تخلیه شوک تحریم

بررسی روند تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور حاکی از آن است که این نماگر از خرداد 1398 و پس از تخلیه شوک تحریم، وارد دوره‌ای از رشدهای مثبت شده بود؛ اما شیوع ویروس کرونا در کشور طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ به وقفه‌ای دوماهه در رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری انجامید و پس از آن، رشد غیرنفتی مجدداً وارد دامنه مثبت شد که تا دی‌ماه نیز تداوم یافته است. با این حال، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از آبان سال جاری و پس از انتخابات آمریکا و تحت تاثیر تغییر انتظارات تورمی روند نزولی داشته است و در دی‌ماه بسیار به صفر نزدیک شده است. با توجه به اینکه شواهد مختلف، حکایت از افت سمت تقاضا طی سه ماه اخیر دارد، تداوم و تشدید این وضعیت می‌تواند به بخش تولید تسری یافته و به تضعیف بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی طی ماه‌های باقی‌مانده از سال منجر شود. بر اساس تحولات ده‌ماه نخست سال 1399، در صورتی که شاهد بازگشت مجدد محدودیت‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های خارجی نباشیم، انتظار می‌رود، رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1399 مثبت و در محدوده یک تا دو درصد قرار گیرند.

روندها

در نخستین‌ماه زمستان «تولید ناخالص داخلی» و «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» در ادامه روند افزایشی خود که از خردادماه سال جاری آغاز شده است، به ترتیب رشدهای 1 /2‌درصدی و 2 /0‌درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کردند. در این ماه، گروه نفت و گاز طبیعی محرک افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بود. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت پس از یک دوره باثبات طی ماه‌های خرداد تا شهریور، در مسیر نزولی قرار گرفته و با کاهش محسوس طی ماه‌های آذر و دی در مقایسه با ماه‌های قبل، به رقمی کمتر از یک (در دی‌ماه) رسیده است. به طور خاص، در دی‌ماه ارزش افزوده گروه‌ها به نحوی تغییر یافتند که «گروه کشاورزی» با رشد 7 /2 درصد، «گروه نفت و گاز طبیعی» با رشد 13 درصد، «گروه صنایع و معادن» با رشد 3 /0 درصد و «گروه خدمات» با افت 1 /0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، مواجه شدند.

در 10 ماه نخست سال 1399، رشد «تولید ناخالص داخلی» نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 4 /1 درصد و رشد «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» برابر با 6 /1 درصد برآورد می‌شود. طی این دوره، گروه نفت و گاز طبیعی با سهم صفر واحد، کمترین و گروه صنایع و معادن با سهم مثبت 9 /0 واحد، بیشترین تاثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

در بخش کشاورزی؛ طی 10 ماه نخست سال جاری صرف‌نظر از ماه‌های مرداد و شهریور 1399 در سایر ماه‌ها رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت بوده است. طبق پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی، کل تولیدات بخش کشاورزی در سال 1399 بالغ بر 128 میلیون تن خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته 1 /4 درصد رشد خواهد داشت. بر اساس این پیش‌بینی، تولید محصولات زراعی 4 /3 درصد، محصولات باغبانی 3 /6 درصد، بخش دام و طیور 6 /3 درصد و بخش آبزیان 6 /15 درصد در سال 1399 نسبت به سال 1398 افزایش خواهند یافت. درمجموع طی 10 ماه سال جاری ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9 /1 درصد افزایش یافته است.

در حوزه نفت و گاز طبیعی؛ ارزش افزوده «گروه نفت و گاز طبیعی» در 10 ماه منتهی به دی 1399 با رشد منفی 1 /0 درصد، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مواجه شده است. بررسی روند ارزش افزوده گروه نفت و گاز طبیعی نشان می‌دهد، ارزش افزوده این بخش در اسفند 1398 تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا و کاهش تقاضای انرژی به شدت افت کرد؛ اما با گذشت زمان و تحت تاثیر مهار بیماری در چین و کاهش محدودیت‌های تجاری از میزان افت آن کاسته شد و از تیرماه به بعد رشد مثبتی داشته است (به جز آذرماه). انتظار می‌رود در ماه‌های آتی بر اثر عواملی همچون کاهش اثر تحریم‌ها، کنترل بیماری کرونا (با اجرایی شدن واکسیناسیون) و بهبود نسبی تقاضای جهانی، ایران بتواند نقش پررنگ‌تری در بازار انرژی بازی کند.

