فقدان چشم‌انداز

سرمایه‌گذاری در ایران روند نزولی به خود گرفته است. دکتر هادی موسوی‌نیک، دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقدان چشم‌انداز را مهم‌ترین مساله حال حاضر اقتصاد ایران می‌داند. او اذعان می‌دارد که سیاستگذاران با بلاتکلیفی‌ای که برای عوامل اقتصادی ایجاد کرده‌اند به روند کاهشی تولید و سرمایه‌گذاری دامن می‌زنند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند که در حوزه‌های مختلف می‌خواهند چه مسیری را در پیش بگیرند. برای مثال باید هرچه سریع‌تر یک موضع مشخص در مورد FATF اتخاذ شود، عدم شفافیتی که در مورد لیست کالاهای اساسی و ارز یارانه‌ای وجود دارد از بین برود، سیاستگذار پولی متناسب با شرایط یک نرخ تورم هدف را تعیین کند تا کارفرما و کارگزار بتوانند در یک فضای شفاف‌تر با یکدیگر تعامل کنند، قواعد مالیاتی بازتنظیم شوند تا جلوی فرار مالیاتی و اعطای معافیت‌های مالیاتی غیرمرتبط گرفته شود و تکلیف مسائلی همچون حداقل دستمزد نیز مشخص شود. موسوی‌نیک می‌گوید همچون سال‌های 91 و 92 که کشور به دلیل تحریم‌ها و جهش ارزی آن زمان، با شوک طرف عرضه روبه‌رو شد و متعاقب آن به دلیل کاهش تقاضا روند کاهش سرمایه‌گذاری تشدید شد، در حال حاضر نیز انتظار می‌رود با چنین وضعیتی مواجه شویم. همچنین او وضعیت کاهش سرمایه‌گذاری در ایران در نتیجه تحریم‌ها را متفاوت از وضعیت کشورهایی همچون ترکیه و روسیه که در تحریم هستند می‌بیند چراکه هم فشارهای بین‌المللی به ایران بسیار بیشتر است، هم جهان ابزارهای بیشتری برای فشار به ایران در اختیار دارد و هم اقتصادهایی همچون ترکیه و روسیه قوی‌تر از ایران هستند و مشکلات کم‌عمق‌تر و ساده‌تری نسبت به ایران دارند. در ادامه گفت‌وگوی خواندنی با هادی موسوی‌نیک در مورد چرایی کاهش تشکیل سرمایه در ایران را با یکدیگر می‌خوانیم.

♦♦♦

  چرا روند تشکیل سرمایه خالص در اقتصاد ایران کندتر از قبل شده است؟

عوامل مختلفی روی سرمایه‌گذاری موثر هستند. یکسری عوامل بلندمدت و یکسری عوامل کوتاه‌مدت در این میان مطرح هستند. منتها اگر بخواهیم به‌طور مشخص در مورد چند سال گذشته صحبت کنیم، باید عرض کنم که ما در معرض شوک‌های عرضه قرار داشته‌ایم. به‌طوری که در انتهای سال 90، سال 91 و 92، به خاطر تحریم‌هایی که وجود داشت و همچنین شوک ارزی آن زمان، ایران عملاً در شوک طرف عرضه قرار داشت. اخیراً نیز چنین شرایطی پیش آمد. به‌طوری که در سال 97 نیز به دلیل تحریم‌ها و جهش ارزی، مجدداً شوک طرف عرضه را تجربه کردیم. زمانی که اقتصاد با شوک طرف عرضه روبه‌رو می‌شود، محدودیت‌هایی روی سرمایه‌گذاری و تولید به وجود می‌آید. چراکه بخشی از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ما از کانال واردات تامین می‌شود و به دلیل محدود شدن واردات به خاطر تحریم یا افزایش نرخ ارز، اقتصادی که با چنین وضعیتی روبه‌رو است خود به خود دچار کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل است که در ایران نیز عملاً رشد منفی سرمایه‌گذاری آغاز شد. ضمن اینکه بعد از شوک طرف عرضه که متعاقباً کاهش درآمد را با خود به دنبال دارد، مانند سال‌های 91 و 92، ما در ادامه با شوک طرف تقاضا مواجه شدیم. به‌طوری که ما از سال 93 به بعد عملاً با شوک طرف تقاضا مواجه شدیم و تقاضا کاهش داشت و این منجر به تقویت کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های بعدی شد.

   اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با این معضل درگیر بوده است. عواقب آن برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

اینکه مساله تولید یکی از بزرگ‌ترین مسائل پیش‌روی هر اقتصادی است بر هیچ کسی پوشیده نیست. مهم‌ترین شاخص رفاه یک اقتصاد، درآمد سرانه است و می‌دانید که منبع درآمد سرانه نیز تولید است. در کنار مساله مهم تولید، ما موضوع اشتغال را داریم. سرمایه‌گذاری، عامل ایجاد اشتغال است. به همین دلایل نمی‌توان به سادگی از کنار این مساله، یعنی کاهش سرمایه‌گذاری، عبور کرد. طبیعتاً وقتی یک اقتصاد با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود، چالش درآمد سرانه، چالش اشتغال و چالش‌های اجتماعی خود را نشان خواهند داد. همان‌طور که گفتیم، این وضعیت نیز در فاز بعدی خود به خود منجر به کاهش تقاضا شده و به کاهش سرمایه‌گذاری دامن می‌زند.

   آیا انتظار می‌رود روند کاهش تشکیل سرمایه خالص در سال آینده هم کاهش یابد؟ عوامل دخیل چه هستند؟

ما می‌توانیم در دو سطح در مورد سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. سطح اول مربوط به فضای کسب‌وکار است که عواملی همچون مجوزها، بحث‌های مربوط به مالکیت و تسهیلات و مباحث بانکی در آن جای می‌گیرند. اینها مباحثی هستند که ما به‌طور مزمن در مورد آنها مشکل داریم و به نظر نمی‌رسد که کاهش تشکیل سرمایه خالص چندان تحت تاثیر این مشکلات باشد. سطح دیگر، مربوط به فضای کلان اقتصاد است که عمدتاً به وضعیت تقاضا و درآمد و مسائلی همچون نرخ بهره مربوط می‌شود. همچنین اگر فرض را بر این بگذاریم که در محیط سرمایه‌گذاری اتفاقی رخ ندهد که البته بعید هم به نظر می‌رسد که اتفاق چندان مثبتی را در محیط سرمایه‌گذاری‌مان در ادامه شاهد باشیم، و در واقع انتظار می‌رود با توجه به مشکلات داخلی و بیرونی‌مان محیط سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر از قبل هم با چالش روبه‌رو شود و مشکلاتمان در این بخش تشدید بشود. انتظار می‌رود روند تشکیل سرمایه در ایران همچنان کاهشی باشد. از نظر شاخص‌های اقتصاد کلان ما در سال 98 احتمالاً در مجموع شاهد حداقل 10 درصد کاهش درآمد سرانه خواهیم بود. در تجربه قبلی هم همین‌طور بود. در سال‌های 91 و 92 به دلیل مشکلات طرف عرضه مشکل کاهش سرمایه‌گذاری را داشتیم (به‌خصوص در سال 92) و بعد از آن عمده مشکل کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش تقاضایی بود که در سال‌های بعد از 92 به وجود آمد. البته بحث محدودیت‌هایی که در سیستم بانکی وجود داشت و دارد و همچنین نرخ‌های سود بالا و غیرمتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور به‌خصوص تورم، به کاهش سرمایه‌گذاری در ایران دامن زده است و می‌زند. در واقع عملاً سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند که آن هم دلایل خاص خود را دارد که به چالش‌های سیستم بانکی برمی‌گردد، شیرین‌تر از سرمایه‌گذاری مقید برای سرمایه‌گذاران بود. اگر چاره‌ای برای این موضوع در سال‌های آتی اندیشیده نشود، کمبود تقاضا به همراه چالش‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد و غیرمتناسب بودن سودهای بانکی با تورم، مجدداً می‌تواند مشابه آنچه قبلاً تجربه کردیم، به کاهش سرمایه‌گذاری دامن بزند.

