تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرات
بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت به توافق رسیدند
در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بالاخره برای تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات راهکاری اندیشیده شده است و سه دستگاه تصمیم‌گیر بانک مرکزی، گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با یکدیگر به توافقاتی رسیده‌اند. بر مبنای توافقات صورت‌گرفته قرار بر این است که گمرک ایران اطلاعات اظهارنامه‌های ورود موقت و پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت برای صادرکنندگان مشمول طی دوره زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ شهریورماه ۹۹ را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این توافق مکلف شده تا در راستای عملیاتی کردن بند ۶-۱ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز صادراتی در سال ۹۹ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی ایفا‌نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان مصوب روز ۲۲ تیرماه ۹۹ کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اقدام لازم مبنی بر ایجاد امکانات فنی لازم در سامانه جامع تجارت پیرامون ثبت آماری از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان مجاز را صورت دهد. در عین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است منشأ و میزان تامین ارز صورت‌گرفته اظهارنامه‌های صادراتی از محل ورود موقت دریافتی از گمرک ایران را بررسی کرده و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوطه را محاسبه و به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کند. همچنین مهلت برخورداری از کلیه تسهیلات و خدمات دستگاه‌های اجرایی تا پایان آذرماه نیز برای صادرکنندگان مشمول این ماده تمدید شده است.
جزئیات مصوبات ترخیص فوری کالا
بعد از آنکه با وجود مصوبات بسیار در رابطه با رفع مشکلات مربوط به ترخیص کالاها از گمرک و بنادر همچنان برخی موانع از جمله مسائل مربوط به تامین ارز وجود داشت و امکان ترخیص را برای گمرک ایجاد نمی‌کرد، اخیراً با شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کالاها که عمده آن کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه موجود در گمرک و بنادر تصمیماتی اتخاذ شده است. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران درباره این موضوع به ایسنا گفت: در رابطه با کالاهای اساسی قرار بر این شده تامین ارز کالاهای اساسی فاقد اسناد صورت گیرد و بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی این کالاهای موجود در گمرک که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.
ارونقی ادامه داد: بخشی از کالاهای اساسی به صورت اعتباری یعنی با اعتبار صاحب کالا خریداری و به گمرک و بنادر منتقل شده است و با توجه به اینکه صاحب کالا اسناد مالکیت را در اختیار دارد باید نسبت به ترخیص اقدام کند و ارز آن را بانک مرکزی برعهده گیرد. براین اساس بدون نیاز به تامین ارز، صاحب کالا می‌تواند برای جلوگیری از فساد کالای خود را ترخیص و وارد کند؛ به طوری که بانک مرکزی با صدور اعلامیه تامین ارز با نرخ ارز ترجیحی به صورت اعتباری تعهد تامین آن ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا را برعهده خواهد گرفت. وی یادآور شد: بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به تامین ارز این اقلام بر اساس اولویتی که وزارت صمت اعلام می‌کند اقدام خواهد کرد.
معاون گمرک با اشاره به آنچه به گمرک تکلیف شده نیز گفت: گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند. به گفته او، ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت.
نیمی از منابع ارز ترجیحی از ذخایر بانک مرکزی تامین شده
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درآمدصادرات نفت در پنج ماه اول سال کمتر از نصف ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده است، یعنی بیش از نصف ارز تخصیص داده‌شده از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت شده است. سید‌علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: یکی از مقامات وزارت صمت اخیراً اعلام کرده است ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری در نظر گرفته شده و بیش از نیمی از این رقم اختصاص پیدا کرده است. ۹ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی ارز که تقریباً مابه‌التفاوتش یا همان یارانه ضمنی‌اش برای هر دلار ۲۵ هزار تومان است. حالا فرض کنید ۲۰ هزار تومان. در نتیجه، ما نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی پرداخت می‌کنیم. آیا این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به روش کاراتری نمی‌تواند توزیع شود؟ عرض من این است که هر کاری با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شود، از وضعیت فعلی بهتر است.
