شناسه خبر : 35433 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ترسم نرسی به کعبه ‌ای اعرابی

گشایش اقتصادی را از کجا باید آغاز کرد؟

 
 
حسین سلاح‌ورزی/  نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

بر سر آنم که گر ز دست برآید / دست به کاری زنم که غصه سرآید

روزی که برخی از مقامات، گشایش اقتصادی قریب‌الوقوع را، مثل وارد شدن شخصیت نوستر آداموس به چاپ پاورقی کتاب سه تفنگدار در شماره‌های قدیمی روزنامه اطلاعات، پیشاپیش به مردم مژده دادند؛ گمانه‌زنی در مورد طرح و برنامه دولت برای گره‌گشایی از احوالات نابسامان و کار فروبسته اقتصاد ایران نقل محافل فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران مدیریت کسب‌وکار و موضوع یادداشت‌ها و مقالات رسانه‌ها شد. تقریباً از همان ابتدا برای همه روشن بود که گربه دولت برای رضای خاطر ملت و فعالان اقتصادی موش نخواهد گرفت و اگر توبه و انابه‌ای از راه و رسم حکمرانی بد نیز در کار باشد، نهایتاً چیزی شبیه توبه گربه در منظومه درخشان موش و گربه عبید زاکانی خواهد بود. از این‌رو همه حدس‌های مطرح‌شده و مورد توجه، پیرامون روش‌های گوناگون تامین مالی دولت یا دسترسی به منابع عمومی بلوکه‌شده می‌گشت.

 ترسم نرسی به کعبه ‌ای اعرابی / این ره که تو می‌روی به ترکستان است!

همان موقع تعداد زیادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صاحب‌نظران مدیریت کسب‌وکار هشدار دادند که هر راه‌حلی برای گشایش دسترسی دولت به منابع مالی بیشتر، نه‌تنها لزوماً منجر به بروز گشایش اقتصادی برای کشور نمی‌شود؛ بلکه انتخاب مسیرهای غلط و خطرناک برای دسترسی بیشتر دولت به منابع مالی می‌تواند آخرین پایه‌های ثبات را در اقتصاد ایران ویران کند و تبعات جبران‌ناپذیری برای توان تولید کشور و رفاه خانوارها در پی داشته باشد. در چنین بستری بود که بحث در مورد معنای گشایش اقتصادی واقعی و راه‌های رسیدن به آن میان صاحب‌نظران و متخصصان اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار، جدی‌تر از گذشته پا گرفت و گفت‌وگوی عمومی برای رسیدن به تصویری هژمونیک در مورد نقشه راه توسعه اقتصادی پایدار کشور، عملاً موضوع وعده دولت برای رسیدن به روزهای بهتر را، به بایگانی نمور و تاریک ذهن مخاطبان فرستاد.

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع / به حکم آنکه چو شد اهرمن، سروش آمد

آنچه برای نگارنده این سطور در میان همه این گفت‌وگوها بیش از همه جالب توجه بود، این نکته اساسی است که بررسی نظرات و نگرش‌های فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران، هیچ همگرایی عمده‌ای را در مورد اولویت‌های راهبردی توسعه پایدار و نقشه راه تحقق گشایش اقتصادی میان بازیگران نظام اقتصادی-اجتماعی-سیاسی ایران نشان نمی‌داد. من که سال‌هاست، بنا به زمینه علاقه و سابقه فعالیتم، به این درک و باور رسیده‌ام که توسعه پایدار، تنها به مثابه کنشی جمعی قابلیت محقق شدن دارد و این کنش جمعی، جز با گفت‌وگوی مولد برای دست یافتن به یک نقشه راه مشترک از مسیر گسترش میدان بازی‌های برد-برد میان نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاصل نخواهد شد؛ این سوال که «گشایش واقعی اقتصادی چگونه امکان‌پذیر خواهد شد؟» را در قالب یک چالش در فضای مجازی طرح کردم تا با جمع‌آوری نظرات همراهان و عموم صاحب‌نظران، شاید بتوان از این طریق به سوی کاستن از اختلافات، پررنگ کردن نقاط اشتراک و نهایتاً رسیدن به یک نقشه راه مشترک برای کنش جمعی توسعه‌گرایانه راهی گشود.

... کدام در بزنم، چاره از کجا جویم؟

یکی از اولین و مهم‌ترین مسائلی که باید برای رسیدن به یک نقشه راه مشترک در مورد مسیر توسعه پایدار و تحقق گشایش اقتصادی با آن روبه‌رو شد، این است که میان دولت، جامعه و نظام اقتصادی، اقدامات اصلاحی و منابع حمایتی باید چگونه توزیع شود تا بهترین نتیجه و در کمترین زمان ممکن حاصل شود؟ در ایران، دولت خود را مسوول مدیریت نظام اقتصادی و معاش شهروندان می‌بیند و طبیعتاً گمان می‌برد که گشایش اقتصادی از طریق افزایش قدرت دولت برای مداخله در امور اقتصادی حاصل می‌شود. دولت البته در زمان تحریم و خشکسالی منابع نفتی این درس را به خوبی آموخته است که مقررات‌گذاری و قانون، برای مداخله وسیعی که دولت اجرای آن را در نظام اقتصادی مدنظر دارد؛ به هیچ عنوان ابزار کارآمدی نیست و آنچه در گذشته دولت را تبدیل به حاکم بلامنازع اکوسیستم اقتصادی می‌کرده، دسترسی به منابع فراوان و ظاهراً پایان‌ناپذیر مالی حاصل از فروش نفت بوده است. به همین دلیل امروز دولتمردان، گشایش اقتصادی را در افزایش درآمد دولت یا -اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم- افزایش سطح دسترسی دولت به منابع مالی می‌بینند. در مقابل فعالان حوزه اجتماعی و البته طیفی از سیاستمداران، گشایش اقتصادی را به معنای دسترسی بیشتر مردم (خانوارها) به منابع مالی می‌بینند و خواهان تأمین مالی برای کمک مستقیم به خانوارها (به هر قیمتی) هستند و البته متاسفانه میان این گروه و گروه اول، پیوند قدرتمندی هم وجود دارد که فشار سیاسی برای استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر افزایش دسترسی دولت به منابع مالی و مداخله گسترده در نظام اقتصادی از طریق پول‌پاشی را به‌شدت تقویت می‌کند.

