مساله اعتماد عمومی

از منظر جبر خطی چنانچه در دستگاه معادلات تعداد مجهول‌ها از تعداد معادلات بیشتر باشد دستگاه بی‌شمار جواب خواهد داشت. همچنین در موارد خاص این دستگاه معادلات می‌تواند هیچ جوابی نداشته باشد.1 این دوگانگی «بی‌شمار جواب» یا «جواب نداشتن» در سپهر سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد و یکی از عوامل شکست حکمرانی اقتصادی به خصوص در مواجهه با ابرچالش‌هاست. وقتی تناسبی میان معلومات و مجهولات وجود نداشته باشد بهترین مجریان و مجرب‌ترین قانونگذاران نمی‌توانند پاسخ درستی برای مسائل اقتصادی ارائه کنند. اینکه یک راه‌حل ساده اقتصادی مثل کنترل نقدینگی برای مهار تورم در کشورهای پیشرفته به راحتی و با به‌کارگیری مدل‌های تعادل عمومی پویایی تصادفی سال‌هاست انجام می‌شود ولی کشورهایی مثل ما هنوز نتوانسته‌اند این مساله را حل کنند به همین موضوع باز‌می‌گردد. نه اینکه سیاستگذاران ما ندانند که تورم چطور کنترل می‌شود ولی وقتی تعداد مجهولات اقتصادی از معادلات آن بیشتر باشد، نتیجه نهایی نامطلوب خواهد بود. این وضعیت دستاویزی به دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که ناکارآمدی خود را نیز به گردن شرایطی بیندازند که خود نقشی در خلق آنها نداشته‌اند. این رویکرد هم درست است و هم نادرست. یعنی دولت‌ها هم مقصر نیستند و هم مقصر هستند اما نکته اینجاست که آیا دولت‌ها به سمت بهبود و ایضاح دستگاه معادلات و مجهولات اقتصادی قدمی برداشته‌اند یا خیر.

یک معادله و سه مجهول حاکمیت اقتصادی

در اقتصاد متعارف دوگانگی دولت و بازار یکی از دوشقی‌های2 معروف و چالش‌خیز است. راه‌حلی که روی آن اجماع نسبی وجود دارد واگذاری موارد شکست بازار3 به دولت است. البته در واقعیت مثال‌های زیادی به چشم می‌خورد؛ از ورود دولت‌های نئولیبرال به بازار مثل نشو و نمو طرح‌های نجات4 بانک‌های اروپایی و آمریکایی بعد از ۲۰۰۸. اما در ساحت اقتصاد ایران مساله کمی پیچیده‌تر است. این پیچیدگی به وجود نهادهای حاکمیتی در اقتصاد فارغ از دولت و بازار باز‌می‌گردد که بی‌تشبیه نیست آن را سه‌شقی5 حاکمیتی در اقتصاد بنامیم. یعنی حتی اگر فرض کنیم اقتصاد ایران تکلیف خود را در دوراهی دولت-بازار دانسته است (که قطعاً این طور نیست) یک شق سومی هنوز باقی مانده که وضعیت روشنی در اقتصاد ایران ندارد.

