دوران نقاهت اقتصاد
ایلناز ابراهیمی شرایط پیش روی محیط اقتصاد کلان را بررسی می‌کند
ایلناز ابراهیمی معتقد است که شرایط نسبت به یک سال گذشته در نرخ تورم و رشد اقتصادی تغییر کرده است. به گفته او، مجموعه عواملی نظیر تغییر انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و رکود باعث شده است که از سطح نرخ تورم کاسته شود. از نگاه او بعید است که در شرایط کنونی به سمت ابرتورم حرکت کنیم و حتی در شرایط تحریمی نیز می‌توان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که به تورم تک‌رقمی پایدار دست پیدا کرد.
ایلناز ابراهیمی معتقد است که شرایط نسبت به یک سال گذشته در نرخ تورم و رشد اقتصادی تغییر کرده است. به گفته او، مجموعه عواملی نظیر تغییر انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و رکود باعث شده است که از سطح نرخ تورم کاسته شود. از نگاه او بعید است که در شرایط کنونی به سمت ابرتورم حرکت کنیم و حتی در شرایط تحریمی نیز می‌توان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که به تورم تک‌رقمی پایدار دست پیدا کرد. مجموعه اصلاحات پولی، مالی و ارزی و از سوی دیگر، بهبود شرایط تولید می‌تواند در این روند موثر باشد. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بررسی شرایط رشد اقتصادی می‌پردازد. از نگاه او، با توجه به افت درآمدهای نفتی کاهش رشد اقتصادی طبیعی است، اما نکته قابل توجه این است که ما چه سیاست‌هایی را برای بهبود تولید در بخش غیرنفتی اتخاذ خواهیم کرد؟ به گفته او، می‌توان امید داشت که در سال آینده با حمایت از بخش خصوصی و بنگاه‌ها، رشد بخش غیرنفتی روند مثبت خود را تداوم دهد.
♦♦♦
در ماه‌های اخیر شرایط اقتصاد کلان از لحاظ نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل آمار بهتری را ثبت کرده است، ابتدا کمی در خصوص روند کاهشی نرخ تورم بحث کنیم، چه عواملی در ماه‌های اخیر باعث شده است که نرخ تورم روند نزولی را ثبت کند؟
ببینید در این خصوص نقش چند عامل مهم است. یکی آرامشی که در فضای اقتصاد کلان به وجود آمده است. در حقیقت به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر، نااطمینانی نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است. در ابتدای شوک تحریم بسیاری فکر می‌کردند که شرایط بازار مصرف ایران به کلی تغییر پیدا می‌کند و برخی کالاها کمیاب می‌شود. این رفتار باعث می‌شود که مصرف‌کننده کالاهای ضروری خود را انبار کند. این رفتاری بود که کم و بیش در بسیاری از کالاهای خوراکی و حتی برخی لوازم بهداشتی قابل مشاهده بود. اما گذشت زمان نشان داد که نگرانی قابل توجهی در تامین کالاهای ضروری در شرایط کنونی وجود ندارد. البته بحث این نیست که نگرانی از نبود کالاهای ضروری به کلی برطرف شده است، اما به نظر نمی‌رسد که شرایط مانند سابق ناپایدار باشد. طبیعی است که با کاهش تقاضای کاذب در بازارها، نوسانات سطح قیمتی در کالاها نیز کاهش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز در سال جاری نیز نسبت به سال قبل کمتر بوده است. توجه داشته باشید، سال گذشته جهش ارزی صورت‌گرفته باعث شد که قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی افزایش قابل توجهی داشته باشد، هنوز هم اثر افزایش نرخ ارز بر تورم تداوم خواهد داشت و گذار ارزی در یک مدت مشخصی اتفاق خواهد افتاد. اما با توجه به محدود شدن دامنه نوسانات دلار در سال جاری نسبت به سال قبل، می‌توان عنوان کرد که این عامل نیز باعث شده که نوسانات قیمت کالاهای مصرف‌کننده کاهش داشته باشد.
