افت محسوس
چه چیزی باعث کاهش روند سرمایه‌گذاری شد؟
مرتضی مرادی: کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خالص در ایران را می‌توان در دو سطح داخلی و خارجی بررسی کرد. در سطح خارجی، تحریم‌ها و تردید نسبت به خروج قطعی ایران از لیست سیاه کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم از جمله مهم‌ترین دلایل افت سرمایه‌گذاری در ایران هستند. باید توجه داشت که عوامل خارجی فقط روی سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر نمی‌گذارند بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز این عوامل را مد نظر قرار می‌دهند. در سطح داخلی، نرخ‌های سود بانکی بالا، امکان کسب سودهای کلان از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای مختلف همچون بازار مسکن، خودرو و ارز، قرار گرفتن عوامل اقتصادی در یک وضعیت اقتصادی بسیار غیرشفاف و سیطره یافتن نااطمینانی بر اقتصاد ایران و نبود یک چشم‌انداز اقتصادی شفاف، به کاهش سرمایه‌گذاری دامن زده است. کاهش سرمایه‌گذاری یعنی کاهش تولید، کاهش درآمد سرانه، کاهش توانایی دولت در مالیات‌ستانی و کاهش پرداخت مخارج عمومی، افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر باتلاق بحران‌ها. در این پرونده به این سوالات پاسخ داده‌ایم که چه عواملی باعث توقف سرمایه‌گذاری در ایران شدند و همچنین اینکه آیا انتظار می‌رود در سال‌های آینده هم روند تشکیل سرمایه خالص در ایران نزولی باشد؟ مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اعلام می‌کند: «صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای در خصوص افت سرمایه‌گذاری در جهان، سه عامل محددودیت‌های مالی، افزایش عدم قطعیت و کاهش تقاضای کل را به عنوان دلایل آن، عنوان کرده است. مطالعه دیگری نیز توسط بانک جهانی در رابطه با بررسی دلایل تضعیف سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای در حال توسعه، به موضوع نیاز سرمایه‌گذاری به واردات اشاره کرده است که اعمال محدودیت‌ها و موانع تجاری می‌تواند مانع واردات کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شود. در این مطالعه همچنین به پیامد منفی کاهش رقابت در بازار محصول و افزایش تمرکز و انحصار در صنایع بر رشد سرمایه‌گذاری پرداخته شده است. مطالعات دیگر بانک جهانی نشان می‌دهد که اکثر اقتصادهای در حال توسعه در زمینه تدوین، ایجاد هماهنگی و اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی مواجه هستند و همین موضوع موجب کاهش توان رقابت‌پذیری آنها در جذب سرمایه‌گذاری و دستیابی به اهداف توسعه‌ای آنها شده است. تقریباً کلیه دلایل افت سرمایه‌گذاری حاصل از مطالعات بین‌المللی، برای اقتصاد ایران نیز صادق است در نتیجه به نظر می‌رسد کسب دستاورد معنادار موافق رشد در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران، نیازمند رویکرد جامع نسبت به بررسی موانع حقوقی، قانونی، نهادی، روش‌ها و فرآیندهای اثرگذار بر کل چرخه سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای مدرن برای ارزیابی و پایش عملکرد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش عمومی و خصوصی است.» هادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز فقدان چشم‌انداز را مهم‌ترین مساله حال حاضر اقتصاد ایران می‌داند. او می‌گوید: «سیاستگذاران با بلاتکلیفی‌ای که برای عوامل اقتصادی ایجاد کرده‌اند به روند کاهشی تولید و سرمایه‌گذاری دامن می‌زنند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند که در حوزه‌های مختلف می‌خواهند چه مسیری را در پیش بگیرند.»
