سرعت استهلاک

از اقتصاد مقدماتی به یاد داریم که رشد اقتصادی تابع رشد عوامل تولید و رشد بهره‌وری عوامل تولید است. عوامل تولید در یک دسته‌بندی کلی به موجودی سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. طی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه شرایطی تجربه نشده است که نیروی کار عامل محدودکننده رشد اقتصادی باشد. نسبت اشتغال (تعداد شاغلان نسبت به جمیعت در سن کار) بر اساس طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، در محدوده ۴۰ درصد و حتی پایین‌تر در نوسان است که یکی از کمترین مقادیر ثبت‌شده برای این شاخص در سطح جهان است. بنابراین، ایران با انباشت نیروی کار غیرشاغل در سطوح مختلف تحصیلی روبه‌رو است و برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نیروی کار عامل محدودکننده رشد اقتصادی نیست. از سوی دیگر، رشد بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است.1 بنابراین، عامل تعیین‌کننده رشد اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، رشد موجودی سرمایه بوده است. بررسی ارقام موجودی سرمایه بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیانگر آن است که متوسط رشد موجودی سرمایه در دهه‌های 70 و 80 برابر با 6 /3 درصد، و متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در این دو دهه معادل چهار درصد بوده است. در دهه ۱۳۹۰، که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 1 /0 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 3 /1 درصد کاهش یافته است، رشد موجودی سرمایه به‌طور متوسط معادل 6 /1 درصد بوده است. این مشاهدات نشان می‌دهد که کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده ظرفیت رشد اقتصاد ایران در دهه آینده، رشد موجودی سرمایه خواهد بود. در این یادداشت، نگاهی به تحولات این متغیر و عوامل تعیین‌کننده آن در دهه گذشته خواهیم انداخت و به الزامات تغییر مسیر آن در دهه آینده اشاره خواهیم کرد. اگر موجودی سرمایه را به یک دریاچه تشبیه کنیم، جریان ورودی به این دریاچه که بر آب آن می‌افزاید، سرمایه‌گذاری است. همچنین، استهلاک سرمایه، مانند تبخیر از حجم آب آن می‌کاهد. برآیند جریان ورود و خروج آب به یک دریاچه، میزان تغییر سالانه حجم آب دریاچه را مشخص می‌کند. تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک سرمایه طی دهه ۱۳۹۰، نهایتاً اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۸ به یک نقطه تاریخی رساند: برای اولین‌بار از زمان ثبت حساب‌های ملی در سال ۱۳۳۸، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفت و موجودی سرمایه در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافت.

روند تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰

از پایان جنگ تحمیلی تا پایان دهه ۱۳۸۰، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به مدد روند رو به رشد تولید، سرمایه‌گذاری دولتی، و سرمایه‌گذاری از محل درآمدهای نفتی، رو به افزایش بود، به‌گونه‌ای که متوسط رشد سرمایه‌گذاری سالانه طی این دوره، 2 /6 درصد بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران به بیشترین مقدار تاریخی خود رسید و سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی به ۲۷ درصد بالغ شد. اما دهه ۱۳۹۰، دوران افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود. تحریم‌های بین‌المللی و رکود تورمی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از یک‌سو منابع در اختیار دولت و اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاری (به‌ویژه از محل صادرات نفت) به شدت محدود کرد و از سوی دیگر، افت شدید تولید و وجود ظرفیت‌های خالی در بنگاه‌ها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذاشت. به علاوه، چشم‌انداز تجارت و رشد اقتصادی کشور تخریب شده بود و نااطمینانی بر فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور حاکم بود. در چنین شرایط غبارآلودی، ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته بود. با تغییر دولت و قرار گرفتن کشور در مسیر حل‌و‌فصل مسائل بین‌المللی، هرچند ثبات نسبی در اقتصاد کلان برقرار شد و تولید در مسیر احیا قرار گرفت، اما همچنان موانع جدی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری وجود داشت. اول، طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته‌ای، توافق و اجرای برجام، باعث تداوم نااطمینانی درباره آینده شد. حتی زمانی که اجرای برجام به ثبات نسبی رسیده بود نیز نااطمینانی درباره نتیجه انتخابات در آمریکا و ایران و سرنوشت برجام بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده بود. دوم، رشد تولید در اقتصاد کشور طی این سال‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های خالی امکان‌پذیر بود و نیاز فوری برای سرمایه‌گذاری بیشتر احساس نمی‌شد. سوم سقوط شدید قیمت نفت از اواخر سال ۱۳۹۳، شرایطی را ایجاد کرد که افزایش صادرات نفتی پس از اجرای برجام نتواند همچون گذشته برای اقتصاد کشور ارزآوری داشته باشد و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، به‌گونه‌ای که در بهترین سال صادرات نفتی در این دوره، یعنی سال ۱۳۹۶، تنها به اندازه بدترین سال دوره اول تحریم‌ها، یعنی سال ۱۳۹۲، از محل صادرات نفت و گاز درآمد حاصل شد (حدود ۶۵ میلیارد دلار). چهارم، وضعیت بودجه در دهه ۱۳۹۰ نسبت به گذشته تغییر کرده بود. رشد شدید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت طی این دوره، از جمله در یارانه‌های عمومی و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی، فضای اندکی برای بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی فراهم می‌کرد. پنجم، مشکلات ساختاری در نهادهای مالی کشور، از جمله نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی سبب می‌شد تا این نهادها نتوانند کارکرد مورد انتظار را در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. در کنار همه این عوامل، باید به رکود طولانی‌مدت بخش مسکن در این دوره، پس از مازاد سرمایه‌گذاری ناشی از بیماری هلندی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ نیز اشاره کرد. مجموعه این عوامل سبب شد تا طی دهه ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با شیب تندی در مسیر نزول قرار گیرد، به‌گونه‌ای که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه به‌طور متوسط 8 /6 درصد افت کرده است.

