ضمیر غایب

   بابک صحراگرد: عبور سیل ناشی از بارش‌های شدید نیمه نخست فروردین‌ماه، تصویری سیل‌زده در بیش از 400 شهر و روستا بر جای گذاشت. اگرچه تاکنون تخمین دقیقی از میزان خسارت سیل ‌زده نشده است، اما به نظر می‌رسد بار مالی جبران خسارت ناشی از سیل بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. رقمی که البته در صورت رعایت رویه‌های شایسته‌سالارانه در تخصیص پروژه‌های عمرانی و رعایت استانداردهای مرسوم «مهندسی» در ساخت‌وساز مناطق شهری و روستایی و توسعه زیرساخت‌های کشور، می‌توانست تا حد زیادی کمتر باشد. اما به هر حال جریان ناشی از باران از پروژه‌های عمرانی غیراستاندارد و شهرهایی که در بسیاری موارد در بستر پیشین رودها ساخته‌شده بودند عبور کرد و کلاژ ویرانی را ضمیمه تصویر 19 استان کرد. بسیاری از افرادی که از عبور سیل اخیر زیان دیده‌اند انگشت اتهام خود را به نهادهای دولتی نشانه گرفته‌اند، چراکه برخلاف بسیاری از کشورها نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته چشم خود را بر احتمالات ناگوار بسته‌اند. بنابراین این افراد از دولت انتظار دارند که تمام یا بخش اعظمی از میزان خسارت واردشده را جبران کند. انتظاری که شاید در معادلات ذهنی بسیاری از افراد جامعه درست به نظر برسد، چراکه دولت به واسطه قصور نظارتی در عملیات‌های عمرانی مستحق بر عهده گرفتن خسارت ناشی از این سستی است.

اما در سوی مقابل نگاه به روند پوشش ریسک ناشی از حوادث طبیعی در سایر کشورها نشان می‌دهد که تامین مالی عملیات احیا در سایر کشورها بر محور صنعت بیمه، صندوق‌های بلایای طبیعی و اوراق بلایای طبیعی تکیه دارد. در بسیاری از کشورهای حادثه‌خیز، بیمه حوادث منازل مسکونی و تجاری به عنوان یک «اجبار» تعریف شده است. اجباری که به معنای جریان یافتن منابع مالی به سمت صنعت بیمه و در نتیجه توانمندی این صنعت در تامین مالی فرآیند احیای مناطق آسیب‌دیده است. این در حالی است که تعهد در نقاب، اما آشکار دولت‌ها به دفع زیان ناشی از حوادث طبیعی از یک‌سو انگیزه بیمه کردن منازل را از بین می‌برد و از سوی دیگر دولت را در یکی از حساس‌ترین شرایط در معرض ده‌ها هزار میلیارد تومان تعهد جدید قرار می‌دهد. افزون بر این پرداخت خسارت از سوی دولت به حادثه‌دیدگانی که خانه خود را بیمه نکرده‌اند، از نگاه کارشناسان به معنای تشویق به ساخت‌وساز غیراصولی و چشم‌پوشی از استانداردهای مهندسی است. بنابراین حالا دولت به ناچار تنها با ید انتخاب روبه‌رو است؛ انتخابی که یک‌سوی آن نارضایتی سیل‌زدگان از کافی نبودن کمک‌های دولتی برای جبران خسارت است و سوی دیگر آن تحمیل هزینه عمرانی چند ده هزار میلیاردتومانی به دولتی است که پیش از آن نیز در تراز دخل و خرج خود با چالش‌های عمیقی مواجه بود. تجارت فردا در این پرونده در تلاش است تا با تکیه به نظرات کارشناسان شکل صحیح تامین مالی پروژه احیا در مناطق آسیب‌دیده را شناسایی کند.