تضمین تامین مواد اولیه تولید
معاون امور معادن وزارت صمت از اولویت تامین مواد اولیه تولید در این وزارتخانه می‌گوید
تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی کشور و تکمیل زنجیره ارزش با اولویت جهش تولید در دستور کار ویژه وزارت صمت بوده و برنامه‌های متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است.
واقعیت آن است که در حوزه تامین مواد اولیه از محل تولیدات داخل، بحث ساماندهی زنجیره تولیدات پتروشیمی و در بخش فولاد، ساماندهی عرضه و تقاضای ورق در معاونت امور صنایع وزارت صمت به دقت دنبال می‌شود تا شرایط لازم برای مدیریت این حوزه و تامین مناسب مواد اولیه در زنجیره توزیع و ایجاد ارزش افزوده بالاتر فراهم شود.
نکته حائز اهمیت در این میان آن است که در خصوص تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، اجزا، قطعات و تجهیزات از محل واردات نیز، پیگیری‌های لازم برای تامین و تخصیص ارز انجام شده و در قالب کمیته تامین و تخصیص مواد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است؛ همچنین با پیگیری‌های جدی انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، مصوبه‌ای در خصوص ترخیص مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی اتخاذ شده است که بر این مبنا، کالاهای موجود در گمرکات کشور که تا ۲۰ تیرماه امسال قبض انبار و ثبت سفارش داشته باشند، به صورت برات بدون تعهد و با ارز متقاضی اجازه ترخیص خواهند داشت که البته با توجه به سفر اخیر معاون اول رئیس‌جمهور به بندرعباس و بازدید از بنادر و گمرکات این منطقه، دستوری صادر شده که این مهلت تا ۵ مهر تمدید شود که خود یک موقعیت بسیار مناسب برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور به‌شمار می‌رود. در این میان، بررسی‌های آماری معاونت امور صنایع نشان می‌دهد که برای بیش از ۹ فقره فهرست کالایی، کدهای تخصیص صادر شد و متقاضیانی که اسناد در اختیار داشته باشند، می‌توانند اسناد خود را بارگذاری کنند و بارنامه تامین ارز خود را دریافت کنند؛ به نحوی که کالاهای خود را بتوانند با کد رهگیری دریافتی از گمرکات ترخیص کنند.
در همین راستا پیگیری‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و مقرر شده است تا به منظور تعیین تکلیف نهایی، روند خدمات‌دهی سامانه‌ها اعم از سامانه جامع تجارت، سامانه بنادر و سامانه گمرک به صورت مشترک ادامه یافته و میزان دقیق موجودی کالاها مشخص شود. این در حالی است که تامین مواد اولیه و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور از منابع داخلی و خارجی، در دستور کار قرار گرفته و با کوچک‌ترین اغماضی در این زمینه برخورد می‌شود؛ اما باید به هر حال شرایط اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت و در معادلات محاسبه کرد.
واقعیت آن است که این روند باید با دقت مورد پایش و رصد قرار گیرد که به همین منظور، زمینه‌ای فراهم شده تا وضعیت موجودی و روند ترخیص مواد اولیه در ردیف‌های تعرفه‌ای اصلی که بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه را شامل می‌شود؛ به‌طور مستمر به مراجع مرتبط گزارش داده شود که بر این اساس این امیدواری وجود دارد که با پیگیری‌های انجام‌شده، نتایج موثری در این حوزه حاصل شود و هیچ تولیدکننده‌ای بدون مواد اولیه باقی نماند.
نکته بعدی که باید به آن توجه شود آن است که در شرایط حاضر، کشور با تنگناهایی بر سر راه تامین مالی مواجه است و منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار به دلیل کاهش فروش نفت و عدم دسترسی به بخشی از منابع کشور، روبه‌رو شده است که این خود، باعث می‌شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شده و برای تامین نیازهای ارزی کشور به شدت تلاش کنند؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، به هیچ عنوان به تنهایی نمی‌تواند بار این موضوع را به دوش کشد و به همین دلیل، انتظار می‌رود همه بخش‌های مرتبط با این موضوع، دست‌به‌دست هم داده و همکاری لازم را داشته باشند تا درآمدهای ارزی موجود که حاصل صادرات غیرنفتی کشور است، ابتدا به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور تخصیص یابد تا زمینه‌ای برای تداوم تولید کشور، ارزآوری بیشتر و صادرات بیش از پیش فراهم شود؛ چراکه کشور این روزها علاوه بر اینکه به ارز صادراتی نیاز دارد، به حفظ اشتغال موجود و حتی افزایش آن نیز به شدت محتاج است که باید همزمان زمینه‌ای را فراهم کرد که تولید کشور تداوم داشته باشد.
البته همه به خوبی می‌دانند که حفظ وضع موجود نیز بدون همکاری تمامی تولیدکنندگان، صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان عملاً امکان‌پذیر نیست.
اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تمام دنیا و از جمله کشور ایران با ویروس منحوسی به نام کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و همین امر، کار را برای تولیدکنندگان به شدت سخت کرده است؛ به‌خصوص اینکه باید همزمان با عدم جلوگیری از افت و توقف تولید، پروتکل‌های بهداشتی را نیز رعایت کرده و زمینه‌ساز محیطی سالم برای نیروی کار باشند؛ ضمن اینکه کرونا کاهش تقاضا را در دنیا به دنبال داشته است که این هم خود بر معضلات داخلی افزوده است؛ اما در این میان، با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در تامین اقلام کالایی از محل تولیدات داخلی، بازتعریفی از توان داخل در این بخش صورت گرفته است و امروز شاهد آن هستیم که در تامین تجهیزات و ملزومات بهداشتی به عنوان ماشین‌ساز و تولیدکننده، از واردکننده به صاحب فناوری نیز تبدیل شده‌ایم.
این رویکرد باید در سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار گرفته و در مواردی که توان تولیدی مناسب در کشور وجود دارد، موانع رفع شود و با ایجاد فضای رقابتی به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار کمک کند. به هر حال، منافع حیاتی کشور را باید در تحقق نهضت ساخت داخل توصیف کرد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا با توافقاتی که با گمرک و بانک مرکزی انجام گرفته، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع از محل تولیدات داخلی در اولویت قرار گیرد؛ همان موضوعی که در دستور کار وزارت صنعت قرار داشته و به زودی بخش عمده‌ای از اجزا، قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع راهبردی کشور از گمرک ترخیص خواهند شد.
به هر حال تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید از جمله دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هر حال بدون وقفه ادامه داشته و هیچ‌گونه خدشه‌ای در این رابطه ایجاد نشده است و این تضمین وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام اهتمام خود را در راه تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌کار گیرد و اجازه ندهد که هیچ خدشه‌ای به روند تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید وارد شود؛ به‌خصوص اینکه امسال به نام «جهش تولید» نامگذاری شده و یکی از پروژه‌ها و دستورکارهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اهتمام به حرکت جهش‌گونه تولید است که در این مسیر، تمامی ظرفیت‌ها را به کار بسته و زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا بتوان به موقع و بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای الزامات تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید را فراهم کرد و کشور را در مسیری هدایت کرد که تولید و اشتغال به‌رغم همه سختی‌ها و دشواری‌هایی که وجود دارد به خوبی پیش رفته و کشور از مقطع حساس کنونی نیز گذر کند.