سه‌گانگی «حاکمیت»، «دولت» و «بخش خصوصی» در اقتصاد ایران مرهون نگرش اقتصاد اسلامی به مقوله مالکیت است، آنجا که شهید صدر در «اقتصادنا»6 موضوع مالکیت مختلط را مطرح می‌کند و اتفاقاً این مرزبندی در موضوع مالکیت تکلیف بسیاری از حوزه‌های مساله‌خیز را برای سیاستگذار مشخص می‌کند. اما نکته اینجاست که سیاستگذاری در کشور ما در این خصوص محدود به چند اصل اقتصادی قانون اساسی نظیر اصول ۴۴ و ۴۹ است. بگذارید کمی انضمامی‌تر صحبت کنیم: قانونگذاری داریم که حدود و ثغور ورود نهادهای حاکمیتی به اقتصاد را روشن نساخته است. نهادهای حاکمیتی با پشتوانه اقتصادی سترگ نیز با ژستی پدرسالارانه! داعیه‌دار بخش‌های استراتژیک اقتصاد ایران نظیر پترو-پالایش، مخابرات و دارو هستند و در نهایت بخش خصوصی نحیفی وجود دارد که عطای تولید را خواسته یا ناخواسته (بخوانید ناخواسته) به لقایش بخشیده و به دلالی روی آورده است. نتیجه مشخص است و آن اینکه هیچ چیز سر جایش نیست. نهادهای حاکمیتی با انواع توجیه‌ها به تمامی بخش‌های اقتصاد سرک می‌کشند. دولت برای سرپوش گذاشتن بر انواع کسری‌های خود (بودجه یا حساب سرمایه) عنصر فعال مایشاء بازار است و یک روز با ابزار اسناد خزانه دولتی و روز دیگر با عرضه سهام دولتی ETF 7 پول پارو می‌کنند و بخش خصوصی و مردمی اقتصاد که اتفاقاً متولی اصلی فعالیت اقتصادی است روز‌به‌روز بیشتر از صحنه اقتصاد خارج8 می‌شود. استمرار این وضعیت، در زمینه حاکمیت اقتصادی آشفتگی ایجاد کرده است که نمی‌دانیم چه بخشی عهده‌دار چه قسمی از اقتصاد است و این یعنی بی‌شمار جواب! یک مثال در زمینه واکسن کرونا می‌تواند راهگشا باشد. در اغلب کشورهای دنیا استراتژی مقابله با کرونا روشن است: در زمان کوتاهی باید واکسن کرونا را ساخت یا خرید. در واقع عنصر «زمان» در این مثال مهم‌ترین چالش سیاستگذار حوزه اقتصاد سلامت است و از مولفه‌های «کیفیت» و «هزینه» به مراتب پراهمیت‌تر است. اما این مساله در فضای اقتصاد ایران شکل دیگری به خود می‌گیرد: نهادهای حاکمیتی می‌خواهند به هر نحوی از انحا خود را بازیگر حوزه سلامت نشان دهند و با پیگیری ساخت واکسن کرونا، عنصر «کیفیت» و «هزینه» را در اولویت بالاتری از «زمان» قرار می‌دهند. از سوی دیگر دولت به دنبال ساده‌ترین و احتمالاً پر‌هزینه‌ترین راه یعنی پیش‌خرید واکسن با قیمت بالاست و در نهایت بخش خصوصی به دنبال راهی می‌گردد که بتواند مسیر ورود (حتی غیرقانونی) واکسن کرونا به ایران و عرضه آن به متقاضی طبق قانون عرضه و تقاضا را هموار کند. این در حالی است که هنوز اولین و شاید ابتدایی‌ترین پرسش در زمینه واکسن کرونا بی‌جواب مانده است: چه کسی تصمیم می‌گیرد که بسازیم یا بخریم؟ متولی ساخت یا خرید کیست؟

یک معادله و چند مجهول نظام تصمیم‌گیری اقتصادی

نظام تصمیم‌گیری به شکل ساده همان است که یک نفر یا سازمان تصمیم‌گیرنده و مابقی مجری‌اند. همچنین براساس تفکیک مسوولیت‌ها و وظایف مشخص می‌شود که مسوولیت هر تصمیم و اقدامی بر عهده چه کسی است. حال وضعیتی را تصور کنید که نه تصمیم‌گیرنده معلوم باشد و نه مجری. تصور هم نکنید این وضعیت در موارد پیش‌پا‌افتاده اقتصادی در ایران اتفاق می‌افتد؛ خیر! اتفاقاً حوزه‌های مساله‌خیز اصلی اقتصاد ایران نیز با همین وضعیت مواجه هستند. بعد از گذشت نزدیک به سه سال از ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی هنوز هم معلوم نیست اول، مسوولیت این تصمیم با چه شخص یا ستادی بود و دوم، تخصیص‌های غیربهینه این ارز و اتلاف میلیارد‌دلاری منابع کشور ناشی از قصور کیست؟ چرا بر‌خلاف رویه‌های مرسوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دنیا، تاکنون یک مقام مسوول در کشور به دلیل تصمیم‌گیری اشتباه پای میز محاکمه نیامده است؟ مگر نه اینکه تالی فاسد تصمیمات اقتصادی اشتباه به مراتب زیانبارتر از اختلاس‌های بزرگی است که در چند سال اخیر شنیده‌ایم؟ یک پاسخ غیرجانبدارانه به این سوال آن است که تصمیمات اقتصادی از دل جعبه سیاهی درمی‌آید که همگی از جمله مجلس، دولت و شوراهای عالی هم در آن نقش دارند و هم می‌توانند به راحتی سلب مسوولیت کنند. در موارد نادری که نتایج سیاستگذاری مثبت بوده، این نهادها جملگی داعیه‌دار آن سیاست‌اند و زمانی که سیاست به نقطه هدف اصابت نکند هریک، از قبول این مسوولیت سر باز می‌زنند.

