فرصت‌ربایی

  زینب موسوی: از هفتم خردادماه که درهای مجلس یازدهم به روی منتخبان انتخابات اسفند 98 باز شد تا امروز نزدیک به سه ماه است که نمایندگان فعالیت‌های پارلمانی خود را آغاز کرده‌اند. آنها همچون عنوانی که برخی به این دوره از پارلمان نسبت می‌دهند (مجلس انقلابی) سعی دارند فعالیت‌های خود را در همین چارچوب بازنمایی کنند. از این‌رو به دلیل وجود مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی در کشور، مجلسی‌ها این دسته از مشکلات را نشانه رفته‌اند. البته این به معنای آن نیست که می‌توان اقدامات تقنینی آنان در همین مدت کوتاه را صحیح ارزیابی کرد اما نمایندگان همان روزهای اول، از تدوین 14 طرح معیشتی خبر دادند که تا امروز تنها دو طرح با این محتوا ارائه شده و از بقیه طرح‌ها در این حوزه خبری نیست. با این حال آنها طرح‌های دیگری هم داشته‌اند که برخی از آنها در صحن علنی مهر تایید گرفت ازجمله طرح تامین یک میلیون تن قیر رایگان که مخالفان جدی داشت و طرح مالیات بر خانه‌های خالی که آن هم با وجود تصویب در صحن علنی با ایرادات متعددی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شده است. طرح‌های دیگری هم در نوبت بررسی قرار دارد؛ از طرح تامین کالاهای اساسی با کارت الکترونیک گرفته تا طرح تخصیص بنزین سرانه به خانوار. بر این اساس، به نظر می‌رسد در شرایطی که دولتی‌ها در سال پایانی فعالیت خود ابتکار عمل را از دست داده‌اند و شرایط بد تحریمی در کنار تصمیمات غلط، مشکلات اقتصادی موجود را افزایش داده، مجلسی‌ها اما موتور سیاستگذاری اقتصادی پارلمان را روشن کرده‌اند. بررسی طرح‌های ارائه‌شده و مصوبات اقتصادی نزدیک به سه ماه گذشته مجلس یازدهم نشان می‌دهد که نمایندگان این دوره از پارلمان، به مباحث اقتصاد دستوری، سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری و دیگر مظاهر اقتصاد متمرکز رغبت و علاقه بیشتری دارند. اقدامات تقنینی نمایندگان -که به باور برخی شتابزده است- در حالی انجام می‌شود که اقتصاد ایران تحت تاثیر مسائل کوتاه‌مدت و همچنین ساختاری بسیاری قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور در سال‌های پس از سال 1390 یک‌سوم کاهش یافته و نرخ تورم نیز در سال‌های اخیر همواره جزو چند نرخ تورم بالای دنیا بوده است. از سوی دیگر ضریب جینی در سال‌های اخیر فزاینده بوده و برآوردها بیانگر آن هستند که نرخ فقر نیز در این سال‌ها، افزایش قابل توجهی داشته است.وضعیت بازار کار بر اساس آمارها، از نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حکایت دارد و متوسط رشد انباشت سرمایه در بسیاری از بخش‌ها نیز در سال‌های پس از سال 1390 منفی بوده است؛ موضوعی که رشد بلندمدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که دولت‌ها و مجالس در سالیان گذشته اصلاحات ساختاری را به دلیل هزینه‌های آن به گردن دولت‌ها و مجلس بعد از خود انداخته‌اند اما حالا که دولت در دوره فعالیت خود به ویژه دو سال اخیر گرفتار محافظه‌کاری شده، و در مقابل مجلسی‌ها، خود را تازه‌نفس نشان می‌دهند، این سوال مطرح است که چشم‌انداز اقتصاد ایران چه خواهد بود؟