افت بی‌سابقه رشد اقتصادی
رشد اقتصادی 9ماهه کشور با نفت به منفی 6 /7 درصد رسید
هفته گذشته دو آمار مهم اقتصادی به صورت رسمی و یک آمار بااهمیت دیگر به صورت غیررسمی منتشر شد. آمار 9ماهه نرخ رشد اقتصادی کشور که سرانجام اعلام شد، نگرانی‌هایی را به دنبال داشت. انتشار شاخص تولیدات صنعتی امیدهایی را احیا کرد. انتشار برآوردهایی از درآمدهای نفتی کشور هم گویای این ادعا بود که در این بخش وضعیت چندان نگران‌کننده‌ای نداریم. در حالی که اخیراً مقامات دولتی مکرراً از بهبود وضعیت اقتصاد کشور سخن می‌گویند، انتشار جزئیات نرخ رشد اقتصادی در 9ماهه امسال نشان داد که وضعیت در این بخش چندان جای امیدواری ندارد. جزئیات رشد اقتصادی 9ماهه نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی 6 /7 درصد رسیده که در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی بدترین نرخ به حساب می‌آید. رئیس مرکز آمار ایران بعد از 9 ماه عدم انتشار جزئیات رشد اقتصادی اعلام کرد: در فصل پاییز رشد اقتصادی بدون نفت 9 /0 درصد مثبت شده و بدون نفت منفی 7 /1 درصد بوده که نسبت به فصل قبل خود بهبود یافته است. خبرگزاری فارس نوشت: جزئیات رشد محصول ناخالص داخلی نشان می‌دهد در 9ماهه سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی منفی 37 درصد است که در فصل بهار منفی 9 /40 درصد، فصل تابستان منفی 47 درصد و پاییز منفی 3 /15 درصد بوده است. در گروه صنایع و معادن که از چهار بخش معدن، صنعت، تامین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده، گروه معدن رشد منفی 9 /34درصدی را در 9ماهه تجربه کرده و صنعت نیز منفی 3 /2 بوده است. بخش تامین آب و برق و گاز طبیعی 7 /7 و ساختمان 6 /9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع گروه صنایع و معادن رشد منفی 6 /16درصدی داشته است. طبق آمارها محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (با نفت) در 9ماهه 98 بالغ بر منفی 6 /7 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد، در 9ماهه سال 97 منفی 1 /2 درصد بدون نفت و با نفت منفی 7 /4 درصد گزارش شده بود.
امیدواری به صنعت
آمار دیگری که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که شاخص تولید پس از ۱۸ ماه حرکت در «محدوده منفی» مثبت شده است. دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «خروج رشد صنعتی از زیر صفر» نوشت: آمارها حاکی از آن است که «رشد نقطه‌به‌نقطه» شاخص تولیدات صنعتی پس از یک سال و نیم حرکت در مدار منفی تغییر مسیر داده و در دی‌ماه سال جاری رقم 3 /2درصدی را ثبت کرده است. این شاخص بر اساس ارزیابی وضعیت ۲۳۰ شرکت صنعتی حاضر در بورس محاسبه می‌شود و حدود نیمی از وزن تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. به گفته کارشناسان، این شاخص می‌تواند معیار مناسبی از حرکت بخش صنعت باشد و با توجه به غیاب آمارهای رشد اقتصادی از سوی نهادهای رسمی، تصویری از وضعیت تولیدات صنعتی را ارائه کند. پیشتر گزارش‌ها نشان می‌داد که «رشد ماهانه» شاخص تولیدات صنعتی که در پنج ماه نخست سال جاری در محدوده منفی قرار داشت، در شهریورماه رشد 2 /1درصدی را ثبت کرده است. آماری که در کنار رشد 4 /0درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در نیمسال نخست سال جاری، نشان از تغییر وضعیت تولیدات صنعتی دارد.
صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت
علاوه بر دو آماری که هفته گذشته رسماً اعلام شد، درباره آمارهای فروش نفت هم به صورت غیررسمی برآوردهایی اعلام شد. هرچند وزیر نفت در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود انتشار نیافتن آمارهای فروش نفت را تایید و بر تداوم این وضعیت تاکید کرد اما اخبار غیررسمی حاکی از جهش درآمدهای نفتی ایران است. روزنامه خراسان نوشت: گزارش شرکت معتبر «تانکرترکرز» از دور زدن تحریم‌های نفتی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز رسیده است. در حالی که برخی منابع از افت صادرات نفت کشور به کمتر از 500 هزار بشکه در روز خبر می‌دادند، این شرکت معتبر ردیابی تانکرهای نفتی در گزارشی ضمن اشاره به موفقیت ایران در دورزدن تحریم‌های نفتی، جزئیاتی درباره صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران منتشر کرد. اطلاعات تازه منتشرشده از سوی وب‌سایت شرکت ردیابی تانکرهای نفتی (Tankertrackers) نشان می‌دهد که به‌رغم تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، هم‌اکنون تهران توانسته است به آمار صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به بازار جهانی دست یابد. بر این اساس، مقداری از نفت صادراتی نیز به معامله‌گران نفتی تحویل داده می‌شود که به راحتی قابل شناسایی نیستند. به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به اطلاعاتی که این شرکت از ماهواره‌های رصد تانکرهای نفتی دریافت کرده است، فعالیت تانکرهای انتقال نفت خام ایران در ماه ژانویه 2020 نشانگر صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت است. بر اساس این گزارش، بین 7 تا 10 درصد از این نفت در روزها و هفته‌های آینده از طریق کانال سوئز به سوریه می‌رسد و بقیه به شرق دور می‌رود یا به معامله‌گران نفتی تحویل می‌شود.
