سرمایه‌سوز

زینب موسوی: در پی ناآرامی‌های اعتراضی دی‌ماه 96، در آبان‌ماه امسال نیز شاهد رخداد اعتراضاتی از سوی مردم در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ حوادثی که کم شدن فاصله رخ دادن آنها می‌تواند نشانه‌ای از شتاب روند پیوندگسستگی در ایران باشد. جامعه‌شناسان که چند سالی است درباره شکل‌گیری این روند که از کاهش علاقه مردم به سیاستمداران حکایت دارد هشدار می‌دادند، حالا از شتاب گرفتن این روند سخن می‌گویند و نشانه‌هایی برای این مدعا می‌آورند. آنها بر این باورند که سیاستمداران به دلیل نداشتن استراتژی مشخص و همچنین ناکارآمدی‌های متعدد در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه سیاست، ایرانیان را به سوی الیناسیون یا همان پیوندگسستگی خزنده سوق می‌دهند که حالا شتاب هم گرفته است. در واقع الیناسیون یا پیوندگسستگی آن زمان رخ می‌دهد که آدمی از پدیده یا چیزی می‌گسلد و جدا می‌شود، چیزی که پیشتر به آن تعلق داشته است. فارغ از اهمیت گسست پیوند میان مردم و ساختار حکمرانی، در سوی دیگر، این رخداد یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سرمایه‌های یک کشور را به شکلی چشمگیر کاهش می‌دهد. امروزه در کنار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ سرمایه یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را امکان‌پذیر سازد. در واقع جامعه‌شناسان، وجود سرمایه اجتماعی را کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی در هر جامعه می‌خوانند و نبود یا کاهش این سرمایه را برآمده از ناکارآمدی سیاستگذاران و سیاستمداران عنوان می‌کنند. سرمایه اجتماعی که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به‌شمار می‌آید، از منظر صاحب‌نظران این حوزه، حلقه مفقوده توسعه در کشورهای توسعه‌نیافته است. در واقع در جوامع امروز، یکی از مصادیق ناکامی در برآورده نشدن مطالبات اجتماعی، کاهش سرمایه‌های اجتماعی است که در نهایت با وجود تقلای بسیار ساختار حکمرانی، نه‌تنها کشور در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب قرار نمی‌گیرد بلکه با دست و پا زدن جامعه در وضع موجود ادامه حیات می‌دهد. جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی غنی هستند، بستر اجتماعی بسیار مناسبی را برای شکل‌گیری و استقرار جامعه‌ای توانمند، پاسخگو و کارآمد فراهم می‌کنند و نهادهای مدنی دموکراتیک در چنین فضایی امکان رشد و توسعه می‌یابند. بر این اساس با گسترش و تثبیت سرمایه‌های اجتماعی می‌توان مشارکت حداکثری مردم در فرآیندهای سیاسی و به‌طور خاص انتخابات را انتظار داشت زیرا تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های حکومت، به کاهش فاصله مردم و دولتمردان منجر شده و تمایل مردم جهت حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و... را نیز افزایش می‌دهد.1

پی‌نوشت:

1- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انتخابات