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را

خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی

آنچه هواداران راه‌حل فوق به عنوان نسخه نجات‌بخش برای اقتصاد ایران توصیه می‌کنند؛ الگوی ناآزموده‌ای نیست. تنها تفاوت ایجادشده مربوط به این است که پیش از این راه‌حل مورد نظر با کمک دلارهای نفتی در کشور اجرا می‌شده و امروز که دسترسی به پول نفت عملاً وجود ندارد؛ دوستان ابتکار عمل و خلاقیت را نه در تغییر مسیر بلکه در یافتن منابع مالی تازه برای ادامه همان مسیر قدیمی می‌بینند! اما آیا این راه‌حل واقعاً تاثیر مثبتی در پیمودن مسیر توسعه اقتصادی پایدار داشته و کمکی به کشور کرده است؟ پاسخ این سوال را باید در تاریخ تحولات اقتصادی پنج‌شش دهه اخیر، که این سیاست در آن الگوی غالب و مسلط بر اداره نظام اقتصادی بوده، جست‌وجو کرد. باید دید آیا ایران با این الگوی اداره امور اقتصادی، از کشورهایی با شرایط مشابه، که به‌جای دخالت دولت در اقتصاد و تمرکز بر رفاه به‌جای تولید، به دنبال آزادسازی اقتصادی و تشویق تولید رفته‌اند؛ شرایط بهتری دارد؟ نگاهی گذرا به آمارهای رشد، سرمایه‌گذاری و تغییر درآمد سرانه و قدرت خرید، در طول شش دهه گذشته نشان می‌دهد مداخله گسترده دولت در نظم طبیعی اقتصاد و پول‌پاشی به اسم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای رفاه، نه‌تنها کمکی به رشد تولید و سرمایه‌گذاری نکرده است، بلکه حتی نتوانسته در میان‌مدت، اولویت ادعایی خود یعنی محو فقر خشن و ارتقای رفاه عمومی را نیز محقق کند.

... بی‌مایه زبون باشد؛ هرچند که بستیزد

قطعاً گشایش اقتصادی وقتی معنا و ارزش خواهد داشت که منجر به حذف فقر و ارتقای رفاه در جامعه شود؛ همچنین این نکته بدیهی است که جامعه سالم و کارآمد نیازمند دولتی مقتدر با دسترسی به منابع مالی کافی است؛ اما نکته اساسی اینجاست که نه دولت و نه خانوار، قادر به تولید ارزش افزوده چشمگیر در اقتصاد نیست و این وظیفه بر دوش بنگاه‌ها و بازارهاست. در واقع دولت و جامعه (خانوارها) مصرف‌کننده و نظام اقتصادی (یعنی بنگاه‌ها و بازارها) تولیدکننده‌اند. افزایش مصرف به صورت پایدار نیازمند افزایش تولید است و بدون ارتقای تولید و کارایی بنگاه‌ها و بازارها، افزایش مصرف منجر به افزایش استقراض و در نهایت تبدیل این استقراض‌ها به رشد پایه پولی خواهد شد که به ناکارآمدی بازارها دامن زده، انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری درازمدت را کاهش داده و هزینه افزایش مصرف طبقات مرفه‌تر را از جیب ضعیف‌ترین گروه‌های مردم برمی‌دارد و با افزایش فشار و تنش اجتماعی حتی امنیت و انسجام اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد.

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود؛ ولیک به خون جگر شود

مجموعه تجربیات و دانش انباشته بشری نشان می‌دهد که گشایش اقتصادی واقعی تنها از مسیر ارتقای هوشمندی، کارایی و حجم سرمایه‌گذاری در نظام تولید و تجارت محقق خواهد شد و رسیدن به این نقطه نیازمند حمایت دولت و جامعه از تجارت آزاد و منصفانه است. همزبان شدن نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور در مورد این نکته اساسی و صدالبته اجماع ملی برای تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت این رویکرد ضروری است. اتخاذ این رویکرد قطعاً با بروز فشارهایی در بخش‌هایی از جامعه و کاهش مقطعی رفاه طیفی از مصرف‌کنندگان و البته خداحافظی تلخ دولتمردان با وضعیت مبسوط‌الید فعلی همراه خواهد بود؛ حتی طیف وسیعی از فعالان اقتصادی نیز که به حمایت‌های گاه و بیگاه دولتی از کسب‌وکار خو گرفته‌اند، باید راه و رسم زندگی در فضای تجارت آزاد را از نو بیاموزند و نوآموزی پیرانه‌سر، اصلاً کار ساده‌ای نیست. اما به هر حال هر چیز خوبی بهایی دارد و بهای رسیدن به گشایش اقتصادی واقعی و توسعه پایدار، پذیرفتن مسوولیت‌های زندگی در فضای تجارت آزاد و منصفانه با همه دشواری‌ها و نگرانی‌های آن است.

دراین پرونده بخوانید ...