است هم‌ سال دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده‌ای عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند. دستگاه اجرایی و قانونگذاری در کشور، همواره انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای (سوخت،‌ نان، آب و‌...)، نظام آموزش عالی، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، معافیت‌های مالیاتی، استخدام‌های دولتی، پرداخت‌های انتقالی و نظایر آن می‌توان دید. مشکل ناترازی مالی دولت، نیاز به اصلاحات اساسی دارد و با شیوه‌هایی مانند انتشار اوراق یا پیش‌فروش دارایی و امثال آن قابل حل نیست و لازم است دولت، اصلاحات گسترده‌ای در ساختار درآمدی و مخارج خود به عمل آورد. لازم است معضلاتی مانند انباشت نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، موازی‌کاری و تعدد مراکز دولتی، تصدی‌گری دولت، شیوه سنتی بودجه‌ریزی، عدم‌شفافیت مالی دولت، بزرگ بودن بدنه دولت، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و پرداخت‌های انتقالی دولت تحت عناوین مختلف مورد بازنگری قرار بگیرد.

اصلاح نظام مالیاتی: ثبات‌بخشی به اقتصاد مستلزم اتکای مخارج دولت به درآمدهای پایدار است که درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین بخش آن است. با توجه به سهم عمده درآمدهای نفتی در تامین مخارج دولت، در عمل هیچ‌گاه اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور رخ نداده است. به‌طور خاص، معافیت‌های گسترده مالیاتی، حجم بالای فرارهای مالیاتی، شیوه‌های سنتی و ناکارآمد مالیاتی و نظایر آن نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

اصلاح قاعده مالی نفت: ریشه بخشی از عدم‌تعادل‌ها و تورم مزمن در ایران به فقدان قاعده مالی نفت بازمی‌گردد. در فقدان یک قاعده مالی مستحکم، همواره زمینه شکل‌گیری بیماری هلندی در اقتصاد و عوارض مخرب آن وجود دارد. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج خود می‌کند که به صورت بزرگ شدن بدنه اجرایی دولت، افزایش تعهدات اجتماعی، افزایش استخدام‌های دولتی، افزایش ردیف‌های بودجه و نظایر آن بروز پیدا می‌کند. افزایش مخارج دولت در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی، عوارض تورمی دارد. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، به‌تبع آن درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش می‌یابد اما به دلایل سیاسی و اجتماعی، دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود کنند. با کاهش درآمدهای نفتی، به آن دلیل که امکان توقف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، انحلال سازمان‌های دولتی اضافه بر نیاز، کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمان‌های دولتی میسر نبوده از این‌رو دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند که آن نیز آثار تورمی دارد. بنابراین لازم است برای دستیابی به ثبات اقتصادی، قاعده مالی نفت مورد بازنگری قرار بگیرد. در این زمینه لازم است اساسنامه و کارکرد صندوق توسعه ملی مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین باید رابطه مستقیم درآمدهای ارزی نفت و بانک مرکزی قطع شود و بانک مرکزی مکلف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز نباشد. از طرف دیگر لازم است قاعده مالی نفت به‌گونه‌ای تنظیم شود که نوسانات قیمت‌های جهانی نفت و نرخ ارز به بودجه عمومی منتقل نشود.

اصلاح نظام بانکی: اگرچه در سال‌های اخیر گام‌هایی برای اصلاح نظام بانکی از قبیل ساماندهی موسسات غیرمجاز، ادغام بانک‌ها و ساماندهی تامین مالی بانک‌ها برداشته شده است؛ ولی همچنان سیاست‌هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زیان‌ده، خرید تضمینی محصولات از محل منابع بانکی، تامین مالی طرح‌های مسکن از منابع بانکی، تعیین نرخ سود حقیقی منفی برای بانک‌ها و تحمیل انواع تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها، موجب تشدید مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌شود. این چالش‌ها، مانع از پیشبرد اصلاحات اساسی در نظام بانکی خواهد شد. از سوی دیگر، به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در اصلاحات بانکی، همچنان بانک‌ها با مشکلاتی مواجه‌اند که ریشه در عوامل مختلف از جمله استانداردهای پایین و ضعف قوانین و مقررات بانکداری، ضعف جدی در کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در بانک‌ها، ضعف در شفافیت و سلامت بانکی، ضعف در کیفیت و ترکیب هیات‌مدیره بانک‌ها، فقدان قواعد حکمرانی شرکتی در اغلب بانک‌ها، بنگاهداری و سهامداری بی‌قاعده بانک‌ها و همچنین ورود نهادهای عمومی به سهامداری بانک‌ها دارد. این‌گونه عوامل باعث شده است که اغلب بانک‌های کشور، با مشکلاتی مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق، کمبود سرمایه، کیفیت پایین دارایی‌ها و حتی دارایی‌های موهومی در ترازنامه خود مواجه باشند. مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور و ناترازی ساختاری نظام بانکی، در نهایت به انبساط پولی و افزایش شکاف بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و تورم مزمن منجر می‌شود. اصلاح نظام بانکی فرآیند پیچیده و پرهزینه‌ای است و با موانع بسیار مواجه خواهد شد. در این فرآیند، لازم است اقدامات کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و کنترل انبساط ترازنامه بانک‌ها با جدیت تداوم یابد و همزمان ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود. همچنین لازم است برخی دارایی‌های بانک‌ها واگذار شده و تغییراتی در مدیریت و مالکیت برخی بانک‌ها رخ دهد. حتی ممکن است در این فرآیند به برخی جراحی‌های پرهزینه در نظام بانکی نیاز باشد که این مساله جدا از الزامات فنی، به حمایت سیاسی نیز نیاز خواهد داشت.