عامل دیگر را نیز می‌توان رکود معرفی کرد، توجه داشته باشید، وقتی که اقتصاد وارد یک فاز رکودی می‌شود، برخی از تقاضاها از بازار خارج می‌شود و در نتیجه با کاهش تقاضا می‌توان عنوان کرد که قیمت کالاهای مصرفی نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین کاهش تولید و در واقع تداوم رکود نیز به‌طور خودکار باعث کنترل سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه این موضوع نیز به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها کمک کرده است. بخشی از این رکود به دلیل تحریم‌هایی است که در اقتصاد کشور وضع شده و عملاً روابط تجاری ما را با دیگر کشورها تحت تاثیر قرار داده است. حال باید برنامه‌ریزی کرد و راهی برای خروج از رکود اتخاذ کرد. در هر حال به نظر می‌رسد که این عوامل در سال جاری باعث کنترل نرخ تورم شده است.
برخی از اقتصاددانان عنوان می‌کردند که احتمالاً نرخ تورم ایران مانند ونزوئلا به شدت بالا می‌رود و دچار ابرتورم می‌شویم، اما تجربه سال جاری نشان داد که نرخ تورم قدرت گذر از سطح 40 یا 50 درصد را نداشت و دوباره سیکل کاهشی نرخ تورم به وجود آمد، از نگاه شما چرا ما دچار ابرتورم نمی‌شویم؟
البته باید توجه داشت که خطر تورم بالا در اقتصاد ما نیز وجود دارد و بخشی از این موضوع به انتظارات تورمی بازمی‌گردد که به آن اشاره کردم. اما نکته دیگر نیز این است که اگر ما در شرایط کنونی نیز مانند ونزوئلا به دنبال چاپ پول بدون پشتوانه باشیم و بخواهیم کسری بودجه را به شیوه غیراصولی تامین کنیم، چه‌بسا که می‌توانیم به سمت تورم بالا حرکت کنیم. در حال حاضر رشد نقدینگی سالانه در حد 30 درصد است، نرخ تورم نیز در همین حدود حرکت می‌کند، اما اگر روند متغیرهای پولی کشور تغییر کند، خطر وجود تورم بالا نیز در اقتصاد ما وجود دارد. به نظر می‌رسد که هنوز شرایط انتظارات تورمی به نحوی نیست که اقتصاد کشور در شرایط تورم بالا قرار گیرد، اما باید یکسری بایدها و نبایدها برای جلوگیری از ورود به تورم بالا در اقتصاد ایران تعریف شود. باید تعادل‌های پولی، مالی و ارزی را در اقتصاد ایجاد کرد. عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد، باعث می‌شود که ثبات اقتصادی با تهدید روبه‌رو شود. علاوه بر این، بانک مرکزی و دولت نیز در برخی سیاست‌ها این اطمینان را ایجاد کردند که می‌توان در شرایط تحریمی نیز نرخ ارز را در یک بازه مشخص نگه داشت. این موضوع کمک می‌کند که اعتباری برای سیاستگذار ایجاد شود. البته در این شرایط برخی موضوعات نیز باید به مردم آموزش داده شود. به عنوان مثال بسیاری این پرسش را دارند که چرا با وجود ثبات نرخ ارز هنوز نرخ تورم بالای 20 درصد وجود دارد و قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. در حقیقت باید به این نکته توجه کرد که گذر نرخ ارز از روی شاخص قیمت‌ها نیاز به زمان دارد. بنابراین مشاهده می‌شود که تورم هنوز وجود دارد، اما از سطح نرخ آن در ماه‌های گذشته کاسته شده است. این اتفاق منحصربه‌فرد نیست و در تمام دنیا نیز این موضوع وجود دارد.
آیا در شرایط کنونی می‌توانیم امید داشته باشیم که به یک نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار برسیم؟
پاسخ به این پرسش به این راحتی نیست. ما تقریباً در پنج دهه گذشته تورم بالا را تجربه کردیم، آنها در شرایطی بود که ما از درآمدهای نفتی قابل توجهی برخوردار بودیم. ما به راحتی از درآمدهای ارزی برای واردات ارزان‌قیمت و کنترل سطح قیمت‌های بازار مصرف‌کننده استفاده می‌کردیم. از درآمدهای نفتی برای پوشش کسری بودجه و سایر عدم تعادل‌های اقتصادی استفاده می‌کردیم. حال در شرایط کنونی، با توجه به افت درآمدهای نفتی به شکل قابل توجه و همچنین محدود شدن تجارت داخلی، سخت است که بتوان شرایط باثبات در قیمت‌ها و تورم ایجاد کرد، اما این موضوع ناممکن نیست. اگر تاریخ کشورها را مطالعه کنیم، اصولاً تحولات اساسی اقتصاد در سخت‌ترین شرایط به وجود می‌آمده است. حال که قرار است درآمدهای نفتی نداشته باشیم، باید فکر جدیدی کرد و به اصطلاح «طرح جدیدی دراندازیم». در این خصوص مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی وجود دارد. این سیاست‌ها را می‌توان بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت بنگاه‌های تولیدی و تشویق حضور بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و... دانست. در کنار این موضوع باید سیاست‌های پولی نیز برای مردم مشخص شود و در واقع تصویری از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کرد. هرچند در شرایط کنونی این موضوع سخت به نظر می‌رسد.