روند فزاینده نرخ رشد استهلاک

در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ استهلاک (نسبت استهلاک به موجودی سرمایه) نیز طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. نرخ استهلاک که در دهه 80 معادل چهار درصد بود، در دهه 90 به بیش از شش درصد رسیده است. به‌طور خاص، طی سال‌های 1397 و 1398 نرخ استهلاک با جهش همراه بوده و به ترتیب به 5 /8 و 11 درصد رسیده است. یکی از دلایل افزایش نرخ استهلاک در سال‌های اخیر، می‌تواند ورود ماشین‌آلات کم‌کیفیت و تغییر شرکای تجاری شرکت‌های تولیدکننده ایرانی از شرکت‌های رده‌بالای اروپایی به شرکت‌های رده‌پایین آسیایی باشد. با این حال، پدیده دورقمی شدن نرخ استهلاک در اقتصاد ایران نیازمند بررسی و مطالعه دقیق‌تر است. در نهایت، افت تشکیل سرمایه از یک‌سو و افزایش نرخ استهلاک از سوی دیگر، شرایطی را فراهم آورد که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در سال 1398 بتواند استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند و در نتیجه، موجودی سرمایه کاهش یافت (نمودار 2).

روند رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان

سرمایه‌گذاری به دو دسته کلی ماشین‌آلات و ساختمان تقسیم می‌شود. وضعیت موجودی سرمایه در ماشین‌آلات، همبستگی بیشتری با ظرفیت تولید و رشد اقتصادی در آینده دارد. بررسی روند تشکیل سرمایه در این دو گروه حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در دهه ۱۳۹۰ وضعیت به مراتب وخیم‌تری از تشکیل سرمایه در ساختمان داشته است. در سال‌های دهه 1390، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه در ساختمان منفی 3 /5 درصد و در ماشین‌آلات 7 /9 درصد بوده است. به همین دلیل، روند نزولی موجودی سرمایه ماشین‌آلات از سال ۱۳۹۲ شروع شده و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که رشد موجودی سرمایه ساختمان، به‌رغم روند نزولی از ابتدای دهه 90، همچنان در محدوده مثبت باقی مانده است (نمودار 3).

چشم‌انداز آینده رشد اقتصادی و الزامات تغییر وضع موجود

تداوم سقوط سرمایه‌گذاری باعث شده است تا نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از متوسط حدود 30 درصد در سه‌ دهه ابتدایی انقلاب، در دهه ۱۳۹۰ با طی روندی نزولی به 23 درصد برسد. بنابراین، در شرایطی که اقتصاد کشور برای رشد تولید و اشتغال به شدت تشنه سرمایه‌گذاری بوده است، در دهه 90، تقریباً هر سال سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری شده است. در صورتی که سطوح فعلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و رشد موجودی سرمایه در مدار نزول باقی بماند، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی در سال‌های دهه ۱۴۰۰ را داشت. در این صورت، در دهه آینده نیز مانند دهه گذشته، شاهد رشد اقتصادی در مدار صفر و افت درآمد سرانه خواهیم بود و عواقب خطرناک رفاهی و اجتماعی و حتی بین‌المللی آن در کمین ایران خواهد بود. در این شرایط، کشور نیازمند بیداری و آگاهی در سطح نخبگان و عموم مردم درباره وضعیت نگران‌کننده فعلی و عواقب خطرناک تداوم آن است. در این صورت، همگی نسبت به صورت مساله اقتصاد ایران، که همانا رشد شتابان سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول و تامین اشتغال مورد نیاز کشور و ارتقای رفاه عمومی است، توافق کرده‌ایم. اما هرچند شناسایی و توافق بر سر صورت مساله گامی مهم است، اما بدون شناخت راه‌حل‌ها و گام برداشتن در مسیر تحقق آنها، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در ادامه، سرفصل راه‌حل‌هایی که باید به صورت موازی پیگیری شود، برشمرده می‌شود.