ارزش افزوده «گروه صنایع و معادن» در 10 ماه نخست سال 1399 به میزان 4 /3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. روند رشد ارزش افزوده این گروه بیانگر آن است که پس از گسترش ویروس کرونا، ارزش افزوده این گروه تنها در فروردین سال جاری با افت مواجه شده و پس از آن مجدداً در مسیر رشد قرار گرفته است. در ادامه و پس از تجربه رشد 2 /8‌درصدی در شهریورماه، رشد ارزش افزوده این گروه در مسیر کاهشی قرار گرفته و در دی‌ماه به کمترین میزان طی هشت ماه اخیر رسیده است. از نظر تاثیر در رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن، در 10 ماه نخست سال 1399، بخش «صنعت» با رشد 6 /5‌درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیشترین تاثیر مثبت را در رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است. طی این دوره با وجود مشکلات متعدد در زمینه تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش، بخش صنعت در همه ماه‌ها به جز فروردین تاثیر افزاینده بر ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است؛ در تحقق این امر نقش تورم انتظاری و نیز تاثیر نرخ ارز از طریق جایگزینی واردات و جذابیت‌بخشی به صادرات کاملاً مشهود است. با توجه به کاهش پیوسته رشد بخش صنعت در چندماه اخیر و انتظار تداوم این روند در ماه‌های آتی، رشد گروه صنایع و معادن از ناحیه صنعت محدود خواهد شد.

بخش «تامین آب، برق و گاز طبیعی» با رشد 4 /5‌درصدی، دومین بخش تاثیر‌گذار بر رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن طی 10 ماه ابتدایی سال جاری بوده است. طی این دوره به جز خردادماه، این بخش تاثیر افزاینده بر ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است. تامین گاز بیشترین سهم را در ارزش افزوده این بخش دارد. در 9 ماه ابتدایی سال 1399، میانگین روزانه مصرف گاز در کشور در بخش‌های مختلف نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 6 /7‌درصدی داشته است. در حوزه تامین برق؛ طی 10ماهه نخست سال جاری، میانگین مصرف برق در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3 /2 درصد افزایش یافته است. در این مدت مصرف برق در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی با افزایش همراه بوده و در سایر بخش‌ها افت داشته است.

هرچند برآورد دقیق ارزش افزوده بخش ساختمان مستلزم دسترسی به اطلاعات طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان است، اما برآوردهای اولیه از تحلیل اطلاعات فروش و صادرات نهاده‌های ساختمانی نشان می‌دهد، از ابتدای سال جاری رشد بخش ساختمان صرف نظر از ماه‌های خرداد و تیر در سایر ماه‌ها منفی بوده است؛ به طوری که در مجموع، این بخش طی 10 ماه نخست سال جاری معادل 2 /1 واحد درصد تاثیر منفی بر رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن، داشته است. از سمت عرضه، گزارش شاخص مدیران خرید ساختمان در ماه دی نشان می‌دهد دیدگاه مثبت فعالان بازار ساخت‌وساز از آینده ساخت مسکن نسبت به ماه قبل تضعیف شده است. عدد شامخ ساختمان با افت 3 /2‌واحدی در دی‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل به سطح 3 /58 رسید که نشان‌دهنده کاهش سرعت بهبود وضعیت ساختمان در دی‌ماه نسبت به آذرماه است.

از سمت تقاضا نیز تقاضای مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید و نیز شکل‌گیری انتظارات کاهش قیمت‌ها، به شدت افت کرده است؛ به طوری که در ماه‌های آذر و دی‌ حجم معاملات مسکن در تهران به ترتیب 73 درصد و 67 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل، افت کرده است. افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن می‌تواند در کنار سایر ابزارهای حمایتی، مانند افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات و تخفیف در نرخ سود، تقاضای مصرفی را افزایش دهد. همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای خرید و فروش اقساطی از یک سو به افزایش انگیزه سازنده‌ها و انبوه‌سازان کمک می‌کند و از سوی دیگر با پرداخت‌های مرحله‌ای، قدرت خرید متقاضیان را افزایش می‌دهد.