درآمدزایی شش میلیارددلاری
علاوه بر بهبود درآمدهای صادرات نفتی ایران، هفته گذشته، قرارداد طرح توسعه میدان‌های پارسی و پرنج امضا شد که درآمدزایی شش میلیارددلاری با 121 میلیون بشکه نفت جدید در آن پیش‌بینی شده است. روزنامه ایران نوشت: قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری از میدان‌های پارسی و پرنج میان شرکت ملی نفت ایران و مپنا امضا شد. پیمانکار داخلی می‌خواهد با 10 سال کار در این دو میدان شش میلیارد دلار درآمد و ثروت کشور را افزایش دهد. این موضوع را وزیر نفت در آیین امضای قرارداد میدان‌های پارسی و پرنج، چنین بیان کرد: «۱۲۱ میلیون بشکه افزایش برداشت از میدان پرنج و پارسی در طول مدت قرارداد برداشت خواهد شد. رقم بزرگی است، یعنی به‌طور ناخالص شش میلیارد دلار با قیمت ۵۰دلاری درآمد یا ثروت در کشور ایجاد خواهد شد.»
بحران خودرو
افزایش قابل توجه قیمت خودرو، بیشتر شدن اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه، تغییر در روش پیش‌فروش و اعلام برنامه‌هایی برای قیمت‌گذاری خودرو از مهم‌ترین اتفاقات هفته گذشته درباره خودرو بود. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف به مساله افزایش شدید قیمت خودرو پرداختند، البته در روزهای پایانی هفته به نظر رسید کمی تب افزایش قیمت خودرو فروکش کرد. «اختلاف 23 تا 53 میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو» یکی از موضوعاتی بود که روزنامه خراسان درباره آن نوشت: قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده است و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنان‌که اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی به 23 تا 53 میلیون‌تومان رسیده است.
فروش خودرو از مسیر «بخت‌آزمایی»
با وجود معوقات قابل توجه خودروسازان، اما همچنان پیش‌فروش و فروش فوری آنها ادامه دارد. در این مورد هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد از فروش خودرو از مسیر «بخت‌آزمایی» خبر داد و نوشت: در طرح جدید که به فروش فوری مربوط می‌شود، خودرو از طریق قرعه‌کشی واگذار خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به زودی از طرح خود برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو رونمایی کند که شنیده می‌شود طبق این طرح، واگذاری خودرو به مشتریان از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد. اخیراً وزارت صمت و خودروسازان ضمن آنکه پذیرفتند فروش فوری نیز نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کرده و خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند، اعلام کردند علاوه بر تورم انتظاری و دلالی و جلو افتادن خرید شب عید، روبات‌ها نیز دیگر مقصر ماجراهای اخیر بوده‌اند. گفته می‌شود روبات‌ها با هک سیستم فروش خودروسازان، شرایط ثبت‌نام را به نفع عده‌ای خاص تغییر داده و اجازه نداده‌اند ثبت‌نام در فروش فوری‌ها طبق روال طبیعی پیش برود. با توجه به این چالش‌ها، وزارت صمت و خودروسازان تصمیم گرفتند تقاضا در بازار خودرو را از مسیری دیگر کنترل کنند و این مسیر گویا «قرعه‌کشی» است. خبر مهم دیگری که دنیای اقتصاد در حوزه خودرو منتشر کرد، پیشنهادهای جدید برای قیمت‌گذاری خودرو بود. بر اساس گزارش این روزنامه، با رای نهادهای قضایی و پس از گذشت بیش از یک سال از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت. پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذار بود. به این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلاً از حیطه قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذشده از سوی مسوولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد. با این شرایط اما شورای رقابت خود دست‌به‌کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.
تغییرات مالیاتی احتمالی
تغییرات مالیاتی مهم از دیگر خبرهای مهم منتشرشده در هفته گذشته بود. روزنامه ایران درباره تغییرات جدید و مالیات‌ستانی از خانه و خودروهای لوکس نوشت: سال آینده «بخش مالیات» کشور با یک پوست‌اندازی واقعی روبه‌رو می‌شود. در این سال پایه‌های مالیاتی تازه‌ای اجرایی می‌شود که تاکنون هیچ مودی مالیاتی آن را پرداخت نکرده است. با اجرای طرح قطع وابستگی بودجه جاری از نفت، مالیات نقش اصلی را در تامین درآمدهای دولت بازی خواهد کرد. در این میان یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ «مسکن» است که در قالب «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی» عملیاتی خواهد شد. هم‌اکنون طبق قانون هر نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید در این بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای را که در قالب «مالیات بر ثروت» تعریف می‌شود پرداخت کنند. در همین راستا در کنار پایه جدید مالیاتی «عایدی بر سرمایه» که با تمرکز بر مستغلات و مسکن تدوین شده است، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با افزودن موادی به لایحه بودجه سال آینده طرح دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را در این لایحه گنجانده‌اند که در صورت تصویب در صحن مجلس به قانون تبدیل شده و از سال آینده لازم‌الاجرا می‌شود. بر اساس طرحی که کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده است، از سال آینده واحدهای مسکونی با ارزش بالای 10 میلیارد تومان و خودروهای بالای 700 میلیون تومان مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شود.