علاوه بر روند نزولی نرخ تورم در هفته‌های گذشته، آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت در سطح صفر قرار داشته است. هرچند که نرخ رشد اقتصادی با نفت رقم منفی 6 /7 درصد گزارش شده است، تفسیر شما از این آمارها چیست؟
طبیعتاً کاهش درآمدهای نفتی به اقتصاد ما ضربه شدیدی زده است و این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد. هنگامی که رشد درآمدهای نفتی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند، اثر آن در تمام بخش‌ها نیز مشاهده می‌شود. اما برعکس برخی از کشورهای صادرکننده نفت، اقتصاد ما تا حدودی از سایه درآمدهای نفتی فاصله گرفته است. به نوعی که همه رشد اقتصادی ما ناشی از بخش نفت نیست. از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز به نوعی یک توفیق اجباری را ایجاد کرده است که بخش صنایع داخلی یا سایر بخش‌ها جایگزین درآمدهای نفتی است. طبیعتاً این موضوع مانند یک جراحی است. بنابراین اقتصاد ایران نیز دچار این جراحی شده و باید دوره نقاهت خود را پشت سر بگذارد. آمار رشد اقتصادی صفر درصد برای بخش غیرنفتی می‌تواند یک علامت مثبت محسوب شود. زیرا نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بر کوچک‌تر شدن اقتصاد غیرنفتی متوقف شده است.
حال اگر برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال‌های آینده بخش غیرنفتی ما دارای رشد اقتصادی مثبت باشد. توجه داشته باشیم که رفاه و اشتغال در بخش غیرنفتی ایجاد می‌شود و رشد این بخش می‌تواند برای اقتصاد ما یک علامت مثبت محسوب شود.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی نیز در 9 ماه نخست سال جاری مثبت بوده است، آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که این موضوع در سال آینده نیز تداوم داشته باشد؟
رشد بخش کشاورزی بیشتر تابع شرایط تولید است. به عنوان مثال در سال جاری با توجه به افزایش نزولات آسمانی شرایط تولید بهبود پیدا کرده و حتی افزایش عرضه این بخش به کنترل نرخ تورم نیز کمک کرد. بنابراین اگر شرایط تولید محصولات کشاورزی در سال آینده نیز مطلوب باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که سطح رشد اقتصادی بخش کشاورزی همچنان مثبت باشد. اما تولیدات بخش کشاورزی یک سطح محدودی دارد و شما نمی‌توانید در یک بازه زمانی محدود تولیدات خود را چند برابر کنید. اما بخش صنعت یا بخش خدمات از ظرفیت بالاتری برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی برخوردار هستند.
آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش مسکن و ساختمان به‌خصوص در فصل سوم رشد بالایی را ثبت کرده است، به نظر می‌رسد که برخی از سرمایه‌ها در ماه‌های گذشته به این بخش حرکت کرده است.
همین‌طور است، به‌طور طبیعی هنگامی که رشد قیمت مسکن در یک بازه زمانی بالا باشد، این سیگنال را برای افزایش تولید می‌دهد و در نتیجه بخش خصوصی شروع به ساخت‌وساز می‌کند. در حقیقت کسب‌وکار بخش مسکن به شدت سودده می‌شود و این موضوع به این دلیل است که جهشی قابل توجه در قیمت مسکن رخ می‌دهد. البته اگر مسکن دوباره وارد فاز رکود شود، از سطح این رشد کاسته می‌شود، مگر اینکه شرایطی ایجاد شود که قدرت مردم برای خرید افزایش یابد. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها، به ویژه در کلانشهرها تحریک تقاضا به آسانی امکان‌پذیر نیست و در بهترین حالت تسهیلات ارائه‌شده کمتر از 20 درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. بنابراین افزایش تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به افزایش قیمت آن، طبیعی است اما سوال مهم این است که چه سیاست‌هایی باید برای تداوم رونق این بخش ایجاد شود، تا مانند دوره‌های قبل وارد فاز رکودی نشود. نکته دیگر اینکه چگونه می‌توان سرمایه‌های موجود در بازار مسکن را برای تولید بهتر تجهیز کرد.