ارزش افزوده گروه خدمات در10‌ماهه نخست سال جاری به میزان مثبت 7 /0 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. پس از شیوع ویروس کرونا و از ابتدای سال جاری ارزش افزوده این گروه در فروردین ماه متحمل بیشترین رشد منفی شد، در ادامه از شدت رشد منفی آن کاسته شد و در شش ماه منتهی به آبان رشدهای مثبتی را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرد، اما از آذرماه با موج جدید شیوع کرونا، روند افزایشی ارزش افزوده این بخش متوقف شد و در دی‌ماه نیز این روند تداوم یافت.

در 10 ماه نخست سال 1399 بخش «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار» با رشد 7 /2‌درصدی بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد ارزش افزوده گروه خدمات داشت. رشد این بخش از آغاز سال جاری تا پایان دی‌ماه، همواره مثبت بوده است. همچنین طی این دوره، بخش «امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری» با رشد یک‌درصدی دومین بخش تاثیرگذار بر افزایش ارزش افزوده گروه خدمات بوده است.

طی 10 ماه ابتدایی سال جاری بخش «حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات» با رشد منفی 5 /1‌درصدی بیشترین تاثیر کاهنده را بر ارزش افزوده گروه خدمات داشته است. بر اساس آمارهای وزارت راه، کل بار حمل‌شده در بخش ریلی طی 10 ماه نخست سال جاری 2 /5 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل را به ثبت رسانیده است. این در حالی است که طی دوره مزبور جابه‌جایی مسافر در بخش جاده‌ای و ریلی به ترتیب افت 3 /52 و 9 /71‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در هفت‌ماه سال جاری اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین‌المللی و داخلی به ترتیب 7 /97 و 7 /39 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته است.

بخش «عمده فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران» با رشد منفی 1 /0‌درصدی طی 10 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، دومین بخش با بیشترین تاثیر کاهنده بر رشد ارزش افزوده گروه خدمات طی این دوره بوده است. برآوردهای حاصل از تحلیل داده‌های تراکنش‌های فروش سامانه شاپرک (فروشگاهی و اینترنتی) و شبکه شتاب نشان می‌دهد در 10 ماه نخست سال جاری بخش هتل و سایر اقامتگاه‌ها، 6 /28 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش (به قیمت ثابت 1395) را تجربه کرده‌اند.

همچنین طی این دوره ارزش افزوده فعالیت‌های خدماتی مرتبط با تهیه و توزیع غذا اعم از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و سایر مراکز طبخ و توزیع غذا 3 /13 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش یافته است.

در 10 ماه منتهی به دی‌ماه 1399، بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» با رشد منفی 6 /0‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. طی این دوره بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی افت شدیدی داشتند؛ در مقابل، فعالیت‌های مرتبط با تعمیرات و خدمات بهداشتی و درمانی رشد مثبتی را تجربه کردند. همچنین طی این دوره، بخش «واسطه‌گری‌های مالی» افت 6 /0‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در دی‌ماه، ارزش افزوده بخش بانک منفی 8 /4 درصد، بخش بیمه 4 /4 درصد و بخش سایر واسطه‌گری‌های مالی 25 درصد رشد داشته‌اند.

چشم‌انداز

در صورت ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 در محدوده بین یک تا دو درصد قرار گیرد. با این حال، شواهد حاکی از افت تقاضا طی سه ماه اخیر است که تداوم و تشدید این وضعیت می‌تواند به بخش تولید تسری یافته و به تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی طی ماه‌های باقی‌مانده از سال منجر شود. پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 با فرض روند نزولی کرونا و کاهش تحریم‌ها، بخش‌های «نفت و گاز طبیعی» و «خدمات» رشد قابل توجهی داشته باشند. با این حال، کاهش قابل توجه بارندگی، نااطمینانی در خصوص ارز و اثر منفی آن بر سمت تقاضا، موانعی برای رشد بخش‌های «کشاورزی» و «صنعت» خواهند بود.

برآوردها و تحلیل‌های این گزارش نظر شخصی نویسنده است و موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیتی در این خصوص ندارد.