در مثال ارز ۴۲۰۰تومانی طنز قصه آنجاست که مبتکران آن نه‌تنها در موضع انفعال قرار نمی‌گیرند بلکه معتقدند این سیاست ناجی وضعیت کشور در تحریم نیز بوده است. در فضایی که یک مساله اقتصادی می‌تواند بی‌شمار پاسخ داشته باشد، بدترین سیاست اقتصادی می‌تواند بهترین قلمداد شود و هیچ سیاست اقتصادی ابطال‌پذیر نخواهد بود. شاید به نتیجه نرسیدن مطالبات مردم از قوه قضائیه در زمینه محاکمه مسوولان که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده‌اند که تبعات زیانباری برای اقتصاد داشته به همین موضوع بازگردد. شاید بتوان «مظلومین»‌های بسیاری را مظلومانه محکوم و اعدام کرد اما تا زمانی‌که سیاستگذاران اقتصادی توپ مسوولیت و عواقب یک تصمیم را دائماً به زمین یکدیگر بیندازند سخن از محاکمه یک مسوول (سوای موارد بروز جرم شخصی) گزافه‌ای بیش نیست.

یک مورد دیگر که نشان از عدم انسجام در تصمیم‌گیری اقتصادی دارد نظام بودجه‌ریزی کشور است. در حال حاضر نه‌تنها سیاست‌های توسعه اقتصادی پنج‌ساله زینت‌المجلس برنامه‌ریزی شده‌اند، بلکه به این سمت نیز پیش می‌رویم که بودجه سالانه کشور از خاصیت بیفتد. بودجه‌ای که هم دولت می‌داند مجلس باید به اجبار آن را مصوب کند و هم مجلس فهمیده است تغییرات زیادی در لایحه آن نمی‌تواند ایجاد کند. آیا دولت و مجلس در جایگاه واقعی خود در نظام تصمیم‌گیری بودجه ایستاده‌اند که انتظار داشته باشیم نه بودجه‌ریزی عملیاتی، که بودجه‌ریزی مرسوم به شکل صحیح اجرا شود؟ نظام تصمیم‌گیری در کشور همان دستگاه معادلاتی است که برای یک مساله چند پاسخ خواهد داشت و به همان میزان که در یک مساله مثل رشد اقتصادی «برونگرایی» می‌تواند پاسخ باشد، برون‌زایی و وادادگی به غرب نیز راه‌حل است (تناقض)!9

یک معادله و دو مجهول خلق پول

چالش مرسوم سیاستگذار در مساله خلق پول، کنترل خلق «پول» و «شبه‌پول»10 و استقلال بانک مرکزی از دولت است. حال بیاییم این وضعیت را در اقتصاد ایران ببینیم. اول به دلیل افسارگسیختگی نظام بانکی به خصوص شبکه بانکداری خصوصی و موسسات پولی و اعتباری، رابطه علیت از پول به نقدینگی معکوس شده است. یعنی اگرچه در نظام بانکی مرسوم ابتدا پول پرقدرت خلق شده و سپس نسبتی از آن از طریق فرآیند وام‌دهی بانک‌ها به شبه‌پول و نقدینگی دامن می‌زند، در ایران به دلیل وابستگی شدید ترازنامه‌ای بانک مرکزی به بانک‌های تجاری، وام‌دهی بانک‌ها مستقلاً به رشد منابع پایه پولی بانک مرکزی و در نهایت رشد پول پرقدرت منجر می‌شود. دوم معنای مصطلح استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت و وابستگی به آن است که در ایران اتفاقاً باید از وابستگی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری صحبت کرد. از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی و رشد قارچ‌گونه شبکه بانکداری خصوصی به این طرف، بانک مرکزی دیگر جایگاه سیاستگذاری پولی خود را از دست داده است. حق ناشر11 که روزی به بانک‌های مرکزی تعلق داشت اکنون در ید بانک‌های تجاری است و آنها هستند که براساس منافع کوتاه‌مدت خود ضرباتی بر پیکر بی‌جان اقتصاد ایران می‌زنند که سالیان سال تاثیر خود را خواهد گذاشت.