اصلاحات مالی

هرچند اقتصاد ایران همواره با تورم مزمن دست‌به‌گریبان بوده، اما در ابتدا و انتهای دهه 90 تورم‌های بالاتر از 30 درصد را تجربه کرده و می‌کند. تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، نااطمینانی را در سطح بالایی نگه می‌دارد و مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مولد با بازدهی بلندمدت می‌شود. در این شرایط، منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری مولد، با انگیزه سوداگرانه روانه بازارهای دارایی می‌شود. لازمه دستیابی به ثبات پایدار اقتصاد کلان، اصلاحات جدی برای رفع عدم ‌تعادل‌ها در بخش مالی اقتصاد، از جمله بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است. اصلاحات مالی، هم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد کلان باز خواهد گرداند و هم منابع پس‌انداز ملی را که در قالب مالیات، حق‌ بیمه، یا پس‌انداز شخصی به حساب دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها واریز می‌شود، به صورتی بهره‌ور به سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت خواهد کرد.

رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری

طی دهه 90، کشور دو دور تحریم بین‌المللی سنگین را تجربه کرده است؛ اولی در سال 1391 اعمال شد و در سال 1394 با برجام پایان یافت و دومی در سال 1397 اعمال شد و همچنان برقرار است. با افزایش ریسک‌های بین‌المللی کشور، نااطمینانی شدیدی در فضای اقتصاد کشور حاکم شده و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از فعالان اقتصادی سلب کرده است. کشور برای دستیابی به جهش سرمایه‌گذاری، به گونه‌ای از روابط خارجی نیاز دارد که آرامش و ثبات اقتصادی در افق چندساله را برای فعالان اقتصادی تضمین کند. افقی که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی طی قریب به دو دهه در اقتصاد کشور حاکم بود و رشد و شکوفایی نسبی را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. به علاوه، همچون سایر کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، نیازمند بهره‌مندی از سرمایه، بازار، و فناوری جهانی هستیم. حتی بزرگ‌ترین کشورهای در حال توسعه با جمعیت‌های میلیاردی و چندصد میلیون‌نفری، از جمله چین و هند و برزیل، برای طی مسیر رشد اقتصادی، رویکرد تعامل پیش‌رونده با اقتصاد جهانی را در پیش گرفته‌اند. توسعه برون‌گرایی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، گزینه‌ای در میان چند گزینه سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه ضرورتی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.

بهبود محیط کسب‌وکار

اگر دو الزام پیش‌گفته به نحو مقتضی فراهم شود، با شناختی که از اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار آن داریم، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در محدوده سه تا چهار درصد دور از دسترس نخواهد بود. اما دستیابی به سطوح بالاتر رشد، مستلزم اقدامات جدی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و از جمله، اصلاح نظام بنگاهداری و ارتقای فضای رقابتی در بازارهاست. رتبه بالای ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، حاکی از وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و مجوزهای متعدد برای شروع کسب‌وکار است و در مسیر کارآفرینی و سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. هرچند در سال‌های اخیر رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی دهه 90 تا حدودی با بهبود همراه بوده، ولی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار 2020 در رتبه 127 قرار دارد که به‌جز کشورهای جنگ‌زده، نسبت به سایر کشورهای همسایه در رتبه پایین‌تری قرار داریم. به عنوان نمونه، کشور ترکیه رتبه 33 و عربستان رتبه 62 را در این گزارش به خود اختصاص داده‌اند. فساد گسترده عامل دیگری است که به کاهش سرمایه‌گذاری انجامیده است. بهبود در شاخص ادراک فساد منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در یک کشور خواهد شد. در سال 1398 ایران از نظر این شاخص جایگاه نامطلوبی داشته است، به گونه‌ای که با کسب نمره 26 از 100، در بین 180 کشور رتبه 146 را کسب کرده است.

جمع‌بندی

متاسفانه اذهان سیاستگذاران و نخبگان به شنیدن آمار و اطلاعات نامطلوب از وضعیت اقتصادی کشور عادت کرده است و این گزارش‌ها، به‌اندازه کافی برانگیزاننده نیستند. با این حال، تلاش کردیم در این گزارش بار دیگر این حقیقت آشکار را یادآوری کنیم که بدون انجام اصلاحات جدی و همه‌جانبه در اقتصاد و روابط خارجی، در دهه آینده نیز باید در آرزوی رشد اقتصادی باقی بمانیم و با تورم افسارگسیخته دست‌به‌گریبان باشیم. البته، خبر خوب این است که یک‌بار در شرایطی به مراتب بدتر، در پایان جنگ تحمیلی، توانستیم در ویرانه‌های جنگ، پایه‌های رشد اقتصادی را بریزیم و تجربه نسبتاً موفقی را طی قریب به دو دهه بر جای بگذاریم. امروز، کشور به مراتب ظرفیت‌های بیشتری نسبت به سال‌های پایان جنگ تحمیلی دارد. ساختن آینده در گرو تصمیم‌گیری امروز است. (نمودارهای این گزارش با استفاده از اطلاعات بانک مرکزی و در دفتر پایش اقتصادی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است.)