وی ادامه داد: نمی‌شود شما مدلی طراحی کنید که همه انگیزه‌ها در جهت قاچاق، در جهت تقلب، در جهت رانت‌خواری باشد و بعد بگویید من این کار را سامانه‌ای می‌کنم و در سامانه دیگر راه دررو ندارد. این مدل، مدل غلطی است. وقتی مدلی طراحی می‌کنید که برای هر یک دلار که ارزش آن4200 تومان است ولی بیش از چهار برابر این رقم، رانتی است که می‌تواند در اختیار کسی قرار بگیرد که در یکی از مراحل این سامانه، یک اظهار خلافی بکند. شما چهار برابر ارزش، رانت ایجاد کرده‌اید، این سازوکار از لحاظ اقتصادی معیوب است، حالا این کار در سامانه یا به صورت کاغذی یا به هر شکلی انجام شود، انگیزه تخلف در آن وجود دارد.
تدوین برنامه‌ای برای صنعت خودروسازی در مجلس
سخنگوی کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در مجلس در حوزه خودروسازی خبر داد و گفت: استارت‌آپ‌ها که همان کسب‌و‌کارهای نوپا هستند باید با توجه به طرحی که در مجلس در حوزه خودرو آماده شده و در آینده در سطح جامعه جاری خواهد شد، متناسب با آن استانداردها فعالیت خود را تنظیم کنند و در چارچوب آن طرح، خدمات خود را ارائه دهند. حجت‌الله فیروزی در رویداد جذب سرمایه در حوزه خودرو افزود: در کشور ما کسب‌و‌کارهای جدید یا استارت‌آپ‌ها جای خود را در جامعه باز کرده‌اند و با توجه به فناوری‌های نوینی که شاهد آن هستیم، این فضا برای کسب‌و‌کار روز به روز بیشتر فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استارت‌آپ‌های خوبی در حوزه خودرو در کشور فعال شده‌اند، خاطر‌نشان کرد: این استارت‌آپ‌ها می‌توانند خدمات خوبی به بازار و استفاده‌کنندگان خودرو ارائه کنند، بازار خودرو بازار گسترده‌ای است که از ماده اولیه تولید قطعه تا خدمات پس از فروش این زنجیره امتداد پیدا می‌کند. هر کدام از این حلقه‌های زنجیره می‌توانند شروعی برای کسب‌و‌کار نوپا باشند. فیروزی با تاکید بر اینکه فعالیت‌ها در زمینه خودرو طیف بزرگی از افراد را در بر می‌گیرد که این افراد از استارت‌آپ‌ها می‌توانند در معرفی خدمات خود استفاده کنند، ادامه داد: در جهان نیز در زمینه خودرو بازار بزرگی وجود دارد و کشور ما نیز در حال جهانی شدن است؛ از این‌رو مجلس یازدهم در حوزه خودرو برنامه‌ای دارد که در قالب طرحی در حال آماده‌سازی است و امیدواریم این طرح نویدبخش فعالیت روشن حوزه خودروسازی در کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح علاوه بر خودروسازهای فعلی، نگاه مشتری‌مداری و داخلی‌سازی و نیز نگاه به محصولات داخلی در عین رقابت با محصولات خارجی دیده شده است و صفحه روشنی در حوزه خودرو باز کرده و نویدبخش آینده روشن صنعت خودرو خواهد بود. وی اضافه کرد: استارت‌آپ‌ها که همان کسب‌و‌کارهای نوپا هستند، باید با توجه به طرحی که در مجلس در حوزه خودرو آماده شده و در آینده در سطح جامعه جاری خواهد شد، متناسب با آن استانداردها فعالیت خود را تنظیم کنند و در چارچوب آن طرح، خدمات خود را ارائه دهند. فیروزی یادآور شد: همچنین طرح دیگری در این کمیسیون با عنوان طرح حمایت از دانش‌بنیان‌ها مطرح است که در آن استارت‌آپ‌ها یا به نوعی شرکت‌های نوپا در نظر گرفته شده و در آن طرح نیز حمایت‌های خوبی از استارت‌آپ‌ها خواهد شد.
ارزش تجارت خارجی ایران به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید
ارزش کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال‌جاری به ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید که با وجود کاهش ۲۳درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۱ درصد بهبود یافته است.