توسعه نظام مالی: سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، نیازمند توسعه ابزارها و زیرساخت‌های مالی و افزایش عمق بازارهای مالی است. ارکان نظام مالی کشور شامل نهادهای مالی، بازارهای مالی و زیرساخت‌های مالی، ساختاری سنتی و توسعه‌نیافته دارد. توسعه‌نیافتگی نظام مالی، یکی از تنگناهای اساسی رشد اقتصادی و یکی از علل تورم مزمن است. توسعه‌نیافتگی نظام مالی کشور موجب شده است که به‌طور سنتی، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها،‌ ناگزیر مبتنی بر منابع بانک‌ها یا بازارهای غیررسمی باشد که شیوه نخست عوارض تورمی به دنبال داشته و شیوه دوم نیز هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است. آمارها نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته، به‌رغم انبساط پولی و افزایش نسبت مانده تسهیلات بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی، در عمل رشدی در سطح واقعی تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی اقتصاد رخ نداده است که بخشی از آن ناشی از ناکارایی سیاست‌های اعتباری و شیوه‌های سنتی تامین مالی اقتصاد است. از سوی دیگر، شیوه سنتی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و اتکای سیاست‌های حمایت از تولید بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، عوارض جانبی مانند تشدید مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد را به دنبال داشته است. تشدید مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها نیز در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شده است و به تدریج سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها، نهادها و زیرساخت‌های متنوع مالی وجود دارد. بازار بدهی عمق زیادی دارد و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی مبتنی بر ظرفیت بازار سرمایه در دسترس قرار دارد. در اغلب کشورها، انواع ابزارهای تامین مالی از قبیل فاکتورینگ، فورفیتینگ، لیزینگ، انواع اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه، رسید انبار، قراردادهای آتی، ابزارهای متنوع اوراق‌بهادارسازی و انواع ابزارهای دیگر، به‌طور گسترده برای تامین مالی بنگاه‌ها و زنجیره‌های تامین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در اقتصاد ایران، برخی از این ابزارها به‌نوعی مورد استفاده قرار گرفته ولی بسیاری دیگر هنوز به علت ناهماهنگی و فقدان زیرساخت‌های قانونی و فنی لازم، به مرحله اجرا نرسیده است. این مساله، به ناچار فشار بر تامین مالی بانکی را افزایش داده است و تنگنای مالی را به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل کرده است.

استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی به‌طور سنتی طی دهه‌های گذشته، همواره نقش تامین مالی طرح‌های دولت، جبران کسری بودجه عمومی، جبران کسری منابع بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌ها را برعهده داشته است. طی سال‌های گذشته به دفعات بانک مرکزی اقداماتی مانند تبدیل اضافه برداشت بانک‌های زیان‌ده به خط اعتباری، پرداخت حقوق سپرده‌گذاران موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی،‌ پرداخت خط اعتباری به بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی،‌ جبران کسری دولت تحت عناوین مختلف و امثال آن را انجام داده است. روشن است که دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش پایدار تورم، نیازمند استقلال بانک مرکزی و تمرکز آن بر اجرای سیاست پولی، فارغ از تعهد نسبت به تامین مالی دولت یا بنگاه‌های اقتصادی است. باید تاکید کرد که استقلال بانک مرکزی و پیشبرد سیاست پولی کارآمد، لازم است همراه و همزمان با اصلاح ساختار بودجه و توسعه بازارهای مالی باشد.