بر اساس آمارهای رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال جاری، از شدت مخارج بخش خصوصی و دولتی کاسته شده است، از سوی دیگر رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد نیز همچنان منفی است، با توجه به این آمار آیا رشد اقتصادی از سمت این متغیر تهدید می‌شود؟
در واقع تشکیل سرمایه سوخت رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اگر به‌طور متوالی رشد تشکیل سرمایه منفی شود به این معنی است که در آینده نمی‌توانید به رشد اقتصادی بالا و مثبت دست پیدا کنید. از سوی دیگر اقتصاد در سال‌های اخیر با کاهش درآمد روبه‌رو بوده است و مقدار قابل توجهی از منابع نیز در قالب خروج سرمایه از کشور خارج شده است. همین آمار ثبت شرکت و خرید منزل در ترکیه می‌تواند یکی از نشانه‌های خروج سرمایه محسوب شود. بنابراین سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه، شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. این موضوع می‌تواند باعث شود که شرایط برای تشکیل سرمایه کشور بهبود یابد. همچنین بسیار مهم است که شرایط محیط کسب‌وکار نسبت به گذشته تغییر کند و مقررات زائد و اضافی حذف شود. مقررات مربوط به حقوق مالکیت به‌روز شود. مجموعه‌ای از این شرایط است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را در بخش تولید و کسب‌وکار بهبود ببخشد.
شاید مهم‌ترین سوال اقتصاد باید این باشد که از کجا می‌توان درآمدهای ارزی غیرنفتی کسب کرد یا اینکه چطور صنایع ما بتواند از مونتاژکاری صرف به سمت تولید کالا با استفاده از مواد اولیه و واسطه‌ای داخلی حرکت کند. حتی کارخانه‌هایی شروع به فعالیت کنند که کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بسیاری از صنایع ما را تولید کنند. در حال حاضر صدها صنعت در کشور وجود دارد که برای هرکدام می‌توانیم گام‌های کوچکی برداریم تا در میان‌مدت بتوانیم وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کمتر کنیم و در نتیجه اثر شوک‌های نفتی در اقتصاد را بیشتر از بین ببریم. این موضوع در مجموع کمک می‌کند که شرایط پایدارتری را برای اقتصاد ایجاد کنیم.
یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود، این است که در سال‌های اخیر ما با رکود تورمی مواجه هستیم، حال باید به دنبال ایجاد رشد اقتصادی بوده یا اینکه به فکر کاهش نرخ تورم باشیم؟ به بیان دیگر اگر یک اولویت برای اقتصاد تعریف کنیم، آن اولویت باید ایجاد رشد اقتصادی باشد یا کنترل نرخ تورم؟
در حال حاضر یک مبادله بین رونق اقتصادی و کاهش تورم وجود دارد. باید ارزیابی کرد که با توجه به مشخصات اقتصادی ما آیا صلاح هست که رکود همچنان ادامه پیدا کند و به همراه خود تورم را کاهش دهد؟ به نظر می‌رسد که این‌گونه نیست. به هر صورت یک اقتصاد نمی‌تواند به مدت طولانی در فاز رکود باقی بماند. ما برای جمعیت جوان نیاز به اشتغال‌زایی داریم و صنایع‌مان به تسهیلات‌دهی احتیاج دارند. بنابراین برای اینکه حمایت‌های خود را از تولید سروسامان دهیم، نیاز است که سیاست‌های مناسب اعمال شود. نکته مهم در اینجا این است که هنگام سیاست‌های رشدساز، تورم چقدر تغییر خواهد کرد؟ امیدوارم که سیاست اقتصادی اعمال‌شده در طرف تولید اثرگذار باشد. چون اگر بخش‌های اقتصادی از ظرفیت‌های نیمه‌تعطیل خود استفاده کند و تولید افزایش پیدا کند تورم تغییر چندانی نمی‌کند.
با این هدف هم نرخ بهره بانکی کاهش پیدا می‌کند که در واقع بخش تولید جان دوباره‌ای بگیرد. در این جریان ما شاهد افزایش تورم نخواهیم بود. اما اگر همچنان تنگناهای تولید ما باقی بماند و فقط تقاضای مصرفی افزایش پیدا کند، طبیعتاً دستاورد تورمی از بین می‌رود.