در هفته گذشته مهدی میراشرفی -رئیس کل گمرک ایران- ضمن اعلام این مطب، وضعیت تجارت خارجی در هفت ماه اول امسال را تشریح کرد و گفت: وزن کل کالاهای مبادله‌شده در هفت‌ماهه امسال ۸۵ میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 /17 درصد کاهش نشان می‌دهد. وی افزود: در این مدت سهم صادرات از کل تجارت خارجی ۶۵ میلیون و ۵۷۳ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار بود که از کل واردات کشورمان در این مدت 8 /13 میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است. طبق اعلام گمرک، میراشرفی گفت: طی هفت ماه سال‌جاری عمده مقاصد کالاهای صادراتی به ترتیب عراق با 8 /4 میلیارد دلار، چین با 4 /4 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 2 /2 میلیارد دلار، ترکیه با 4 /1 میلیارد دلار و افغانستان با 3 /1 میلیارد دلار بود. وی افزود: کشورهای عمده طرف معامله واردات نیز به ترتیب شامل چین با 1 /5 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 7 /4 میلیارد دلار، ترکیه با 2 /2 میلیارد دلار، هند با 2 /1 میلیارد دلار و آلمان با قریب یک میلیارد دلار بودند.
ورود دستگاه‌های امنیتی به موضوع نهاده‌ها
رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه مقرر شده که دستگاه‌های امنیتی و وزارت جهاد کشاورزی راساً در بحث نهاده‌ها ورود کنند گفت: اگر بتوانیم عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها را کنترل کنیم، این قول را می‌دهیم که ۱۰۰ درصد نیاز نهاده‌ها تامین می‌شود. عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اعلام قیمت مصوب مرغ زنده و تخم‌مرغ گفت: بر اساس مستندات موجود مبنی بر بهبود نهاده‌ها انتظار می‌رود که تخم‌مرغ و مرغ از درب واحد تولیدی با قیمت مصوب فاکتور شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: همکاران ما در سطح کشور به سخت‌افزارهایی مجهز شدند که از آن طریق بتوانند به صورت آنلاین بر اساس اطلاعاتی که سامانه انبار در اختیار آنها قرار می‌دهد، مراکزی را که از شفافیت لازم برخوردار نیست رصد کنند. وی بیان کرد: انتظار می‌رود که تولیدکنندگان قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ 12 هزار تومان و هر کیلو مرغ زنده 14 هزار و 400 تومان درب واحد تولیدی را رعایت کنند و اصناف هم با سود معمول در کف عرضه کالا را به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند. وی با اشاره به هدفمند شدن بازرسی‌ها در برخورد با تخلفات بیان داشت: متخلفان در صورت عدم رعایت مصوبات، مشمول برخود بازرسان می‌شوند.
تابش بیان کرد: درباره بحث نهاده‌ها مقرر شده که دستگاه‌های امنیتی و وزارت جهاد کشاورزی راساً برخورد کنند و از این‌رو اگر بتوانیم بحث عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها را کنترل کنیم، این قول را به همه تولیدکنندگان می‌دهیم که 100 درصد نیاز نهاده‌ها را در اختیارشان قرار دهیم.
♦♦♦
ایسنا: میزان تجارت خارجی شش‌ماهه ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به بیش از 9 میلیون و 199 هزار تن برابر با چهار میلیارد و 542 میلیون و 530 هزار و 920 دلار رسیده است.
فارس: در مهرماه متوسط قیمت 52 قلم کالا بین 2 /4 تا 8 /154 درصد گران شده و قیمت 32 قلم کالا در مهرماه بیش از تورم نقطه‌ای سالانه کشور یعنی 4 /41 درصد افزایش داشته است.
خبرآنلاین: بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی، ۳۶۴ میلیارد دلار بوده که پایین‌ترین عدد از سال ۲۰۱۳ تاکنون به حساب می‌آید. اتاق بازرگانی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی به تفکیک دو فصل نخست سال ۲۰۲۰ را نیز منتشر کرده که بر این اساس در سه ماه نخست سال جاری، سرمایه‌گذاری خارجی ۴۱ درصد و در سه ماه دوم، ۳۹ درصد کاهش یافته است. طبق گفته اتاق بازرگانی این افت سرمایه‌گذاری از تبعات بیماری همه‌گیر کروناست.
تسنیم: احمد نادری، نماینده مجلس از جمع‌آوری بیش از ۸۰ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد با چند محور از جمله بورس و تقدیم به هیات‌رئیسه خبر داد.