3- رفاه اجتماعی

شاخص‌های مختلف ناظر بر رفاه اجتماعی از قبیل شاخص‌های نشان‌دهنده جمعیت زیرخط فقر و شدت فقر، درآمد سرانه، مخارج خانوار به قیمت ثابت، سهم مسکن در مخارج خانوار، گسترش بافت‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و نظایر آن، همگی نشان از آن دارد که لازم است مساله رفاه اجتماعی و مقابله با فقر، به عنوان یکی از سه رکن سیاستگذاری دولت آینده و مجموعه حاکمیت، در اولویت قرار بگیرد. سالانه ردیف‌های متعددی در بودجه‌های سنواتی صرف سیاست‌های حمایتی می‌شود. در کنار آن، برخی سیاست‌ها از قبیل پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، فروش حامل‌های انرژی به قیمت ارزان، پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ ترجیحی، پرداخت یارانه نان و امثال آن با هدف حمایت از خانوار اجرا می‌شود که نه‌تنها کارایی لازم برای بهبود رفاه ندارد بلکه آثار و عوارض مخربی هم در اقتصاد بر جای می‌گذارد. به‌موازات دستگاه‌های دولتی، طیفی از نهادها و دستگاه‌های عمومی غیردولتی نیز هر یک به‌طور موازی عهده‌دار امور رفاهی و مقابله با فقر هستند که میزان اثربخشی عملکرد آنان نیز چندان مشخص نیست. بهترین شیوه کاهش فقر و حمایت از خانوار آن است که به جای اجرای سیاست‌های ناکارآمد و ایجاد نهادهای متعدد و موازی، مجموع امکانات و توان مالی دولت همگرا و متمرکز شود و تمامی سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های مقابله با فقر از طریق ارتقای سیاست‌های تامین اجتماعی به اجرا درآید. علاوه بر آن، صدها محله و بافت اجتماعی آسیب‌پذیر در سراسر کشور مورد شناسایی قرار گرفته است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بغرنجی دارند. به عنوان یک سیاست موثر و قابل اجرا، می‌توان پیشنهاد داد در کنار راهبردهای کلان افزایش رفاه اجتماعی و مقابله با فقر، به‌طور خاص برنامه‌هایی متمرکز در جهت بازآفرینی و احیای ساختار اجتماعی و اقتصادی بافت‌های آسیب‌پذیر به اجرا درآید. یکی دیگر از سیاست‌های موثر در کاهش فقر و بهبود رفاه، توانمندسازی نیروی کار است. بخش عمده‌ای از افراد زیرخط فقر مربوط به شاغلان موقت و کارگران غیرماهر است. به عنوان یک سیاست کاهش فقر، لازم است برنامه‌ها و اقدامات لازم در جهت افزایش مهارت و توانمندی نیروی کار به اجرا درآید. به عنوان آخرین نکته، شواهد موجود حاکی از روند نگران‌کننده فقر مسکن برای دهک‌های درآمدی پایین است. سهم مسکن در سبد مخارج خانوار روندی فزاینده دارد که به معنی کاهش سهم سایر مخارج خانوار است و از طرف دیگر پوشش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن به کمترین حد خود رسیده است. توان دهک‌های پایین درآمدی برای پرداخت اجاره یا اقساط تسهیلات بانکی کاهش یافته و سازوکارهای حمایتی مشخصی برای حمایت از اقشار ضعیف برای دسترسی به مسکن وجود ندارد. بنابراین به عنوان یک اقدام ضروری در جهت بهبود رفاه اجتماعی، لازم است طرحی جامع و بلندمدت برای بهبود وضعیت مسکن طراحی و اجرا شود. چنین طرحی در گام نخست مستلزم طراحی نظام تامین مالی پایدار،‌ فراگیر و غیرتورمی و غیرمبتنی بر پایه پولی است. نظام تامین مالی مذکور باید بر اساس ظرفیت‌های بازار سرمایه و مبتنی بر توسعه ابزارهای مالی باشد. علاوه بر آن، لازم است صنعت ساخت مسکن به‌گونه‌ای توسعه یابد که از طریق ارتقای فناوری،‌ کاهش زمان ساخت و افزایش مقیاس طرح‌های ساختمانی، به کاهش هزینه تمام‌شده مسکن منجر شود. در کنار موضوعات یادشده، طرح‌هایی مانند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، توسعه مسکن روستایی، ساخت مسکن تدریجی و توسعه مسکن اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.