  گفتید که کاهش سرمایه‌گذاری روی تولید و اشتغال چگونه تاثیر می‌گذارد. جدای از این، کاهش سرمایه‌گذاری هر یک از زیربخش‌های اقتصاد را چگونه تحت تاثیر قرار می‌دهد و تشکیل سرمایه در کدام زیربخش از اقتصاد ایران بیشترین اهمیت را دارد و کاهش آن کدام زیربخش را از همه بیشتر متاثر می‌کند؟

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری از دو جزء سرمایه‌گذاری در ساختمان و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تشکیل می‌شود. حالا هر یک از این دو نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند در بخش‌های مختلفی از اقتصاد انجام شود. منتها نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر عامل کاهش سرمایه‌گذاری را نرخ ارز در نظر بگیریم، انتظار می‌رود که بیشترین تاثیر متوجه بخش صنعت و خدمات شود. بعد از آن بیشترین آسیب‌پذیری متوجه بخش کشاورزی است. در خود بخش صنعت نیز میان صنایع مختلف و با توجه به میزان وابستگی آنها به واردات (چه واردات مستقیم و چه واردات غیرمستقیم)، تاثیرپذیری متفاوت خواهد بود. البته لازم به ذکر است که ما انتظار داریم شرایط ارزی به وجود آمده، روی بعضی از بخش‌ها نیز تاثیر مثبت بگذارد و تاثیرپذیری همه بخش‌ها از شرایط به وجود آمده منفی نیست. برای مثال بعضی از بخش‌های خدماتی مثل گردشگری می‌توانند اتفاقاً از شرایط به وجود آمده منتفع بشوند. حتی بخش‌هایی از کشاورزی نیز می‌تواند از شرایط موجود منتفع شود.

  تشکیل سرمایه خالص از چه جهاتی اهمیت دارد و کدام بخش از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ متغیرهای اقتصاد کلان چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟ آیا روند افزایش تورم هم از کاهش تشکیل سرمایه خالص متاثر است؟

احتمالاً حدود پنج درصد رشد منفی اقتصاد را تجربه کنیم و آمارهای بانک مرکزی نیز نشان از افت تولید و درآمد ملی دارد. همچنین به‌طور مشخص در بخش‌هایی که مربوط به مخارج دولت است مثل بخش خدمات عمومی که مربوط به مخارج بهداشتی و آموزش و مشابه اینهاست، یا بخش‌هایی که مربوط به پروژه‌های عمرانی است، رشد منفی را شاهد خواهیم بود. بخش‌هایی هم که بیشتر با سیستم بانکی در ارتباط هستند، به دلیل مشکلاتی که برای نقل و انتقالات بانکی وجود دارد و تشدید شده و همچنین مسائل تجاری که در نتیجه تحریم‌ها وجود دارد به احتمال بیشتری تحت تاثیرات منفی خواهند بود. با توجه به اینکه توضیح دادیم شوک عرضه متعاقباً کاهش تقاضا را به دنبال خواهد داشت، انتظار یک رکود را در آینده داریم که این رکود نیز کاهش تورم را احتمالاً با خود به همراه خواهد داشت مگر اینکه تغییرات دیگری به وجود آید.

