تله سیاست برای اقتصاد
مصوبات مجلس یازدهم در سه ماه نخست، نمایانگر چه رویکردی در اقتصاد است؟
مجلس یازدهم حدود سه ماه پیش کار خود را با نمایندگانی که اغلب از نظر خاستگاه سیاسی برآمده از یک جریان سیاسی مشخص هستند آغاز کرد. این مجلس اگرچه از همان ابتدا در ظاهر بر همکاری با دولت تاکید می‌کرد اما قابل پیش‌بینی بود که این همکاری تنها به همان نطق و اظهارات محدود می‌ماند و احتمال اقدامات تقابلی با سیاست‌های دولت بسیار خواهد بود. این موضوعی است که در همین عمر کوتاه سپری‌شده از یازدهمین دوره پارلمان، علاوه بر اظهارنظرها، در طرح‌های در دست تدوین و چند مصوبه مجلس قابل مشاهده است.
در این میان ضرورت وجود آرای مختلف برای پیشبرد اهداف کشور قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست و تاکید بر این نکته لازم است که منافع کشور، اولویت‌بندی اهداف و همچنین سیاستگذاری درست و موثر نباید قربانی اختلاف نظرهای سیاسی شود. آن هم در شرایط فعلی که چراغ مولفه‌های بسیار زیادی روشن شده و به عبارتی، آژیر قرمز آنها به صدا در آمده است.
آنچه در این شرایط ضروری به نظر می‌رسد، شناسایی دقیق این مولفه‌هاست. مسلم آنکه بدون شناخت کافی از مولفه‌های موثر بر اقتصاد کشور، نمی‌توان وارد فاز تصمیم‌گیری شد و لازم است که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها به پس از شناسایی مولفه‌ها و تدقیق در وضعیت کشور موکول شود.
از جمله مشکلاتی که در حال حاضر قابل مشاهده است، باز نبودن باب گفت‌وگوی میان دولت و مجلس یازدهم است و نخستین شرط لازم برای گفت‌وگو کنار گذاشتن اختلافات موجود است. در واقع پرهیز از اختلافات برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای موثر، امری حائز اهمیت و ضروری است؛ اختلافاتی که حتی می‌تواند شامل گرایش‌های سیاسی افراد و نظرات تخصصی متفاوت باشد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد همچنان مهارت گفت‌وگوی موثر دو قوه برای بررسی کارشناسانه و بدون دخالت اغراض، اختلافات و سلیقه‌های متفاوت سیاسی به دست نیامده و از همین منظر، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف دو قوه مجریه و مقننه در همکاری با یکدیگر کاملاً نمایان است.
گواه آن در سه‌ماهه اخیر که مجلس جدید کار خود را آغاز کرده، تدوین و در برخی موارد تصویب طرح‌هایی است که به ظاهر به دلیل تعلل دولت در سیاستگذاری در برخی حوزه‌ها شکل گرفته اما در نهایت آثار شتاب‌زدگی و همچنین فقدان همفکری با قوه‌ای که قرار است مجری قوانین مصوب جدید باشد، دیده می‌شود. همان طرح‌هایی که نه‌تنها مخالفان جدی بسیار دارند که در چند مورد، با ایرادات متعدد شورای نگهبان نیز روبه‌رو شده‌اند. برای نمونه می‌توان به طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که طرح مالیات بر خانه‌های خالی است اشاره کرد.
بر این اساس، آنچه در روزهای اخیر از ناکامی‌های دو قوه در سیاستگذاری اقتصادی مشاهده می‌کنیم، ابتدا از ناشناخته بودن مولفه‌های مختلف موثر بر وضعیت اقتصادی و همچنین نبود اراده برای شناسایی این مولفه‌ها سرچشمه می‌گیرد. در مرحله بعد نیز، این وضعیت با تداوم اختلافات و اثرگذاری آنان بر روند گفت‌وگوهای دولت و مجلس روزبه‌روز شناسایی مولفه‌های یادشده و همچنین یافتن راه‌حل برای آنهایی که به معضل تبدیل شده‌اند را ناممکن می‌سازد. این در حالی است که برای برون‌رفت از این وضعیت، هم بخش قانونگذاری و هم بخش تصدی‌گری و اجرا نیازمند آن هستند که باهم و در کنار هم به شناسایی مشکلات پرداخته و در سایه همکاری با یکدیگر، سیاست‌هایی را برگزیده و تصمیماتی را اتخاذ کنند که دولت از یک‌سو امکان اجرای آن سیاست‌ها را داشته باشد و از سوی دیگر، علاقه‌مند و معتقد به اجرای سیاستی باشد که اتخاذ شده است. از این‌رو حل آنچه امروز به عنوان مساله‌های اقتصادی در کشور مطرح است و گریبان‌گیر مردم از یک‌سو و دستگاه‌های تقنینی و اجرایی کشور از سوی دیگر شده، از مسیر همکاری میسر است. به عبارت دیگر، نواختن سازهای متفاوت برای حل مساله‌های اقتصادی، هرگز به صدای هارمونیک و گوش‌نواز منجر نخواهد شد. ساز ناکوک دو قوه سیاستگذار و مجری، فعالان اقتصادی را به سرگردانی دچار خواهد کرد؛ ابتلایی که در نهایت، به انحطاط اقتصادی در کشور می‌انجامد.