ایرنا: سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از احیا و راه‌اندازی مجدد ۸۱۹ واحد صنعتی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد. با راه‌اندازی مجدد این واحدها برای ۱۴ هزار و ۴۵۸ نفر اشتغال ایجاد یا تثبیت شغل شده است.
فارس: مستندات نشان می‌دهد یک محموله شامل 100 کانتینر لاستیک ماشین‌های سنگین به دلیل تامین نشدن منابع ارزی، حدود یک سال در گمرک بوشهر خاک می‌خورد.
ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود تلاش کسانی که به‌طور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست‌های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی، پیگیر سیاست‌ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.
فارس: سازمان برنامه و بودجه گزارش داده است: 89 درصد اعتبار 500 میلیون‌یورویی از محل صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت اختصاص یافته است. طبق این گزارش تخصیص اعتبار به مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت مرحله‌ای و همچنین ریالی بوده که بر اساس میزان ارز آزادشده توسط صندوق توسعه ملی در هر مرحله و تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ روز ارز نیمایی توسط بانک مرکزی صورت گرفته است.
♦♦♦
تشدید رکود در بازار موبایل
همشهری نوشت: کمبود و قیمت‌های چند میلیون‌تومانی برخی انواع گوشی‌های موبایل برندهای مشهور و گرانی سایر گوشی‌ها موجب شده تقاضای ناشی از نیاز خانوارها به آموزش آنلاین دانش‌آموزان به خرید و تعمیر گوشی‌های کارکرده سوق پیدا کند و رکود حاکم بر بازار گوشی موبایل و تبلت تشدید شود. این روزها کمتر خریداری از قدرت خرید و ریسک‌پذیری برای پرداخت 30 تا 60 میلیون تومان بابت گوشی آیفون برخوردار است. این امر موجب تعویق تقاضای خرید یا تعویض گوشی شده و اغلب مردم سعی می‌کنند نیاز خود را با گوشی‌های کارکرده یا تعمیر و استفاده از گوشی‌های موجود برطرف کنند. این امر زمینه رشد تقاضا و رونق خرید و فروش و تعمیر گوشی موبایل و تبلت‌های کارکرده را فراهم کرده است.
هشدار پول تورم‌ساز
دنیای اقتصاد نوشت: آلارم‌های پولی در نیمه نخست سال جاری به صدا درآمده است. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه «پول» در شهریورماه به ۲ /۸۰ درصد رسیده که یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریور به ۲ /۳۶ درصد رسیده که این نرخ نیز در شش سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در این ماه، رقم ضریب فزاینده نیز به ۸ /۷ رسیده و یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر را ثبت کرده است. این آمارها حاکی از آن است که نیرومحرکه تورم، در نیم‌سال نخست فعال شده است.
نفوذ شبکه زیرزمینی به بهانه تحریم
شرق نوشت: اقتصاد ایران درگیر فعالیت شبکه‌های زیرزمینی است. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس دلایل شانزده‌گانه‌ای را برای حضور عاملان این شبکه زیرزمینی در اقتصاد ایران برمی‌شمارد. او که عضویت در شورای رقابت و دبیری ستاد تنظیم بازار را در کارنامه دارد، می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و یکی از ضروری‌ترین اقدامات اساسی مورد نیاز، خروج نهاد دولت از اقتصاد است. وی با انتقاد از عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌افزاید: حدود 11 سال از ابلاغ آن گذشته ولی به اهداف خود نرسیده است. اهدافی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
چهار طرح معیشتی جدید در دستور کار دولت
اعتماد نوشت: سخنگوی دولت همزمان با بازدید از برخی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دولت برای کم کردن فشار بر زندگی مردم، سیاست‌هایی را به‌طور روزمره اتخاذ می‌کند. در همین راستا برای کنترل قیمت‌ها تصمیمات جدی گرفته شده و برای کمک به دهک‌های پایین برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. او همچنین تاکید کرده در جلسات ستاد اقتصادی دولت روی موضوع کمک به معیشت مردم در این اوضاع و احوال توجه ویژه‌ای وجود دارد. در همین راستا نیز قرار است حداقل چهار طرح مهم در حوزه معیشت از سوی دولت دنبال شود که بخشی در قالب بودجه ۱۴۰۰ و بخشی دیگر هم در بودجه امسال عملیاتی می‌شود.