  کدام نوع از سیاستگذاری‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کدام نوع منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خالص می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، فقدان چشم‌انداز است. در واقع ما به یک تصمیمات اساسی نیاز داریم که باید به سرعت اتخاذ شوند ولی در حال حاضر چنین نیست. برای مثال در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی نسبت به وضعیت FATF نداریم و این منجر به ایجاد نااطمینانی شده است. به‌طوری که سرمایه‌گذاران مختلف نمی‌دانند با چه شرایطی روبه‌رو هستند. در اینجا بحثی در مورد اینکه اگر FATF تصویب بشود یا نشود ندارم، اما دولت باید صرف‌نظر از خوب بودن یا بد بودن تصویب FATF سریعاً تصمیم بگیرد و سرمایه‌گذاران را از این نااطمینانی خارج کند. بنابراین مهم‌ترین مساله حال حاضر از نظر من، فقدان چشم‌انداز روشنی است که بتواند به سرمایه‌گذاران سیگنال درست دهد. زمانی که سرمایه‌گذاران سیگنال درستی از سیاست‌های دولت و خط‌مشی‌ای که قرار است در پیش بگیرد نداشته باشند نخواهند توانست تصمیماتی بگیرند که به نفع کشور باشد.‍ بنابراین کل بدنه اجرایی و قضایی باید این موضوع را مد نظر قرار دهند و هرچقدر سریع‌تر تصمیم نهایی گرفته شود زیان کمتر خواهد بود و نتیجه بهتری را کسب خواهیم کرد.

  خیلی متوجه منظورتان نمی‌شوم. منظورتان از چشم‌انداز برنامه و هدف است؟ یعنی می‌گویید دولت باید یک برنامه مشخص و هدف مشخص داشته باشد و در حال حاضر چنین نیست یا منظور از چشم‌انداز چیز دیگری است؟

منظورم این است که باید تصمیمات اساسی هرچه سریع‌تر گرفته شود و مشخص شود که می‌خواهیم چه مسیری را در پیش بگیریم. برای مثال الان نزدیک به شش ماه است که در بحث مربوط به کالاهای اساسی هنوز وضعیت مشخصی وجود ندارد. مدام صحبت می‌شود که آیا تصمیماتی که در مورد کالاهای اساسی گرفته شده است باید به همین منوال ادامه یابد یا خیر. ما مدام در حال توضیح دادن یک مساله ساده هستیم. اینکه این نوع از سیاستگذاری موجود در حوزه ارزی و یارانه‌ای اشتباه است (مثلاً دادن ارز ترجیحی به وارداتی که کنترلی روی آن وجود ندارد و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند دسترسی مناسبی به آن کالاهای یارانه‌ای داشته باشد و این‌گونه ارز دادن به واردکنندگان عملاً توزیع رانت است). همین مساله در حال حاضر به یک چالش بزرگ تبدیل شده است که به‌طور مستقیم روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تاثیر منفی می‌گذارد. برای مثال یک بنگاه کوچک یا متوسط را در نظر بگیرید. زمانی که به واردات کنجاله ارز اختصاص داده می‌شود حداکثر واحدهای بزرگ از این واردات کنجاله یارانه‌ای بهره خواهند برد چراکه ارز برای واردات کنجاله در بهترین حالت به چند بنگاه بزرگ اختصاص داده می‌شود. تحت این شرایط واحدهای کوچک و متوسط به شدت زیان می‌بینند. پس عملاً بنگاه‌های کوچک و متوسط به این ارز یارانه‌ای دسترسی ندارند و از چرخه تولید خارج می‌شوند و این برای تولید بسیار مضر است. یک موضوع دیگر مساله FATF است که به آن اشاره کردم و چند وقتی است به یک چالش تبدیل شده است. همان‌طور که اشاره شد باید هر چه زودتر صرف‌نظر از اینکه تصمیم چیست، تصمیم گرفته شود تا تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص شود و از وضعیت نااطمینانی حداقل در این مورد خارج شوند و وضعیت شفافی را جلوی خود ببینند و منظور از اینکه دولت باید چشم‌انداز داشته باشد نیز همین است. یک مساله دیگر هدف‌گذاری تورمی است. بانک مرکزی باید متناسب با شرایط یک تورمی را مثلاً تورم 20 درصد را هدف‌گذاری کند و روی آن متمرکز شود و در نتیجه مشخص شود که بودجه چقدر تورم ایجاد خواهد کرد، تکلیف سیاستگذار معلوم شود و مشخص شود که مثلاً حداقل دستمزد باید در چه سطحی تعیین شود. این هدف‌گذاری تورمی که باید از سوی بانک مرکزی انجام شود می‌تواند رابطه کارفرما و کارگر را بهتر از قبل شفاف کند و در نتیجه کمتر با زیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری مواجه شویم.

  وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حوزه سرمایه‌گذاری چگونه است؟ مثلاً ما می‌گوییم تحریم شده‌ایم و این تحریم روی مساله سرمایه‌گذاری تاثیر زیادی دارد. از طرفی کشورهایی همچون ترکیه و روسیه نیز تحریم شده‌اند. وضعیت ایران را در مقایسه با دیگر کشورها چگونه می‌توان توضیح داد؟

ببینید هر کدام از این دو کشوری که به آنها اشاره کردید اولاً شدت تحریم‌هایشان به اندازه ایران نیست و ثانیاً اقتصادهای قابل توجهی دارند. ایران از جنبه‌های مختلف مشکلات عمیق‌تر و پیچیده‌تری نسبت به کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه دارد. بنابراین به‌طور کامل سطح مشکل متفاوت است. همچنین جهان نیز نمی‌تواند آن‌طور که با ایران وارد نزاع شده است مثلاً با روسیه وارد نزاع شود چراکه اقتصاد روسیه هم قوی‌تر از اقتصاد ایران است و هم مشکلات کمتری دارد. دنیا هم اهرم‌های فشار بیشتر و هم ابزارهای بیشتری برای فشار به ایران نسبت به روسیه و ترکیه دارد. البته باید بگویم که ما بیشتر جنبه منفی این مشکلات و تحریم‌ها را می‌بینیم اما وضعیتی که برای ایران به وجود آمده موهبت‌هایی نیز دارد که باید از آنها هم بهره ببریم.

  چه کسانی از کاهش روند تشکیل سرمایه‌گذاری خالص در ایران بیشترین منفعت و بیشترین ضرر را دریافت می‌کنند؟

طبیعتاً همواره ما دو نوع فعال داریم. عده‌ای به دنبال فعالیت‌های اقتصادی مولد هستند در حالی که عده‌ای از فعالان نیز که تعداد آنها کم هم نیست فعالیت‌های اقتصادی نامولد را در پیش می‌گیرند. مثلاً آن عده‌ای از عوامل اقتصادی که در بخش‌های زیرزمینی اقتصاد فعالیت می‌کنند یا از توزیع رانت سودهای کلان می‌برند، منفعتشان در کاهش تولید، کاهش ارزش‌افزوده، کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم و نااطمینانی‌هایی است که در اقتصاد می‌تواند وجود داشته باشد. پس در شرایطی که اقتصاد ایران روزبه‌روز به سمت غیررسمی‌تر شدن پیش می‌رود، بیشترین منفعت از آنِ آن دسته از گروه‌های اقتصادی است که به دنبال فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد هستند و فعالیت‌های واسطه‌گرانه انجام می‌دهند. در مقابل آن دسته از فعالان که به دنبال فعالیت‌های اقتصادی مولد هستند و به رانت و یارانه هم دسترسی ندارند به شدت متضرر خواهند شد. یکی از بحث‌های خیلی مهم در این میان مالیات و نظام مالیاتی است. اگر بتوان با تنظیم و اجرای درست قواعد مالیاتی جلوی فرارهای مالیاتی را که در ایران مقدار قابل توجهی دارند گرفت مشکلات زیادی می‌تواند حل بشود. همچنین معافیت‌های مالیاتی زیادی داده می‌شود که خیلی از آنها توجیه ندارد و فقط راه دررویی برای فعالان اقتصادی غیرمولد است. بنابراین اگر در تنظیم قواعد مالیاتی دقت بیشتری به خرج داده شود نیز مشکلات تا حد زیادی می‌توانند در مسیر بهبود قرار گیرند.