نکته دیگر آنکه باب گفت‌وگو نه‌تنها برای دو قوه بلکه برای بخش خصوصی نیز باید باز باشد. در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین به دست گرفتن برخی امور اجرایی از سوی این بخش است، چرا جای این بخش در فضای همفکری قوای مقننه و مجریه خالی است یا آنکه به حضور کمرنگ و بی‌جان آنان در این فضا اکتفا می‌شود؟ این موضوع از آن منظر اهمیت دارد که مجلس و در برخی موارد دولت، برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان تصمیماتی اتخاذ می‌کند بی‌آنکه از این بخش درباره امکان اجرا یا نحوه اجرای آن تصمیم همفکری و نظرخواهی شده باشد و آنان در این امر مهم به مشارکت فراخوانده شده باشند. قاعدتاً در صورت اتخاذ بهترین تصمیم، بدون مشارکت فکری گرفتن از بخش خصوصی در زمان سیاستگذاری، نمی‌توان مشارکت آنان را در زمان اجرای سیاست‌ها نیز جلب کرد. در واقع عدم ایفای نقش موثر در سیاستگذاری، بخش خصوصی را برای اجرای سیاست‌های اتخاذشده در مجلس و دولت بی‌رغبت می‌کند حتی اگر بهترین سیاست نیز اتخاذ شده باشد.
از سوی دیگر، طرح‌های تدوین‌شده در عمر چندماهه این مجلس تا حدی بیانگر رغبت این پارلمان به اتخاذ سیاست‌های دستوری و مظاهر اقتصاد است کمااینکه در همین ابتدای راه شاهد تدوین طرح‌هایی هستیم که به دنبال قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی از جمله سهمیه‌بندی بنزین هستیم. این موضوع تا حدی نشان‌دهنده این نکته است که مجلس فعلی تا اینجای کار، نه‌تنها از همکاری دولت و بخش خصوصی بهره اندک دارد بلکه فضای همکاری و همفکری با جامعه دانشگاهی را نیز آن‌گونه که باید، فراهم نکرده است. این در حالی است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته موید ضرورت حضور همه گروه‌های فکری از جمله جامعه دانشگاهی، دستگاه قانونگذار، سیاستگذاران و مجریان و همچنین بخش خصوصی در اتاق فکرهایی است که زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های دقیق و درست و قابل اجرا فراهم می‌کنند. به ویژه سیاست‌های اقتصادی که امروزه بر سایر مولفه‌ها نیز اثرگذاری ویژه دارند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و توسعه این کشورها، تا 70 درصد مدیون هم‌اندیشی در اتاق‌های فکری است که بر پایه دانش و مشارکت تشکیل می‌شود و زمینه را برای تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های درست فراهم می‌کند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد برای رسیدن به وضعیت نسبتاً مطلوب برای سیاستگذاری درست، در گام نخست باید این هسته بر پایه دانش و مشارکت شکل بگیرد. بدون تردید، گام بعدی باید به شاکله اولویت‌ها معطوف شود که بر اساس آن اولویت‌بندی، مسائل کشور یک‌به‌یک حل شود. فراموش نکنیم که نمی‌توانیم یکجا و یکباره برای همه مسائل موجود راه‌حل بیابیم که عملاً این موضوع، تصوری نادرست و برآمده از فقدان شناختی است که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره کردیم. اگر تصورمان بر این باشد که به یکباره می‌توانیم برای همه مسائل موجود حتی در یک حوزه -مثلاً اقتصاد- راه‌حل بیابیم، نشان داده‌ایم که از شناخت مولفه‌های موجود، شرایط و وضعیت و همچنین مسائل و مشکلات از کمترین آگاهی‌ها هم بی‌بهره‌ایم. با آنچه این روزها در اظهارات مجلس یازدهمی‌ها می‌شنویم، همین موضوع به ذهن متبادر می‌شود چه آنکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس در خردادماه امسال، بارها این موضوع مطرح شد که مجلس برای حل مشکلات معیشتی 14 طرح ارائه می‌کند! حال این سوال مطرح است که عواید حاصل از طرح‌های شتاب‌زده و متعدد برای حوزه اقتصاد کشور و معیشت مردم چه خواهد بود؟ آیا می‌توان به اثرگذار بودن این طرح‌ها امید بست؟ بدون شک، پاسخ منفی است زیرا به نظر می‌رسد کمیت بر ارائه طرح‌های کیفی و موثر، به دلیل تسلط رویکردهای سیاسی بر مجلس، رجحان یافته و قرار گرفتن در فضای تبلیغی، بر شتاب‌زدگی در ارائه طرح‌ها افزوده است. این در حالی است که اگر این مجلس بتواند در عمر چهارساله خود، برای چند مساله مهمی که اقتصاد کشور و معیشت مردم به آن مبتلا شده راه‌حل ارائه کند، کارنامه‌ای درخشان از خود به جا می‌گذارد حتی اگر تعداد این مسائل کمتر از انگشتان دو دست باشد.