یکی از نگرانی‌های سیاستگذار اقتصادی مساله رشد نقدینگی در کشور است که پیچیدگی فوق دست‌و‌بال سیاستگذار را برای کنترل نقدینگی می‌بندد. بانک‌های تجاری با فشردن یک دکمه پول خلق می‌کنند و بانک مرکزی بدون اینکه بخواهد و بتواند، با ترازنامه متورم مواجه می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش پول پرقدرت نخواهد داشت. تنها هنر روسای بانک مرکزی در این شرایط تزریق آرام‌بخش‌های مقطعی و نظارت‌های دستوری است و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند در این وضعیت مانع از خلق نقدینگی هزارمیلیاردی به صورت روزانه شود. وضعیت امتناع و نداشتن جواب بهترین توصیف از حال حاضر نظام پولی و بانکی است و می‌توان این‌گونه استنباط کرد که معادله خلق پول با دو مجهول «رابطه پول و شبه‌پول» و «استقلال بانک مرکزی» هیچ جوابی ندارد!

شاید شکل فوق تنها بخشی از پیچیدگی تصمیم‌گیری در نظام پولی و بانکی باشد اما صرف وجود همین موارد می‌تواند به شکل‌گیری حالت امتناع در حل مساله بانک بینجامد. عده‌ای بر این باورند که باز بنیان نظام بانکی می‌تواند پاسخ مساله باشد اما لازم است قدری تامل داشت که چطور می‌توان ماشین در حال حرکت را تعمیر کرد؟ و البته توجیه همیشگی دولتمردان به جهت سر باز زدن از اصلاحات اساسی در طول چهار دهه گذشته، محول کردن امر به زمان دیگر و حفظ آرامش در «اوضاع حساس کنونی» است.

سخن پایانی

تاکنون طیف‌های فکری و سیاسی مختلفی در ایران بر مسند سیاستگذاری اقتصادی نشسته‌اند، اما تا زمانی که تناسب بین معادلات (نهادهای اقتصادی و مجریان) و مجهولات (ابرچالش‌های اقتصادی) وجود نداشته باشد، بر سر گوری خواهیم گریست که مرده‌ای در آن نیست. تیغ «اوکام»12 به ما یادآور می‌شود که بهترین جواب ساده‌ترین جواب است: حداقل یک شخص حقیقی باید مسوول هر سیاست اقتصادی باشد و یک شخص حقیقی دیگر مسوول و پاسخگو در امر اجرا. این ضرورت که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر کره جنوبی تجربه شده است به خصوص برای ورود به کارگزار انتخاباتی ۱۴۰۰ اهمیت دوچندان دارد. چرا‌که نظام اقتصادی کشور در حال حاضر از سردرگمی رنج می‌برد و معلوم نیست رئیس‌جمهوری بعدی کشور بابت کدام «فعل» و کدام «ترک فعل» باید پاسخگو باشد.

این وضعیت مبهم فرصت خوبی برای روی کار آمدن دولت‌های پوپولیستی نیز خواهد بود چه اینکه تجربه ظهور چنین دولت‌هایی بر پیشانی کشور نقش بسته است. اگر شما در وضعیت کنونی رئیس‌جمهور شوید می‌توانید ناکارآمدی خود را به گردن دولت قبل یا تحریم بیندازید یا اگر خود را جای رئیس بانک مرکزی بگذارید، خواهید دید که هرگونه ناکارآمدی با انداختن توپ به زمین نظام بیمار بانکی قابل توجیه است. چراکه همچنان معلوم نیست که متولی و پاسخگوی واحد برای هر حوزه از اقتصاد کیست؟

پی‌نوشت‌ها:

1- ر.ک: پورکاظمی، حسین، ریاضی عمومی و کاربردهای آن، نشر نی، ۱۳۸۷، جلد یک: مبحث دستگاه معادلات خطی

2- Dilemma

3- Market failure

4- Bailout

5- Trilemma

6- صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه: محمدکاظم موسوی، تهران، برهان، ۱۳۵۰، بخش اصول اقتصاد اسلامی

7- چرا باید بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس دولتی باشد؟ قانونگذار چرا در مواجهه با چنین ریسکی سکوت می‌کند؟...

8- Crowd out

9- اشاره به تناقض ماهوی دیدگاه دولت تدبیر و امید و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در مقوله نگاه به غرب

10- Quasi-money

11- Seigniorage  / 12- Occam’s razor